به دلیل بضاعت مالی محدود برخی صنوف؛ عملیاتی کردن قانون نصب صندوق فروش غیر ممکن است.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار اتاق خبر در رابطه با علت به تعویق افتادن طرح صندوق فروش اصناف اعلام کرد: تجهیز یک واحد صنفی به دستگاه مکانیزه فروش حداقل 5 میلیون تومان هزینه دارد و عملیاتی کردن این قانون به دلیل بضاعت مالی محدود صنوف غیر ممکن است.
محمد علی صدیقی تصریح کرد: در برخی از روستاها کل سرمایه اولیه واحد صنفی 5 میلیون تومان است و با در نظر گرفتن اینکه کم ترین هزینه برای تجهیز یک واحد صنفی به صندوق فروش نیز 5 میلیون تومان است بنابراین اجرای برابر این قانون در سراسر کشور غیرمنطقی است.
وی در رابطه با نحوه اجرای این قانون گفت: عملیاتی کردن این برنامه را باید از طبقه بندی اصناف آغاز کنیم بنابراین صنوفی همچون بنکداران و اتحادیه هایی که توان مالی بیشتری دارند در اولویت قرار دارند.
وی در ادامه افزود: در اجرای این برنامه نباید معیارهای اقلیمی و جغرافیایی را از یاد برد و اصناف هر شهر و روستا را باید با معیاری جدا سنجید. به عنوان مثال؛ اتحادیه آهن فروشان تهران که در زمینه واردات و صادرات نیز فعالیت می کند نباید با هم صنف خود در شهری دور افتاده مقایسه شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اساس قانون صندوق مکانیزه فروش نقطه عطفی در قانون نظام صنفی کشور محسوب می شود، اعلام کرد: با استفاده از این صندوق می توان میزان فروش هر واحد صنفی را به صورت دقیق مشخص کرد و بر اساس آن برای هر یک مالیاتی مناسب با آن در نظر گرفت.
