دولت‌هاي نهم و دهم طي سال‌هاي اخير بيشترين چالش و اصطكاك را با بانك مركزي داشته‌اند و با اتخاذ رويكردها و اعمال روش‌هايي خاص خود در دايره مسووليت‌ها و وظايفي كه از لحاظ تئوريك و قانوني صرفا در صلاحيت بانك مركزي است، عملا استقلال عمل و نظر را از اين نهاد مهم و تاثيرگذار سلب و آن را به مجري سياست‌هاي خود تبديل كرده‌اند.
از همين‌رو بانك مركزي، با آن پيكره آبي در خيابان ميرداماد پايتخت به عنوان نهاد تصميم‌گير در حوزه پولي طي سال‌هاي حضور دولت‌هاي نهم و دهم يكي از پرتنش‌ترين دوران خود را طي چند دهه اخير از سر گذرانده است. تغييرات پي‌درپي در رأس مديريتي اين بانك، تنش بر سر نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، اختلاف‌نظرهاي شديد در مورد سهم نظام بانكي در تامين منابع مالي طرح‌هاي كشور و اساسا تفاوت‌هاي عميقي كه در مورد تعريف، وظايف و كاركردهاي بانك در اقتصاد وجود داشت و البته هنوز هم دارد، تنها نمونه‌هايي از تنش‌هايي است كه عالي‌ترين نهاد ناظر و سياست‌گذار پولي و بانكي را طي سال‌هاي اخير فرسنگ‌ها از جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران دور كرده است.
با وجود اينكه ادامه چنين روند نامناسبي از سوي دولت در تعامل با بانك مركزي طي سال‌هاي اخير عملا به سنت ناپسندي تبديل شده بود اما وقوع اتفاقات مهم و بي‌سابقه‌اي در سال 90 عمق پيامدها و زيان‌هاي عدم برخورداري بانك مركزي از حد استقلال لازم را به وضوح نشان داد. افشاي تخلف مالي بي‌سابقه در نظام بانكي كشور و التهابات پردامنه در بازار ارز و سكه، دو رخدادي بودند كه هم به لحاظ عقبه وقوع و هم از نظر شيوه مديريت اعمال شده براي كاهش پيامدهاي پرهزينه آنها، نمونه‌هايي تمام‌قد از آثار عدم استقلال عمل بانك مركزي به حساب مي‌آيند.
تخلف 3 هزار ميليارد توماني؛ عاقبت دخالت
بي‌ترديد خطاهاي عمدي و سهوي مديران بانكي در جريان وقوع تخلف مالي سه‌هزار ميليارد توماني يكي از اساسي‌ترين علل اين رخداد تلخ به حساب مي‌آيد. در جريان رسيدگي قضايي و كارشناسي به اين پرونده بزرگ به دفعات از مديران مختلف بانكي در لايه‌هاي گوناگون خصوصا در سطح مديران عالي رتبه و اعضاي هيات مديره نام برده شد. بنابر آنچه تاكنون از جنبه كارشناسي و نه قضايي و حقوقي محرز شده است، حضور مديران نالايق، غيرمتخصص و فاقد صلاحيت علمي و تجربي در رأس برخي بانك‌هاي كشور از جمله اصلي‌ترين علل وقوع اين تخلف بزرگ و بي‌سابقه است.
به عبارت ديگر، اين قبيل مديران عمدا يا سهوا؛ عمدا با هدف سوءاستفاده شخصي و غيرقانوني و سهوا به علت ناآشنايي با زير و بم‌هاي امور مديريت بانكي، نظام بانكي كشور را به دام تخلفي بي‌سابقه و دشوار انداختند كه هزينه آن را تمام نظام بانكي و در ديدي كلي همه اقتصاد كشور پرداخت كرده‌اند. نگاهي به سوابق، كارنامه عملكرد و روند معرفي، انتصاب و تاييد اين مديران به روشني نشان مي‌دهد كه عدم برخورداري بانك مركزي ايران از استقلال عمل لازم در بررسي صلاحيت مديران و نظارت بر عملكرد آنان كه در سايه اعمال سليقه و نفوذ دولت اتفاق افتاده است، عملا اين مديران را از دايره صلاحيت فعاليت به عنوان مديران بانكي خارج كرده بود اما بانك مركزي به علل گوناگون امكان و توان ممانعت از انتصاب آنان يا جلوگيري از ادامه فعاليت‌شان را نداشت. اين روال مفسده‌برانگيز متاسفانه در مورد صدور مجوز فعاليت براي بانك‌هاي خصوصي نيز به چشم مي‌خورد؛ به گونه‌اي كه متهمان اصلي پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني، پس از اخذ مجوزهاي لازم از بانك مركزي، قصد داشتند تخلفات خود را در قالب و پوشش يكي از همين بانك‌هاي تازه تاسيس ادامه دهند. از اين رو به نظر مي‌رسد دخالت در حيطه مسووليت‌ها و وظايف بانك مركزي طي سال‌هاي اخير در حوزه عزل و نصب مديران و تاييد صلاحيت آنان همچنين بررسي صلاحيت متقاضيان تاسيس بانك‌هاي خصوصي يكي از حوزه‌هايي است كه در سال 90 پيامدهاي آن براي اقتصاد ايران روشن و البته بسيار نيز گران تمام شد.
آشفتگي بازار در فقدان سياست‌هاي مستقل
كارشناسان متعددي يكي از مصاديق استقلال بانك مركزي را در هر اقتصاد و كشوري، آزادي عمل اين نهاد در اتخاذ سياست‌ها و رويكردهاي كارشناسي و تخصصي در حوزه پولي مي‌دانند. به عبارت ديگر، بانك مركزي به عنوان حافظ ارزش پول ملي كشور بايد از نظر عملي از اختيارات و ابزارهاي لازم براي انجام اين وظيفه برخوردار باشد تا بتواند پول ملي كشور را به بهترين شيوه ممكن مديريت كند و از گزند تندبادهايي كه ارزش پول را دچار نقصان و آسيب مي‌كنند، محفوظ نگه دارد. اين مسووليت در كشورهايي مانند ايران كه عمده درآمدها از محل فروش نفت به دست مي‌آيد و دولت نيز بازيگر اصلي مديريت درآمدهاي نفتي و حوزه مالي كشور است، از اهميت صدچنداني برخوردار خواهد بود، چراكه دولت هر لحظه در معرض لغزش به سمت سياست‌ها و روش‌هاي پوپوليستي براي تحقق وعده‌ها و جلب رضايت طبقه‌هاي خاصي از جامعه است كه جامه عمل پوشاندن به اين وعده‌ها، عمدتا هزينه‌هاي هنگفتي بر دوش اقتصاد و به تبع آن ارزش پول ملي مي‌گذارد. تجربه پرهزينه سياست‌هاي انبساطي دولت نهم كه در قالب متمم‌هاي كلان بودجه، اجراي طرح‌هاي غيركارشناسي اشتغال‌زايي مانند بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و ده‌ها طرح ديگر مصداق پيدا كرد از جمله نمونه‌هاي بارز تاثير عدم استقلال بانك مركزي است.
در تمام اين موارد عدم استقلال بانك مركزي باعث شد اين نهاد تنها و تنها به مجري سياست‌هاي پولي دولت و مكملي براي اجراي وعده‌هايي تبديل شود كه قرار بود هزينه‌هاي آن علاوه بر بودجه از محل تسهيلات بانكي تامين شود. حجم بالاي تسهيلات پرداختي از جانب بانك‌ها كه افزايش شديد استقراض از بانك مركزي، رشد چشمگير نقدينگي و سر آخر جهش‌هاي تورمي منجر شد، همه و همه ناشي از عدم استقلال بانك مركزي و ناتواني اين نهاد در استنكاف از اجراي سياست‌هاي غيركارشناسي در حوزه پولي است. به اين فهرست بايد عدم توانايي بانك مركزي در برابر كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي را نيز افزود كه گذشته از پيامدهاي ناگوار طي سال‌هاي گذشته، آثار خود را در سال 90 و در قالب سرگرداني نقدينگي در حدود320 هزار ميليارد تومان در بازارهاي مختلف به نمايش گذاشت. به عقيده كارشناسان، اصرار دولت بر ادامه سياست كاهش دستوري نرخ تسهيلات و به تبع آن سپرده‌هاي بانكي در سال 90، عدم توانايي قانوني و ساختاري بانك مركزي با وجود نهادي تقريبا دولتي بر سر اين نهاد به نام شوراي پول و اعتبار، به شكلي عريان و عيان خود را به تمامي بازيگران ميدان اقتصاد ايران نشان داد.
اتفاقي نه چندان بزرگ به نام محدوديت مبادلات بانكي با ايران در كنار جو رواني حاكم بر بازار تنها زماني توانستند براي مدتي حدود يك سال در بازار ارز و سكه ايران جولان دهند كه سرگرداني نقدينگي گريخته از بانك‌ها اين فرصت را فراهم آورده بود كه چنين عواملي بر اسب سركش نوسانات سوار شوند و بازار را با خود همراه كنند. تزريق ماهانه يارانه نقدي، كاهش 5/4 درصدي نرخ سپرده‌گذاري در بانك‌ها و عدم جذابيت بازارهاي موازي براي جلب نقدينگي سرگردان در كنار نگراني از روند پيش‌روي ارزش پول ملي همه و همه دست به دست هم دادند تا ظرف سال 90 ريال را به پايين‌ترين سطح خود طي چند دهه اخير برسانند و اين همه متاسفانه در پيش چشم بانك مركزي اتفاق مي‌افتاد ولي عدم برخورداري از استقلال راي در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به شيوه‌اي كارشناسي، انتقال كانون تصميم‌گيري در مورد مديريت بازار ارز به كميته‌هايي فاقد تخصص كارشناسي و پايگاه قانوني كه به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار به شيوه‌هاي پليسي بودند، باعث شد شاهد اتخاذ تدابيري سنجيده و كارا در بازارهاي مهم و راهبردي مانند ارز و سكه نباشيم.
منبع:شرق
کد خبر:
20382
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1390 - 10:03
دولت‌هاي نهم و دهم طي سال‌هاي اخير بيشترين چالش و اصطكاك را با بانك مركزي داشته‌اند و با اتخاذ رويكردها و اعمال روش‌هايي خاص خود در دايره مسووليت‌ها و وظايفي كه از لحاظ تئوريك و قانوني صرفا در صلاحيت بانك مركزي است، عملا استقلال عمل و نظر را از اين نهاد مهم و تاثيرگذار سلب و آن را به مجري سياست‌هاي خود تبديل كرده‌اند.
از همين‌رو بانك مركزي، با آن پيكره آبي در خيابان ميرداماد پايتخت به عنوان نهاد تصميم‌گير در حوزه پولي طي سال‌هاي حضور دولت‌هاي نهم و دهم يكي از پرتنش‌ترين دوران خود را طي چند دهه اخير از سر گذرانده است. تغييرات پي‌درپي در رأس مديريتي اين بانك، تنش بر سر نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، اختلاف‌نظرهاي شديد در مورد سهم نظام بانكي در تامين منابع مالي طرح‌هاي كشور و اساسا تفاوت‌هاي عميقي كه در مورد تعريف، وظايف و كاركردهاي بانك در اقتصاد وجود داشت و البته هنوز هم دارد، تنها نمونه‌هايي از تنش‌هايي است كه عالي‌ترين نهاد ناظر و سياست‌گذار پولي و بانكي را طي سال‌هاي اخير فرسنگ‌ها از جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران دور كرده است.
با وجود اينكه ادامه چنين روند نامناسبي از سوي دولت در تعامل با بانك مركزي طي سال‌هاي اخير عملا به سنت ناپسندي تبديل شده بود اما وقوع اتفاقات مهم و بي‌سابقه‌اي در سال 90 عمق پيامدها و زيان‌هاي عدم برخورداري بانك مركزي از حد استقلال لازم را به وضوح نشان داد. افشاي تخلف مالي بي‌سابقه در نظام بانكي كشور و التهابات پردامنه در بازار ارز و سكه، دو رخدادي بودند كه هم به لحاظ عقبه وقوع و هم از نظر شيوه مديريت اعمال شده براي كاهش پيامدهاي پرهزينه آنها، نمونه‌هايي تمام‌قد از آثار عدم استقلال عمل بانك مركزي به حساب مي‌آيند.
تخلف 3 هزار ميليارد توماني؛ عاقبت دخالت
بي‌ترديد خطاهاي عمدي و سهوي مديران بانكي در جريان وقوع تخلف مالي سه‌هزار ميليارد توماني يكي از اساسي‌ترين علل اين رخداد تلخ به حساب مي‌آيد. در جريان رسيدگي قضايي و كارشناسي به اين پرونده بزرگ به دفعات از مديران مختلف بانكي در لايه‌هاي گوناگون خصوصا در سطح مديران عالي رتبه و اعضاي هيات مديره نام برده شد. بنابر آنچه تاكنون از جنبه كارشناسي و نه قضايي و حقوقي محرز شده است، حضور مديران نالايق، غيرمتخصص و فاقد صلاحيت علمي و تجربي در رأس برخي بانك‌هاي كشور از جمله اصلي‌ترين علل وقوع اين تخلف بزرگ و بي‌سابقه است.
به عبارت ديگر، اين قبيل مديران عمدا يا سهوا؛ عمدا با هدف سوءاستفاده شخصي و غيرقانوني و سهوا به علت ناآشنايي با زير و بم‌هاي امور مديريت بانكي، نظام بانكي كشور را به دام تخلفي بي‌سابقه و دشوار انداختند كه هزينه آن را تمام نظام بانكي و در ديدي كلي همه اقتصاد كشور پرداخت كرده‌اند. نگاهي به سوابق، كارنامه عملكرد و روند معرفي، انتصاب و تاييد اين مديران به روشني نشان مي‌دهد كه عدم برخورداري بانك مركزي ايران از استقلال عمل لازم در بررسي صلاحيت مديران و نظارت بر عملكرد آنان كه در سايه اعمال سليقه و نفوذ دولت اتفاق افتاده است، عملا اين مديران را از دايره صلاحيت فعاليت به عنوان مديران بانكي خارج كرده بود اما بانك مركزي به علل گوناگون امكان و توان ممانعت از انتصاب آنان يا جلوگيري از ادامه فعاليت‌شان را نداشت. اين روال مفسده‌برانگيز متاسفانه در مورد صدور مجوز فعاليت براي بانك‌هاي خصوصي نيز به چشم مي‌خورد؛ به گونه‌اي كه متهمان اصلي پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني، پس از اخذ مجوزهاي لازم از بانك مركزي، قصد داشتند تخلفات خود را در قالب و پوشش يكي از همين بانك‌هاي تازه تاسيس ادامه دهند. از اين رو به نظر مي‌رسد دخالت در حيطه مسووليت‌ها و وظايف بانك مركزي طي سال‌هاي اخير در حوزه عزل و نصب مديران و تاييد صلاحيت آنان همچنين بررسي صلاحيت متقاضيان تاسيس بانك‌هاي خصوصي يكي از حوزه‌هايي است كه در سال 90 پيامدهاي آن براي اقتصاد ايران روشن و البته بسيار نيز گران تمام شد.
آشفتگي بازار در فقدان سياست‌هاي مستقل
كارشناسان متعددي يكي از مصاديق استقلال بانك مركزي را در هر اقتصاد و كشوري، آزادي عمل اين نهاد در اتخاذ سياست‌ها و رويكردهاي كارشناسي و تخصصي در حوزه پولي مي‌دانند. به عبارت ديگر، بانك مركزي به عنوان حافظ ارزش پول ملي كشور بايد از نظر عملي از اختيارات و ابزارهاي لازم براي انجام اين وظيفه برخوردار باشد تا بتواند پول ملي كشور را به بهترين شيوه ممكن مديريت كند و از گزند تندبادهايي كه ارزش پول را دچار نقصان و آسيب مي‌كنند، محفوظ نگه دارد. اين مسووليت در كشورهايي مانند ايران كه عمده درآمدها از محل فروش نفت به دست مي‌آيد و دولت نيز بازيگر اصلي مديريت درآمدهاي نفتي و حوزه مالي كشور است، از اهميت صدچنداني برخوردار خواهد بود، چراكه دولت هر لحظه در معرض لغزش به سمت سياست‌ها و روش‌هاي پوپوليستي براي تحقق وعده‌ها و جلب رضايت طبقه‌هاي خاصي از جامعه است كه جامه عمل پوشاندن به اين وعده‌ها، عمدتا هزينه‌هاي هنگفتي بر دوش اقتصاد و به تبع آن ارزش پول ملي مي‌گذارد. تجربه پرهزينه سياست‌هاي انبساطي دولت نهم كه در قالب متمم‌هاي كلان بودجه، اجراي طرح‌هاي غيركارشناسي اشتغال‌زايي مانند بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و ده‌ها طرح ديگر مصداق پيدا كرد از جمله نمونه‌هاي بارز تاثير عدم استقلال بانك مركزي است.
در تمام اين موارد عدم استقلال بانك مركزي باعث شد اين نهاد تنها و تنها به مجري سياست‌هاي پولي دولت و مكملي براي اجراي وعده‌هايي تبديل شود كه قرار بود هزينه‌هاي آن علاوه بر بودجه از محل تسهيلات بانكي تامين شود. حجم بالاي تسهيلات پرداختي از جانب بانك‌ها كه افزايش شديد استقراض از بانك مركزي، رشد چشمگير نقدينگي و سر آخر جهش‌هاي تورمي منجر شد، همه و همه ناشي از عدم استقلال بانك مركزي و ناتواني اين نهاد در استنكاف از اجراي سياست‌هاي غيركارشناسي در حوزه پولي است. به اين فهرست بايد عدم توانايي بانك مركزي در برابر كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي را نيز افزود كه گذشته از پيامدهاي ناگوار طي سال‌هاي گذشته، آثار خود را در سال 90 و در قالب سرگرداني نقدينگي در حدود320 هزار ميليارد تومان در بازارهاي مختلف به نمايش گذاشت. به عقيده كارشناسان، اصرار دولت بر ادامه سياست كاهش دستوري نرخ تسهيلات و به تبع آن سپرده‌هاي بانكي در سال 90، عدم توانايي قانوني و ساختاري بانك مركزي با وجود نهادي تقريبا دولتي بر سر اين نهاد به نام شوراي پول و اعتبار، به شكلي عريان و عيان خود را به تمامي بازيگران ميدان اقتصاد ايران نشان داد.
اتفاقي نه چندان بزرگ به نام محدوديت مبادلات بانكي با ايران در كنار جو رواني حاكم بر بازار تنها زماني توانستند براي مدتي حدود يك سال در بازار ارز و سكه ايران جولان دهند كه سرگرداني نقدينگي گريخته از بانك‌ها اين فرصت را فراهم آورده بود كه چنين عواملي بر اسب سركش نوسانات سوار شوند و بازار را با خود همراه كنند. تزريق ماهانه يارانه نقدي، كاهش 5/4 درصدي نرخ سپرده‌گذاري در بانك‌ها و عدم جذابيت بازارهاي موازي براي جلب نقدينگي سرگردان در كنار نگراني از روند پيش‌روي ارزش پول ملي همه و همه دست به دست هم دادند تا ظرف سال 90 ريال را به پايين‌ترين سطح خود طي چند دهه اخير برسانند و اين همه متاسفانه در پيش چشم بانك مركزي اتفاق مي‌افتاد ولي عدم برخورداري از استقلال راي در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به شيوه‌اي كارشناسي، انتقال كانون تصميم‌گيري در مورد مديريت بازار ارز به كميته‌هايي فاقد تخصص كارشناسي و پايگاه قانوني كه به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار به شيوه‌هاي پليسي بودند، باعث شد شاهد اتخاذ تدابيري سنجيده و كارا در بازارهاي مهم و راهبردي مانند ارز و سكه نباشيم.
منبع:شرق
