جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني ايران
مدتي است كه اقتصاد كشور در شرايط عادي قرار ندارد. اقدامات قضايي انجام‌شده درخصوص صرافان و دستگيري برخي از آنها نيز حكايت از شرایط خاص اوضاع اقتصاد ايران دارد. ما بايد بپذيريم كه در شرايط تحريمي قرار داريم و نوعي جنگ اقتصادي عليه ايران در جريان است. واقعيت اين است كه تحريم، اقتصاد ما را از پاي در نياورده اما شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده است. راهكارهايي كه در شرايط عادي به كار گرفته مي‌شود، براي مبارزه با اثرات تحريم جوابگو نیست و بايد اقداماتي متناسب با شرايط بحراني اتخاذ كنيم. بخشي از تلاطم‌هاي بازار ارز رواني و بخشي ديگر به توطئه‌هاي كشورهايي بازمي‌گردد كه اين جنگ را عليه ايران راه انداخته‌اند. بنابراين راهكارهاي مقابله با تحريم، راهكارهايي متناسب با زمان جنگ است.
مقررات تدوين‌شده نيز اقتصادي نخواهد بود بلكه بايد مقرراتي تدوين شود كه بتوانند اثرات توطئه دشمنان را خنثي كند. اما نكته‌اي وجود دارد و آن، اين است؛ زماني كه موجي در جامعه راه مي‌‌افتد، معلوم نيست اين موج از كجا آمده اما سر منشاء آن مشخص است كه به توطئه بازمي‌گردد. در اين شرايط برخي با موج همراه مي‌شوند. بانك مركزي بايد حساب آناني را كه ناخواسته با موج همراه شده‌اند را از ديگر افرادي كه خواسته به موج پيوسته‌اند، جدا كند. مقابله با تلاطم‌هاي بازار ارز و ساماندهي آن كار درستي است. البته پيش از هر اقدامي بايد اعتماد را به وجود آورد و فضاي رواني جامعه را به اين سمت سوق داد كه مديريت ارزي با دولت است؛ با اين حال تاكنون بانک مرکزی نتوانسته اين اقتدار را به تصوير بكشد. اقدامات قضايي و... كه هم‌اكنون در حال اجراست در نهايت جوابگو نيست.
اگر خريد و فروش ارز بدون فاكتور ممنوع و به تعبير بانك مركزي دارنده ارز، قاچاقچي محسوب شود، قيمت‌ها در بازار آزاد ارز تقويت مي‌شوند زيرا زماني كه دارنده ارز قاچاقچي محسوب شود، هزينه قاچاق بر قيمت ارز در بازار آزاد لحاظ مي‌شود. در اينجا بازار ديگري به نام بازار سياه ارز شكل خواهد گرفت كه قيمت‌هاي آن به مراتب بالاتر از قيمت‌هاي بازار آزاد خواهد بود. بنابراين با تقويت اين سياست از امروز از بازار آزاد به سوي بازار سياه حركت خواهيم كرد. در چنين فضايي بايد مراقب باشيم تقاضاي موثر ارز به ويژه در بخش توليد تامين شود. بايد مانند سال‌هاي اول انقلاب منتظر سهميه‌بندي باشيم.
دانشجويان، بيماران، مسافران و... از جمله كساني بودند كه در آن روزها شامل سهميه‌بندي ارزي مي‌شدند؛ در حال حاضر نيز وارد چنين فضايي شده‌ايم. اما بايد توجه داشت مشكل فعلي توليدكنندگان، بالا بودن نرخ ارز نيست. مشكل اين است كه توليدكنندگان به آساني قادر نيستند از كانال‌هاي رسمي به انتقال پول مبادرت كنند. گشايش ال‌سي به راحتي ممكن نيست. فعالان اقتصادي در خارج از مرزها نيز با مشكل مواجهند. در اين بخش بانك مركزي توان حل مشكلات را ندارد.
تنها تامين ارز در داخل مهم نيست بلكه بايد براي حل مشكلات خارج از مرزها نيز چاره‌انديشي شود. راهكار حل اين معضل نيز سياسي است و ديپلماسي كشور بايد اقدامات لازم را در اين‌باره درپيش گيرد. تحريم در اين چند سال فعالان اقتصادي را به مبادلات نقدي هدايت كرده است. خريد نقدي نياز به ارز فيزيكي دارد؛ درنتيجه بخشي از نياز ارزي توليدكنندگان به بازار آزاد سوق پيدا كرده و همين امر در كنار دلالان منجر به افزايش قيمت دلار در بازار آزاد شده است. دلالان علت نيستند بلكه معلول اين اتفاق هستند. زماني كه تقاضا وجود دارد كسي بايد پيدا شود و آن را پاسخ گوید.
در اين بخش، دلالان به عنوان معلول نقش ايفا مي‌كنند. در پايان بايد گفت در چنين فضايي بانك مركزي سعي دارد بازار ارز را ساماندهي كند. اين نهاد بايد به گونه‌اي عمل كند تا ارز موردنياز توليدكنندگان تامين شود. بانك‌ها مشتريان خود را دارند و آنها را مي‌شناسند. شبكه بانكي با دريافت اطلاعات كامل مي‌تواند ارز موردنياز توليدكنندگان را در اختيار آنان بگذارد. با اين حال صرافي‌هاي بانك‌ها نه‌تنها ارز را با نرخ مرجع نمي‌فروشند، بلكه با نرخ ارز كه در مناطق آزاد مانندكيش رايج است، اقدام به فروش ارز مي‌كنند. نرخي كه در صرافي بانك‌ها رايج است، گاهي به اندازه نرخ ارز در بازار آزاد است كه به اين موضوع نيز بايد رسيدگي شود.
کد خبر:
18820
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1390 - 11:48
جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني ايران
مدتي است كه اقتصاد كشور در شرايط عادي قرار ندارد. اقدامات قضايي انجام‌شده درخصوص صرافان و دستگيري برخي از آنها نيز حكايت از شرایط خاص اوضاع اقتصاد ايران دارد. ما بايد بپذيريم كه در شرايط تحريمي قرار داريم و نوعي جنگ اقتصادي عليه ايران در جريان است. واقعيت اين است كه تحريم، اقتصاد ما را از پاي در نياورده اما شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده است. راهكارهايي كه در شرايط عادي به كار گرفته مي‌شود، براي مبارزه با اثرات تحريم جوابگو نیست و بايد اقداماتي متناسب با شرايط بحراني اتخاذ كنيم. بخشي از تلاطم‌هاي بازار ارز رواني و بخشي ديگر به توطئه‌هاي كشورهايي بازمي‌گردد كه اين جنگ را عليه ايران راه انداخته‌اند. بنابراين راهكارهاي مقابله با تحريم، راهكارهايي متناسب با زمان جنگ است.
مقررات تدوين‌شده نيز اقتصادي نخواهد بود بلكه بايد مقرراتي تدوين شود كه بتوانند اثرات توطئه دشمنان را خنثي كند. اما نكته‌اي وجود دارد و آن، اين است؛ زماني كه موجي در جامعه راه مي‌‌افتد، معلوم نيست اين موج از كجا آمده اما سر منشاء آن مشخص است كه به توطئه بازمي‌گردد. در اين شرايط برخي با موج همراه مي‌شوند. بانك مركزي بايد حساب آناني را كه ناخواسته با موج همراه شده‌اند را از ديگر افرادي كه خواسته به موج پيوسته‌اند، جدا كند. مقابله با تلاطم‌هاي بازار ارز و ساماندهي آن كار درستي است. البته پيش از هر اقدامي بايد اعتماد را به وجود آورد و فضاي رواني جامعه را به اين سمت سوق داد كه مديريت ارزي با دولت است؛ با اين حال تاكنون بانک مرکزی نتوانسته اين اقتدار را به تصوير بكشد. اقدامات قضايي و... كه هم‌اكنون در حال اجراست در نهايت جوابگو نيست.
اگر خريد و فروش ارز بدون فاكتور ممنوع و به تعبير بانك مركزي دارنده ارز، قاچاقچي محسوب شود، قيمت‌ها در بازار آزاد ارز تقويت مي‌شوند زيرا زماني كه دارنده ارز قاچاقچي محسوب شود، هزينه قاچاق بر قيمت ارز در بازار آزاد لحاظ مي‌شود. در اينجا بازار ديگري به نام بازار سياه ارز شكل خواهد گرفت كه قيمت‌هاي آن به مراتب بالاتر از قيمت‌هاي بازار آزاد خواهد بود. بنابراين با تقويت اين سياست از امروز از بازار آزاد به سوي بازار سياه حركت خواهيم كرد. در چنين فضايي بايد مراقب باشيم تقاضاي موثر ارز به ويژه در بخش توليد تامين شود. بايد مانند سال‌هاي اول انقلاب منتظر سهميه‌بندي باشيم.
دانشجويان، بيماران، مسافران و... از جمله كساني بودند كه در آن روزها شامل سهميه‌بندي ارزي مي‌شدند؛ در حال حاضر نيز وارد چنين فضايي شده‌ايم. اما بايد توجه داشت مشكل فعلي توليدكنندگان، بالا بودن نرخ ارز نيست. مشكل اين است كه توليدكنندگان به آساني قادر نيستند از كانال‌هاي رسمي به انتقال پول مبادرت كنند. گشايش ال‌سي به راحتي ممكن نيست. فعالان اقتصادي در خارج از مرزها نيز با مشكل مواجهند. در اين بخش بانك مركزي توان حل مشكلات را ندارد.
تنها تامين ارز در داخل مهم نيست بلكه بايد براي حل مشكلات خارج از مرزها نيز چاره‌انديشي شود. راهكار حل اين معضل نيز سياسي است و ديپلماسي كشور بايد اقدامات لازم را در اين‌باره درپيش گيرد. تحريم در اين چند سال فعالان اقتصادي را به مبادلات نقدي هدايت كرده است. خريد نقدي نياز به ارز فيزيكي دارد؛ درنتيجه بخشي از نياز ارزي توليدكنندگان به بازار آزاد سوق پيدا كرده و همين امر در كنار دلالان منجر به افزايش قيمت دلار در بازار آزاد شده است. دلالان علت نيستند بلكه معلول اين اتفاق هستند. زماني كه تقاضا وجود دارد كسي بايد پيدا شود و آن را پاسخ گوید.
در اين بخش، دلالان به عنوان معلول نقش ايفا مي‌كنند. در پايان بايد گفت در چنين فضايي بانك مركزي سعي دارد بازار ارز را ساماندهي كند. اين نهاد بايد به گونه‌اي عمل كند تا ارز موردنياز توليدكنندگان تامين شود. بانك‌ها مشتريان خود را دارند و آنها را مي‌شناسند. شبكه بانكي با دريافت اطلاعات كامل مي‌تواند ارز موردنياز توليدكنندگان را در اختيار آنان بگذارد. با اين حال صرافي‌هاي بانك‌ها نه‌تنها ارز را با نرخ مرجع نمي‌فروشند، بلكه با نرخ ارز كه در مناطق آزاد مانندكيش رايج است، اقدام به فروش ارز مي‌كنند. نرخي كه در صرافي بانك‌ها رايج است، گاهي به اندازه نرخ ارز در بازار آزاد است كه به اين موضوع نيز بايد رسيدگي شود.
