نقدینگی ها از بانکی به بانک دیگر به دنبال کسب سود بیشتر | اتاق خبر
کد خبر: 21132
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1390 - 09:47
اتاق نیوز_ در سال جاری بازار پولی و مالی کشور تغییر تحولات زیادی را شاهد بود،در نیمه اول سال افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی که از تبعات پیش بینی شده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود باعث شد؛ مردم به دنبال بازاری مناسب برای بردن سرمایه هایشان باشند و این جستجو باعث شد در ابتدا متوجه بازار طلاو سکه شوند و پس از آن بازار ارزهای عمده داغ شد. به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، آشفتگی های بازار سکه طلا و ارز در نیمه دوم سال جاری موجب شد بانک مرکزی برای برون رفت از وضع موجود تدابیر مختلفی در مقاطع زمانی مختلف بکار گیرد تا از این طریق عطش تقاضا را فرو نشاند اما متاسفانه تدابیر عجولانه ناظر ارشد پولی و مالی کشور به آشفته بازار دامن زد. همانطور که شاهد بودیم،در دوره ای که بانک مرکزی دخالت کرده و وارد بازار سکه شد،سکه های دولتی از طریق بانک ملی ایران  با نرخ مصوب دولتی عرضه  شد که نتیجه آن ایجاد صف های طویل جلوی بانک ها برای خرید  سکه هایی پایین تر از نرخ بازار بود. نقدینگی هایی که به دنبال مفری سودده در شرایط تورمی بود بدین طریق از بانک ها خارج و به سمت بازار سکه آمد. پس از آن بازار خرید و فروش ارز داغ و داغ تر شد، به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد در مهرماه حول و حوش 1150 تومان به بالای 1320 تومان رسید و با شدت گرفتن عطش تقاضا به 1500 و 1700 تومان نیز افزایش یافت. بازدهی خریداری سکه طلا و دلار و دیگر ارزهای عمده در بازار تهران آنقدر زیاد بود که سوداگران زیادی را به سمت خود گسیل داشت. طی این مدت ناظر ارشد پولی و مالی کشور تنها نظاره گر بازار بود و هیچ اقدام عملی برای آن انجام نداد تا در پایان آذر و اوایل دی که نرخ دلار به بالای 2000 تومان و نرخ سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و پنجاه هزار تومان  رسید؛بانک مرکزی وارد عمل شد و با قلع و قمع صرافی ها و دست اندرکاران بازار ارز ،با هشدار و ارعاب هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام و عنوان کرد که با دارندگان و خریدو فروش ارز در کشور برخورد قانونی خواهد شد،بدین ترتیب مقرر شد افرادی که ارز دارند باید نسبت به سپرده گذاری آن اقدام و با نرخ مصوب 1226 تومان  آن را مبادله کنند. از آنجا که بانک مرکزی در تمام این مدت اقداماتی دیرتر از موعد انجام داده و سرمایه گذاران را با سردرگمی مواجه ساخته است،آخرین اقدامش که بسیار دیر عملیاتی شد افزایش نرخ سود بانکی برای برگرداندن سرمایه هایی بود که این بار متوجه نرخ های جدید بانکی شد. یک ماه از ابلاغ افزایش نرخ های جدید سود بانکی می گذرد و جالب  این است که همان تقلبات و تخلفاتی که در بازار سکه طلا و ارز شاهد آن بودیم در این بازار در حال شکل گیری است بطوری که این بار این بانک ها هستند که به مشتریان خاص خود پیشنهادهایی جالب توجه ارائه می دهند تا سپرده بیشتری جذب نمایند. به نظر می رسد ، نقدینگی که هربار از جایی سر بر می آورد در حال حاضر در بانک ها به دنبال کسب سود بیشتر از این بانک به بانکی دیگر نقل مکان می کند و تغییراتی که در بسته پولی کشور اعمال شد تا سرمایه ها از دیگر بازارها به مکان امن  بانک رهنمون شود با تخلفاتی که بعضا در حال انجام است نشان می دهد که این بازار نیز تا چندی بعد دچار عوارض مشابه بازارهای فوق الذکر خواهد شد و رسالت تغییرات جدید بسته پولی سال 90  که رقابت میان بانک ها بود تا براساس ظرفیت خود نسبت به پرداخت سود اقدام نمایند در هاله ای از ابهام قرار گیرد. توافقات میان بانک ها بر سر حداقل نرخ سود 17 درصد و حداکثر 20 در صد در حالی در حال نقض شدن است که شبکه بانکی بر آن به توافق رسیده بود. در برخی بانک‌ها با مشتریانی که سپرده‌های به نسبت بالایی دارند، قراردادهایی امضا می شود که طی آن رقم نرخ سود سپرده‌های یکساله بالاتر از رقم پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده و حتی به سطح سپرده‌های پنج‌ساله نیز رسیده است. برخی از کارشناسان دلیل پرداخت سود بیشتر این بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان خاص را متاثر از کاهش سپرده‌ها در چند سال گذشته و رشد منفی جذب سپرده‌های نظام بانکی عنوان می‌کنند. محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی پیش از این رشد سپرده‌های بانکی را تا پايان تير ماه سال 90 معادل 4/5 درصد عنوان کرده بود. اين در حالي است كه در دوره مشابه سال گذشته نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است. كاهش روند جذب سپرده‌ها، تبعاتي است كه به دليل كاهش نرخ سود بدون توجه به تورم سال جاري به وجود آمده است. در پایان به نظر می رسد بهتر آن است که بانک ها برای اینکه به مشکلی که در حال حاضر صرافی ها بدان دچار شده اند،دچارنشوند ؛در تعیین نرخ سود سپرده هایشان دقت عمل بیشتری نشان دهند. پایان پیام/  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید