بر این اساس، بازار سهام ایران، به‌عنوان یکی از ارکان و نمادهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. برخی، تاثیر لغو تحریم‌ها را در این بازار کاملا مشهود می‌دانند و برخی دیگر معتقدند تاثیری در فعالیت بورس نخواهیم داشت. در این میان «علی سنگینیان» رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران درحالی‌که پیش‌بینی شاخص در ماه‌های آتی را بسیار دشوار می‌داند، می‌گوید که نباید منتظر غافلگیری در بورس بود. او که بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی را یک مسکن کوتاه‌مدت می‌داند، به دپوی بیش از ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروساز و بحران در این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: این بسته نمی‌تواند جوابگوی هزینه بالا، تکنولوژی عقب‌مانده، قیمت بالای فروش و ناکارآمدی صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته باشد. متن کامل گفت‌وگو با این فعال بازار سرمایه را در ادامه می‌خوانید. بسته خروج از رکود دولت با ٣محور پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو، کالا و کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان کلید خورده است. ارزیابی کلی شما از بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی چیست؟ تمرکز اصلي بسته جديد رفع تنگناي مالي صنايع از طريق کاهش هزينه مالي آنها و تحريک طرف تقاضا از طريق افزايش مصرف خصوصي در برخي از صنايع است که تا حدودي مي‌تواند به افزايش فروش اين واحدهای تولیدی منجر شود. شرايط بحراني صنعت کشور، دولت را بر آن داشت که در سياست‌هاي انقباضي خود تجديدنظر کند و نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها را نيز کاهش دهد. عمده تمهيدات ديگر انديشيده شده در اين بسته با ديد کوتاه‌مدت تنظيم شده‌اند و نمي‌توان آثار درازمدتي براي آنها متصور بود، به‌طوری که شاهد بودیم در مدت زمان کوتاهی روند اجرای آن متوقف شد. اما همين‌که دولت در نهايت به اين نتيجه رسيده است که در اين مقطع زماني، تداوم سياست‌هاي انقباضي راه به جايي نمي‌برد، نکته مثبتي است. اين سياست هر چند در کوتاه‌مدت مي‌تواند وضعيت فروش برخي از صنايع را بهبود بخشد، اما اگر به سمت عرضه نيز توجه نشود و دولت سياست شفافي براي حضور بيشتر بخش خصوصي در دوران پساتحريم و رونق توليد نداشته باشد، با توجه به ورود منابع مالي جديد به داخل کشور، خطر افزايش تورم مجدد وجود خواهد داشت. فعالان بازار سرمایه همچون دیگر بخش‌ها در انتظار آثار اجرایی شدن بسته ضد رکود و بازگشت رونق اقتصادی هستند تا شاید تحرکی در بورس ایجاد شود. حال که بخش‌هایی از این بسته اجرا شده، فکر می‌کنید که بازار سرمایه در ماه‌های آتی چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش‌بینی وضع بازار سرمایه خیلی سخت است. در این رابطه باید وضع کشور را به‌ویژه از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در تمام این سال‌ها، هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت مشوق بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن نبوده است. افزایش سود‌های بانکی درحالی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بالا برده بود که حتی نرخ‌گذاری کالاها در این بازار نیز توسط دولت انجام می‌شد و عملا مکانیسم بازار نادیده گرفته می‌شد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار مستقل رونق بگیرد و فکر می‌کنم که شرایط رکود در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. ضمن این‌که گزارش‌های مالی ٦ماهه شرکت‌ها از تبعات منفی رکود در این بخش از اقتصاد خبر می‌دهد. بر همین اساس پیش‌بینی من این است که در بهترین شرایط، حرکت شاخص به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی رشدی نخواهیم داشت؟ رشد محسوس بورس در این چند ماه باقیمانده به پایان سال، تصور دور از ذهنی است و شدنی نیست. در صحبت‌های خود به ایجاد رونق در برخی از صنایع اشاره کردید. آیا رویکرد دولت در حمایت از صنایع بزرگ، می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود؟ البته من بین صنایع کوچک و بزرگ تفاوتی نمی‌بینم. هر دو در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برند. قیمت سهام شرکت‌های بزرگ در بورس نشان‌دهنده وضع نگران‌کننده این بنگاه‌هاست. افت شاخص در این گروه‌ها به قدری است که قیمت‌ها به قیمت اسمی خود نزدیک شده‌اند. بنابراین اگر ما فضای کلی فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارتی همان فضای کسب‌وکار را اصلاح کنیم، بدون ایجاد هیچ‌گونه رانت و انحصاری صنایع کوچک و بزرگ را به صورت توأمان مورد حمایت قرار داده‌ایم. حال که با اجرای بسته دولت، خودروسازان ١١٠هزار خودرو دپو شده در انبارهایشان را به فروش رسانده‌اند، وضع شرکت‌های خودروساز چه تغییری خواهد داشت؟ تصميمات کلان اقتصادي و بحران‌هايي که به مرور طي چند‌سال اخير در زير پوست اقتصاد درحال ريشه دواندن بود، درنهايت به کاهش تقاضاي کل انجاميد. به‌طوری که روند نزولی بازار سرمایه از دی‌ماه سال ١٣٩٢ تاکنون منجر به کوچک شدن ٣٨درصدی این بازار شد. براساس برآوردهای صورت‌گرفته طی این مدت حدود ٢٠٢هزار میلیارد تومان معادل حدود ٦٠میلیارد دلار، ارزش بازار سرمایه کاهش یافته است. درحالی‌که شاخص ٣٠ بنگاه بزرگ در بورس نیز با افت حدود ٤٠درصدی مواجه شده است، بنگاه‌هایی که بر دپوی محصولاتشان در انبار‌ها افزوده می‌شد. به‌عنوان مثال موجودي انبار خودروسازان حدود ١٢٠هزار دستگاه برآورد شده است که از بحران عظیم در این صنعت و بلوکه شدن بخش عظيمي از سرمايه اين شرکت‌ها حکایت می‌کرد. درواقع با توجه به هزينه‌هاي مالي سرسام‌آور اين صنعت، مي‌تواند زنگ خطر جدي تلقي شود. درواقع دولت منابع گسترده‌ای را صرف ایجاد رونق در بازار و تحریک تقاضا در بخش خودرو کرد. به‌طوری که ماهانه بین ٦٠ تا ٨٠میلیارد تومان نقدینگی حاصل از بازپرداخت تسهیلات پرداختی، به نقدینگی خودروسازان افزوده خواهد شد. با توجه به این امر، وضع سهام این شرکت‌ها در بورس چه تغییری خواهد کرد؟ در صورتی که نگاه ساده‌انگارانه‌ای به موضوع داشته باشیم، باید گفت با اجرای این طرح، سهام شرکت‌های خودروسازی به دلیل افزایش شرایط فروش باید بهتر شود. حال آن‌که اگر صورت‌های دقیق مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که فروش‌هایی در این سطح نمی‌تواند خودروسازان را به سوددهی برساند. چرا که نقشه و برنامه شرکت‌های خودروساز تولید یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ٢٠٠هزار دستگاه خودرو بوده است. درحالی‌که هم‌اکنون چنین نیازی در بازار وجود ندارد. ضمن این‌که تامین نقدینگی لازم برای تولید این میزان خودرو، خارج از توان خودروسازان است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بسته سیاستی دولت تنها می‌تواند به‌عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت به خودروسازان کمک کند اما جوابگوی هزینه بالایشان، تکنولوژی عقب‌مانده‌شان، قیمت بالای فروش و ناکارآمدی این صنعت طی سال‌های گذشته نخواهد بود. در مجموع اجرای بسته ضد رکود چه تاثیری بر روند فعالیت بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ نباید فراموش کرد که بورس آینه اقتصاد کشور است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر به دلیل رکود حاکم بر کشور سقوط شاخص‌ها را در بازار سرمایه شاهد بودیم. از این‌رو تا زماني که سايه رکود از سر اقتصاد برداشته نشود، شاخص‌هاي بورس نيز تغيير محسوسي را تجربه نمي‌کنند و نباید منتظر سورپرایز و غافلگیری در این بازار باشیم. از طرفی هم اثرات مثبت این بسته در مقایسه با اثرات منفی سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر روند فعالیت بازار سرمایه بسیار ناچیز است. بسته در حد یک مسکن به اقتصاد کمک می‌کند، اما نمی‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. البته این قدم خوبی است و این را باید با سیاست‌های بلندمدت و باثبات‌تر دنبال کنیم تا اثرات واقعی آن را در اقتصاد ببینیم. اقتصاد ایران این روزها در نوعی انتظار به‌سر می‌برد. بخش‌های مختلف منتظر اجرای برجام و آغاز فصل جدیدی از اقتصاد هستند. در این میان برخی از رونق سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضع تولید و صنعت سخن می‌گویند، ولی برخی دیگر آن را در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نمی‌دانند. با توجه به این تفاسیر، صنعت و تولید در ماه‌های آتی چه شرایطی خواهند داشت؟ براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، با وجود تمام سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش حدود ٣١درصدی مواجه شده است. کاهشی که بخش عمده‌ای از آن ناشی از محدودیت‌های تحریم در طول سال‌های گذشته بود. بر همین اساس با قاطعیت می‌توان عنوان کرد که بعد از لغو تحریم‌ها و اتصال مجدد ایران به بازارهای جهانی، فضای سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی در کشور بهبود خواهد یافت و با نوسازی صنایع و استفاده از تکنولوژی روز وضع تولید البته در برخی بخش‌ها بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر کسب‌وکار با یک رونق نسبی همراه خواهد بود. در این میان باور بسياري از مردم بر آن است که پس از لغو تحريم‌ها، بسياري از کالاها ارزان مي‌شود و حتي کارشناسان اقتصادي نيز علت رکود بر توليد و عدم رشد اقتصادي را همين عامل تحريم قلمداد مي‌کنند. اما باید توجه داشته باشیم که همه مشکلات امروز بازار و اقتصاد ما ناشی از تحریم‌ها نبوده و نیست. بهره‌وری پایین صنایع، رتبه نامناسب ایران در فضای کسب‌وکار و مشکلات نظام بانکی همگی از یک سوءمدیریت در اقتصاد طی سال‌های گذشته خبر می‌دهد. بنابراین اگر بخواهیم بعد از لغو تحریم‌ها از تمام فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور استفاده و عقب‌ماندگی چند سال اخیر را جبران کنیم باید مشکلات داخلی یا به عبارتی تحریم‌های داخلی ناشی از مدیریت ناصحیح را رفع کنیم. اما تولیدکنندگان داخلی به دلیل عوامل متعددی ازجمله سوءمدیریت و تحریم‌های داخلی قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند. در چنین شرایطی، امکان بهبود شاخص تولید و صنعت بعد از لغو تحریم‌ها وجود خواهد داشت؟ متاسفانه در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی را بر گردن تحریم انداخته و سوءمدیریت‌ها را پشت دیوار تحریم پنهان کرده‌ایم. اما با لغو تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای برای عقب‌ماندگی اقتصادی نداریم. به همین علت دولت باید درصدد حمایت از صنایع دارای مزیت رقابتی و صادرات‌گرا باشد. در چنین شرایطی حذف تولیدکنندگان ناکارآمد از گردونه رقابت امری طبیعی است. از طرفی مشکل صنایع ما فقط وام دادن و رفع مشکل نقدینگی نیست. بنابراین باید بسترسازی مناسبی برای رشد صنعت انجام شود. به‌گونه‌ای که صنعت غیر از تولید هیچ هم و غمی نداشته باشد و تمام دغدغه‌های غیرتولیدی آن را از بین ببریم. حال برای ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود در بلندمدت چه باید کرد؟ سیاست‌های پولی انبساطی، سیاست‌های کوتاه‌مدت هستند و اگر برای بلندمدت این سیاست‌ها را دنبال کنیم، غیر از تورم حاصلی نخواهد داشت. معمولا برای بلندمدت سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های مالی انبساطی را ترکیب می‌کنند. درواقع دولت باید همزمان قسمت انبساطی مخارجش را افزایش و مالیات بخش خصوصی را برای فعالیت بیشتر و تحریک تقاضا کاهش دهد. شبکه بانکی در این شرایط چه کمکی می‌تواند کند؟ اتفاقا این روزها مشکل، خود نظام بانکی است. نظام بانکی به دلیل بدهی دولت و معوقات عملا دیگر توانی برای ارایه تسهیلات ندارد. بنابراین می‌بینید که بانک‌ها به دنبال روش‌هایی هستند که مشکلات خودشان را حل کنند و رفع دغدغه‌های تولید و صنعت در اولویت کاری آنها قرار ندارد.
منبع: اتاق تهران
