بانك‌ها قانون را از قالب تهي كرده‌اند | اتاق خبر
کد خبر: 18832
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1390 - 12:05
شبكه بانكي ايران اين روزها در شرايط سختي قرار گرفته است، آنقدر كه كارشناسان بر اين باورند بانك‌ها در گيره ايستاده‌اند و وجود تبي شديد را در بدن اقتصاد ايران به رخ مي‌كشند. به نظر مي‌رسد بايد به اين گروه از صاحب‌نظران اقتصادي حق داد. در حال حاضر از يك سو اوضاع نامناسب بازار ارز و از سوي ديگر سناريوي نرخ سود سپرده‌ها، بانك‌ها را با تنگي نفس همراه كرده است. فارغ از اين اما همچنان شبكه بانكي گرفتار پس‌لرزه سياست‌گذاري‌هاي كلان در چند سال گذشته است. در اين ميان، ماجراي نرخ سود دوباره به يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي بانكي كشور تبديل شده است. مديران شبكه بانكي بر اين باورند كه براي جبران بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي، نرخ سود سپرده‌ها بايد دوباره افزايش يابد. بر همين اساس، به تازگي شوراي پول و اعتبار نرخ سود را تا 21 درصد افزايش داده كه اجراي آن نيازمند دستور محمود احمدي‌نژاد است البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تعيين نرخ سود، خلاف قانون بانكداري بدون رباست و گروهي از كارشناسان اقتصادي فقدان عمليات بانكداري بدون ربا را دليل اصلي آشفتگي در نظام بانكي كشور مي‌دانند. در اين رابطه با حسن سبحاني به گفت‌وگو نشستيم و از او خواستيم تا حال و هواي اين روزهاي شبكه بانكي كشور را براي ما تحليل كند. اين استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد: اگر قانون عمليات بانكداري بدون ربا، واقعا اجرا مي‌شد بدهي و بدهكار مفهومي نداشت، نظام حسابداري بانك‌ها مانند نظام بانكداري ربوي نبود، سود حاصل از سرمايه‌گذاري را سود خود تلقي نمي‌كردند و بانك‌ها تنها حق‌الوكاله و كارمزد مي‌گرفتند و از واژه سود علي‌الحساب، آن هم به صورت صوري استفاده نمي‌كردند و خلاصه آنكه بانك‌ها قالب قانون را نمي‌گرفتند تا در درون اين قالب، همان بانكداري ربوي را اجرا كنند. متن گفت‌وگو با سبحاني در ادامه آمده است. ‌آقاي سبحاني براي شروع كمي در مورد حال و هواي اين روزهاي شبكه بانكي بگوييد. به نظر مي‌رسد بانكداري در ايران با بسياري از تعاريف و ادعاهاي موجود تفاوت دارد. اين‌گونه نيست؟ نظام بانكي ما از سال 63 قرار شد بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا فعاليت كند. در اين قانون، بايد پول افراد در قالب عقود مشاركتي و مبادله‌اي به كار گرفته شود. معناي آن اين است كه مردم نبايد انتظار داشته باشند آخر ماه، بابت پولي كه به بانك داده‌اند دريافتي ثابتي با نام سود داشته باشند. يعني مردم بايد توجيه مي‌شدند و هنوز هم بايد توجيه شوند كه پول آنها توسط بانك در پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شده و ممكن است آن پروژه‌ها مثلا تا دو سال ديگر هم به ثمر نرسد بنابراين آنها بايد صبر كنند تا موعد دريافت سود ناشي از فعاليت واحد توليدي كه با پول امثال آنها تاسيس شده، برسد. البته مردم زماني كه پروژه به ثمر رسيد هم از سود سالانه آن نسبت به پول خود بهره‌مند مي‌شوند و هم از سهامداران آن پروژه خواهند بود. اين چيزي است كه بايد رخ مي‌داد. زماني كه فرد به بانك مراجعه مي‌كند بايد بانك در پروژه مورد نظر فرد شريك شود؛ يعني نبايد از او ضامن بگيرد، نبايد وثيقه دريافت كند، نبايد واژه بدهكار را به كار برد و بايد به جاي آن از واژه شريك استفاده كند. بنابراين بانك و فرد در پروژه‌اي مشاركت مي‌كنند و از سود آن به سپرده‌گذاران داده مي‌شود و بانك نيز تنها حق‌الوكاله مي‌گيرد. از اين رو بانك نمي‌تواند قبل از اتمام پروژه از كسي كه آمده و از بانك براي سرمايه‌گذاري پول دريافت كرده، بخواهد به بازپرداخت آن اقدام كند و در صورتي كه فرد قادر به اين كار نباشد، بگويد اين مشكل شماست. در غير اين صورت بانك نشان مي‌دهد شريكي است كه عملا وجوهي را به فرد قرض داده است در حالي كه قرار بود در بازار حقيقي اقتصاد شركت كند و توليد را افزايش دهد. اين كاري است كه بايد انجام مي‌شد اما نشده است. البته چون بانك‌ها بايد مطابق قانون عمل كنند مي‌گويند ما بهره نمي‌گيريم و به جاي آن از عبارت سود علي‌الحساب استفاده مي‌كنند، در حالي كه تمامي آنها يا اغلب آنها هيچ‌گاه سود قطعي را پرداخت نمي‌كنند. سود علي‌الحساب، تنها لفظي است براي اينكه دستگاه‌هاي نظارتي به آنها ايراد نگيرند. هر ماه نيز به سپرده‌گذار اصطلاحا سود پول او را مي‌دهند كه به عقيده من، همان بهره پول تلقي مي‌شود. حتي بانك‌ها سود روزشمار به سپرده‌ها پرداخت مي‌كنند. بايد پرسيد كدام فعاليت اقتصادي است كه روزشمار به سود مي‌رسد؟ بنابراين سود علي‌الحساب نيز يك امر صوري است. چند وقت پيش يكي از بانك‌ها اعلام كرد، ما تنها بانكي هستيم كه به سپرده‌گذار سود قطعي مي‌دهيم و هيچ نهادي حتي بانك مركزي نيز اين ادعا را تكذيب نكرد. اين نكته بسيار مهمي است زيرا مي‌تواند بيانگر اين باشد كه بقيه بانك‌ها سود قطعي نمي‌دهند. ‌با اين صحبت‌هاي شما مي‌توان نتيجه گرفت كه شبكه بانكي در ايران، ساز خود را خارج از كوك قوانين مي‌زند؟ بله، چالش بانك‌هاي ما اين است كه قانون را از ماهيت تهي كرده‌اند. قالب قانون را گرفته‌اند اما درون اين قالب، همان بانكداري ربوي در حال اجراست. حدود 26 سال است كه قانون عمليات بانكي بدون ربا مطرح است. اگر پرس و جو كنيد، مي‌بينيد نظام حسابداري حاكم بر بانك‌ها همان نظام حسابداري سابق است در حالي كه بانكداري مشاركتي، نظام حسابداري متناسب خود را مي‌طلبد. بانك‌هاي ما زماني كه از سرمايه‌گذاري سود مي‌گيرند آن را جزو درآمدهاي بانك مي‌نويسند و وقتي هم كه به سپرده‌گذار سود مي‌دهند، آن را جزو هزينه‌هاي بانك منظور مي‌كنند. در حالي كه براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا يعني مطابق روح آن، سودي كه بانكدار از سرمايه‌گذار دريافت مي‌كند به عنوان درآمد تلقي نمي‌شود بلكه درآمد صاحبان سپرده است و سودي كه به سپرده‌گذار پرداخت مي‌كند، هزينه بانك نيست. درآمد بانك عبارت است از درصدهايي مثل حق‌الزحمه يا حق‌الوكاله كه دريافت مي‌كند و هزينه آن نيز شامل اجاره ساختمان، حقوق و... است. اين‌گونه ترازنامه‌ها فرياد مي‌زنند كه ما قانون را اجرا نكرده و نمي‌كنيم؛ فقط گوشي براي شنيدن مطلب هستند. ‌در اين شرايط پس بايد گفت نظام بانكي در هوا معلق است. به نظر مي‌رسد هزينه اين تعليق نيز بدهي‌هاي معوق باشند. ظاهرا حجم اين بدهي اكنون به 42 هزار ميليارد تومان هم رسيده آيا در اين فضا مي‌توان اميدي به بازگشت آنها داشت؟ در يكي، دو سال اخير بانك‌ها و مسوولان عالي‌رتبه كشور اعلام كردند چند ده هزار ميليارد تومان از افراد طلبكار هستيم و آنها بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت نمي‌كنند. مي‌گويند افرادي بدهكار هستند، در حالي كه اگر قانون عمليات بانكداري بدون ربا واقعا اجرا شود، بدهي و بدهكار مفهومي نخواهد داشت. بدهي، ويژه نظام بانكي ربوي است. در نظام‌هاي مشاركتي، شراكت وجود دارد. يعني بانك و فرد متقاضي با هم پروژه‌اي را ساخته و بر آن نظارت كرده‌اند. بدهي يعني اينكه بانك پول را به فرد قرض داده و ديگر با او كاري نداشته است. بانك‌ها بعضي اوقات مي‌گويند افراد وجوه را از بانك گرفته و نمي‌دانيم آن را كجا صرف كرده‌اند. در حالي كه بانك در مشاركت مي‌گويد شما كه اين واحد یا مثلا ساختمان و ديوارها را بسازيد و زماني كه موعد تجهيز آن به ماشين‌آلات رسيد، پول آن را من تامين مي‌كنم. در اين شيوه نظارت وجود دارد و فعاليت‌هاي حقيقي در اقتصاد اتفاق مي‌افتد. ‌بانك مركزي همواره معتقد است بر بانك‌ها نظارت داشته و در مواقع ضروري وارد عمل شده است. در حالي كه مدت‌هاست بانك‌ها نرخ سود را دور مي‌زنند و در سال‌هاي اخير هم به سمت عقود مشاركتي گرايش يافته‌اند. با اين حال بانك مركزي همواره اين‌گونه اقدامات را تخلف اعلام كرده اما اقدام خاصي را در پيش نگرفته است. ناظر بانك‌ها و سياستگذار در حوزه پولي، بانك مركزي است. واضح است آنهايي كه هدايت را بر عهده دارند در اين ماجرا مسوول‌تر هستند. نكته جالب اين است كه پيش از اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي، آمارها نشان مي‌داد عقود مشاركتي بسيار كمتر از عقود مبادله‌اي استفاده مي‌شد، زيرا در عقود مبادله‌اي دست بانك‌ها باز بود در حالي كه در عقود مشاركتي چنين نبود. ما فكر مي‌كرديم كه بايد سهم عقود مشاركتي بيشتر شود. قانون كه به تصويب رسيد بر اين نكته تاكيد شد كه در عقود مبادله‌اي نرخ سود اين ميزان و به نوعي پايين در نظر گرفته شود. در عقود مشاركتي نيز گفته شد آنچه كه در بازار حقيقي اقتصاد است، نرخ سود اين عقود باشد. بنابراين اصلا معنا ندارد كه بانك مركزي در بسته سياستي- نظارتي نرخ سود را تعيين كند. در بانكداري بدون ربا، تعيين نرخ سود اشكال دارد و نرخ سود چه بالا و چه پايين بايد در بازار واقعي تعيين شود اما بعد از تصويب آن قانون اگر آمارها را مشاهده كنيد مي‌بينيد بانك‌ها به سوي عقود مشاركتي رفتند زيرا دست آنها بازتر بود به طوري كه آنها هر نرخي را مي‌توانستند تعيين كنند و بگويند بازار آن را تعيين كرده است. نرخ سود عقود مبادله‌اي نيز چون براي بانك‌ها به صرفه نبود منجر به كاهش سهم اين عقود شد. عكس‌العمل احتمالا فرصت‌طلبانه بانك‌ها به كاهش ميزان سود كاملا صحيح است و اين قانون دور زده شد. دستگاه ناظر بايد به اين مساله رسيدگي كند. ‌به پايان سال نزديك مي‌شويم. بانك مركزي از هم‌اكنون به تكاپو افتاده تا نرخ سود را تعيين كند البته شايد اگر تلاطم‌هاي بازار ارز نبود هرگز به اين فكر نمي‌افتاد كه نرخ سود را بر اساس تورم اصلاح كند. حالا با توجه به اينكه بانك‌ها در چند سال گذشته نشان داده‌اند كه به‌راحتي مي‌توانند نرخ سود تعيين‌شده را دور بزنند و بانك مركزي نيز تنها شاهد اين ماجراست، به نظر شما آيا باز هم بانك مركزي بايد نرخ سود را تعيين كند؟ من به بانكداري بدون ربا هم به لحاظ قانون و هم به لحاظ كارآمدي بيشتر، اعتقاد دارم. بنابراين چه در عقود مشاركتي و چه در عقود مبادله‌اي، تعيين نرخ سود خلاف روح اين قانون است. ‌چرا؟ در عقود مشاركتي به دليل اينكه پروژه بعضا به طول مي‌انجامد تا به ثمر برسد بنابراين نرخ سود بايد در آن زمان تعيين شود؛ زيرا هيچ‌كس نمي‌تواند وضعيت آينده بازار را به دقت پيش‌بيني كند. در عقود مبادله‌اي خطايي وجود دارد. برخي مي‌گويند عقد چون مبادله‌اي است مي‌توانيم نرخ آن را از هم اكنون تعيين كنيم. مبناي تعيين نرخ بازار پول است اما كمتر كسي به آن توجه مي‌كند كه اين رويه همان روند تعيين بهره است. براي نمونه بازار اقساطي مسكن، بازاري است كه در آن عرضه و تقاضا وجود دارد. بايد ببينيم در بازار واقعي مسكن، فروش نقدي و اقساطي به چه ميزان است و به نوعي بايد نرخ را از بازار فروش اقساطي مسكن بگيريم نه اينكه مثلا براي جعاله، سرمايه‌گذاري و همه يك نرخ در نظر گرفته شود و آن نرخ نيز از بازار پول باشد. به اين‌ترتيب در بازار اقساطي مسكن، يك نرخ داريم و در بازار جعاله ممكن است نرخ ديگري داشته باشيم. بنابراين براي هيچ‌كدام از عقود چه مبادله‌اي و چه مشاركتي، تعيين سود درست نيست. اين به آن معنا نيست كه بانك‌ها هر كاري كه دل‌شان خواست انجام دهند و بازار هم هر كاري كه انجام داد، درست است. براي اين موضوع قانون وجود دارد. به نظر من، با اين ملاحظات هر عملكردي منطبق با شرع خواهد بود. از اين رو من همواره با تعيين نرخ سود توسط بانك مركزي مخالف بوده‌ام. ‌شما مي‌گوييد در بانكداري بدون ربا، سپرده‌گذاران نبايد انتظار دريافت سود در پايان هر ماه را داشته باشند. بعيد به نظر مي‌رسد مردمي كه سال‌ها به‌ازاي سپرده خود ماهانه سود دريافت كرده‌اند راضي شوند كه چندين سال صبر كنند تا به سود برسند. بانك مركزي نيز در مواجهه با اين موضوع همين مساله را مطرح مي‌كند. بايد گفت بانك مركزي فقط نرخ سود را تعيين نمي‌كند بلكه مسوول نظارت بر بانك‌ها، جذب مشتري، حفظ ارزش پول كشور، سرمايه‌گذاري و... است. قاعدتا نهادهاي موجود در آن بانك، بايد براي تقرب به اهداف سياست‌گذاري كنند. شايد به اين علت كه اين قانون 26 سال به خوبي اجرا نشده بازگشت به آن نيز امري زمان‌بر باشد. اما مهم اين است كه ما اراده كرده و سپس نظام بانكي را اصلاح كنيم. آنچه كه به لحاظ نظري گفته مي‌شود به مثابه فانوس دريايي است كه سمت و سوي حركت را نشان مي‌دهد. اگر بخواهيم وضع موجود را اصلاح كنيم، ممكن است نيازمند زمان زيادي باشيم. با اين حال بايد اين امر را ساماندهي كرد. بايد نرخ‌هاي سود را مورد بازنگري قرار دهيم. من حقيقت آنچه را كه شرع و قانون گفته توضيح دادم و مي‌دانم كه مشكلات اجرايي به سهولت صحبت كردن نيست اما بالاخره هركس از موضعي صحبت مي‌كند. ما از موضع نظري سخن مي‌گوييم و مجريان نيز بايد به مشكلات اجرا توجه كنند اما هيچ‌كس حق ندارد رباخواري را در اجتماع مسلمانان ترويج كند يا نسبت به آن بي‌تفاوت باشد. ‌به نظر شما نظام بانكي ما در شرايط رقابتي فعاليت مي‌كند؟ با توجه به اينكه بانك‌مركزي همواره به بانك‌ها امر و نهي كرده است و اين روند نيز همچنان ادامه دارد؟ انصاف نيست بگوييم رقابت وجود ندارد. به ويژه پس از تاسيس بانك‌هاي خصوصي. زيرا آنها تسهيلاتي را براي افراد به وجود آورده‌اند. براي نمونه بانك‌ها در جذب سپرده‌گذاران به رقابت افتادند زيرا افراد همواره براي دريافت خدمات به جاهايي مي‌روند كه علاوه بر احترام، خدمات را با سهولت بيشتري ارايه مي‌كنند. بنابراين نمي‌توان گفت رقابت وجود ندارد. به نظر من نرخ سود تعيين شده توسط بانك مركزي نيز با تفاوت، در بانك‌ها اجرا مي‌شود. يعني افرادي كه به دنبال كسب سود بيشتر هستند، مي‌توانند تشخيص دهند كه به كدام بانك مراجعه كنند تا در مجموع، هم از طريق نرخ سود و هم از طريق ساير تسهيلات جانبي غيرپولي مانند اعتبار دادن به مشتري بهره‌مند شوند. بنابراين رقابت وجود دارد اما بديهي است كه چندان رقابتي محض يا رقابتي كامل نباشد. از سوي ديگر تكنولوژي مورد استفاده در بانك‌ها اندكي اين رقابت را كمرنگ كرده است. يعني دريافت و پرداخت ماشيني و مكانيزه شدن نظام بانكي، عمده بانك‌ها را مانند يكديگر كرده است. با اين همه، افرادي كه توان دسترسي به اين دستگاه‌ها، تكنولوژي و رايانه را دارند به‌خوبي متوجه مي‌شوند كه كدام بانك بهتر از ديگري است اما هنوز ميليون‌ها نفر از مردم با اين دستگاه‌ها بيگانه‌اند و در مواردي ناگزير هستند مدت زمان طولاني در صف بانك‌ها بايستند تا قبض‌هاي تلفن، آب، برق و گاز را پرداخت كنند. بنابراين مجموعه عوامل موجود به رقابت ميان بانك‌ها دامن مي‌زند. آنچه مسلم است اينكه نسبت به زماني كه بانك‌هاي دولتي بودند وضع موجود رقابتي‌تر شده است. از اين رو نمي‌توان از عدم رقابت سخن گفت. ‌شما معتقديد نرخ سود نبايد توسط بانك مركزي تعيين شود و اين نرخ را بازار بايد تعيين كند. در حال حاضر سقف سود سپرده‌ها 15 درصد و سود تسهيلات مبادله‌اي 11 و 14 درصد است. اگر قرار باشد نرخ‌ها در بازار تعيين شوند چه اتفاقي براي نرخ سود مي‌افتد؟ آيا نرخ‌هاي فعلي كاهش مي‌يابد يا افزايش؟ من درخصوص ميزان آن نمي‌توانم اظهار نظر كنم اما اين را مي‌دانم كه دولت نبايد ريالي به عنوان مابه‌التفاوت سود يا هر عنوان ديگري به سيستم بانكي كمك كند. دليلي ندارد كه اگر من نوعي، پولم را به بانك مي‌دهم و بانك نيز آن را با سود 12 درصد در عقود مبادله‌اي صرف مي‌كند به من سپرده‌گذار، 15 درصد سود پرداخت كند. اگر واقعا پول من در عقد جعاله، با نرخ سود 12 درصد صرف شده به چه دليل بايد به من 15 درصد سود پرداخت شود. سه درصد مابه‌التفاوت اين نرخ، از پول چه كسي است كه به من پرداخت شده؟ بنابراين من زياد مي‌گيرم. از سوي ديگر اگر پول‌ها صرف عقودي شده كه 25 درصد سود ايجاد كرده چرا به من 15 درصد داده مي‌شود؟ يعني 10 درصد كمتر از سود واقعي. به نظر مي‌رسد بايد بين سپرده‌ها و نرخ سود آنها نسبتي تعيين شود البته برخي از سپرده‌ها تعيين نمي‌كنند كه در چه محلي صرف شده‌اند. نرخ سود بايد براساس محل مصرف و سوددهي آن تعيين شود. براي نمونه بايد ديد سپرده‌هايي كه در بخش كشاورزي به كار گرفته مي‌شوند چه نرخ سودي در بازار كشاورزي دارند و همان نرخ سود را بانك پس از كسر حق‌الوكاله و حق‌الزحمه به سپرده‌گذار بپردازد. دليلي ندارد كه دولت به اين بخش مابه‌التفاوت پرداخت كند. در صورتي كه در قرارداد تعيين نشود كه محل استفاده وجوه كجا باشد، بانك بايد ميانگيني را در نظر بگيرد. به اين صورت كه نرخ سودي كه در اختيار مردم قرار مي‌دهد با نرخي كه از سپرده‌گذار دريافت مي‌كند مساوي باشد البته اين رقم بايد منهاي حق‌الوكاله بانك شود. منطقا سودي كه به سپرده‌گذار داده مي‌شود بايد از سودي كه از سرمايه‌پذير دريافت مي‌شود، كمتر باشد زيرا مابه‌التفاوت آن، حق‌الوكاله بانك است. همواره كارشناسان معتقد بوده‌اند نرخ سود بايد حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين شود. شما چه نظري در اين رابطه داريد؟ در ساير كشورها اين گفته مرسوم است. آنها معتقدند نرخ بهره بايد كمي بيش از نرخ تورم تعيين شود تا بازدهي صاحب پول مثبت باشد. زيرا كسي كه پول خود را در بانك مي‌گذارد به دنبال اين است كه مازادي به دست آورد. اما در مورد كشور ما اين گفته درست نيست زيرا براساس قانون بانكداري بدون ربا، بهره وجود ندارد و آنچه كه به سپرده‌گذار داده مي‌شود سود است. همه مي‌دانند در اقتصاد، سود و بهره از هم متفاوت هستند. اگر بانك‌ها، بانكداري بدون ربا را اجرا كنند به نظر من تورم، خود را در سود جا مي‌دهد. براي نمونه فرض كنيد من يخچال‌سازي دارم. قيمت يخچال من در دوره تورمي بالاست. من هزار دستگاه يخچال توليد مي‌كنم و در يك قيمت متورم شده مي‌فروشم. از آن سو هم دستمزدي كه به كارگران مي‌دهم و هم قيمت مواد اوليه بيشتر است. يعني مي‌توان گفت هزينه‌هاي من هم متورم است. سود يعني چه؟ سود عبارت است از درآمد، منهاي هزينه. زماني كه درآمد متورم شده من، از هزينه‌هاي متورم شده كسر شود مابه‌التفاوت آن نيز كه سود است، متورم خواهد شد. بنابراين سود، تورم را دروني كرده و ديگر دليلي ندارد كه نرخ سود با تورم مقايسه شود. برخي مي‌گويند چون در خارج از كشور نرخ بهره از تورم بيشتر است پس اينجا نيز نرخ سود بايد بيشتر از تورم باشد. در حالي كه اين دو ربطي به هم ندارند. مگر نرخ سود، نرخ بهره است؟ در ساير كشورها نرخ بهره از تورم بيشتر است در حالي كه در ايران، ما بايد با سود و نرخ آن مواجه باشيم. زماني كه گفته مي‌شود نرخ سود نيز بايد از نرخ تورم بيشتر باشد معناي آن اين است كه از نظر گوينده سود همان بهره است. در حالي كه از نظر اقتصادي سود، بهره نيست. اين يك بحث فني و مهم است. اگر مي‌گوييم در كشور ما بهره وجود ندارد پس چرا سود را با تورم مقايسه مي‌كنيم؟ اگر بهره وجود دارد پس چرا مي‌گوييم سود؟ اينها مسايلي است كه بايد به آن توجه كرد. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید