اتاق نیوز- هنوز حال و هوای نوسانات ارز به سکون نرسیده و قیمت نفت روی خوش به مصرف‌کنندگان نشان نداده است که کام وزارت نفتی‌ها با گزارش عدم واریز چهار میلیارد دلار درآمدهای نفتی ابتدای سال ۹۰ تلخ شد، هر چند که هفته گذشته این خبر به روال سابق توسط مسوولان وزارت اقتصاد تکذیب شد.
به این ترتیب همچون سال‌های گذشته باز هم دولت و مجلس و دیوان محاسبات توسط «دلار و نفت» دور یک میز جمع می‌شوند تا گزارشات مسکوت مانده از عدم واریز درآمدهای نفتی را در سال‌های گذشته بررسی کرده و حساب و کتاب جدیدی را برای وزارت نفت بنویسند. ه این جهت باید گفت اخبار اقتصادی این روزها حال و هوای خوبی ندارد و بیش از هر کس و هر جای دیگری دولت و سیاست‌های نفتی در تنگنا قرار گرفته‌اند. هر چند که دولتی‌ها بر این باورند که بهترین عملکرد را در حوزه اقتصاد داشته‌اند و بارها دولت ادعا کرده است که دولت نهم و دهم پویا‌ترین عملکرد اقتصادی را در سال‌های بعد از انقلاب ارائه داده است، اما با این وجود همچنان کارشناسان اقتصادی دولتی و صاحب‌نظران اقتصادی بخش‌های خصوصی با انتقاد سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد واکاوی قرار می‌دهند.
نرگس رسولی در روزنامه اعتماد نوشت:موضوع عدم واریز درآمدهای نفتی از زمانی شروع شد که گزارش تفریغ بودجه سال 85 از عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در قالب مازاد درآمد به خزانه خبر می‌داد و این عدد بعدا به صورت رسمی بین 56/1 میلیارد دلار و 12/1میلیارد دلار جابه‌جا شد تا اینکه منابع رسمی دولتی و دیوان محاسبات بر عدد 12/1میلیارد دلار توافق کردند و عدد رسمی عدم واریز منابع نفتی به خزانه عدد 12/1 میلیارد دلار ثبت شد، با این حال این عدم واریز با وجود پیگیری‌های مداوم در این سال‌ها به نتیجه نرسید و حالا شش سال است که عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه به کلمات رایج بین دولت و وزارت نفت مبدل شده است.
به گونه‌یی که هرگاه گزارش تفریغ بودجه‌ها قرائت شد سال به سال رقم عدم واریز بخش‌هایی از مازاد درآمد نفت به خزانه هم بالا و بالاتر رفت. از 12/1 میلیارد دلار در سال 85 شروع شد و تا 12 میلیارد دلار در سال 89 بالارفت. بر این اساس بود که آخرین هفته بهمن ماه سال گذشته موضوع عدم واریز درآمدهای نفتی، کمیسیون انرژی مجلس را بر آن داشت تا وضع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه کشور را بررسی کند، چرا که طی سال‌های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته‌اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام کند.
در مقابل، دولت بارها با تکیه بر اینکه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع‌کننده‌یی ارائه نکرده است. علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بود؛ درآمدی که به واسطه افزایش قیمت نفت در سال‌های گذشته و جهش‌های بی‌نظیر آن روی داد و موجب شد مازاد درآمد نفتی ایران به ارقام بالایی برسد. این همان دلیلی بود که دولت و مجلس را مقابل هم قرار داد؛ « چالش میان دلار و نفت».البته موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی است که دولت‌های نهم و دهم را در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داد و در نهایت مسکوت ماند.
سه سال پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بود در سال 1385 مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که درآمد مازاد در سال 1385حدود 25 میلیارد و 763 میلیون دلار بوده که حتی یک میلیارد دلار آن هم به حساب واریز نشده است.
بلافاصله دولت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد: «کار غیرقانونی انجام نشده و این بخش از درآمد به جای واریز به خزانه، مستقیما به شرکت‌های زیرمجموعه به عنوان کارمزد، حق‌الزحمه و بهره کار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واکنش مقامات دولتی، دیوان محاسبات از دولت خواست که درباره این یک میلیارد دلار سند ارائه کنند. این در حالی است که بهمنی رییس کل بانک مرکزی، تعیین و ارائه آمارها و شاخص‌های بانک مرکزی را کاملا بر مبنای اصول کارشناسی و دقیق می‌داند و می‌گوید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بارها با نمونه‌برداری از شاخص‌های بانک مرکزی، صحت و دقت این آمار را تایید کرده‌اند. بعد از آن در سال 89 بود که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه گزارش داده است. در آن زمان سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض‌هایی اشاره کرد که در رقم‌های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می‌رسد.
به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به‌شدت درباره نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده‌اند و باید در نحوه محاسبه شفاف‌سازی شود. از طرفی به گفته جمشید انصاری، نماینده مجلس، درآمد سال 89 نفت در بودجه، هر بشکه 65دلار محاسبه و دو میلیون و800 هزار بشکه تولید روزانه پیش‌بینی شده که تا بهمن ماه هر بشکه 75 دلار فروش رفته و بنابراین10 دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته‌ایم که در کل سال 7 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌شود یعنی حدود ? میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود. ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز یک دلار هم واریز نشده است. در همان زمان البته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد ابتدا باید مجلس‌نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض‌ها از چه مساله‌یی نشات گرفته است.
البته باز با وجود اینکه با رسیدگی‌ها و شکایات مختلف هم در این سال‌ها به نتیجه‌یی نرسیده است، باز هم روز دوشنبه نماینده‌ها هنوز خستگی انتخابات را از تن بدر نکرده بودند که یک شکایت جدید از قوه مجریه به قوه قضاییه فرستادند و از عدم واریز جدیدی خبر دادند که مبلغ چهار میلیارد دلار عدم واریز درآمدهای نفتی در سال 90 را رقم زد. این گزارش نیز که بنا به ماده معروف 233 آیین‌نامه مجلس بود، موجب شد تا با امضای 10 نماینده از عدم اجرای جزء «ب» بند «1» و تبصره‌های بند «2» قانون بودجه سال 90 کل کشور قرائت و با رای نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد.
این گزارش نشان داد که طی شش ماه منتهی به شهریور امسال کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیران نفت، اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تبصره‌های بند «2» قانون بودجه را بررسی کرده تا ببینند دولت چقدر به این بند از قانون پایبنده بوده است. بعد هم مشخص شد که حدود چهار میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه واریز نشده است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی شش ماهه منتهی به شهریور امسال معادل مبلغ 2/53 میلیارد دلار است اما بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها حدود 2/51 میلیارددلار تا پایان شهریور وصول شده است. بر اساس این گزارش و قانون بودجه پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ?? کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید حدود 4/6 میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «?» قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد اما آن‌گونه که خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده تا شهریور امسال تنها حدود 4/2 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به حساب خزانه واریز شده و حدود چهار میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است. جالب آنکه از مبلغ واریز شده به خزانه تا سوم آبان امسال هنوز اعتباری برای اجزای بند «?» قانون بودجه تخصیص نیافته و پرداخت نشده است.
پس از قرائت گزارش، 113 نماینده هم رای دادند شکایت وارد است و باید به دادگاه برود تا شکایت جدید هم به سرنوشت شکایات قبلی گره بخورد. البته سه سال پیش که گزارش تفریغ تبصره 11 قانون بودجه سال 85 در صحن علنی مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزینشی) حدود 6 میلیارد دلار اختلاف حساب فی‌ما‌بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت کلا در یک میلیارد دلار خلاصه شد و آن یک میلیارد دلار هم در هیاهوی گم شدن و نشدن فراموش شد. در سنوات 86، 87 و 88 هم که گزارش تفریغ حکایت از عدم واریز بخش ارز نفت به حساب بانک مرکزی داشت، مجلس حساس نشد تا اینکه در ابتدای سال جاری سخن از 11 میلیارد دلار اختلاف حساب بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران شد. بی‌شک همه کسانی که از آن یک میلیارد دلار سال 85 که از سر جمع 6 میلیارد دلار به سادگی گذشتند امروز باید پاسخگوی بیش از 11 میلیارد دلار عدم واریز مازاد سال 89 و البته تجمیع این عدم واریز‌ها که عددی حدود 27 میلیارد و 700 میلیون دلار را نشان می‌دهد، باشند.
واکنش ها
در عین حال بعد از انتشار گزارش جدید درباره موضوع مازاد فروش نفت ایران به خزانه واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان و مسوولان بانک مرکزی عنوان شد که جالب توجه است، به‌طوری که جبار کوچک نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بعد از انکعاس اخبار مرتبط با عدم واریز درآمدهای نفتی عنوان می‌کند که «گزارش عدم واریز 4 میلیارد دلار مربوط به 2 ماه پیش بوده و ممکن است بعد از گزارش، پول‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد چرا که این گزارش از خود بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور گرفته شده و مربوط به ماه‌های قبل است، اما ممکن است بعد از گزارش درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه چرا گزارش دو سه ماه قبل الان قرائت می‌شود، افزود: «با توجه به اینکه گزارش‌های مجلس براساس نوبت قرائت می‌شود، گزارش عدم واریز مربوط به دو ماه قبل بوده که تازه نوبت قرائت آن رسیده است اما نمایندگان مجلس دوباره این گزارش را بررسی خواهند کرد.»در این مورد حتی غلامرضا امین‌رفتاری، مدیرکل خزانه کشور نیز با تکذیب چنین ادعایی گفت: «تمام پول‌های درآمد نفتی براساس قانون وارد حساب بانک مرکزی و سپس خزانه کشور می‌شوند.» حتی حمیدرضا تیموری معاون حقوقی دیوان محاسبات نیز اعلام کرد: «تمام درآمدهای نفتی کشور وارد حساب بانک مرکزی شده است.»مقام مسوول دیگری نیز در این باره گفت: «دولت بالاخره با کمی تاخیر پول‌های نفت صادر شده را از کشورهای مختلف دریافت می‌کند و این پول‌ها با کمی تاخیر روال قانونی و عادی خود را از طریق واریز به بانک مرکزی و خزانه کشور طی می‌کند. گزارش عدم واریز مربوط به شهریور و مهرماه بوده که خود نمایندگان دولت به نمایندگان مجلس توضیح لازم را ارائه کرده‌اند.»
منبع:قانون
کد خبر:
22199
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1390 - 13:52
اتاق نیوز- هنوز حال و هوای نوسانات ارز به سکون نرسیده و قیمت نفت روی خوش به مصرف‌کنندگان نشان نداده است که کام وزارت نفتی‌ها با گزارش عدم واریز چهار میلیارد دلار درآمدهای نفتی ابتدای سال ۹۰ تلخ شد، هر چند که هفته گذشته این خبر به روال سابق توسط مسوولان وزارت اقتصاد تکذیب شد.
به این ترتیب همچون سال‌های گذشته باز هم دولت و مجلس و دیوان محاسبات توسط «دلار و نفت» دور یک میز جمع می‌شوند تا گزارشات مسکوت مانده از عدم واریز درآمدهای نفتی را در سال‌های گذشته بررسی کرده و حساب و کتاب جدیدی را برای وزارت نفت بنویسند. ه این جهت باید گفت اخبار اقتصادی این روزها حال و هوای خوبی ندارد و بیش از هر کس و هر جای دیگری دولت و سیاست‌های نفتی در تنگنا قرار گرفته‌اند. هر چند که دولتی‌ها بر این باورند که بهترین عملکرد را در حوزه اقتصاد داشته‌اند و بارها دولت ادعا کرده است که دولت نهم و دهم پویا‌ترین عملکرد اقتصادی را در سال‌های بعد از انقلاب ارائه داده است، اما با این وجود همچنان کارشناسان اقتصادی دولتی و صاحب‌نظران اقتصادی بخش‌های خصوصی با انتقاد سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد واکاوی قرار می‌دهند.
نرگس رسولی در روزنامه اعتماد نوشت:موضوع عدم واریز درآمدهای نفتی از زمانی شروع شد که گزارش تفریغ بودجه سال 85 از عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در قالب مازاد درآمد به خزانه خبر می‌داد و این عدد بعدا به صورت رسمی بین 56/1 میلیارد دلار و 12/1میلیارد دلار جابه‌جا شد تا اینکه منابع رسمی دولتی و دیوان محاسبات بر عدد 12/1میلیارد دلار توافق کردند و عدد رسمی عدم واریز منابع نفتی به خزانه عدد 12/1 میلیارد دلار ثبت شد، با این حال این عدم واریز با وجود پیگیری‌های مداوم در این سال‌ها به نتیجه نرسید و حالا شش سال است که عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه به کلمات رایج بین دولت و وزارت نفت مبدل شده است.
به گونه‌یی که هرگاه گزارش تفریغ بودجه‌ها قرائت شد سال به سال رقم عدم واریز بخش‌هایی از مازاد درآمد نفت به خزانه هم بالا و بالاتر رفت. از 12/1 میلیارد دلار در سال 85 شروع شد و تا 12 میلیارد دلار در سال 89 بالارفت. بر این اساس بود که آخرین هفته بهمن ماه سال گذشته موضوع عدم واریز درآمدهای نفتی، کمیسیون انرژی مجلس را بر آن داشت تا وضع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه کشور را بررسی کند، چرا که طی سال‌های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته‌اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام کند.
در مقابل، دولت بارها با تکیه بر اینکه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع‌کننده‌یی ارائه نکرده است. علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بود؛ درآمدی که به واسطه افزایش قیمت نفت در سال‌های گذشته و جهش‌های بی‌نظیر آن روی داد و موجب شد مازاد درآمد نفتی ایران به ارقام بالایی برسد. این همان دلیلی بود که دولت و مجلس را مقابل هم قرار داد؛ « چالش میان دلار و نفت».البته موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی است که دولت‌های نهم و دهم را در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داد و در نهایت مسکوت ماند.
سه سال پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بود در سال 1385 مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که درآمد مازاد در سال 1385حدود 25 میلیارد و 763 میلیون دلار بوده که حتی یک میلیارد دلار آن هم به حساب واریز نشده است.
بلافاصله دولت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد: «کار غیرقانونی انجام نشده و این بخش از درآمد به جای واریز به خزانه، مستقیما به شرکت‌های زیرمجموعه به عنوان کارمزد، حق‌الزحمه و بهره کار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واکنش مقامات دولتی، دیوان محاسبات از دولت خواست که درباره این یک میلیارد دلار سند ارائه کنند. این در حالی است که بهمنی رییس کل بانک مرکزی، تعیین و ارائه آمارها و شاخص‌های بانک مرکزی را کاملا بر مبنای اصول کارشناسی و دقیق می‌داند و می‌گوید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بارها با نمونه‌برداری از شاخص‌های بانک مرکزی، صحت و دقت این آمار را تایید کرده‌اند. بعد از آن در سال 89 بود که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه گزارش داده است. در آن زمان سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض‌هایی اشاره کرد که در رقم‌های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می‌رسد.
به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به‌شدت درباره نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده‌اند و باید در نحوه محاسبه شفاف‌سازی شود. از طرفی به گفته جمشید انصاری، نماینده مجلس، درآمد سال 89 نفت در بودجه، هر بشکه 65دلار محاسبه و دو میلیون و800 هزار بشکه تولید روزانه پیش‌بینی شده که تا بهمن ماه هر بشکه 75 دلار فروش رفته و بنابراین10 دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته‌ایم که در کل سال 7 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌شود یعنی حدود ? میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود. ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز یک دلار هم واریز نشده است. در همان زمان البته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد ابتدا باید مجلس‌نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض‌ها از چه مساله‌یی نشات گرفته است.
البته باز با وجود اینکه با رسیدگی‌ها و شکایات مختلف هم در این سال‌ها به نتیجه‌یی نرسیده است، باز هم روز دوشنبه نماینده‌ها هنوز خستگی انتخابات را از تن بدر نکرده بودند که یک شکایت جدید از قوه مجریه به قوه قضاییه فرستادند و از عدم واریز جدیدی خبر دادند که مبلغ چهار میلیارد دلار عدم واریز درآمدهای نفتی در سال 90 را رقم زد. این گزارش نیز که بنا به ماده معروف 233 آیین‌نامه مجلس بود، موجب شد تا با امضای 10 نماینده از عدم اجرای جزء «ب» بند «1» و تبصره‌های بند «2» قانون بودجه سال 90 کل کشور قرائت و با رای نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد.
این گزارش نشان داد که طی شش ماه منتهی به شهریور امسال کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیران نفت، اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تبصره‌های بند «2» قانون بودجه را بررسی کرده تا ببینند دولت چقدر به این بند از قانون پایبنده بوده است. بعد هم مشخص شد که حدود چهار میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه واریز نشده است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی شش ماهه منتهی به شهریور امسال معادل مبلغ 2/53 میلیارد دلار است اما بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها حدود 2/51 میلیارددلار تا پایان شهریور وصول شده است. بر اساس این گزارش و قانون بودجه پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ?? کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید حدود 4/6 میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «?» قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد اما آن‌گونه که خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده تا شهریور امسال تنها حدود 4/2 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به حساب خزانه واریز شده و حدود چهار میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است. جالب آنکه از مبلغ واریز شده به خزانه تا سوم آبان امسال هنوز اعتباری برای اجزای بند «?» قانون بودجه تخصیص نیافته و پرداخت نشده است.
پس از قرائت گزارش، 113 نماینده هم رای دادند شکایت وارد است و باید به دادگاه برود تا شکایت جدید هم به سرنوشت شکایات قبلی گره بخورد. البته سه سال پیش که گزارش تفریغ تبصره 11 قانون بودجه سال 85 در صحن علنی مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزینشی) حدود 6 میلیارد دلار اختلاف حساب فی‌ما‌بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت کلا در یک میلیارد دلار خلاصه شد و آن یک میلیارد دلار هم در هیاهوی گم شدن و نشدن فراموش شد. در سنوات 86، 87 و 88 هم که گزارش تفریغ حکایت از عدم واریز بخش ارز نفت به حساب بانک مرکزی داشت، مجلس حساس نشد تا اینکه در ابتدای سال جاری سخن از 11 میلیارد دلار اختلاف حساب بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران شد. بی‌شک همه کسانی که از آن یک میلیارد دلار سال 85 که از سر جمع 6 میلیارد دلار به سادگی گذشتند امروز باید پاسخگوی بیش از 11 میلیارد دلار عدم واریز مازاد سال 89 و البته تجمیع این عدم واریز‌ها که عددی حدود 27 میلیارد و 700 میلیون دلار را نشان می‌دهد، باشند.
واکنش ها
در عین حال بعد از انتشار گزارش جدید درباره موضوع مازاد فروش نفت ایران به خزانه واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان و مسوولان بانک مرکزی عنوان شد که جالب توجه است، به‌طوری که جبار کوچک نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بعد از انکعاس اخبار مرتبط با عدم واریز درآمدهای نفتی عنوان می‌کند که «گزارش عدم واریز 4 میلیارد دلار مربوط به 2 ماه پیش بوده و ممکن است بعد از گزارش، پول‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد چرا که این گزارش از خود بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور گرفته شده و مربوط به ماه‌های قبل است، اما ممکن است بعد از گزارش درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه چرا گزارش دو سه ماه قبل الان قرائت می‌شود، افزود: «با توجه به اینکه گزارش‌های مجلس براساس نوبت قرائت می‌شود، گزارش عدم واریز مربوط به دو ماه قبل بوده که تازه نوبت قرائت آن رسیده است اما نمایندگان مجلس دوباره این گزارش را بررسی خواهند کرد.»در این مورد حتی غلامرضا امین‌رفتاری، مدیرکل خزانه کشور نیز با تکذیب چنین ادعایی گفت: «تمام پول‌های درآمد نفتی براساس قانون وارد حساب بانک مرکزی و سپس خزانه کشور می‌شوند.» حتی حمیدرضا تیموری معاون حقوقی دیوان محاسبات نیز اعلام کرد: «تمام درآمدهای نفتی کشور وارد حساب بانک مرکزی شده است.»مقام مسوول دیگری نیز در این باره گفت: «دولت بالاخره با کمی تاخیر پول‌های نفت صادر شده را از کشورهای مختلف دریافت می‌کند و این پول‌ها با کمی تاخیر روال قانونی و عادی خود را از طریق واریز به بانک مرکزی و خزانه کشور طی می‌کند. گزارش عدم واریز مربوط به شهریور و مهرماه بوده که خود نمایندگان دولت به نمایندگان مجلس توضیح لازم را ارائه کرده‌اند.»
منبع:قانون
