سياست‌هاي بانك مركزي اين روزها در عين قابل پيش‌بيني بودن مي‌تواند همه را متعجب كند، آن هم براي بازار ارزي كه قيمت‌ها براي رشد منتظر دستور كتبي و رسمي نمي‌ماند. اوج اين تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه هم زماني بود كه دلار به يك‌قدمي دو هزار تومان رسيد. بانك مركزي با ديدن قيمت‌هاي جديد دوباره به صرافت افتاد به بازار و دلال‌ها يادآوري كند كه هنوز هم مهار را به دست دارد و همچنان بانك مركزي است كه تعيين مي‌كند چه كسي دلار و يورو و پوند را چه زمان و به چه قيمتي بخرد يا بفروشد. با همين استدلال دستور به صراف‌هاي مجاز رسيد كه اگر قيمت دلار را بالاتر از هزار و ۴۰۰ تومان روي تابلوهايشان بنويسند، بايد قيد مجوزشان را بزنند. به اين ترتيب با كنار رفتن صراف‌هايي كه مجبور بودند دست‌هايشان را زير چانه بزنند دلال‌ها نبض بازار را به دست بگيرند، اما اين پايان داستان نبود.
بانك مركزي به هيچ عنوان حاضر نبود از مواضع خود عقب‌نشيني كند به همين دلیل با استناد به مصوبه مجلس كه خريد و فروش خارج از صرافي‌ها را خلاف و قاچاق مي‌دانست و چراغ سبز قوه‌قضاييه، دلال‌ها رسما به دستگيري به اتهام پولشويي و قاچاق تهديد شدند. در مقابل اين تدبير هم اگرچه دلال‌ها با احتياط بيشتري و با صداي آرام‌تر و چراغ خاموش در چهارراه استانبول به دنبال مشتري مي‌گشتند، اما عملا بازار سياه جاي بازار آزاد را گرفت و خريدار و فروشنده‌ها از صرافي‌ها و سطح خيابان به كوچه پس كوچه‌ها رفتند. در همين مدت هم اگرچه از سرعت گران شدن ارز كاسته شد، اما رشد قيمت‌ها متوقف نماند. در گام بعدي اين بانك مركزي بود كه ابتكار عمل را به دست گرفت. معاون نظارتي بانك مركزي هفته گذشته اعلام كرد كه خريد و فروش دلار و ديگر ارزها بدون فاكتور و سند رسمي از صرافي‌ها قاچاق محسوب مي‌شود.
همين اظهارنظر جالب هم باعث شد مردم با اين پرسش اساسي مواجه شوند كه تكليف كساني كه پيش از اين دستور بانك مركزي، دلار و يورو و پوند خريده‌اند چيست؟ پاسخ بانك مركزي به اين پرسش با ابهام و كمي چاشني اميدواري همراه بود. بانك مركزي وعده داد به زودي ارز ارزان به صرافي‌ها تزريق خواهد كرد و البته راه‌حلي هم براي ارزي كه دست مردم مانده و به ذخيره ارزي خانگي تبديل شده، اتخاذ خواهد كرد تا در نهايت قيمت‌ها فروكش كند. همان موقع كارشناسان و حرفه‌اي‌هاي بازار معتقد بودند بانك مركزي با يك تير دو نشان خواهد زد. به عبارت ديگر تاريخي را اعلام خواهد كرد و تا آن زمان به مردم فرصت خواهد داد تا ارز خود را به قيمت دولتي بفروشند، همين امر هم در كنار خبر عرضه‌هاي ارزان باعث هجوم همگاني براي فروش خواهد شد حتي اگر يك دلار هم به صرافي‌ها تزريق نشود. دست آخر هم همان‌طور شد كه انتظار مي‌رفت و بانك مركزي براي اجراي سياست يك تير و دو نشان خيز برداشت.
ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي ديروز بالاخره خبر خوش را اعلام كرد و گفت: با بانك‌ها توافق شده كه با نرخ شناور بازار فرعي كه براي دلار حدود هزارو 350تومان است، ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند. به اين ترتيب به استناد گفته‌هاي درويشي افراد داراي ارز بدون مدرك خريد تا پانزدهم بهمن فرصت دارند تا با سپرده‌گذاري يا فروش آنها در شبكه بانكي از شمول قاچاق بودن و قوانين پولشويي خارج شوند آن‌هم به قيمت هزار و ۳۵۰ تومان.
او گفت: پس از ابلاغ بانك مركزي مبني بر غيرقانوني و قاچاق بودن ارز بدون مدرك خريد، شمار زيادي از هموطنان كه از پيش از این ارزهاي خارجي در دست داشتند يا برگ خريد آنها مفقود شده است، از اين تصميم ابراز نگراني كردند. در پي اين نگراني‌ها بانك مركزي با هماهنگي بانك‌ها تصميم گرفت از امروز تا پانزدهم بهمن فرصتي را براي اين دسته از هموطنان ايجاد كند.
معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: افراد داراي ارز بدون مدرك خريد مي‌توانند آن را در يكي از شعب ارزي بانك‌هاي دولتي يا خصوصي كه بيشترين سود را به آنها مي‌دهد، سپرده‌گذاري كنند و بانك‌ها نيز موظف شدند سود سپرده‌هاي ارزي را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت كنند. وي تصريح كرد: افراد پس از سپرده‌گذاري مي‌توانند هرگاه به ارز خود نياز داشتند آن را برداشت كنند.
درويشي درباره قيمت خريد ارز در بانك‌ها نيز گفت: با بانك‌ها توافق شده است كه با نرخ شناور بازار فرعي كه امروز براي دلار حدود هزارو 350تومان است، ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: بديهي است پس از پايان مهلت تعيين‌شده ارزهاي مكشوفه قاچاق تلقي و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشويي با دارندگان آن برخورد خواهد شد.
وي درباره ارز همراه مسافر نيز گفت: براي مسافران عازم خارج از كشور نيز پس از ورود به سالن ترانزيت فرودگاه‌هاي بين‌المللي باجه‌هاي ارزي در نظر گرفته شده است كه به صورت شبانه‌روزي فعال هستند و به ازاي هر نفر هزار دلار با نرخ دولتي پرداخت مي‌شود. درويشي ميزان ارزي را كه مسافران خارج از كشور مجازند با خود ببرند، پنج هزار دلار به ازاي هر نفر اعلام كرد. به جز اين ضرب‌الاجل جالب توجه، بانك مركزي در نامه‌اي به شعب بانك‌ها سازوكار دريافت و ساماندهي ارز موجود در دست اشخاص را هم اعلام كرد.
نامه سازوكار جديد ارسال شد
اين بانك در نامه‌اي با اشاره به بخشنامه شماره 1029/60 مورخ 12/10/1390 به تمامي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست‌بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد بانك‌ها مجازند كه در صورت اظهار ارز به هر ميزان توسط اشخاص با احراز هويت و ثبت دقيق و كامل اطلاعات متقاضي نسبت به خريد ارز به نرخ بازار فرعي و فروش آن جهت مصارف ارزي آن بانك در چارچوب مجموعه مقررات ارزي به نرخ مزبور اقدام كنند. به جز اين بانك‌ها درصورت افتتاح حساب ارزي مكلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبني بر «پرداخت ارز در حد مقدورات يا پرداخت معادل ريالي آن»، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي، نسبت به پرداخت عين ارز به متقاضي اقدام كنند. اين به آن معناست كه اگر كسي حساب ارزي افتتاح مي‌كند، مي‌تواند هنگام برداشت عين ارز را طلب كند. البته بر اساس دستورالعمل بانك مركزي سود متعلقه به حساب‌هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت است.
ارز مسافرتي در صرافي‌ها
خبر جالب ديگر هم بازگشت ارز مسافرتي به صرافي‌هاست. آن‌هم در شرايطي كه ارز با قيمت معمول هم مدت‌هاست به فروشندگان مجاز تحويل داده نشده است. جالب اينكه بانك مركزي در حالي صرافان مجاز را مكلف به توزيع ارز مسافرتي كرده كه اين كار به راحتي در باجه‌هاي فرودگاه‌ها انجام مي‌شد و نياز به توزيع ارز مسافرتي از طريق صرافي‌ها نيست.
مردم دلار مي‌فروشند؟
به هر حال بايد منتظر ماند و ديد صاحبان ارز از اين تصميم‌هاي هيجان‌برانگيز چگونه استقبال مي‌كنند. به عبارت ديگر آيا كساني كه به عنوان مثال دلار را هزار و ۶۰۰ يا هزار و ۷۰۰ تومان خريده‌اند، آنها را به قيمت هزار و ۳۵۰ تومان به بانك مركزي بفروشند؟
نكته ديگر اينكه اين دستورالعمل احتمالا در آينده بازار سياه صدور سند خريد را داغ نخواهد كرد؟
سكه ۸۰۰ هزار توماني مي‌شود
گراني ارز در حالي صورت مي‌گيرد كه در بازار تازه آرام شده سكه قيمت‌ها دوباره سر به فلك گذاشته است. در آخرين روز كاري هفته گذشته ارزش هر سكه بهار آزادي طرح قديم به ۷۹۰ هزار تومان هم رسيد و خريد هر سكه طرح جديد هم ۷۸۰ تا ۷۸۵ هزار تومان خرج روي دست مشتريانش مي‌گذاشت.
خبر جديد ديگر اينكه طرح پيش‌فروش سكه از سوي بانك مركزي كه تا همين هفته پيش از سوي ابداع‌كننده‌اش شكست‌خورده توصيف شده بود، چند روزي است كه با ۸۰۰ هزار توماني شدن سكه به يك پيشنهاد وسوسه‌كننده براي مردم تبديل شده است.
دو هفته پيش خريد سكه محدوديتي نداشت و البته مشتري چنداني هم نداشت ولي چند روزي است كه دوباره براي خريد سكه در بانك‌ها مردم به صف مي‌ايستند. روز پنجشنبه در بعضي از شعب بانك ملي فرم ثبت‌نام تمام شد و متقاضيان دست خالي به خانه برگشتند. يكي از مشتريان پيش خريد سكه به «شرق» گفت: «تا چند روز پيش درخصوص توان تحويل بانك مركزي ترديد داشتم، اما پيش‌فروش به قيمت ۵۴۰ هزار تومان در مقابل سكه ۸۰۰ هزار تومان بازار باعث شد براي پيش خريد اقدام كنم.»او ادامه داد كه «محدوديت پيش‌فروش سكه در مقابل هر كارت ملي برداشته شده بود، اميدوارم اين محدوديت دوباره اعمال نشود.»
نقدينگي جديد در راه است
جالب‌تر اينكه با انجام قرعه‌كشي اولويت‌هاي عمره مفرده و اعلام نتايج آن، احتمال ورود سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نقدينگي افراد پذيرفته نشده در اين مرحله از قرعه‌كشي به بازار كالاهاي مختلف خصوصا ارز و سكه وجود دارد. روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از چندين بار تاخير سرانجام قرعه‌كشي اولويت‌هاي اعزام به عمره مفرده انجام شد و بنا بر گفته مسوولان، نتايج اين قرعه‌كشي به مرور به ثبت‌نام‌كنندگان اعلام مي‌شود. بنابر آمارهاي پيشين مسوولان سازمان حج و اوقاف و بانك‌هاي مسوول، حدود 5/6 ميليون نفر براي تشرف به عمره ثبت‌نام كرده‌اند كه با احتساب وديعه 800 هزار توماني اين ثبت‌نام در مهرماه گذشته رقمي در حدود پنج هزارو200 ميليارد تومان در قالب ثبت‌نام عمره منابع نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري شد.
پس از استقبال غيرقابل پيش‌بيني از ثبت‌نام، مسوولان اعلام كردند امكان اعزام تمام ثبت‌نام‌كنندگان وجود ندارد و تنها 4/2 تا 5/2 ميليون نفر اعزام خواهند شد؛ اگرچه با انجام قرعه‌كشي هنوز هم چند و چون اعزام متقاضيان و تعداد افرادي كه امكان عزيمت‌شان وجود دارد، قطعي نيست اما به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از افرادي كه تاكنون پول خود را براي انجام قرعه‌كشي در بانك نگه داشته بودند با اعلام نتايج و اطلاع از اولويت‌هاي بسيار دور، نسبت به خارج كردن اين سپرده‌ها از بانك‌ها اقدام كنند.
از سوي ديگر با بلاتكليف ماندن مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، به نظر نمي‌رسد انگيزه چنداني نزد صاحبان ودايع عمره براي خارج نكردن پول خود باقي مانده باشد. در چنين شرايطي و با احتساب اينكه تنها 4/2 ميليون نفر در اولويت اعزام قرار خواهند داشت، 1/4 ميليون نفر از ثبت‌نام‌كنندگان توجيهي براي نگاه داشتن پول خود در بانك‌ها ندارند. با اين حساب با يك محاسبه ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در حال حاضر رقمي حدود سه هزار و 200 ميليارد تومان، در آستانه اضافه شدن به نقدينگي خارج از نظام بانكي است كه احتمال حضور آن در بازارهاي پررونقي مانند ارز و سكه اصلا دور از ذهن نيست.
منبع:شرق
کد خبر:
18791
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1390 - 10:01
سياست‌هاي بانك مركزي اين روزها در عين قابل پيش‌بيني بودن مي‌تواند همه را متعجب كند، آن هم براي بازار ارزي كه قيمت‌ها براي رشد منتظر دستور كتبي و رسمي نمي‌ماند. اوج اين تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه هم زماني بود كه دلار به يك‌قدمي دو هزار تومان رسيد. بانك مركزي با ديدن قيمت‌هاي جديد دوباره به صرافت افتاد به بازار و دلال‌ها يادآوري كند كه هنوز هم مهار را به دست دارد و همچنان بانك مركزي است كه تعيين مي‌كند چه كسي دلار و يورو و پوند را چه زمان و به چه قيمتي بخرد يا بفروشد. با همين استدلال دستور به صراف‌هاي مجاز رسيد كه اگر قيمت دلار را بالاتر از هزار و ۴۰۰ تومان روي تابلوهايشان بنويسند، بايد قيد مجوزشان را بزنند. به اين ترتيب با كنار رفتن صراف‌هايي كه مجبور بودند دست‌هايشان را زير چانه بزنند دلال‌ها نبض بازار را به دست بگيرند، اما اين پايان داستان نبود.
بانك مركزي به هيچ عنوان حاضر نبود از مواضع خود عقب‌نشيني كند به همين دلیل با استناد به مصوبه مجلس كه خريد و فروش خارج از صرافي‌ها را خلاف و قاچاق مي‌دانست و چراغ سبز قوه‌قضاييه، دلال‌ها رسما به دستگيري به اتهام پولشويي و قاچاق تهديد شدند. در مقابل اين تدبير هم اگرچه دلال‌ها با احتياط بيشتري و با صداي آرام‌تر و چراغ خاموش در چهارراه استانبول به دنبال مشتري مي‌گشتند، اما عملا بازار سياه جاي بازار آزاد را گرفت و خريدار و فروشنده‌ها از صرافي‌ها و سطح خيابان به كوچه پس كوچه‌ها رفتند. در همين مدت هم اگرچه از سرعت گران شدن ارز كاسته شد، اما رشد قيمت‌ها متوقف نماند. در گام بعدي اين بانك مركزي بود كه ابتكار عمل را به دست گرفت. معاون نظارتي بانك مركزي هفته گذشته اعلام كرد كه خريد و فروش دلار و ديگر ارزها بدون فاكتور و سند رسمي از صرافي‌ها قاچاق محسوب مي‌شود.
همين اظهارنظر جالب هم باعث شد مردم با اين پرسش اساسي مواجه شوند كه تكليف كساني كه پيش از اين دستور بانك مركزي، دلار و يورو و پوند خريده‌اند چيست؟ پاسخ بانك مركزي به اين پرسش با ابهام و كمي چاشني اميدواري همراه بود. بانك مركزي وعده داد به زودي ارز ارزان به صرافي‌ها تزريق خواهد كرد و البته راه‌حلي هم براي ارزي كه دست مردم مانده و به ذخيره ارزي خانگي تبديل شده، اتخاذ خواهد كرد تا در نهايت قيمت‌ها فروكش كند. همان موقع كارشناسان و حرفه‌اي‌هاي بازار معتقد بودند بانك مركزي با يك تير دو نشان خواهد زد. به عبارت ديگر تاريخي را اعلام خواهد كرد و تا آن زمان به مردم فرصت خواهد داد تا ارز خود را به قيمت دولتي بفروشند، همين امر هم در كنار خبر عرضه‌هاي ارزان باعث هجوم همگاني براي فروش خواهد شد حتي اگر يك دلار هم به صرافي‌ها تزريق نشود. دست آخر هم همان‌طور شد كه انتظار مي‌رفت و بانك مركزي براي اجراي سياست يك تير و دو نشان خيز برداشت.
ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي ديروز بالاخره خبر خوش را اعلام كرد و گفت: با بانك‌ها توافق شده كه با نرخ شناور بازار فرعي كه براي دلار حدود هزارو 350تومان است، ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند. به اين ترتيب به استناد گفته‌هاي درويشي افراد داراي ارز بدون مدرك خريد تا پانزدهم بهمن فرصت دارند تا با سپرده‌گذاري يا فروش آنها در شبكه بانكي از شمول قاچاق بودن و قوانين پولشويي خارج شوند آن‌هم به قيمت هزار و ۳۵۰ تومان.
او گفت: پس از ابلاغ بانك مركزي مبني بر غيرقانوني و قاچاق بودن ارز بدون مدرك خريد، شمار زيادي از هموطنان كه از پيش از این ارزهاي خارجي در دست داشتند يا برگ خريد آنها مفقود شده است، از اين تصميم ابراز نگراني كردند. در پي اين نگراني‌ها بانك مركزي با هماهنگي بانك‌ها تصميم گرفت از امروز تا پانزدهم بهمن فرصتي را براي اين دسته از هموطنان ايجاد كند.
معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: افراد داراي ارز بدون مدرك خريد مي‌توانند آن را در يكي از شعب ارزي بانك‌هاي دولتي يا خصوصي كه بيشترين سود را به آنها مي‌دهد، سپرده‌گذاري كنند و بانك‌ها نيز موظف شدند سود سپرده‌هاي ارزي را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت كنند. وي تصريح كرد: افراد پس از سپرده‌گذاري مي‌توانند هرگاه به ارز خود نياز داشتند آن را برداشت كنند.
درويشي درباره قيمت خريد ارز در بانك‌ها نيز گفت: با بانك‌ها توافق شده است كه با نرخ شناور بازار فرعي كه امروز براي دلار حدود هزارو 350تومان است، ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: بديهي است پس از پايان مهلت تعيين‌شده ارزهاي مكشوفه قاچاق تلقي و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشويي با دارندگان آن برخورد خواهد شد.
وي درباره ارز همراه مسافر نيز گفت: براي مسافران عازم خارج از كشور نيز پس از ورود به سالن ترانزيت فرودگاه‌هاي بين‌المللي باجه‌هاي ارزي در نظر گرفته شده است كه به صورت شبانه‌روزي فعال هستند و به ازاي هر نفر هزار دلار با نرخ دولتي پرداخت مي‌شود. درويشي ميزان ارزي را كه مسافران خارج از كشور مجازند با خود ببرند، پنج هزار دلار به ازاي هر نفر اعلام كرد. به جز اين ضرب‌الاجل جالب توجه، بانك مركزي در نامه‌اي به شعب بانك‌ها سازوكار دريافت و ساماندهي ارز موجود در دست اشخاص را هم اعلام كرد.
نامه سازوكار جديد ارسال شد
اين بانك در نامه‌اي با اشاره به بخشنامه شماره 1029/60 مورخ 12/10/1390 به تمامي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست‌بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد بانك‌ها مجازند كه در صورت اظهار ارز به هر ميزان توسط اشخاص با احراز هويت و ثبت دقيق و كامل اطلاعات متقاضي نسبت به خريد ارز به نرخ بازار فرعي و فروش آن جهت مصارف ارزي آن بانك در چارچوب مجموعه مقررات ارزي به نرخ مزبور اقدام كنند. به جز اين بانك‌ها درصورت افتتاح حساب ارزي مكلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبني بر «پرداخت ارز در حد مقدورات يا پرداخت معادل ريالي آن»، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي، نسبت به پرداخت عين ارز به متقاضي اقدام كنند. اين به آن معناست كه اگر كسي حساب ارزي افتتاح مي‌كند، مي‌تواند هنگام برداشت عين ارز را طلب كند. البته بر اساس دستورالعمل بانك مركزي سود متعلقه به حساب‌هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت است.
ارز مسافرتي در صرافي‌ها
خبر جالب ديگر هم بازگشت ارز مسافرتي به صرافي‌هاست. آن‌هم در شرايطي كه ارز با قيمت معمول هم مدت‌هاست به فروشندگان مجاز تحويل داده نشده است. جالب اينكه بانك مركزي در حالي صرافان مجاز را مكلف به توزيع ارز مسافرتي كرده كه اين كار به راحتي در باجه‌هاي فرودگاه‌ها انجام مي‌شد و نياز به توزيع ارز مسافرتي از طريق صرافي‌ها نيست.
مردم دلار مي‌فروشند؟
به هر حال بايد منتظر ماند و ديد صاحبان ارز از اين تصميم‌هاي هيجان‌برانگيز چگونه استقبال مي‌كنند. به عبارت ديگر آيا كساني كه به عنوان مثال دلار را هزار و ۶۰۰ يا هزار و ۷۰۰ تومان خريده‌اند، آنها را به قيمت هزار و ۳۵۰ تومان به بانك مركزي بفروشند؟
نكته ديگر اينكه اين دستورالعمل احتمالا در آينده بازار سياه صدور سند خريد را داغ نخواهد كرد؟
سكه ۸۰۰ هزار توماني مي‌شود
گراني ارز در حالي صورت مي‌گيرد كه در بازار تازه آرام شده سكه قيمت‌ها دوباره سر به فلك گذاشته است. در آخرين روز كاري هفته گذشته ارزش هر سكه بهار آزادي طرح قديم به ۷۹۰ هزار تومان هم رسيد و خريد هر سكه طرح جديد هم ۷۸۰ تا ۷۸۵ هزار تومان خرج روي دست مشتريانش مي‌گذاشت.
خبر جديد ديگر اينكه طرح پيش‌فروش سكه از سوي بانك مركزي كه تا همين هفته پيش از سوي ابداع‌كننده‌اش شكست‌خورده توصيف شده بود، چند روزي است كه با ۸۰۰ هزار توماني شدن سكه به يك پيشنهاد وسوسه‌كننده براي مردم تبديل شده است.
دو هفته پيش خريد سكه محدوديتي نداشت و البته مشتري چنداني هم نداشت ولي چند روزي است كه دوباره براي خريد سكه در بانك‌ها مردم به صف مي‌ايستند. روز پنجشنبه در بعضي از شعب بانك ملي فرم ثبت‌نام تمام شد و متقاضيان دست خالي به خانه برگشتند. يكي از مشتريان پيش خريد سكه به «شرق» گفت: «تا چند روز پيش درخصوص توان تحويل بانك مركزي ترديد داشتم، اما پيش‌فروش به قيمت ۵۴۰ هزار تومان در مقابل سكه ۸۰۰ هزار تومان بازار باعث شد براي پيش خريد اقدام كنم.»او ادامه داد كه «محدوديت پيش‌فروش سكه در مقابل هر كارت ملي برداشته شده بود، اميدوارم اين محدوديت دوباره اعمال نشود.»
نقدينگي جديد در راه است
جالب‌تر اينكه با انجام قرعه‌كشي اولويت‌هاي عمره مفرده و اعلام نتايج آن، احتمال ورود سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نقدينگي افراد پذيرفته نشده در اين مرحله از قرعه‌كشي به بازار كالاهاي مختلف خصوصا ارز و سكه وجود دارد. روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از چندين بار تاخير سرانجام قرعه‌كشي اولويت‌هاي اعزام به عمره مفرده انجام شد و بنا بر گفته مسوولان، نتايج اين قرعه‌كشي به مرور به ثبت‌نام‌كنندگان اعلام مي‌شود. بنابر آمارهاي پيشين مسوولان سازمان حج و اوقاف و بانك‌هاي مسوول، حدود 5/6 ميليون نفر براي تشرف به عمره ثبت‌نام كرده‌اند كه با احتساب وديعه 800 هزار توماني اين ثبت‌نام در مهرماه گذشته رقمي در حدود پنج هزارو200 ميليارد تومان در قالب ثبت‌نام عمره منابع نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري شد.
پس از استقبال غيرقابل پيش‌بيني از ثبت‌نام، مسوولان اعلام كردند امكان اعزام تمام ثبت‌نام‌كنندگان وجود ندارد و تنها 4/2 تا 5/2 ميليون نفر اعزام خواهند شد؛ اگرچه با انجام قرعه‌كشي هنوز هم چند و چون اعزام متقاضيان و تعداد افرادي كه امكان عزيمت‌شان وجود دارد، قطعي نيست اما به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از افرادي كه تاكنون پول خود را براي انجام قرعه‌كشي در بانك نگه داشته بودند با اعلام نتايج و اطلاع از اولويت‌هاي بسيار دور، نسبت به خارج كردن اين سپرده‌ها از بانك‌ها اقدام كنند.
از سوي ديگر با بلاتكليف ماندن مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، به نظر نمي‌رسد انگيزه چنداني نزد صاحبان ودايع عمره براي خارج نكردن پول خود باقي مانده باشد. در چنين شرايطي و با احتساب اينكه تنها 4/2 ميليون نفر در اولويت اعزام قرار خواهند داشت، 1/4 ميليون نفر از ثبت‌نام‌كنندگان توجيهي براي نگاه داشتن پول خود در بانك‌ها ندارند. با اين حساب با يك محاسبه ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در حال حاضر رقمي حدود سه هزار و 200 ميليارد تومان، در آستانه اضافه شدن به نقدينگي خارج از نظام بانكي است كه احتمال حضور آن در بازارهاي پررونقي مانند ارز و سكه اصلا دور از ذهن نيست.
منبع:شرق
