بودجه اختصاص داده شده به بخش های عمرانی 38هزار وپانصد میلیارد تومان است که قابل تحقق نیست .
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت :بودجه بخش عمران در سال 90(34هزار وپانصد میلیارد تومان )بود که با احتساب خوشبینانه ترین حالت فقط 22هزار میلیارد تومان آن محقق می شود .
وی با اشاره به اختصاص بودجه 38هزارمیلیارد تومانی به بخش عمران در سال 91اظهار کرد : در لایحه بودجه 91چیزی حدود 415طرح جدید به بخش های عمرانی واگذار شده است که به نظر می رسد با اختصاص بودجه 38هزار میلیارد تومانی تحقق آن به دور از انتظار باشد .
نماینده مردم لنگرود ادامه داد :تلاش کمیسیون عمران مجلس این است که میزان بودجه اختصاص داده شده به بخش عمران را افزایش دهد .
وی با اشاره به اینکه ارقام اعلام شده در بودجه ازاعداد واقعی دور است؛عنوان کرد :در جلسه غیر علنی مجلس که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید بسیاری به واقعی کردن اعداد بودجه خصوصا در بخش عمران داشتند .
لاهوتی با عنوان این که ممکن است در سال آینده با کاهش صادرات نفت مواجه شویم ؛بیان کرد :دولت دربودجه سال 90پیش بینی 3میلیون 900هزار تن تولیدوصادارت نفت را کرده بود که این میزان در بودجه سال 91به 4میلیون و50هزار تن تولید وصادرت رسیده است که باتوجه به تحریم های موجود علیه کشور این میزان تولید وصادارت هم به دور از واقعیت است .
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد :مجلس در سال گذشته اختیاراتی را به صورت اوراق مشارکت به دولت داد که نتوانست از این موقعیت به خوبی استفاده کند ولی در عین حال مجلس تمام تلاش خود را برای استفاده از منابع حاصل از فروش شرکت ها واموال غیر ضروری دولت می کند تا این منابع به سمت بخش عمران وآبادانی سوق دهد .
وی تصریح کرد : مجلس به دولت اجازه داد که 5هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام شرکت ها را به سمت بخش های عمرانی هدایت کند وهمچنین 8هزار میلیارد تومان حاصل ازفروش اموال غیر ضروری خود را به باز پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارمندان خود اختصاص دهد که متاسفانه از این فرصت های به دست آمده به خوبی استفاده نکرد .
لاهوتی با اشاره به میزان بودجه اختصاص داده شده به شرکت های دولتی عنوان کرد :بودجه شرکت های دولتی در مقایسه با سال گذشته 18در صد افزایش داشته است وبه 400هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می آید با اصل 44قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی مغایرت داشته باشد .
پایان پیام /
کد خبر:
19966
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1390 - 11:27
بودجه اختصاص داده شده به بخش های عمرانی 38هزار وپانصد میلیارد تومان است که قابل تحقق نیست .
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت :بودجه بخش عمران در سال 90(34هزار وپانصد میلیارد تومان )بود که با احتساب خوشبینانه ترین حالت فقط 22هزار میلیارد تومان آن محقق می شود .
وی با اشاره به اختصاص بودجه 38هزارمیلیارد تومانی به بخش عمران در سال 91اظهار کرد : در لایحه بودجه 91چیزی حدود 415طرح جدید به بخش های عمرانی واگذار شده است که به نظر می رسد با اختصاص بودجه 38هزار میلیارد تومانی تحقق آن به دور از انتظار باشد .
نماینده مردم لنگرود ادامه داد :تلاش کمیسیون عمران مجلس این است که میزان بودجه اختصاص داده شده به بخش عمران را افزایش دهد .
وی با اشاره به اینکه ارقام اعلام شده در بودجه ازاعداد واقعی دور است؛عنوان کرد :در جلسه غیر علنی مجلس که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید بسیاری به واقعی کردن اعداد بودجه خصوصا در بخش عمران داشتند .
لاهوتی با عنوان این که ممکن است در سال آینده با کاهش صادرات نفت مواجه شویم ؛بیان کرد :دولت دربودجه سال 90پیش بینی 3میلیون 900هزار تن تولیدوصادارت نفت را کرده بود که این میزان در بودجه سال 91به 4میلیون و50هزار تن تولید وصادرت رسیده است که باتوجه به تحریم های موجود علیه کشور این میزان تولید وصادارت هم به دور از واقعیت است .
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد :مجلس در سال گذشته اختیاراتی را به صورت اوراق مشارکت به دولت داد که نتوانست از این موقعیت به خوبی استفاده کند ولی در عین حال مجلس تمام تلاش خود را برای استفاده از منابع حاصل از فروش شرکت ها واموال غیر ضروری دولت می کند تا این منابع به سمت بخش عمران وآبادانی سوق دهد .
وی تصریح کرد : مجلس به دولت اجازه داد که 5هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام شرکت ها را به سمت بخش های عمرانی هدایت کند وهمچنین 8هزار میلیارد تومان حاصل ازفروش اموال غیر ضروری خود را به باز پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارمندان خود اختصاص دهد که متاسفانه از این فرصت های به دست آمده به خوبی استفاده نکرد .
لاهوتی با اشاره به میزان بودجه اختصاص داده شده به شرکت های دولتی عنوان کرد :بودجه شرکت های دولتی در مقایسه با سال گذشته 18در صد افزایش داشته است وبه 400هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می آید با اصل 44قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی مغایرت داشته باشد .
پایان پیام /
