اتاق خبر- آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد که در هفت ماه نخست سال جاری صادرات غیر نفتی با کاهش 15.09 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. برای واکاوی علل این امر و ارائه راهکارها برای بهبود آن گفت و گویی را با عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران ترتیب داده که در ادامه می خوانید.
باتوجه به اینکه میزان صادرات در 7 ماهه نخست امسال بیش از 15 درصد کاهش داشته است، چه تدابیری برای تقویت این امر باید درنظر گرفت؟
براساس طبقه بندی آمار گمرک و سازمان توسعه و تجارت، بیش از 51 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را عملا میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و محصولات پایین دستی نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین طبیعی است که باتوجه به سهم بالای این محصولات در کل صاردات غیر نفتی، اگر قیمت نفت کاهش یابد و به تبع آن محصولات پایین دستی نفتی، فرآورده های نفتی، میعانات گازی، حلال ها و بوتان مایع شده که جزء اقلام غیر نفتی هستند، دستخوش کاهش قیمت نفت شوند؛ میانگین ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کاهش پیدا می کند؛ به همین دلیل با کاهش قیمت نفت از 140 دلار به نزدیک 40 دلار تمام محصولات وابسته به نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم با کاهش قیمت مواجه می شوند. علی رغم اینکه در 7 ماهه نخست امسال، این اقلام به لحاظ وزنی به میزان بیشتری صادر شد ولی به لحاظ ارزشی درآمد کمتری به دست آمد که درمجموع باعث کاهش درآمدهای صادرات غیرنفتی شد.
در این رابطه دولت باید مشوق های لازم صادراتی درخصوص کالاهای سنتی و محصولات واقعی غیرنفتی همچون فرش، پوست، چرم، سنگ آهن، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خاویار و پسته که جزء اقلام برجسته صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شوند را پیش بینی کند.
همچنین دولت باید از طریق کمک های مستقیم به ویژه در حوزه خدمات فنی- مهندسی، تسهیل در صدور ضمانت نامه ها، تامین منابع مالی ارزان قیمت برای صادرکنندگان کالا و خدمات، پرداخت مشوق های صادراتی، معافیت صادرات غیرنفتی از پرداخت هرگونه مالیات، ابزارهای سیاسی و همچنین احیای اعتبار خرید به کالاهای صادراتی ایران در کشورهای همجوار و کشورهایی که رابطه نزدیک سیاسی دارند به رشد صادرات غیرنفتی کمک کند.
برای ورود صادرکنندگان به بازارهای جدید چه پیشنهادی دارید؟
شرکت های کوچک در کشور که از بنیه صادراتی پایینی برخوردار هستند، توان رقابت با سایر شرکت های خارجی را ندارند. همچنین از آنجایی که ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم؛ با برخوردهای غیرتعرفه ای و ضوابط غیرفنی روبرو می شویم که زمینه رقابت را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جدید را با مشکل مواجه می کند. علاوه براین رویه های گمرکی و تسهیلات ویژه ای که در اختیار رقیبان ایرانی است، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی که قرار است بازارهای نو را فتح کنند دشوار می کند. به همین منظور دولت باید بخشی از هزینه های مربوط به بازاریابی و تبلیغات را تقبل کند و این کار را باید از طریق تبلیغات رسانه ای در بازارهای کشورهای هدف از طریق برگزاری نمایشگاه ها و پذیرش هزینه های مربوط به شرکت های صادرکنندگان کالا و خدمات فنی- مهندسی انجام دهد و همچنین حمایت سیاسی توسط رایزنان بازرگانی زمینه حضور صادرکنندگان را در بازارهای جدید فراهم می کند.
مقرر شد کمیسیون پساتحریم در جهت بررسی تحولات اقتصادی در اتاق تهران تشکیل شود، این طرح را تا چه اندازه موثر و مفید می دانید؟
آنچه که مسلم است، تحریم آثار بسیار جدی در ساختار اقتصادی کشور به همراه داشته و فعالان اقتصادی کشور را در حوزه های مختلف با مشکل روبرو کرده است. مهمترین مشکلی که فعالان حوزه اقتصادی چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات با آن مواجه هستند؛ مسائل پولی و بانکی است. همچنین نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و کشتیرانی در دوران تحریم از دیگر مشکلات محسوب می شدند.
بنابراین طبیعی است که بعد از توافق با جامعه جهانی و 1+5 و لغو کامل تحریم ها؛ کمیته ای برای هماهنگی در چگونگی محو آثار گذشته، از سرگیری روابط قبلی و تدوین قوانین و ضوابط ها تشکیل شود. امید است اینگونه اقدامات بخش خصوصی بتواند تصمیمات مناسبی را برای نقشه راه خود انتخاب کند.
