به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا، با وجود گذشت پنج دوره از سیاست‌های مسکن در کشور هم اکنون با معضلی به نام سکونتگاه غیررسمی مواجه هستیم که متاسفانه میزان تولید مسکن در این مناطق بیشتر از میزان تولید رسمی آن در کل کشور است؛ در حالی که پیش از آغاز طرح مسکن مهر این میزان ۲۰۰ برابر گزارش شده است.
در این خصوص وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در حال حاضر 18 میلیون نفر در سکونتگاه‌های نامطلوب زندگی می‌کنند که تقریبا یک سوم جامعه شهرنشینی را تشکیل می‌دهند هشدار داد: با انجام مسکن مهر قطعا این آمار افزایش می‌یابد.
به گفته عباس آخوندی، برای شناخت وضع موجود یکی از نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد کمی‌گرایی است که در ایران به خصوص در 10 سال گذشته مطرح شده است. مسکن جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد لذا خلاصه‌کردن آن به چهاردیواری در بیابان مثل این است که به انسان، کالایی نگاه کنیم.
تشدید کمبود خدمات شهری، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی و همچنین تجمیع این نظام اسکان در پهنه‌های پرخطر مشکلات ساکنان این مناطق را دوچندان و ضرورت توجه بیشتر به 18 میلیون نفر از جمعیت کشور را بر همگان آشکارتر می‌کند. بنابراین نظام برنامه‌ریزی مسکن باید به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار مسئولان قرار گیرد. در این زمینه مسائلی همچون پروژه‌های کاربردی که منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محله‌ای برای گروه‌های کم‌درآمد در سکونتگاه‌ها می‌شوند و همچنین برنامه‌های توانمندسازی برای احیای محله به خصوص با هدف کمک به قشر آسیب‌دیده باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.
عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به ضرورت تامین مسکن اقشار پایین متذکر شد: ضعف نظام برنامه‌ریزی اسکان کشور، سیاست‌های اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کم‌درآمد در سطح کشور را عامل ایجاد این سکونتگاه‌ها دانست و افزود: درحال حاضر پس از ایجاد این مناطق اکنون به فکر تأمین مسکن این قشر افتاده‌ایم ولی باید به این نکته توجه کنیم که رفع این مشکل تنها با ساخت یک سرپناه و صرفا مسکن برطرف نمی‌شود بلکه باید پیش‌نیازهای تولید مسکن نیز در ابتدا مورد توجه قرار گرفته و حل شود.
مجید روستا بیشترین فاصله سنی در سکونتگاه‌های غیررسمی را صفر تا ۱۴ سال اعلام کرد و هشدار داد ، این نشان‌دهنده نیاز بالای مسکن این گروه در آینده خواهد بود.
به گفته روستا، مواردی ازجمله دسترسی به امنیت سواد و آموزش، افزایش سرمایه‌های اجتماعی، دسترسی به بهداشت و سلامت، ارتقای شبکه آب آشامیدنی به عنوان پیش‌نیازی برای تولید مسکن به شمار می‌روند که باید قبل از تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به آنها توجه شود چراکه ما بر این باوریم که افزایش دارایی‌های این افراد مشکلی از آنها را حل نکرده و ما باید به فکر افزایش درآمد آنها باشیم.
