مجلس:دولت حق افزایش قیمت حامل​های انرژی تا پایان سال را ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 18505
تاریخ انتشار: 27 دی 1390 - 12:38
اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه​ها همچون نحوه اجرای گام به گام آن، بار دیگر به اختلاف نظری میان دولت ومجلس بدل شده است. اگرچه قواي مقننه و مجريه هر دو اجراي قانون هدفمند کردن يارانه​ها را يک ضرورت براي جراحي اقتصادي کشور مي​دانند؛ اما از ابتدا درباره نحوه اجراي آن اختلاف نظر داشته و دارند. چه آن زمان که دولت بدون ارائه لايحه​اي به مجلس قصد اجراي اين کار را داشت و مجلس اصرار کرد که براي اجراي اين قانون تنها به يک ماده از قانون برنامه چهارم استناد نشده و دولت لايحه بياورد. چه آن زمان که دولت توقع داشت لايحه​اش تا قبل از آغاز سال 89 تصويب شود و بودجه سه سال پيش را بر اين اساس ببندد ولي مجلس بر کار کارشناسي بيشتر تاکيد کرد. چه زماني که دولت شيب اجراي اين قانون را سه ساله در نظر گرفت ولي مجلس تورم و فشار ناشي از آن را زياد ارزيابي کرده و اين شيب را پنج ساله تصويب کرد. چه آن گاه که در اجرا شيب را سه ساله لحاظ کرد و نمايندگان بارها و بارها تذکر دادند که اين شيوه اجرا منطبق با قانون مصوب مجلس نيست و ... آخرين نمونه از انتقادات نمايندگان به دولت درباره اجراي اين قانون اين بود که چرا فقط يارانه​هاي نقدي پرداخت مي​شود و يارانه هاي بخش توليد و کشاورزي ارائه نمي​گردد. اما با نويدهاي رئيس​جمهور به مردم دال بر اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه​ها، انتقادات مجلسيان هم فراتر رفت و اين بار نه تنها توليدگران و کشاورزان، که تمامي مردم را هم در بر گرفت. چرا که گام جديد دولت، افزايش قيمت حامل​هاي انرژي را در برمي​گيرد که شامل حال همه مردم مي شود. همين دغدغه بود که نمايندگان را بر آن داشت با مصوبه​اي مانع از افزايش قيمت حامل​هاي انرژي شوند. بر اساس قانون بودجه 90، دولت در طول سال جاري مجاز به افزايش قيمت حامل​هاي انرژي تا سقف 20 درصد بود. افزايشي که تدريجي و در طول سال لحاظ نشده و بيم آن مي​رود که در دو ماه پايان سال، افزايش يابد. نمايندگان با ضرب​العجلي دوفوريتي، قانوني مصوب کرده و دولت را از اين کار منع کردند. قانوني که ديروز هم به تاييد شوراي نگهبان رسيد و دولت ملزم به اجرايش شد. براي همين بود که امروز سفيران دولت راهي بهارستان شدند. وزیر اقتصاد که پس از رهايي از استيضاحش کمتر در کميسيون​ها ديده شده بود و فقط در جلسه اي غيرعلني حضور يافته بود، اين بار در جلسه​اي خصوصي با برخي نمايندگان و با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژهش​های مجلس، تشکيل جلسه داد تا از مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از چارچوب بودجه 90 خبر دهد. او که مي​کوشيد نگراني نمايندگان راجع به افزايش قيمت حامل​هاي انرژي را مرتفع کند، گفت: کرد تاکنون دولت مصوبه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته اند، اما این به معنای عدم افزایش قیمت نخواهد بود! حسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در اين باره گفت: در ادامه جلسه نمایندگان پیشنهاداتی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ارائه کردند. از جمله این پیشنهادات پرداخت یارانه بخش تولید و حمایت بیماران صعب العلاج و حمایت از بیکاران متقاضی کار بود که در ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها به آن توجه شده است. به گزارش مهر،در دو ماه آينده آزموني دوباره براي سنجش قانونمداري دولت است که نشان دهد خود را ملزم به اجراي اين قانون مي​داند يا اينکه اين مصوبه مجلس نيز در کنار مصوباتي ديگر همچون تخصيص بودجه دو هزار ميلياردي به مترو، اجرايي نخواهد شد. منبع:آفتاب
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید