تحريم بانك مركزي ايران؛تهديدها و فرصت‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 17524
تاریخ انتشار: 14 دی 1390 - 11:30
زهرا كاوياني قانون تحريم بانك مركزي ايران يكشنبه 11 دي ماه 1390 به امضاي رييس‌جمهور ايالات‌متحده آمريكا رسيد، تا اين كشور بعد از انگلستان، دومين تحريم‌كننده بانك مركزي ايران باشد. تلاش آمريكايي‌‌ها بر اين اساس است كه با تحريم بانك مركزي، دريافت پول حاصل از فروش نفت براي ايران سخت‌تر شود و احتمالا هزينه دريافت اين درآمدها نيز افزايش يابد. از طرف ديگر، اگر چه تحريم بانك مركزي ايران، بر قيمت جهاني نفت تاثير مستقيم داشته و احتمالا شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار خواهيم بود، اما به طور همزمان احتمالا اين هدف از سوي آمريكايي‌ها دنبال مي‌شود كه قيمت نفت ايران با كاهش همراه باشد، زيرا تعداد كشورهاي طرف مبادله ايران محدودتر خواهد شد. تصور اين است كه اين كشورها بايد هزينه‌هايي را بابت مبادله با ايران بپردازند و اين موضوع قدرت چانه‌زني ايران براي فروش نفت را كاهش خواهد داد. مجموع اين موارد و ساير ملاحظات اقتصاد ايران، احتمالا تغييراتي را در بودجه دولت ايجاد خواهد كرد و كسري بودجه را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين مي‌توان متصور بود كه مسائل اقتصادي كشور در آينده تفاوت‌هاي مهمي با وضعيت فعلي داشته باشد. اما آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است، چگونگي رويارويي با اين مشكلات است. در اين خصوص چند راه‌حل براي دولت و سياست‌گذاران اقتصادي متصور است كه در اين يادداشت كوتاه سعي خواهيم كرد تا به بررسي اين شرايط بپردازيم. آنچه داراي اهميت است آن است كه چگونه مي‌توان از تهديد فعلي به نحوي استفاده كرد تا تبديل به يك فرصت براي اقتصاد ايران شود. بحران و كشورهاي نفتي در ادبيات اقتصادي كشورهاي نفتي، درآمدهاي نفت و تاثير آن بر سياست‌هاي دولت، يكي از عوامل اصلي عقب‌ماندگي كشورهاي نفتي شناخته شده است. در اين كشورها درآمدهاي سرشار نفتي باعث مي‌شود تا سياست‌گذاران به پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي خود توجهي نداشته باشند. درآمدهاي بادآورده نفتي مي‌تواند هرگونه اشتباهي در سياست‌گذاري را جبران كند و از اين رو سياست‌گذار در كشور نفتي كمتر به مديريت هزينه‌ها و منابع خود مي‌انديشد. در چنين كشورهايي، سياست‌گذار انگيزه‌اي براي اصلاح سياست‌هاي اتخاذي ندارد و در هر دوره، دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا ميزان بهره‌برداري از منابع نفتي را در دوره خود به حداكثر برسانند و بهره‌وري بلندمدت كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. مجموع اين عوامل در كنار ساير عواملي كه در ادبيات اقتصادي كشورهاي نفتي به آن پرداخته شده است، باعث مي‌شود تا اصطلاحا نفت براي چنين كشورهايي در حكم يك نفرين تلقي شود. بسياري از اقتصاددانان راه برون‌رفت كشورهاي نفتي از چرخه سياست‌هاي غلط اقتصادي را وقوع يك بحران در اين كشورها مي‌دانند. به عقيده بسياري از اقتصاددانان و همچنين به گواهي بسياري از حقايق آشكار شده، تنها بحران است كه مي‌تواند سياست‌هاي غلط در كشورهاي نفتي را اصلاح كند. اين موضوع در كشور ما نيز صادق بوده و شواهدي براي آن مي‌توان نام برد. به عنوان مثال بحران كاهش قيمت نفت در سال 1377 به بعد موجب اصلاح نرخ ارز در سال 1381 شد يا بحران كمبود انرژي، سياست نهادينه شده يارانه انرژي را اصلاح كرد. در حال حاضر نيز كشورمان در شرايطي قرار گرفته كه هرچند تهديدي جدي براي اقتصاد ايران است و مي‌تواند در صورت عدم‌مواجهه صحيح، آسيب‌هاي اساسي براي اقتصاد وابسته به نفت ايران به همراه داشته باشد، اما در مقابل مي‌تواند مقدمه‌اي براي كاهش وابستگي‌ها به درآمدهاي نفتي باشد. چه بايد كرد؟ در حال حاضر شاهد هستيم كه در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي برخي كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا مانند ايتاليا، طرح رياضت اقتصادي در حال اجرا است. در اين كشورها دولت‌ها به علت عدم برخورداري از درآمدهاي بادآورده‌اي مانند نفت، ناچار هستند تا در شرايط بحراني از هزينه‌هاي خود كاسته و طرح‌هايي مانند رياضت اقتصادي را به اجرا گذارند. هرچند كه اجراي چنين طرح‌هايي تبعات اجتماعي زيادي مانند اعتصاب‌ها و غيره را به همراه داشته و حتي باعث بركناري نخست وزير شود. در اين كشورها در شرايط بحران، راه حلي جز اين وجود ندارد و از اين رو سياست‌مداران براي هرچه بيشتر همراه كردن مردم با چنين طرح‌هايي، كليه تبعات طرح را شرح مي‌دهند. اما چنين شرايطي در كشورهاي نفتي يا رخ نمي‌دهد يا به ندرت و در مواقع بحران رخ مي‌دهد؛ زيرا درآمدهاي نفتي هميشه براي جبران هرگونه اشتباهي دردسترس هستند. بنابراين امكان اصلاح اشتباهات را فراهم نمي‌سازند، اما آنچه در شرايط فعلي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، آن است كه در شرايط فعلي، مي‌توان از تهديد به وجود آمده براي اقتصاد ايران در جهت اصلاح ساختار وابسته به نفت اقتصاد كشورمان استفاده كرد. دولت در اين شرايط مي‌تواند بسيار صادقانه شرايط اقتصادي و تبعات ناشي از تحريم بانك مركزي را براي مردم شرح دهد و حتي شرايطي مانند رياضت اقتصادي را كه در كشورهاي ديگر در حال اجرا است، براي ايران نيز طرح‌ريزي كند. در هر صورت به نظر مي‌رسد كه طرح تحريم بانك مركزي ايران با توجه به مناسبات بين‌المللي ايران و نقش عمده آن در صادرات نفت نمي‌تواند از دوام بالايي برخوردار باشد و بالاخره روزي پايان مي‌يابد، پس بهتر است با مديريت صحيح در شرايط فعلي، از بحران به وجود آمده استفاده كرده و با درك روشن از شرايط اقتصادي و انتقال آن به مردم، در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي خود برآمده و سعي كنيم تا از وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بكاهيم.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید