خصوصی سازی در جریان واگذاری ها به تامین مالی بخش خصوصی لطمه می زند | اتاق خبر
کد خبر: 22353
تاریخ انتشار: 23 اسفند 1390 - 10:47
اتاق نیوز- نایب رئیس اتاق ایران با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن ارائه گزارش آسیب شناسی تامین مالی در ایران به بررسی اثرات کمبود سرمایه گذاری خارجی بر تأمین مالی، چالش های اجرای سیاست های اصل 44 برای تامین مالی بخش خصوصی و راهکارهای رفع مشکلات موجود در حوزه تامین مالی کشور پرداخت. « پدرام سلطانی»  در این جلسه به ارائه گزارش آسیب شناسی تامین مالی در ایران پرداخت و گفت: در شناسایی روش‌هاي متعارف تأمين مالي باید به این موضوع اشاره کرد که تأمین مالی از طریق استقراض، اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری و فروش اوراق قرضه (مشارکت) و نیز از طریق فروش سهام (Equity Financing) که به صورت آورده موسسین و سهامداران ( اولیه و افزایش سرمایه) و رجوع به بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام صورت می گیرد. وی به جریان دوری درآمد به عنوان یکی از مدل های پایه ای اقتصاد اشاره و تصریح کرد: جریان دوری درآمد بر کل اقتصاد از یک دهکده، شهر، کشور تا کل دنیا حاکم است. یک ارتباط بین بنگاهها و خانوار وجود دارد بدین نحو که بنگاهها عملا بازار عوامل خود را از طریق خانوار تامین کرده یا آنها را استخدام می کنند و به آنها مزد می دهند و ... در جریان مقابل آن نیز خانوارها از بنگاهها خرید می کنند. وی افزود: جریان دوری درآمد یکسری نشتی هایی نیز دارد که همان سپرده گذاری است که خانوار انجام می دهد؛ وقتی درآمد بیشتر از میزان هزینه ها باشد، این مبلغ در نهادهای مالی سرمایه گذاری می شود و این نهادهای مالی که شامل بانک ها، موسسات بیمه، بازار سرمایه و غیره هستند، این نشتی درآمد را به بنگاه ها وام می دهند، یا سهام می خرند. وی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری خارجی به عنوان عاملی که به جریان دوری درآمد تزریق می شود، به ارائه آمار مقایسه ای از میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه چشم انداز و میزان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران و سایر کشورهای منطقه در سال 2008 تا 2010 میلادی  پرداخت. 4 درصد تشکیل سرمایه ثابت ایران از سرمایه گذاری خارجی بوده است وی با بیان اینکه «کشورهای ترکیه و عربستان در منطقه چشم انداز به عنوان رقیب ایران تعریف شده اند و اقتصادهایی شبیه ایران دارند» افزود: طبق آمار آنکتاد، 4 درصد تشکیل سرمایه ثابت ایران از سرمایه گذاری خارجی بوده، در صورتیکه این رقم در ترکیه 40 درصد بوده است و طبق پیش بینی اکونومیست تا سال 2015 همین روند را خواهیم داشت. او گفت: پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های آینده در ایران حاکی از این است که این رقم در سال 2015 میلادی به 8/1 میلیارد دلار خواهد رسید. نایب رئیس اتاق ایران درباره انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی گفت: نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1995 میلادی 1/2 درصد، در سال 2000 میلادی 5/2 درصد و در سال 2010 میلادی 7 درصد  بوده است؛ درحالیکه این رقم در کشور ترکیه در سال 1995 میلادی 6/6 درصد، در سال 2000 میلادی 2/7 درصد و در سال 2010 میلادی 5/24 درصد بوده است و تفاوت فاحشی بین این ارقام در ایران با سایر کشورهای منطقه چشم انداز وجود دارد. وی در توضیح این مطلب افزود: تا سال 1995 کشور ما در زمینه انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فاصله زیادی با کشورهای پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی نداشته است، اما در 15 سال گذشته عقب ماندگی و عطش سرمایه گذاری خارجی داریم که تامین نشده است.   پدرام سلطانی همچنین ظرفیت های اقتصاد ایران را ظرفیت هایی شناخته شده توصیف کرد و افزود: این درحالی است که ایران برای جذب سرمایه گذاری جزو بهترین های منطقه است . اثرات کمبود سرمایه گذاری خارجی بر تأمین مالی وی درباره اثرات کمبود سرمایه گذاری خارجی بر تأمین مالی نیز تصریح کرد: افزایش رجوع دولت به بانک ها (پروژه های نفت و گاز و طرح های بزرگ عمرانی)، افزایش استفاده شرکت های بزرگ شبه دولتی و عمومی از منابع بانک و بورس، عدم توسعه نظام تأمین مالی به جهت فقدان سرمایه گذاری در موسسات تأمین مالی (بانک، بورس، بیمه) و افزایش نسبی نرخ سود از اثرات کمبود سرمایه گذاری خارجی بر تامین مالی هستند. وی درباره نسبت ارزش بازار بورس کشورها به تولید ناخالص داخلی در سال 2010 افزود:  با وجود اینکه بازار سرمایه ایران رشد خوبی تا سال 2010 داشته است. این نسبت 26 درصد اندازه اقتصاد کشور است، درحالیکه ترکیه 42 درصد، عربستان 81 درصد است. این آمار نشان دهنده این است که بازار سرمایه ما ظرفیت لازم را برای جذب و ارائه نقدینگی به بنگاه های کشور ندارد و رجوع به بازارهای سرمایه، عطش بنگاه های بزرگ ما را تامین نمی کند. او سپس به واقعیت های بازار سرمایه در ایران پرداخت و گفت: ترکیب سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار حاکی از این است که دولت و نهادهای دولتی 8/19 درصد مالکیت سهام از کل بورس ایران،  صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی2/15 درصد، بانک ها 9/4،  تعاونی های سهام عدالت و شرکت های تعاونی - که در هیچ کجای دنیا وجود ندارند - 1/15، شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها - که عموما شبه دولتی ها هستند- 9/31 و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالکیت سهام از کل بورس ایران را به خود اختصاص داده اند و بنابر این80 درصد بازار سرمایه کوچک ما نیز اصلا در اختیار بخش خصوصی نیست. چالش های اجرای سیاست های اصل 44 برای تامین مالی بخش خصوصی او افزود: چالش های اجرای سیاست های اصل 44 برای تامین مالی بخش خصوصی نیز کم نبوده است و وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست ها موجب سوق یافتن منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده گذاری و افزایش مصارف بانک ها شده است. وی به جریان واگذاری ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی به تامین مالی بخش خصوصی لطمه می زند، زیرا عملا بازار سرمایه تبدیل به جیب دوم دولت شده است؛ دولت بنگاه ها را می فروشد، پول حاصل از بازار سرمایه را جذب کرده و در درآمدهای خود می گذارد. سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش فدراسیون جهانی بورس ها استناد کرد و افزود:سهم ایران در میزان اوراق قرضه انتشار یافته در بورس ها صفر است، درحالیکه ارزش اوراقی که در سال 2009 در بازار بورس استانبول بوده است 8/26 میلیارد دلار است. او در مقایسه تعداد بانک ها در کشورهای مختلف نیز ذکر این نکته حائز اهمیت دانست که ترکیه 62 بانک، عربستان 23 بانک و ایران 24 بانک دارد و در بین 1000 بانک برتر دنیا نیز ایران از کشورهای منطقه فاصله زیادی ندارد، اما در بخش متوسط سرمایه پایه یک بانک های برتر، ترکیه 8/3 میلیارد دلار، عربستان هم همین مقدار است و ایران 3/1 میلیارد دلار یعنی سرمایه پایه یک بانکهای ایرانی یک سوم این کشورها است، لذا بانک های ما از نظر توان و سرمایه کمتر از بانک های این کشورها هستند. نایب رئیس اتاق ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانکها در سال2010 اشاره و تصریح کرد: این میزان  در آمریکا 52/1 است، یعنی بابت هر یک میلیارد و 520 میلیون دلاری که آن کشور تولید ناخالص داخلی دارد یک بانک وجود دارد، این نسبت در ترکیه 11 در عربستان 19 و در ایران 14 بانک است ما در این زمینه مشابه کشورهای منطقه هستیم، با این تفاوت که چون در سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه از آنها عقب تر هستیم و نظام تأمین مالی ما نسبت به آنها بانک محور تر است می بایست این نسبت در ایران پائین تر باشد. سلطانی تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک ها به سهمیه بندی اعطای تسهیلات و بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را از جمله ضوابط بانکی هزینه زا عنوان کرد و گفت: در زمینه «میزان سپرده قانونی بانکها» لازم به ذکر است که این میزان در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیا است. در دنیا این رقم بین 5 تا 5/5 درصد است اما در ایران در ابتدای سال جاری 12 درصد و مازاد سپرده قانونی از این بابت رقم هنگفت 168 هزار میلیارد ریال بوده است و این به معنای آن است که نظام تامین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از 17 هزار میلیارد تومان از منابع موجود، محروم است. او افزود: از دیگر مشکلات هزینه زا برای بانک ها «مطالبات معوقه سیستم بانکی» است که در شهریور 1390 ، 48 هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است. او ادامه داد: برای نظام بانکداری خود در قالب الگوی بانکداری اسلامی باید به محدودیت های بانکداری اسلامی نیز واقف باشیم و بدانیم که این نوع بانکداری یک سری از ابزارهای پولی را در مقایسه با بانکداری غیر اسلامی از دست بانک ها می گیرد و باید بپذیریم که بانکداری اسلامی به همراه مزایایی که دارد ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد که باید آن ها را نیز با دید باز پذیرفت. وی در این خصوص که چرا سود بانکی در ایران بالاتر از حد انتظار بنگاه ها و فعالان اقتصادی است، گفت: دلیل این امر این است که نرخ تورم بالا موجب افزایش انتظار سود سپرده گذاران می شود، سود متعارف در سرمایه گذاری های جایگزین و هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی بالا است، ضمن اینکه قوانین و مقررات پولی و بانکی ایران ضد رقابت است و بانک ها در یک محیط شبه انحصار فعالیت می کنند. وی ادامه داد: وضعیت رقابت در حوزه بانکداری نشان می دهد که در سیستم بانکداری ایران تمام نیروها به نفع نظام بانکداری است، یعنی حوزه بانکداری حوزه ای جذاب و با رقابت پایین است، بنابراین برای ورود بانک های جدید توجیه اقتصادی وجود دارد و مادامیکه فضای رقابت به نفع ورود بانک جدید باشد این حوزه رقابتی نخواهد شد. وی تاکید کرد: در کوتاه مدت باید نهاد حمایت از حقوق بنگاه های کوچک و متوسط در مقابل بانک ها ایجاد شود. وی با تاکید بر لزوم تاسیس کانون مشتریان تجاری بانک ها در اتاق بازرگانی افزود: بنگاه های کوچک و متوسط باید یک کانون متمرکز داشته باشند تا تبانی های نهان آشکار شده، از ابزار شورای رقابت استفاده شود و به بانک های خارجی اجازه فعالیت داده شود. بانک های داخلی هم باید افزایش پیدا کنند. موسسه های اعتباری بدون شناسنامه مخرب تامین مالی هستند او همچنین موسسه های اعتباری بدون مجوز و شناسنامه را مخرب تامین مالی دانست و ادامه داد: در میان مدت  می توان با اصلاح مقررات پولی و بانکی هزینه ساز و ضد رقابت (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)، افزایش سرمایه بانک های دولتی، تسویه بدهی های دولت به سیستم بانکی و بخش عمومی، اصلاح قوانین پولی و بانکی هزینه ساز و ضد رقابت (مجلس) و کنترل تورم (بدون کاهش رشد اقتصادی) به رفع این مشکل کمک کرد. وی در پایان راهکارهای دراز مدت (بیش از 5 سال) رفع مشکلات تأمین مالی در کشور را نیز توسعه همه جانبه بازار سرمایه، افزایش اندازه متوسط بنگاهها از طریق ادغام و اکتساب شرکت های کوچک و متوسط، رشد سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و ادغام بانک ها عنوان کرد.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید