بانک مرکزی تهدید کرد/پولشویی قانونی شد! | اتاق خبر
کد خبر: 18699
تاریخ انتشار: 29 دی 1390 - 11:41
بسیاری کارشناسان پیشاپیش به این مصوبه «ممنوعیت ارز بی سند» بانک مرکزی ایراد گرفته بودند که امکان دستگیری و یا مجرم خواندن دارندگان ارز بی سند وجود ندارد. چون قانون عطف به ماسبق نمی گردد و نمی توان زمان خرید دلار را مشخص کرد. یک مقام بانک مرکزی امروز از ابتکار این نهاد برای حل مشکل موجودی دلار های بی سند کسانی که قبل از قانون ممنوعیت دلار بی فاکتور خریداری کرده اند؛ خبر داد. طبق این آخرین اعلام بانک مرکزی دارندگان دلار های بی فاکتور تا 15 بهمن فرصت دارند تا دلار های خود را تحویل بانکها دهند. به این شیوه که یا برای خود سپرده ارزی قانونی ایجاد کنند و البته هر زمان که خواستند، می توانند برداشت نمایند و یا این که دلار خود را به قیمت شناور بازار فرعی به بانکها بفروشند. در حقیقت بانک مرکزی می بایست ابتدا این بخشنامه و هشدار به ممنوعیت از تاریخی خاص را اعلام می نمود سپس دست به ممنوع خواندن ارز بی سند و مجرم خواندن دارندگان آن می زد. جالبتر اینجاست که از نظر بانک مرکزی نرخ شناور بازار 1350 تومان به ازای هر دلار است! این در حالی است که روز گذشته دلار که به این راحتی ها هم توسط دلالان قابل عرضه نیست در پس کوچه ها به قیمت 1700 تومان مبادله شد و امروز در نیمه های روز 1730 تومان و به گفته برخی منابع در ساعات پایانی به 1800 تومان نیز رسیده است. باید پرسید در چنین شرایطی دارندگان ارز چگونه ممکن است دلار های خود را به بانکها بفروشند؟ اما راهکار دوم یعنی سپرده گذاری ارزی نیز تنها یک روش پول شویی است، زیرا فرد می تواند دلار بی سند خود را در بانک سپرده کند و پس از برداشت از فیش بانکی خود به عنوان سند استفاده کنند. بسیاری کارشناسان پیشاپیش به این مصوبه «ممنوعیت ارز بی سند» بانک مرکزی ایراد گرفته بودند که امکان دستگیری و یا مجرم خواندن دارندگان ارز بی سند وجود ندارد. چون قانون عطف به ماسبق نمی گردد و نمی توان زمان خرید دلار را مشخص کرد. اما با این بخشنامه جدید بانک مرکزی از 15 بهمن ماه دیگر هیچ بهانه ای برای داشتن ارز بدون سند وجود ندارد. در حقیقت بانک مرکزی می بایست ابتدا این بخشنامه و هشدار به ممنوعیت از تاریخی خاص را اعلام می نمود سپس دست به ممنوع خواندن ارز بی سند و مجرم خواندن دارندگان آن می زد. در این صورت دیگر نیازی نبود بانک مرکزی با اعلام این بخشنامه جدید قانون خود را استثنا زده به صورت موقت اجاره رسمی پولشویی و قانونی کردن موجودی های غیرقانونی  را بدهد. طبق این آخرین اعلام بانک مرکزی دارندگان دلار های بی فاکتور تا 15 بهمن فرصت دارند تا دلار های خود را تحویل بانکها دهند به این شیوه که یا برای خود سپرده ارزی قانونی ایجاد کنند و البته هر زمان که خواستند، می توانند برداشت نمایند و یا این که دلار خود را به قیمت شناور بازار فرعی به بانکها بفروشند. این روز ها کسانی توسط مامورین انتظامی به جرم داشتن دلار و فروش آن دستگیر می شوند، که مستمسک قانونی برای اعلام جرم علیه آنان کامل نیست و به راحتی می توانند ادعا کنند دلار هاشان  را  قبل از تصویب قانون خریده اند. البته خوشبختانه این شرایط پایدار نیست و پس از 15 بهمن شکل دیگری به خود می گیرد و از آن پس هر فردی ولو با هدف پولشویی باید میزان موجودی ارز خود را از طرق افتتاح حساب در سیستم بانکی ثبتکرده باشد یا برای آن سند (فاکتور) داشته باشد و در غیر این صورت ارز او غیر قانونی و دارای جریمه یا قابل مصادره است. بانک مرکزی تاکید کرده که پس از پایان مهلت تعیین شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد. گفتنی است بانک مرکزی در آخرین اقدام ارزی خود سقف ارز همراه مسافران را به 5000 هزار دلار تقلیل داده و باجه های ارزی مستقر در سالن های ترانزیت فرودگاهها نیز تا 1000 دلار به نرخ دولتی 1129 تومان به مسافران عرضه می کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید