دستگاه‌ها با انتشار گزارش‌هايي، منطق اين ادعا را اعلام كنند که چگونه رشد اقتصادی از 8/0درصد به 8/5درصد رسیده است
اتاق نیوز-دو سال گذشت تا بالاخره مرجعي رسمي، نرخ رشد اقتصادي سال 87 را به دور از اظهاراتي همچون «اندك، بسيار پايين يا هنوز برآورد نشده است»، اعلام كند. بانك مركزي در گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سال 88 و 89 كه در آن جزييات نرخ رشد اقتصادي كشور در دو سال گذشته را تشريح كرده بود، اشاره‌اي به نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 87 كرد تا پايان سوالي باشد كه در دو سال گذشته درخصوص نرخ رشد اقتصادي كشور نقش بسته بود و پاسخي براي آن يافت نشد.
بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 را با احتساب نفت 8/0درصد و بدون احتساب نفت را 2/1درصد برآورد كرد. نرخ رشدي كه تا پيش از اين از سوي هيچ‌يك از مسوولان اشاره‌اي به آن نمي‌شد و حتي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري، رشد اقتصادي سال 87 را اندك اعلام كرده بود.
نرخي كه بيشتر به يك اظهارنظر شباهت داشت تا برآورد كارشناسي. اين امر با انتقادات بسياري از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي روبه‌رو شد اما باز هم پاسخي براي خود نيافت تا اينكه بالاخره بانك مركزي به پرسشي دو ساله درخصوص نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 پاسخ داد و اين نرخ را همان‌طوري كه صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده بود، زير يك‌درصد اعلام كرد. اين در حالي بود كه پيش از اين برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير از سوي دولتي‌ها سياسي قلمداد شده و هيچ‌گاه برآوردهاي اين صندوق مورد توجه قرار نگرفته بود.
اما به نظر مي‌رسد كه بالاخره كشمكش‌هاي نرخ رشد اقتصادي كه مدتي است بين بانك مركزي و مركز آمار شكل گرفته براي سوال دو ساله از نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 پاسخي پيدا كرده است. در سال‌جاري بانك مركزي و مركز آمار در گزارش‌هايي جداگانه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 را با احتساب نفت به ترتيب 8/5 و 5/6درصد و بدون احتساب نفت 1/6 و 3/7درصد اعلام كردند. اين آمارهاي دوگانه هر دو مرجع را بر آن داشت تا جزييات ادعاي خود را منتشر كنند كه در انتشار جزييات بانك مركزي از نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 88 و 89، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 نيز اعلام شد.
اعلام نرخ رشد اقتصادي در سال 87 كه رقمي بسيار نگران‌كننده است در مقابل نرخ رشد اقتصادي كشور در دو سال پس از آن سوال‌هاي بسياري را در ذهن با خود همراه مي‌كند. همچون اين سوال كه چگونه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 با احتساب نفت كمتر از يك‌درصد و معادل 8/0درصد بوده است و در سال 88 اين رقم به سه‌درصد افزايش يافته و در سال 89 اين نرخ به 8/5درصد رسيده است، حال آنكه اين ميزان رشد اقتصادي در واقعيت‌هاي اقتصادي مشاهده نمي‌شود و فعالان اقتصادي نيز وضعيت بنگاه‌هاي توليدي و وضعيت اشتغال را مطلوب توصيف نمي‌كنند.
در همين خصوص فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به شرق مي‌گويد: هيچ‌كدام از زمينه‌هايي كه بايد بسترساز رشد فزاينده اقتصادي باشد، در متغيرهاي كلان اين اقتصاد در ابعادي كه مطرح شد قابل مشاهده نيست. وي ادامه مي‌دهد: چقدر خوب است كه دستگاه‌ها گزارش‌هايي تفكيكي منتشر كرده و منطق اين ادعا را اعلام كنند که چگونه رشد اقتصادی کشور از 8/0درصد در سال 87 به سه‌درصد در سال 88 و 8/5درصد در سال 89 رسیده است. مناقشه‌هايي كه در اين زمينه در درون دولت نيز وجود دارد به‌جاي اينكه ترديدها را كم كند، منجر به افزايش ترديدها براي پذيرش اين ادعاها مي‌شود. مومني اظهار مي‌كند: مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چندي پيش گزارشي داد و نكاتي را درخصوص رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت مطرح كرد. در آن گزارش به شكافي اشاره شد كه بين ادعاي وزارت صنعت و مركز آمار در مورد نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت وجود دارد و از شكافي 400درصدي حكايت مي‌كند كه در قاعده شناخته شده آماري، تورش قابل قبولي نيست. بر همين اساس بعد از گزارش مركز پژوهش‌ها نه بانك مركزي و نه وزارت صنعت نتوانستند از ادعاي خود دفاع كنند. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه يك‌سري متغيرهاي كنترلي در اين زمينه وجود دارد، يادآور مي‌شود كه اين متغيرهاي كنترلي نيز حكايت از اين دارند كه به سختي مي‌توان روند روبهرشد اقتصاد كشور از سال 87 به بعد را پذيرفت.
وي در توضيح اين متغيرهاي كنترلي مي‌گويد: يك شاخص بودجه است. وقتي متغيرهاي كليدي بودجه را مشاهده مي‌كنيم و لايحه بودجه سال 91 را نيز ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم عملکردی كه منعكس‌كننده حركت رو به جلو رشد اقتصادي كشور باشد حتي در اسناد منتشر شده توسط دولتي‌ها نيز مشاهده نمي‌شود. اين در حالي است كه بر عكس اين موضوع به وفور مشاهده مي‌شود. مومني در ادامه خاطرنشان مي‌كند: به اعتبار نقش دولت در اقتصاد كلان ايران و روند افزايشي شركت‌هاي زيان‌ده در ميان شركت‌هاي دولتي، اين امر نيز تاييد‌كننده ادعاي روند روبهرشد نرخ اقتصادي كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه مي‌خواهم محتاطانه برخورد كرده و بگويم شايد اتفاقاتي افتاده كه كشور توانسته رشد اقتصادي را به وجود نبود زمينه‌ها تجربه كند، ادامه مي‌دهد: اي كاش دستگاه‌ها جزييات چنين اعدادي را منتشر كنند تا بتوانيم بر طبق آنها اين ادعا را داوري و نقد كنيم.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص انتشار آمارهاي متفاوتي كه در اين زمينه از سوي مركز آمار و بانك مركزي منتشر مي‌شود نيز تصريح مي‌كند: وجود تفاوت‌هاي فاحش درباره آمار و اطلاعاتي كه دستگاه‌هاي مختلف درگير در اين خصوص اعلام مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه شك و ترديدهايي در پذيرفتن اين آمارها وجود دارد. فرض كنيد در سه يا چهار سال اخير، ادعاهاي غيرمتعارفي درخصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در كشور مطرح شده است، اما زماني كه مركز آمار گزارشي داد و تعداد فرصت‌هاي شغلي از دست رفته را منتشر كرد، مشخص شد كه فرصت‌هاي شغلي از دست رفته برخلاف ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد بسيار چشمگير و قابل توجه بوده است. با توجه به اين مثال، اگر جزييات ساير گزارش‌هاي آماري منتشر شود، ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور در حدي هست كه بتواند واقعيت‌ها را تحليل كند.
وي ادامه مي‌دهد: در چنين شرايطي بايد از نهادهاي نظارتي درخواست كرد تا سازوكارهايي ايجاد كنند كه به اين فضا خاتمه داده شود، چرا كه وقتي تشتت وجود داشته باشد، كل ظرفيت كارشناسي كشور بلااستفاده خواهد ماند و اين امر به صلاح كشور نيست. اگر قبول داريم كه شرايط فعلي كشور شرايط خطيري است، بايد بدانيم اين طرز برخورد با آمارها جز اينكه دولت را به چالش بكشاند، فايده ديگري ندارد.
مومني با اشاره به اينكه بسيار كم‌سابقه بوده است كه نهادي رسمي آماري را اعلام كند و اين آمار از سوي ساير مراجع زير سوال برود مي‌گويد: وقتي قبح به چالش كشيده شدن آمارها شكسته شود، پذيرفتن آمارهايي كه مراجع رسمي اعلام مي‌كنند آسان نخواهد بود. به اين ترتيب هر چند كه همچنان كشمكش بين بانك مركزي و مركز آمار در خصوص نرخ رشد اقتصادي و گذشته‌اي نه چندان دور نرخ تورم ادامه دارد و اين دو مرجع آمارهاي متفاوتي از اقتصاد كشور را به نمايش مي‌گذارند و در اين بين پرسشي دو ساله در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال 87 پاسخ گفته شده است اما به گفته فرشاد مومني اين تشتت به صلاح كشور نيست و پذيرفتن آمارهايي را كه دولتي‌ها مي‌دهند از سوي مردم سخت مي‌كند.
منبع:شرق
کد خبر:
21747
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1390 - 14:02
دستگاه‌ها با انتشار گزارش‌هايي، منطق اين ادعا را اعلام كنند که چگونه رشد اقتصادی از 8/0درصد به 8/5درصد رسیده است
اتاق نیوز-دو سال گذشت تا بالاخره مرجعي رسمي، نرخ رشد اقتصادي سال 87 را به دور از اظهاراتي همچون «اندك، بسيار پايين يا هنوز برآورد نشده است»، اعلام كند. بانك مركزي در گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سال 88 و 89 كه در آن جزييات نرخ رشد اقتصادي كشور در دو سال گذشته را تشريح كرده بود، اشاره‌اي به نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 87 كرد تا پايان سوالي باشد كه در دو سال گذشته درخصوص نرخ رشد اقتصادي كشور نقش بسته بود و پاسخي براي آن يافت نشد.
بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 را با احتساب نفت 8/0درصد و بدون احتساب نفت را 2/1درصد برآورد كرد. نرخ رشدي كه تا پيش از اين از سوي هيچ‌يك از مسوولان اشاره‌اي به آن نمي‌شد و حتي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري، رشد اقتصادي سال 87 را اندك اعلام كرده بود.
نرخي كه بيشتر به يك اظهارنظر شباهت داشت تا برآورد كارشناسي. اين امر با انتقادات بسياري از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي روبه‌رو شد اما باز هم پاسخي براي خود نيافت تا اينكه بالاخره بانك مركزي به پرسشي دو ساله درخصوص نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 پاسخ داد و اين نرخ را همان‌طوري كه صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده بود، زير يك‌درصد اعلام كرد. اين در حالي بود كه پيش از اين برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير از سوي دولتي‌ها سياسي قلمداد شده و هيچ‌گاه برآوردهاي اين صندوق مورد توجه قرار نگرفته بود.
اما به نظر مي‌رسد كه بالاخره كشمكش‌هاي نرخ رشد اقتصادي كه مدتي است بين بانك مركزي و مركز آمار شكل گرفته براي سوال دو ساله از نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 پاسخي پيدا كرده است. در سال‌جاري بانك مركزي و مركز آمار در گزارش‌هايي جداگانه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 را با احتساب نفت به ترتيب 8/5 و 5/6درصد و بدون احتساب نفت 1/6 و 3/7درصد اعلام كردند. اين آمارهاي دوگانه هر دو مرجع را بر آن داشت تا جزييات ادعاي خود را منتشر كنند كه در انتشار جزييات بانك مركزي از نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 88 و 89، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 نيز اعلام شد.
اعلام نرخ رشد اقتصادي در سال 87 كه رقمي بسيار نگران‌كننده است در مقابل نرخ رشد اقتصادي كشور در دو سال پس از آن سوال‌هاي بسياري را در ذهن با خود همراه مي‌كند. همچون اين سوال كه چگونه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 با احتساب نفت كمتر از يك‌درصد و معادل 8/0درصد بوده است و در سال 88 اين رقم به سه‌درصد افزايش يافته و در سال 89 اين نرخ به 8/5درصد رسيده است، حال آنكه اين ميزان رشد اقتصادي در واقعيت‌هاي اقتصادي مشاهده نمي‌شود و فعالان اقتصادي نيز وضعيت بنگاه‌هاي توليدي و وضعيت اشتغال را مطلوب توصيف نمي‌كنند.
در همين خصوص فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به شرق مي‌گويد: هيچ‌كدام از زمينه‌هايي كه بايد بسترساز رشد فزاينده اقتصادي باشد، در متغيرهاي كلان اين اقتصاد در ابعادي كه مطرح شد قابل مشاهده نيست. وي ادامه مي‌دهد: چقدر خوب است كه دستگاه‌ها گزارش‌هايي تفكيكي منتشر كرده و منطق اين ادعا را اعلام كنند که چگونه رشد اقتصادی کشور از 8/0درصد در سال 87 به سه‌درصد در سال 88 و 8/5درصد در سال 89 رسیده است. مناقشه‌هايي كه در اين زمينه در درون دولت نيز وجود دارد به‌جاي اينكه ترديدها را كم كند، منجر به افزايش ترديدها براي پذيرش اين ادعاها مي‌شود. مومني اظهار مي‌كند: مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چندي پيش گزارشي داد و نكاتي را درخصوص رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت مطرح كرد. در آن گزارش به شكافي اشاره شد كه بين ادعاي وزارت صنعت و مركز آمار در مورد نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت وجود دارد و از شكافي 400درصدي حكايت مي‌كند كه در قاعده شناخته شده آماري، تورش قابل قبولي نيست. بر همين اساس بعد از گزارش مركز پژوهش‌ها نه بانك مركزي و نه وزارت صنعت نتوانستند از ادعاي خود دفاع كنند. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه يك‌سري متغيرهاي كنترلي در اين زمينه وجود دارد، يادآور مي‌شود كه اين متغيرهاي كنترلي نيز حكايت از اين دارند كه به سختي مي‌توان روند روبهرشد اقتصاد كشور از سال 87 به بعد را پذيرفت.
وي در توضيح اين متغيرهاي كنترلي مي‌گويد: يك شاخص بودجه است. وقتي متغيرهاي كليدي بودجه را مشاهده مي‌كنيم و لايحه بودجه سال 91 را نيز ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم عملکردی كه منعكس‌كننده حركت رو به جلو رشد اقتصادي كشور باشد حتي در اسناد منتشر شده توسط دولتي‌ها نيز مشاهده نمي‌شود. اين در حالي است كه بر عكس اين موضوع به وفور مشاهده مي‌شود. مومني در ادامه خاطرنشان مي‌كند: به اعتبار نقش دولت در اقتصاد كلان ايران و روند افزايشي شركت‌هاي زيان‌ده در ميان شركت‌هاي دولتي، اين امر نيز تاييد‌كننده ادعاي روند روبهرشد نرخ اقتصادي كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه مي‌خواهم محتاطانه برخورد كرده و بگويم شايد اتفاقاتي افتاده كه كشور توانسته رشد اقتصادي را به وجود نبود زمينه‌ها تجربه كند، ادامه مي‌دهد: اي كاش دستگاه‌ها جزييات چنين اعدادي را منتشر كنند تا بتوانيم بر طبق آنها اين ادعا را داوري و نقد كنيم.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص انتشار آمارهاي متفاوتي كه در اين زمينه از سوي مركز آمار و بانك مركزي منتشر مي‌شود نيز تصريح مي‌كند: وجود تفاوت‌هاي فاحش درباره آمار و اطلاعاتي كه دستگاه‌هاي مختلف درگير در اين خصوص اعلام مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه شك و ترديدهايي در پذيرفتن اين آمارها وجود دارد. فرض كنيد در سه يا چهار سال اخير، ادعاهاي غيرمتعارفي درخصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در كشور مطرح شده است، اما زماني كه مركز آمار گزارشي داد و تعداد فرصت‌هاي شغلي از دست رفته را منتشر كرد، مشخص شد كه فرصت‌هاي شغلي از دست رفته برخلاف ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد بسيار چشمگير و قابل توجه بوده است. با توجه به اين مثال، اگر جزييات ساير گزارش‌هاي آماري منتشر شود، ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور در حدي هست كه بتواند واقعيت‌ها را تحليل كند.
وي ادامه مي‌دهد: در چنين شرايطي بايد از نهادهاي نظارتي درخواست كرد تا سازوكارهايي ايجاد كنند كه به اين فضا خاتمه داده شود، چرا كه وقتي تشتت وجود داشته باشد، كل ظرفيت كارشناسي كشور بلااستفاده خواهد ماند و اين امر به صلاح كشور نيست. اگر قبول داريم كه شرايط فعلي كشور شرايط خطيري است، بايد بدانيم اين طرز برخورد با آمارها جز اينكه دولت را به چالش بكشاند، فايده ديگري ندارد.
مومني با اشاره به اينكه بسيار كم‌سابقه بوده است كه نهادي رسمي آماري را اعلام كند و اين آمار از سوي ساير مراجع زير سوال برود مي‌گويد: وقتي قبح به چالش كشيده شدن آمارها شكسته شود، پذيرفتن آمارهايي كه مراجع رسمي اعلام مي‌كنند آسان نخواهد بود. به اين ترتيب هر چند كه همچنان كشمكش بين بانك مركزي و مركز آمار در خصوص نرخ رشد اقتصادي و گذشته‌اي نه چندان دور نرخ تورم ادامه دارد و اين دو مرجع آمارهاي متفاوتي از اقتصاد كشور را به نمايش مي‌گذارند و در اين بين پرسشي دو ساله در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال 87 پاسخ گفته شده است اما به گفته فرشاد مومني اين تشتت به صلاح كشور نيست و پذيرفتن آمارهايي را كه دولتي‌ها مي‌دهند از سوي مردم سخت مي‌كند.
منبع:شرق
