دولت موافق وجود رانت در بازار ارز است | اتاق خبر
کد خبر: 21459
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1390 - 12:27
اتاق نیوز- پس از افزایش بی سابقه 30 تا 40 درصدی قیمت دلار در بازار ایران، ارزش پول ملی کشور به شدت کاهش یافت که چنین افت ارزشی برای پول ملی بی سابقه بود. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام این مطلب اظهار داشت:به دنبال افزایش چشمگیر قیمت ارز بالاخره تحمل بانک مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ ارز مرجع به پایان می رسد و مجبور به افزایش این نرخ می شود تا فشارهای درخواست روی نرخ مرجع برداشته شود و رانت ها و عدم شفافیت ها کاهش پیدا کند. وی درهمین باره افزود:به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع به طورقطع کالای وارداتی گران تر می شود و مشکلی که همواره در سال های گذشته تولید کشوربا آن مواجه بوده است که با تثبیت نرخ ارز به واردات، یارانه پرداخت می شده است، در فضای فعلی برای بخش عمده ای از صنایع ما امکان رقابت با کالاهای وارداتی فراهم می گردد و کالای وارداتی برای مصرف کننده ما گران تر تمام می شود. نایب رئیس اتاق ایران گفت: در صورتی که دولت از فشار کنترل قیمت ها و سیاست های تعزیری خود بکاهد، صنایع ما مجال تنفسی برای رقابت با واردات پیدا می کنند، اما نتیجه این امر نیز باعث گران تر شدن کالاهای داخلی و نیز وارداتی خواهد شد و عواقب این گرانی متوجه شهروندان می شود. لذا در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها شهروندان بیشتر از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی تحت فشار قرار می گیرند. وی با بیان این نکته که اگر این اتفاق در نرخ ارز نیافتاده بود به مراتب برای صنعت نگران تر بودیم، افزود: اما با نرخ ارز فعلی تورم مصرف کننده از تورم تولید کننده بیشتر شده و تورم وارداتی نیز از تورم تولیدی بیشتر می شود و با در نظر گرفتن تفاضل این ها در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، فشار روی شهروندان نسبت به صنعت بیشتر خواهد شد. سلطانی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به سوالی درباره سیاست های دولت برای تامین کسری بودجه و نقش دولت و بانک مرکزی در آشفتگی های اخیر در بازار ارز و سکه و ...، افزود: اگر ما مبنای قضاوت خود را روی این موضوع قرار دهیم که دولت، بودجه ای را به مجلس داده، مجلس همان بودجه را مصوب کرده و دولت خود را موظف به اجرای همان بودجه می داند ( که البته در سالهای گذشته تا حد زیادی این اتفاق نیافتاده است) ولی اگر این شیوه درست را بپذیریم، چنانچه دولت دلار را در بودجه 1050 تومان مشخص می کند، و این قیمت امسال به 10 هزار تومان افزایش پیدا کند بدین معنا نیست که دولت می تواند مابه التفاوت نرخ دلار از 1050 به 10 هزار تومان را درآمد خود بداند و آن را خرج کند! زیرا عددی که در بودجه برای دلار قرار داده شده است صرفا کاربرد حسابداری دارد تا مشخص شود دولت مجاز به تأمین چه میزان از بودجه از محل فروش نفت، است و از آنجایی که نمی توان بودجه کشور را با دلار بست باید این عدد را به ریال تبدیل کند، لذا این عدد را ضربدر یک عدد مفروض مانند 1050 تومان می کند. نایب رئیس اتاق ایران در ادامه این بحث گفت: این عدد ریالی عددی است که دولت مجاز است ان را در بودجه  خود قرار دهد و اگر کمتر از آن نفت فروخت یا دلار پایین تر از آن قیمت بود، دولت با کمبود بودجه مواجه می شود و باید استقراض کند، اما اگر بیشتر فروخت دولت نمی تواند این مابه التفاوت را خرج کند بلکه باید به خزانه واریز کند؛ پس در یک رفتار درست و منضبط بودجه ای این اتفاقت اخیر در بازار ارز و طلا و سکه به بودجه دولت کمکی نمی کند. البته به بانک مرکزی برای جمع کردن ریال از بازار کمک می کند. وی تصریح کرد: نمی توان گفت دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ دلار و طلا را افزایش می دهد، اما شاید بتوان گفت بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی از بازار این کار را انجام داده است، که البته بهتر بود بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را تغییر می داد چون میزان فروش اسکناس در کشور به مراتب کمتر از میزان واردات کشور است  که واردات هم با اسکناس انجام نمی شود و با حواله و اعتبارات اسنادی انجام می شود که عدد ان همان نرخ مرجع است، بنابراین در قصد بانک مرکزی نیز تردید جدی وجود دارد. سلطانی با بیان اینکه البته بانک مرکزی این نیت را در ابتدای سال داشت که به نظر می رسید دولت با آن موافق نبود، تصریح کرد: نه افزایش سریع قیمت ارز و نه کاهش سریع آن درست نبود، و افزایش آن در یک فرایند مدیریت شده و با یک شیوه درست و ملایم باید صورت می گرفت. دولت نگران شعله ور شدن افزایش تورم ناشی از گران شدن کالاهای وارداتی است وی خاطرنشان کرد: دولت نگران شعله ور شدن افزایش تورم ناشی از گران شدن کالاهای وارداتی در فضای هدفمندسازی یارانه ها است و سعی دارد با کنترل دستوری قیمت ها، پرداخت پول به شهروندان و هر سیاست دیگری این تورم را مهار کند، اما این هدف با توجه به عوامل بیرونی و بالا رفتن نرخ ارز و گران تمام شدن کالاهای وارداتی تاکنون محقق نشده است و بیش از 50 درصد تفاوت در قیمت کالاهای وارداتی به وجود می آید که اگر این تفاوت قیمت در میزان واردات مجاز و قاچاق کشور که روی هم عددی بالغ بر 80 میلیارد دلار است حاصل شود، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ما که عددی حدود 360 میلیارد دلار است و میزان واردات تقریبا یک چهارم تا یک پنجم تولید ناخالص داخلی است، یک اثر یک به چهار یا یک به پنج بر روی تورم خواهد گذاشت. به گفته سلطانی مثلاٌ اگر واردات 10 درصد گران شود، تورم دو درصد افزایش پیدا می کند، اما اگر واردات 50 درصد گران شود در این شرایط تورم 10 درصد بیشتر می شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز داشت: به نظر می رسد این نگرانی به قدری برای دولت دغدغه ایجاد کرده است که ترجیح می دهد این رانت، و قیمت غیر واقعی ارز در کشور وجود داشته باشد، اما تورم ناشی از گران شدن قیمت کالاهای وارداتی حاصل نشود، اما این سیاست درستی نیست. منبع: خبرگزاری موج
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید