اتاق نیوز - با افزايش شكاف قيمت دلار آزاد و تك‌نرخي دولتي به نظر مي‌رسد، حجم بزرگي از منابع كشور در اين شكاف عظيم به هدر مي‌رود. برآورد مي‌شود چيزي نزديك به 11 هزار‌ميليارد تومان از منابع كشور از ابتداي امسال تاكنون اتلاف شده باشد. 11 هزار‌ميليارد (كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود) در حالي به هدر رفته كه دولت با قطع يارانه چهار هزار‌ميلياردي نان با توجيه هدفمندي آن، هزينه بالاي رواني به جامعه تحميل كرد.
چهار هزار‌ميليارد يارانه نان قطع شد و به جاي آن چهار هزار تومان ماهانه پرداخت شد و در عوض سطح عمومي قيمت‌ها با تغييرات قيمت دلار تا 40درصد افزايش يافت؛ حالا بد نيست اين معما را كارشناسان بانك مركزي حل كنند! طي ماه‌هاي گذشته شكاف قيمت دلار آزاد و دولتي آرام آرام از 400 تا 800 و گاه تا يك هزار تومان افزايش يافت. در واقع اين شكاف با دلار 1226 تومان توسط بانك مركزي با تحميل هزينه گزاف پر مي‌شود، اما اين هزينه به نفع چه گروهي پرداخت مي‌شود؟ دلار دولتي در خردادماه امسال نزديك به 1060 تومان قيمت داشته و پس از تحولات بازار قيمت آن به صورت كارشناسي به 1226 افزايش داشته است.
اين روند از رشد حدودا 15درصدي حكايت دارد، اين در حالي است كه افزايش قيمت اقلامي كه يا مستقيما وارداتي هستند يا نهاده‌هاي آنها وارداتي است (تقريبا تمام كالاها) رشدي بسيار بيشتر از 15درصد داشتند. ادله حاميان اصلي دلار تك‌نرخي، كنترل وضعيت بازار بوده و هست، اما سوال اينجاست كه اين حمايت از دلار تك‌نرخي به نفع چه كسي است؟ وارد‌كننده طبق گفته مسوولان اقتصادي كشور قاعدتا تنها 15درصد در تامين ارز مورد نياز خود با افزايش قيمت مواجه بوده، اما چرا كالايي كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، نزديك به 40درصد يا بيشتر رشد قيمت داشته است؟ جالب است كه اين رشد قيمت 50-40درصدي اقلام مصرفي بيش از آنكه به رشد قيمت 15درصدي دلار دولتي نزديك باشد، به افزايش قيمت 58درصدي دلار در بازار آزاد شباهت دارد!
سوبسيد به تامين‌كننده ارز قاچاق
هنوز آمار رسمي از ارزش قاچاق منتشر نشده است، اما برخي منابع ارزش آن را نزديك به 15ميليارد در 10 ماهه نخست امسال برآورد مي‌كنند، با توجه به اينكه ارزش قاچاق به كشور در سال 88 به طور رسمي 19ميليارد دلار اعلام شد، اين رقم به واقعيت نيز نزديك به نظر مي‌رسد. چه اين 15ميليارد در 10ماهه نخست امسال را در نظر بگيريم و چه آن 19ميليارد رقم رسمي سال 88 مورد نظر باشد، يعني رقم قاچاق به كشور به طور متوسط ماهانه حدود 5/1ميليارد دلار است.
در آذرماه كه دلار دولتي 1088 تومان بود، دلار آزاد نزديك به 1400 تومان معامله مي‌شد، يعني اختلاف نزديك به 310 توماني دلار آزاد و دولتي. در دي‌ماه اختلاف دلار آزاد و دولتي به نزديك 850 تومان رسيد و در بهمن‌ماه نيز اين اختلاف نزديك به 670 تومان بوده است. قاچاقچيان براي تهيه ارز قاعدتا از بانك مركزي تقاضاي ارز نمي‌كنند و ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه مي‌كنند. همين سه ماهه را در نظر داشته باشيم، يعني نزديك به پنج ميليارد ارز براي قاچاق از كشور خارج شده است. به ترتيب در آذر، دي و بهمن‌ماه 465ميليارد، يك هزار و 275ميليارد و يك هزار و پنج ميليارد تومان گپ دلار آزاد و دولتي بوده است.
بانك مركزي كه ارز را به قيمت تك‌نرخي به بازار تزريق مي‌كند، اختلاف قيمت ارز دولتي و بازار آزاد در حالت كلي نصيب دلالان مي‌شود. يعني در اينجا نزديك به سه هزار‌ميليارد تومان (رقم دقيق دو هزار و 745ميليارد تومان) نصيب واسطه‌ها شده است. از سوي ديگر كالاي قاچاق به نرخ دولتي عرضه نمي‌شود و قاچاقچي با سود خود كالا را به قيمت ارزي كه وارد كرده عرضه مي‌كند، در اينجا نيز مصرف‌كننده سود قاچاقچي را پرداخت كرده است.
وجود كالاي قاچاق در كشور امري غيرقابل باور نيست، همين سيگارهاي اصلي كه در دست همه هست يك نمونه كوچك آن به شمار مي‌رود و اتفاقا دولت هم بر پروسه قيمت‌گذاري آن نظارتي نمي‌تواند داشته باشد. همان يك و نيم‌ميليارد دلار را كه در نظر بگيريم و رشدي براي آن از 1388 تاكنون قايل نباشيم، يعني سرانه هر ايراني ماهانه از كالاي قاچاق چيزي نزديك به 20 دلار (برابر 50-40 هزار تومان ماهانه با دلار فعلي) است. بنابراين موضوع كم‌اهميتي به نظر نمي‌رسد.
سوبسيد به كالاي لوكس و مسافر خارجي
تنها در 10ماهه ابتدايي امسال 682 ميليون دلار صرف واردات خودرو شده است. نزديك به 4/2ميليارد دلار صرف واردات اشياي كلكسيوني و لوكس و...، نزديك به 4/1 ميليارد دلار صرف واردات آلات سينمايي و موسيقي و...، نزديك به 2/1ميليارد دلار صرف واردات سنگ‌هاي گرانبها و مرواريد و... نزديك به 331 ميليون دلار اسباب‌بازي، 27 ميليون دلاربراي كفش و عصا و... و نزديك به 24 ميليون دلار صرف واردات چرم و پوست و... شده است. يعني جمعا 3/5ميليارد دلار صرف واردات چنين اقلامي از اول امسال تاكنون شده است. دلار هم اكنون تك‌نرخي و به صورت مصنوعي در قيمت 1226 نگهداري شده است، پيش از اين نيز قيمت واقعي دلار هرگز آن چيزي نبوده كه بانك مركزي عرضه كرده است.
اگر حداقل ميانگين اختلاف قيمت دولتي و آزاد را از ابتداي امسال تاكنون 300 تومان در نظر بگيريم يعني دولت از ابتداي امسال تاكنون چيزي حدود هزار و 606ميليارد تومان به واردات اين اقلام سوبسيد داده است. گفتني است اين گپ يك و نيم تريليارد توماني از ابتداي امسال تاكنون با اختلاف قيمت 300 توماني محاسبه مي‌شود، بديهي است با دسترسي به آمار دقيق‌تر، يقينا اين وضعيت در شرايطي كه اختلاف نرخ رسمي و آزاد دلار به بيش از هزار تومان رسيده بسيار بالاتر از اين ميزان خواهد بود. بر اساس آخرين اعلامي كه وزارت گردشگري تركيه داشته، سالانه دو ميليون مسافر ايراني به اين كشور سفر مي‌كنند. هر مسافر ايراني با خود به طور متوسط يك‌هزار دلار ارز دولتي از كشور خارج كرده است.
بر اساس آخرين اعلام سازمان جهانگردي امارات نيز سالانه 700 هزار ايراني به اين كشور سفر مي‌كنند اين يعني هر سال نزديك به سه ميليون نفر ايراني فقط به دو كشور تركيه و امارات سفر مي‌كنند. به بياني هر ماه 225 هزار نفر ايراني از بسته‌هاي هزار دلاري ارز دولتي براي سفر بهره‌مند مي‌شوند. حجم بالاي سفر به ارمنستان كه يكي از انگيزه‌هاي اصلي آن استفاده از اختلاف قيمت دلار آزاد و دولتي است جاي خود دارد. اختصاص منابع مالي كشور به اين حوزه‌ها در حالي است كه مسوولان اقتصادي مدام از لزوم هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌گويند. گفتيم نزديك به 5/1ميليارد تومان سوبسيدي است كه دولت عملا به واردات كالاي غيرضروري اختصاص داده و حدود سه هزار ميليارد نيز به واسطه اصرار دولت بر دلار تك‌نرخي و بازار آزاد ملتهب نصيب دلالان بازار و تامين‌كنندگان ارز قاچاق شده است.
بزرگي اين اعداد و هزينه‌ها زماني به خوبي مشخص مي‌شود كه مقايسه‌اي سرانگشتي انجام شود؛ كل يارانه نان كه دولت با قطع آن هزينه‌هاي بالايي را به جامعه تحميل كرد، چهار هزار‌ميليارد تومان در يك سال بود. اين تنها در حوزه دلار است. به اذعان مسوولان دولتي بانك مركزي بايد 60 تن طلايي كه صرف دخالت در بازار سكه كرده است را نيز به بهاي بيش از شش هزار‌ميليارد تومان جبران كند. يعني سرجمع هزينه آزمون و خطاهاي بانك مركزي در بازار ارز و طلا از ابتداي امسال تاكنون چيزي نزديك به 11 هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در واقع تداوم شيوه مديريتي فعلي سياست‌هايي نظير هدفمندي يارانه و... را بي‌معني مي‌كند. دولت مي‌تواند به جاي آنكه به يارانه‌هاي عمومي مردم و... بپردازد از اتلاف منابع در سيستم‌هاي مالي خود جلوگيري به عمل آورد و بعد به سراغ يارانه‌هاي عمومي برود. راهكاري كه در شرايط شبيه به شرايط فعلي معمولا از آن استفاده مي‌شود (در دوره جنگ هم سابقه داشته) استفاده از سياست چندنرخي قيمت ارز است. هم‌اكنون چه توليدكننده‌اي كه براي واحد توليدي خود نهاده‌اي وارد مي‌كند، چه واردات غلات (كه جزو نيازهاي اساسي كشور است) و واردات خودروهاي لوكس و زيورآلات، همگي از يك نرخ واحد دلار بهره‌مند مي‌شوند و اين پروسه (سياست تك‌نرخي) عملا بخش عمده منابع مالي را به سمت حوزه‌هايي سرازير مي‌كند كه عملا نياز چنداني نيز به آن ندارند.
منبع:شرق
کد خبر:
21377
تاریخ انتشار: 8 اسفند 1390 - 13:05
اتاق نیوز - با افزايش شكاف قيمت دلار آزاد و تك‌نرخي دولتي به نظر مي‌رسد، حجم بزرگي از منابع كشور در اين شكاف عظيم به هدر مي‌رود. برآورد مي‌شود چيزي نزديك به 11 هزار‌ميليارد تومان از منابع كشور از ابتداي امسال تاكنون اتلاف شده باشد. 11 هزار‌ميليارد (كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود) در حالي به هدر رفته كه دولت با قطع يارانه چهار هزار‌ميلياردي نان با توجيه هدفمندي آن، هزينه بالاي رواني به جامعه تحميل كرد.
چهار هزار‌ميليارد يارانه نان قطع شد و به جاي آن چهار هزار تومان ماهانه پرداخت شد و در عوض سطح عمومي قيمت‌ها با تغييرات قيمت دلار تا 40درصد افزايش يافت؛ حالا بد نيست اين معما را كارشناسان بانك مركزي حل كنند! طي ماه‌هاي گذشته شكاف قيمت دلار آزاد و دولتي آرام آرام از 400 تا 800 و گاه تا يك هزار تومان افزايش يافت. در واقع اين شكاف با دلار 1226 تومان توسط بانك مركزي با تحميل هزينه گزاف پر مي‌شود، اما اين هزينه به نفع چه گروهي پرداخت مي‌شود؟ دلار دولتي در خردادماه امسال نزديك به 1060 تومان قيمت داشته و پس از تحولات بازار قيمت آن به صورت كارشناسي به 1226 افزايش داشته است.
اين روند از رشد حدودا 15درصدي حكايت دارد، اين در حالي است كه افزايش قيمت اقلامي كه يا مستقيما وارداتي هستند يا نهاده‌هاي آنها وارداتي است (تقريبا تمام كالاها) رشدي بسيار بيشتر از 15درصد داشتند. ادله حاميان اصلي دلار تك‌نرخي، كنترل وضعيت بازار بوده و هست، اما سوال اينجاست كه اين حمايت از دلار تك‌نرخي به نفع چه كسي است؟ وارد‌كننده طبق گفته مسوولان اقتصادي كشور قاعدتا تنها 15درصد در تامين ارز مورد نياز خود با افزايش قيمت مواجه بوده، اما چرا كالايي كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، نزديك به 40درصد يا بيشتر رشد قيمت داشته است؟ جالب است كه اين رشد قيمت 50-40درصدي اقلام مصرفي بيش از آنكه به رشد قيمت 15درصدي دلار دولتي نزديك باشد، به افزايش قيمت 58درصدي دلار در بازار آزاد شباهت دارد!
سوبسيد به تامين‌كننده ارز قاچاق
هنوز آمار رسمي از ارزش قاچاق منتشر نشده است، اما برخي منابع ارزش آن را نزديك به 15ميليارد در 10 ماهه نخست امسال برآورد مي‌كنند، با توجه به اينكه ارزش قاچاق به كشور در سال 88 به طور رسمي 19ميليارد دلار اعلام شد، اين رقم به واقعيت نيز نزديك به نظر مي‌رسد. چه اين 15ميليارد در 10ماهه نخست امسال را در نظر بگيريم و چه آن 19ميليارد رقم رسمي سال 88 مورد نظر باشد، يعني رقم قاچاق به كشور به طور متوسط ماهانه حدود 5/1ميليارد دلار است.
در آذرماه كه دلار دولتي 1088 تومان بود، دلار آزاد نزديك به 1400 تومان معامله مي‌شد، يعني اختلاف نزديك به 310 توماني دلار آزاد و دولتي. در دي‌ماه اختلاف دلار آزاد و دولتي به نزديك 850 تومان رسيد و در بهمن‌ماه نيز اين اختلاف نزديك به 670 تومان بوده است. قاچاقچيان براي تهيه ارز قاعدتا از بانك مركزي تقاضاي ارز نمي‌كنند و ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه مي‌كنند. همين سه ماهه را در نظر داشته باشيم، يعني نزديك به پنج ميليارد ارز براي قاچاق از كشور خارج شده است. به ترتيب در آذر، دي و بهمن‌ماه 465ميليارد، يك هزار و 275ميليارد و يك هزار و پنج ميليارد تومان گپ دلار آزاد و دولتي بوده است.
بانك مركزي كه ارز را به قيمت تك‌نرخي به بازار تزريق مي‌كند، اختلاف قيمت ارز دولتي و بازار آزاد در حالت كلي نصيب دلالان مي‌شود. يعني در اينجا نزديك به سه هزار‌ميليارد تومان (رقم دقيق دو هزار و 745ميليارد تومان) نصيب واسطه‌ها شده است. از سوي ديگر كالاي قاچاق به نرخ دولتي عرضه نمي‌شود و قاچاقچي با سود خود كالا را به قيمت ارزي كه وارد كرده عرضه مي‌كند، در اينجا نيز مصرف‌كننده سود قاچاقچي را پرداخت كرده است.
وجود كالاي قاچاق در كشور امري غيرقابل باور نيست، همين سيگارهاي اصلي كه در دست همه هست يك نمونه كوچك آن به شمار مي‌رود و اتفاقا دولت هم بر پروسه قيمت‌گذاري آن نظارتي نمي‌تواند داشته باشد. همان يك و نيم‌ميليارد دلار را كه در نظر بگيريم و رشدي براي آن از 1388 تاكنون قايل نباشيم، يعني سرانه هر ايراني ماهانه از كالاي قاچاق چيزي نزديك به 20 دلار (برابر 50-40 هزار تومان ماهانه با دلار فعلي) است. بنابراين موضوع كم‌اهميتي به نظر نمي‌رسد.
سوبسيد به كالاي لوكس و مسافر خارجي
تنها در 10ماهه ابتدايي امسال 682 ميليون دلار صرف واردات خودرو شده است. نزديك به 4/2ميليارد دلار صرف واردات اشياي كلكسيوني و لوكس و...، نزديك به 4/1 ميليارد دلار صرف واردات آلات سينمايي و موسيقي و...، نزديك به 2/1ميليارد دلار صرف واردات سنگ‌هاي گرانبها و مرواريد و... نزديك به 331 ميليون دلار اسباب‌بازي، 27 ميليون دلاربراي كفش و عصا و... و نزديك به 24 ميليون دلار صرف واردات چرم و پوست و... شده است. يعني جمعا 3/5ميليارد دلار صرف واردات چنين اقلامي از اول امسال تاكنون شده است. دلار هم اكنون تك‌نرخي و به صورت مصنوعي در قيمت 1226 نگهداري شده است، پيش از اين نيز قيمت واقعي دلار هرگز آن چيزي نبوده كه بانك مركزي عرضه كرده است.
اگر حداقل ميانگين اختلاف قيمت دولتي و آزاد را از ابتداي امسال تاكنون 300 تومان در نظر بگيريم يعني دولت از ابتداي امسال تاكنون چيزي حدود هزار و 606ميليارد تومان به واردات اين اقلام سوبسيد داده است. گفتني است اين گپ يك و نيم تريليارد توماني از ابتداي امسال تاكنون با اختلاف قيمت 300 توماني محاسبه مي‌شود، بديهي است با دسترسي به آمار دقيق‌تر، يقينا اين وضعيت در شرايطي كه اختلاف نرخ رسمي و آزاد دلار به بيش از هزار تومان رسيده بسيار بالاتر از اين ميزان خواهد بود. بر اساس آخرين اعلامي كه وزارت گردشگري تركيه داشته، سالانه دو ميليون مسافر ايراني به اين كشور سفر مي‌كنند. هر مسافر ايراني با خود به طور متوسط يك‌هزار دلار ارز دولتي از كشور خارج كرده است.
بر اساس آخرين اعلام سازمان جهانگردي امارات نيز سالانه 700 هزار ايراني به اين كشور سفر مي‌كنند اين يعني هر سال نزديك به سه ميليون نفر ايراني فقط به دو كشور تركيه و امارات سفر مي‌كنند. به بياني هر ماه 225 هزار نفر ايراني از بسته‌هاي هزار دلاري ارز دولتي براي سفر بهره‌مند مي‌شوند. حجم بالاي سفر به ارمنستان كه يكي از انگيزه‌هاي اصلي آن استفاده از اختلاف قيمت دلار آزاد و دولتي است جاي خود دارد. اختصاص منابع مالي كشور به اين حوزه‌ها در حالي است كه مسوولان اقتصادي مدام از لزوم هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌گويند. گفتيم نزديك به 5/1ميليارد تومان سوبسيدي است كه دولت عملا به واردات كالاي غيرضروري اختصاص داده و حدود سه هزار ميليارد نيز به واسطه اصرار دولت بر دلار تك‌نرخي و بازار آزاد ملتهب نصيب دلالان بازار و تامين‌كنندگان ارز قاچاق شده است.
بزرگي اين اعداد و هزينه‌ها زماني به خوبي مشخص مي‌شود كه مقايسه‌اي سرانگشتي انجام شود؛ كل يارانه نان كه دولت با قطع آن هزينه‌هاي بالايي را به جامعه تحميل كرد، چهار هزار‌ميليارد تومان در يك سال بود. اين تنها در حوزه دلار است. به اذعان مسوولان دولتي بانك مركزي بايد 60 تن طلايي كه صرف دخالت در بازار سكه كرده است را نيز به بهاي بيش از شش هزار‌ميليارد تومان جبران كند. يعني سرجمع هزينه آزمون و خطاهاي بانك مركزي در بازار ارز و طلا از ابتداي امسال تاكنون چيزي نزديك به 11 هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در واقع تداوم شيوه مديريتي فعلي سياست‌هايي نظير هدفمندي يارانه و... را بي‌معني مي‌كند. دولت مي‌تواند به جاي آنكه به يارانه‌هاي عمومي مردم و... بپردازد از اتلاف منابع در سيستم‌هاي مالي خود جلوگيري به عمل آورد و بعد به سراغ يارانه‌هاي عمومي برود. راهكاري كه در شرايط شبيه به شرايط فعلي معمولا از آن استفاده مي‌شود (در دوره جنگ هم سابقه داشته) استفاده از سياست چندنرخي قيمت ارز است. هم‌اكنون چه توليدكننده‌اي كه براي واحد توليدي خود نهاده‌اي وارد مي‌كند، چه واردات غلات (كه جزو نيازهاي اساسي كشور است) و واردات خودروهاي لوكس و زيورآلات، همگي از يك نرخ واحد دلار بهره‌مند مي‌شوند و اين پروسه (سياست تك‌نرخي) عملا بخش عمده منابع مالي را به سمت حوزه‌هايي سرازير مي‌كند كه عملا نياز چنداني نيز به آن ندارند.
منبع:شرق
