يارانه‌ها از ديروز تا امروز | اتاق خبر
کد خبر: 22933
تاریخ انتشار: 14 فروردین 1391 - 11:14
اتاق نیوز- طرح تحول اقتصادي «هدفمندي يارانه‌ها» يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه در چند سال گذشته در رأس برنامه‌هاي اقتصادي محمود احمدي‌نژاد قرار داشته است. طرح حذف يارانه‌ها با چاشني توزيع نقدي آغاز شد و پاسخ به اين مساله كه چرا با وجود آنكه روساي جمهور دوره‌هاي قبل به اجراي طرح حذف يارانه‌ها يا به اصطلاح هدفمندي يارانه‌ها آگاه بوده و بارها از اشتياق خود براي اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي سخن گفته بودند، اما از ميان آنها تنها محمود احمدي‌نژاد اقدام به اجراي طرح مذكور كرد، این را مي‌توان در سطور زير جست‌وجو كرد. اكبر هاشمي‌رفسنجاني در دوران رياست خود بر قوه‌مجريه به دفعات از لزوم حذف يا دست‌كم كاهش يارانه‌ها به عنوان يكي از بنيان‌هاي اصلاحات اقتصادي سخن گفته است. تاييد اين ادعا را مي‌توان با رجوع به متن سخنراني‌هاي وي پيدا كرد كه طي سال‌هاي رياست‌جمهوري مطرح شده‌اند. تاكيد هاشمي‌رفسنجاني بر اين مهم اما به دنبال شكست سياست‌هاي تعديل اقتصادي و مخالف‌هاي شديد سياسي كه در آن دوران صورت گرفت، راه به جايي نبرد و در پي مسايل و مخالفت‌هاي ايجاد شده زمينه براي انجام اين تحول بزرگ اقتصادي فراهم نشد و ايده‌هاي آيت‌الله به سرانجام نرسيد. در مورد خاتمي نيز با استناد به شواهد، اسناد و نظر كارشناسان به جرات مي‌توان گفت هر چند وي كاملا با طرح كاهش يا حذف يارانه‌ها موافق بوده و حتي از آن به عنوان يكي از آرزوهاي خود ياد مي‌كرد اما در عمل عزم جدي‌ای براي حذف يارانه‌ها از خود نشان نداد و با وجود آنكه در ماده سوم برنامه چهارم توسعه، حذف يارانه برخي از اقلام ديده مي‌شد، خاتمي در زمينه ابقاي سياست‌هاي اقتصادي بسيار محتاطانه عمل كرده و اجراي برنامه چهارم را عملا به دست دولت بعد از خود سپرد. در اين بين اما نبايد از مخالفت مجلس وقت با هرگونه افزايش قيمت‌ها و حذف تدريجي يارانه‌ها غافل شد، مجلسي كه از تثبيت قيمت‌ها و مخالفت با برنامه‌هاي تيم اقتصادي خاتمي در زمينه افزايش تدريجي قيمت‌ها به عنوان عيدي بهارستان‌نشينان به مردم ياد كرد. برخلاف دو رييس‌جمهور پيشين، دولت احمدي‌نژاد به صورت عملي قدم در مسير اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي گذاشت. دليل اين امر را مي‌توان علاوه بر ويژگي‌هاي رفتاري و شخصيتي، در پشتيبانان سياسي وي جست‌وجو كرد. چراكه بنابر آمارهاي موجود از انتخابات انجام شده در ايران، «رأي‌دهندگان و پشتيبانان مردمي آقايان رفسنجاني و خاتمي معمولا طبقه متوسط و رو به بالاي جامعه «دهك‌هاي مياني و بالاتر درآمد شهري» بوده، اين در حالي است كه در نقطه مقابل، احمدي‌نژاد می‌کوشید آرای دهك‌هاي پايين شهري و روستايي را به نفع خود جذب کند. بنابراين مي‌توان تصميم احمدي‌نژاد براي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي را در چارچوب جذب پشتيبانی مردمي دانست. در كنار اين عامل مهم، دليل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان عاملي جهت تشويق دولت احمدي‌نژاد براي اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي «هدفمندي يارانه‌ها» نام برد، وجود تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي است كه به علت چالش سياسي ايران با ديگر كشورها در اين برهه از زمان، بر ايران تحميل شده است. در واقع دولت حاكم در راستاي مقابله با آثار زيانبار ناشي از تحريم «مانند تحريم بنزين» كوشيده است تا با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، از يك سو قشر عادي جامعه را به سمت صرفه‌جويي هرچه بيشتر سوق داده و از سوي ديگر منبع درآمدي مضاعف براي خود ايجاد كند. سخن آخر در صحبت هدفمندي يارانه‌ها آن است كه طرح حذف يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت كالاهاي يارانه‌اي مخصوصا حامل‌هاي انرژي آرزوي ديرينه اقتصاددانان و دولتمردان كشور بوده است به‌گونه‌اي كه اين مهم چنانكه با آزادسازي‌ها و افزايش فضاي رقابتي همراه شود، مي‌تواند ايران را در مسير پيشرفت و عدالت قرار دهد. اما اين امر زماني محقق خواهد شد كه طرح مذكور با اصلاحات ضروري ديگري همچون اصلاحات در بازار پول، بازار ارز و بازار كار توأم شود. تجربه اجراي فاز نخست اين قانون و نارضايتي بخش مولد اقتصاد به واسطه بي‌توجهي به آنها در حين اجراي اين قانون نشان داده كه اجراي فاز دوم هدفمندي بدون انجام اصلاحات ياد شده نه‌تنها موجب رشد و پيشرفت اقتصادي، عدالت و حتي راضي كردن حاميان سياسي نخواهد شد بلكه مي‌تواند به‌ورشكستگي‌هاي صنايع و بحران‌هاي اقتصادي جدی براي ايران منجر شود. منبع:شرق  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید