احمدی‌نژاد بازهم خواستار شکستن قفل‌ها شد | اتاق خبر
کد خبر: 21895
تاریخ انتشار: 16 اسفند 1390 - 09:51
اتاق نیوز-از روزي كه بهمني آمد تا جاي مظاهري را در ساختمان آبي رنگ بانك مركزي بگيرد قفل‌هاي خزانه برداشته شد. واضح‌تر بگوييم يكي از شروط آمدن بهمني همين هم بود. در واقع در نيمه اول سال 87 زماني كه اختلاف نظر مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي و جهرمي، وزير كار دولت نهم با فرستادن نامه به رييس‌جمهوري علني شد، مقدمات بركناري مظاهري هم چيده شد تا بهمني بيايد؛قفل‌هاي خزانه را بشكند و با هموار شدن جريان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده آمار بيكاري كاهش يابد.حالا با گذشت سه سال و نيم از آن ماجرا باز هم آن اتفاق تاريخي در حال تكرار است. وزير نيرو ديروز در گفت‌وگو با مهر از دستور رييس‌جمهوري براي شكستن قفل بانك‌ها خبر داد تا اين بار به جاي وزارت كار، وزارت نيرو از منابع بانكي بهره ببرد. مجيد نامجو دليل اين تصميم رييس‌جمهوري را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «در حال حاضر هزينه سرمايه‌گذاري براي طراحي، ساخت، نصب و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي بادي، خورشيدي و زمين گرمايي بسيار كلان بوده كه اين موضوع ورود بخش خصوصي به صنايع توليد انرژي پاك را با مشكلات متعددي روبه‌رو كرده است. وزارت نيرو هر كيلو وات ساعت برق تجديدپذير را 130 تومان خريداري مي‌كند كه اين نرخ پاسخگوي سرمايه‌گذاري كلان بخش خصوصي نيست كه با مشاركت و همكاري بانك‌ها امكان ارايه تسهيلات بيشتر به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به منظور توليد برق تجديدپذير فراهم مي‌شود.» حالا دولت مي‌خواهد از طريق شكستن قفل‌هاي خزانه بانك‌ها سرمايه‌گذاري در اين بخش را تقويت كند؛آن‌گونه كه جهرمي در دولت نهم به دنبال آن بود. بانك‌ها قفل‌ها را شكسته‌اند تنها آماري كه بانك مركزي در اين روزهاي بي‌آماري منتشر مي‌كند، آمار مربوط به عملكرد شبكه بانكي است. بر اين اساس بانك‌ها تا پايان آبان سال‌جاري حدود 353 هزار ميليارد تومان سپرده جذب كرده‌اند كه پس از بلوكه 10 تا 15درصد آن مجاز به پرداخت 313 هزار ميليارد تومان به عنوان تسهيلات بوده‌اند. با اين حال آنها 5/356 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند و نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را به 114‌درصد رساندند؛ يعني 14‌درصد بيش از منابع خود تسهيلات دادند كه بانك مركزي تامين‌كننده اين اضافه پرداخت‌ها بوده است؛ همان اتفاقي كه به گفته كارشناسان منجر به ورود پول پر قدرت به جامعه و در نتيجه افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود و به همين دليل نيز مظاهري وادار به سه قفله كردن خزانه بانك مركزي در آبان 1386 شد. اين نسبت تا پايان سال گذشته 5/112‌درصد بود كه در فروردين سال‌جاري به 7/110درصد كاهش يافت اما با آغاز دور جديد انتظارات از شبكه بانكي اين نسبت در ماه‌هاي آتي دوباره اوج گرفت و در شهريور سال‌جاري به 9/111درصد افزايش يافت، حالا هم كه اين نسبت به 114‌درصد رسيده است. بهمني خيلي تلاش كرد اين نسبت را با وجود تمامي انتقادات اصلاح كند. او در نيمه سال گذشته موفق شد نسبتي را كه به 116‌درصد رسيده بود، اصلاح كند و به 104‌درصد برساند. اما زماني كه اين موفقيت حاصل شد و بهمني نيز بارها از تريبون‌هاي مختلف از اين موفقيت گفت بار ديگر اين نسبت صعودي شد تا اينكه آخرين آمار گوياي افزايش چند باره نسبت تسهيلات به سپرده‌ها شد. در واقع چندين سال است كه بانك‌ها تحت فشار دولت، گاهي با عنوان بنگاه‌هاي زودبازده و گاهي با عنوان مسكن‌‌‌مهر قفل‌ها را شكسته‌اند. حالا معلوم نيست دولت به دنبال شكستن كدام قفل است. آخرين آمار بانك مركزي از اين حقيقت پرده برمي‌دارد كه قفلي بر خزانه نمانده تا كسي براي شكستن آن اقدام كند. جداي از طرح‌هايي كه دولت احمدي‌نژاد در اين شش سال و اندي در پيش گرفته كه محور اصلي تامين منابع بانكي بوده، اتفاقات ديگري در اقتصاد روي داد كه فشار بر بانك‌ها را بيشتر كرد. در اين سال‌ها روند جذب سرمايه خارجي تحت تاثير محدوديت‌هاي ايجاد شده عليه ايران در عرصه بين‌الملل كاهش داشته است. در سال گذشته ايران با وجود داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز توانست 6/3 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند، در حالي كه كشور تركيه بدون داشتن اين منابع كه از جذابيت زيادي براي سرمايه‌گذاري برخوردارند، حجم سرمايه‌گذاري خود را به 27 ميليارد دلار رساند كه 5/7 برابر سرمايه جذب شده توسط دولت ايران است. حجم سرمايه جذب شده در بسياري از كشورهاي همسايه نيز نسبت به ايران بيشتر است. بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي داخلي كه مي‌توانستند از طريق منابع خارجي تامين اعتبار شوند هم اكنون از طريق شبكه بانكي تامين منابع مي‌شوند. دقيقا مانند خواسته وزارت نيرو كه از طريق بانك‌ها به دنبال تامين منابعي است كه مي‌توانست از راه جذب سرمايه خارجي تامين شود. در بانك‌ها چه مي‌گذرد حالا بانك‌ها با توجه به تمامي فشارهاي موجود خزانه بانك مركزي رخنه كرده‌اند و حساب اغلب آنها نزد اين بانك منفي است. بانك‌ها با هر راهكاري به دنبال كاهش بدهي خود به بانك مركزي هستند تا جريمه 34‌درصدي را به اين بانك نپردازند. يكي از اين راهكارها جذب سپرده با سودهاي بالاست كه هم اكنون برخي از بانك‌ها آن را در دستور كار خود دارند. مديرعامل بانك اقتصاد نوين نيز اين رويه را تاييد مي‌كند: «بانك‌هايي كه بيش از نرخ‌هاي توافقي به سپرده‌ها سود مي‌دهند به اين دليل است كه احتمالا در بانك مركزي حسابشان قرمز شده و 34‌درصد جريمه مي‌دهند. آنها سود سپرده را افزايش داده‌اند تا بدهي‌شان را به بانك مركزي جبران كنند.» بت‌شكن كه با ايسنا گفت‌وگو كرده، مي‌افزايد: «بانك‌ها از افزايش نرخ سود سپرده‌ها خوشحال نمي‌شوند، چون هزينه پولشان افزايش مي‌يابد.» اما گويا در اين شرايط پرداخت سود 27‌درصدي به سپرده‌ها بهتر و به صرفه‌تر از دادن جريمه 34‌درصدي به بانك مركزي است. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید