سالی چند صادرکننده به عنوان صادرکنندگان نمونه انتخاب می شود؟
۵۰ تا. خیلی‌وقت‌ها، بسیاری تایید می‌شوند و وقتی به مراجع بالاتر مثل مراجع نظارتی می رسند، تایید نشده و حذف می‌شوند. مثلا، در دوره‌ای یکی از متهمین فعلی که مشکل اقتصادی دارد، در لیست صادرکنندگان نمونه بود که به دلیل همین مشکلات اسمش حذف شد. به همین خاطر، وقتی به جداول صادرکننده نمونه نگاه می‌کنیم، کمتر به ۵۰ صادرکننده می بینیم. اما اصولا به این شکل است که از هر صنف و رشته‌ای یک نفر انتخاب می شود. ولی اگر به ۵۰ صادرکننده نرسیم و در رشته‌ای، فردی فاصله کم و ارزش صادراتی بالایی داشته باشد، بالا می آید. این توضیحات درمورد فرایند انتخاب است و ما به چند دلیل به عنوان بخش خصوصی منتقد این نوع انتخابیم.
چه انتقادی؟
اول اینکه، هیچ‌وقت یک شرکتی که در بحث «های‌تک» کار می‌کند، با یک واحد تولیدی نساجی قابل مقایسه نیست. قرار نیست همان امتیازاتی که یکی می‌آورد دیگری نیز بیاورد. به عنوان مثال، شاید در نساجی نیازمند لابراتوار نباشید ولی در «های‌تک» نیازمند R&D باشید. این مکانیزم و فرایند انتخاب، همه را یکسان در نظر گرفته است. بنابراین به عقیده ما این انتخاب، تخصصی نیست. دوم اینکه، معمولا هرساله شرکت‌های خصولتی در بین صادرکنندگان نمونه به وفور یافت می‌شوند؛ به دلیل حجم بالای تجارتی که دارند و حمایت‌هایی که می‌شوند. بنابراین نوع مکانیزم درست نیست و جایگاه رسیدگی‌کننده، سازمان توسعه تجارت نیست. به عقیده من، متولی این کار باید اتاق بازرگانی ایران با محوریت تشکل‌ها باشد. امروز کسانی را در زمینه صادرات داریم که کارت‌های اصطلاحا یک‌بار‌مصرفی دارند که براساس آمار گمرک حجم صادراتشان بسیار بالاتر از یک صادرکننده واقعی است. اگر ملاک، فقط ملاک صادراتی باشد، قطعا به آنان که این کار را می‌کنند باید جایزه داد! اما اگر نماینده تشکل به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده زیر نظر اتاق بازرگانی حضور داشته باشد، نه به عنوان ناظر یا مهمان -در بعضی مواقع تشکل را برای نظر مشورتی می‌خواهند- در این صورت، مشخص می‌شود که کدام شخص، صادرکننده واقعی است و کدام شخص صادرکننده یک‌بارمصرف است. به دلیل اینکه هیچ کسی بالاتر از یک اتحادیه یا تشکل نمی‌تواند به افرادی که در آن بخش فعالیت می‌کنند، آشنایی داشته باشد. به این ترتیب، مستقیما منتقد این نوع انتخابیم و به آن اعتراض داریم؛ خصوصا امسال که به هیچ عنوان مورد پذیرش و قبول اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌ها نبود.
طی این سال‌ها اعتراض خود را اعلام کرده یا پیشنهادی برای تغییر مکانیزم انتخاب داده‌اید؟
بله. طی سالیان قبل پیشنهاداتی درمورد تفکیک‌کردن و تخصصی‌شدن رسیدگی به واحدهای مختلف ارائه کردیم که تا به امروز نتیجه‌ای نگرفتیم. اینطور که امروز حس می‌کنیم، سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد روش درست و بهترین روش را به کار می‌گیرد.
امسال، مشخصا به چه موضوعی اعتراض داشتید؟
اول اینکه، مجددا یک‌سری شرکت‌ها را در لیست می‌دیدیم -به طور مشخص شرکت‌های خودروساز- که در فروش داخلی مشکل داشتند. اینها چطور رشد صادراتی داشتند که برای دهمین سال، صادرکننده نمونه شدند! شرکت‌های دیگری نیز بودند که بسیاری از شرایطی که باید داشته باشند، نداشتند ولی به دلیل اینکه اتاق بازرگانی فقط به عنوان یک نماینده با یک رای در بین ۱۳-۱۴نفر حضور دارد، عملا شانسی برای اعمال نظر و اصلاح ندارد. نکته اصلی‌تر این است که ما معتقدیم فرایند انتخاب صادرکننده نمونه باید در اختیار اتاق باشد. چرا یک سازمان دولتی باید بررسی کند که چه کسی صادرکننده نمونه است؟ از همه مهم‌تر، امتیازی که به عنوان صادرکننده نمونه به بنگاه می‌دهد چه امتیازی است.
جایزه صادرکننده نمونه چقدر است؟
صادرکننده‌ای که ۵۰-۱۰۰میلیون دلار صادرات دارد و صادرکننده نمونه می‌شود، اصلا نیازی به جایزه نقدی ندارد؛ بلکه به حمایت معنوی نیاز دارد و اینکه به عنوان کارآفرینی که در جایگاه‌هایی باید از نظراتش استفاده شود شناخته شود.
دولت چقدر به شناخته‌شدن جایگاه و وجهه صادرکننده نمونه می‌پردازد؟ آیا اصلا کاری در این زمینه انجام می‌دهد؟
تا جایی که اطلاع دارم و با صادرکنندگان در ارتباطم، یک روز در کشور روز ملی صادرات داریم، همین و بس.
اگر در خارج از کشور مشکلی پیدا کنند، حمایت سیاسی، مالی و اطلاعاتی می‌شوند؟
اولا، به عنوان صادرکننده نمونه این خدمت به کسی داده نمی‌شود، جزو وظایف نیست و به نظر من هم نباید چنین خدماتی داده شود. هر صادرکننده‌ای به هر میزان، وقتی به عنوان یک ایرانی در بازار هدفی حضور پیدا می‌کند، سفارتخانه ما به عنوان خاک کشور ما در آن کشور موظف به حمایت و پشتیبانی است. این حمایت به شرایط متفاوت و ارتباط با کشورها بستگی دارد. در مواردی، کالایی را بی‌دلیل در کشوری ضبط کردند و سفارت هم تلاش
با توجه به اینکه در دوره پساتحریم هستیم، به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه برنامه‌هایی در این زمینه داشته باشد؟
همانطور که وزیر محترم امور خارجه، آقای ظریف، در روز ملی صادرات اعلام کردند، می‌خواهند سفارتخانه‌ها را از حالت امنیتی و سیاسی صرف به سمت اقتصادی هم ببرند که در خدمت تجار و بازرگانان ما باشند و اقتصاد را رونق دهند.
معاونتی که گفتید دوباره ایجاد شده است؟
خیر. فقط یک نفر توسط معاون وزیر به عنوان بخش اقتصادی وجود دارد. احیای آن مدیریت خالی از لطف نیست. مخصوصا در شرایط پساتحریم به آن نیاز است. اگر آن معاونت، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی مثلثی را با سه ضلع هماهنگ تشکیل دهند، بسیار موثر خواهد بود. واردکننده نیز باید مورد حمایت قرار گیرد و بازار با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد چون همان کالای وارداتی قرار است در تولید و صادرات استفاده شود.
منبع: اتاق تهران
