اتاق نيوز: صنعتگران و فعالان بخش خصوصي از همان ابتدا نيز انتظار دريافت يارانه نقدي از دولت نداشتند.
اين بخشي از سخنان دبير انجمن صنفي كارخانجات صنعت ريخته‌گري است. او كه از مدت‌ها پيش موضوع مطالبات معوقه ريخته‌گران را مطرح كرده بود، هنوز نيز از عدم پرداخت اين مطالبات گله مي‌كند و مي‌گويد انتظار يارانه نقدي نداريم،تنها خواسته ما از مسوولان اين است كه مطالبات ريخته‌گران را كه به صورت قطره‌چكاني پرداخت مي‌شود، يكباره پرداخت كنند تا اندكي از بحران نقدينگي حاكم كاسته شود.
عبدالحميد قديمي در گفت و گو با خبرنگار «اتاق نيوز» با شاره به اوضاع نامساعد بانك‌ها در ارائه تسهيلات افزود:در چنين شرايطي صنايع گوناگون با بحران نقدينگي مواجه هستند كه اين امر مي‌تواند تبعات منفي اجتماعي از قبيل افزايش بيكاري براي كشور به همراه داشته باشد.
وي با اشاره به غيرشفاف بودن آمار اشتغال افزود:اين مسئله در حالي مطرح مي‌شود كه اشتغال در بخش خصوصي نيز به دليل بحران نقدينگي موجود، ناپايدار است و امكان توسعه و جذب نيرو وجود ندارد.
قديمي تصريح كرد: مشكل نقدينگي باعث شده است بخش خصوصي توان جذب كارشناسان خبره و تغيير در خط توليد و توسعه آن را نداشته باشد. علاوه بر اين امكان بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات نيز در چنين فضايي فراهم نيست.
دبير انجمن صنفي كارخانجات صنعت ريخته‌گري افزود: نمي‌توان تمامي تقصيرها را به گردن دولت انداخت، چراكه مجلس نيز بايد با نظارت دقيق و مستمر، بودجه‌هاي اختصاص داده شده را بررسي و ارزيابي كند. چرا كه در موارد متعدد مشاهده شده كه بودجه در محل پيش‌بيني شده هزينه نشده و در نهايت كسري بودجه ايجاد شده است.
وي مشكلات موجود پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ناشي از اجراي ناصحيح اين قانون خواند و اظهار كرد: در حال حاضر بازار با بحران ارز مواجه است و اگرچه دولت بر اجراي مرحله دوم هدفمندي مصر است، اما با توجه به نبود پشتوانه ارزي مناسب، امكان اجراي موفق اين مرحله وجود ندارد.
قديمي افزود: اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون بررسي و ارائه آمار دقيق از مرحله اول امكان‌پذير نيست. كما اين كه اگر مرحله اول به درستي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد، ممكن است مرحله دوم با تاخير يا ايجاد تغييراتي در نحوه اجرا همراه باشد. در غير اين صورت اگر وضعيت به همين ترتيب ادامه يابد، در ابتداي سال 91 با بحران مالي و تورم مواجه خواهيم بود.
وي با بيان اينكه توليد متكي به واردات است، اظهار كرد: بحران ارزي ضربه مهمي به توليد خواهد زد و در نهايت كاهش قدرت خريد و قدرت ريسك سرمايه‌گذاري را به همراه خواهد داشت.
کد خبر:
17242
تاریخ انتشار: 12 دی 1390 - 14:01
اتاق نيوز: صنعتگران و فعالان بخش خصوصي از همان ابتدا نيز انتظار دريافت يارانه نقدي از دولت نداشتند.
اين بخشي از سخنان دبير انجمن صنفي كارخانجات صنعت ريخته‌گري است. او كه از مدت‌ها پيش موضوع مطالبات معوقه ريخته‌گران را مطرح كرده بود، هنوز نيز از عدم پرداخت اين مطالبات گله مي‌كند و مي‌گويد انتظار يارانه نقدي نداريم،تنها خواسته ما از مسوولان اين است كه مطالبات ريخته‌گران را كه به صورت قطره‌چكاني پرداخت مي‌شود، يكباره پرداخت كنند تا اندكي از بحران نقدينگي حاكم كاسته شود.
عبدالحميد قديمي در گفت و گو با خبرنگار «اتاق نيوز» با شاره به اوضاع نامساعد بانك‌ها در ارائه تسهيلات افزود:در چنين شرايطي صنايع گوناگون با بحران نقدينگي مواجه هستند كه اين امر مي‌تواند تبعات منفي اجتماعي از قبيل افزايش بيكاري براي كشور به همراه داشته باشد.
وي با اشاره به غيرشفاف بودن آمار اشتغال افزود:اين مسئله در حالي مطرح مي‌شود كه اشتغال در بخش خصوصي نيز به دليل بحران نقدينگي موجود، ناپايدار است و امكان توسعه و جذب نيرو وجود ندارد.
قديمي تصريح كرد: مشكل نقدينگي باعث شده است بخش خصوصي توان جذب كارشناسان خبره و تغيير در خط توليد و توسعه آن را نداشته باشد. علاوه بر اين امكان بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات نيز در چنين فضايي فراهم نيست.
دبير انجمن صنفي كارخانجات صنعت ريخته‌گري افزود: نمي‌توان تمامي تقصيرها را به گردن دولت انداخت، چراكه مجلس نيز بايد با نظارت دقيق و مستمر، بودجه‌هاي اختصاص داده شده را بررسي و ارزيابي كند. چرا كه در موارد متعدد مشاهده شده كه بودجه در محل پيش‌بيني شده هزينه نشده و در نهايت كسري بودجه ايجاد شده است.
وي مشكلات موجود پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ناشي از اجراي ناصحيح اين قانون خواند و اظهار كرد: در حال حاضر بازار با بحران ارز مواجه است و اگرچه دولت بر اجراي مرحله دوم هدفمندي مصر است، اما با توجه به نبود پشتوانه ارزي مناسب، امكان اجراي موفق اين مرحله وجود ندارد.
قديمي افزود: اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون بررسي و ارائه آمار دقيق از مرحله اول امكان‌پذير نيست. كما اين كه اگر مرحله اول به درستي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد، ممكن است مرحله دوم با تاخير يا ايجاد تغييراتي در نحوه اجرا همراه باشد. در غير اين صورت اگر وضعيت به همين ترتيب ادامه يابد، در ابتداي سال 91 با بحران مالي و تورم مواجه خواهيم بود.
وي با بيان اينكه توليد متكي به واردات است، اظهار كرد: بحران ارزي ضربه مهمي به توليد خواهد زد و در نهايت كاهش قدرت خريد و قدرت ريسك سرمايه‌گذاري را به همراه خواهد داشت.
