دکتر محمود جام ساز
دولت در اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها غیر شفاف عمل می کند. به گونه ای که تا کنون تصمیمات متفاوتی در شیوه پرداخت یارانه ها به لحاظ تعداد افراد یارانه بگیر ومیزان مبلغ اختصاصی اتخاذ کرده است .بر اساس آنچه دولت در 17فروردین ماه سال جدید اعلام کرده است ؛میزان یارانه نقدی به هر نفر را به 75هزارتومان افزایش داده است اما افراد مشمول فقط اجازه برداشت 45هزارو 500 تومان از این میزان را دارا می باشند وباقی مانده این مبلغ تا زمان اجرایی شدن فاز دوم در حساب آن ها باقی خواهد ماند که این موضوع نشان دهنده عدم شفافیت درخصوص پرداخت 28هزارتومان اضافي است.زيرا به گفته یکی از مقامات مسئول این مبلغ مربوط به یک ماه است و حال انكه مسئولی دیگر این مبلغ را متعلق به دو ماه می داند .
همچنین اقدام اخیر دولت در رابطه با دو سناریوی پیشنهادی به کمیسیون تلفیق مجلس این ابهامات را افزایش داده است. دراین سناریوهای پیشنهادی مبلغ 100تا 135هزار میلیارد تومان اعتباریارانه ای از سوی دولت به منظور اجراي فاز دوم هدفمندی یارانه ها درخواست شده است که این موضوع به ابهامات موجود افزوده است چرا که سال گذشته اعتبار پرداخت یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی( 54هزار میلیارد تومان) مصوب شد در حالي كه درامد دولت از اصلاح بهاي حاملهاي انرژي تنها حدود 30 هزار ميليارد تومان بود ومازاد آن از منابع بانک مرکزی و وجوه حاصل از نفت وگاز تامین شد.با رجوع به لایحه بودجه 91می توان دریافت که 67هزارو200میلیارد تومان از بودجه سال جاری به نفت وابسته است وهمچنین با توجه به شرایط کشور وتحریم های پیش رو که فروش نفت ایران را محدود ووصول در آمد های نفتی را با چالش روبه رومی کند؛ممکن است در آمد های پیش بینی شده محقق نگردد وشاهد کسری بودجه در سال جاري از سوي عدم تحقق بخشي از درامدهاي نفت و ميعانات گاز هم باشيم .
از آن جا که دولت مجوز صدور 470هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت که به معنای پوشش کسری بودجه تلقی می شود را در لايحه بودجه 91 صادر کرده است؛بنابراین درخواست اعتبار100یا 135هزار میلیارد تومانی که فاصله این دو رقم نيز قابل تامل است این سوال را مطرح می سازد که دولت چگونه می تواند چنین درآمدی را از اصلاح قیمت های حامل های انرژی تامین کند ؟آیا اصلاح قیمت های انرژی در سال گذشته که تنها 30هزار میلیارد تومان عاید دولت کرد باید حدود 4برابر افزایش یابد که بتواند این اعتبار را فراهم کند ؟واگر چنین شود پاسخ تورم افسار گسیخته که حاصل اصلاح حامل های انرژی است ؛چه خواهد بود؟
با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها دولت در هر سال تنها می تواند 20در صد به قیمت حامل های انرژی بیافزاید ودرغیر این صورت با افزایش بیش از اندازه این میزان شاهد بي اعتنايي دولت به قانون خواهیم بود .از سوی دیگربخش اعظمي از یارانه تولید که 30در صد حجم اصلاح قیمت های حامل های انرژی را در بر می گیرد تا كنون در اختیار واحد های تولیدی قرار نگرفته است وتولید در وضعیت نامطلوبي قرار گرفته است. پرداخت 70درصد درآمدهای حاصل از حامل های انرژی به یارانه های مصرفی باعث شده تا در اثر افزایش تقاضا وکمبود عرضه سطح قیمت ها افزایش یابد .افزایش سطح قیمت ها یکی از عوامل رکود تولید تلقی می شود .
بهتر است که دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قدری تامل کند ومجلس نیز با کارشناسی دقیق درآمد های حقیقی ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی را مشخص کند وتبعات این افزایش قیمت را در تورم سال جدید وسال آینده بررسی کند.
در لایحه بودجه 91مبلغ اعتبارات هزینه دولت 38هزار و300میلیارد تومان و میزان اعتبارات عمرانی 98هزار و500میليارد تومان یعنی در مجموع 136هزارو800میلیارد تومان تعیین گردیده است که این مبلغ برابر است با 135هزار میلیارد تومانی است که دولت برای فازدوم هدفمندی پیشنهاد کرده .با این شرایط هزینه های دیگر دولت چگونه تامین خواهد شد ؟ضمن آنکه دولت بدهی هایی به بعضی سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی دارد که مبلغ ان تنها به سازمان مزبور حدود 30هزار میلیارد تومان است .دولت با عدم پرداخت بدهی خود، دست این سازمان را در تامین رفاه طبقات آسیب پذیرتا حدودی بسته است .
با توجه به مباحث پيش گفته توصيه مي شود دولت با توجه به تنگناهاي مالي پيش رو اجراي فاز دوم يارانه ها را به تعويق اندازد ضمن انكه در سال حمايت از توليد وسرمايه هاي ايراني از طريق سوق دادن بخش عظيمي از يارانه هاي مصرفي به توليد به حمايت از اين بخش بپردازد تا رشد اقتصادي مطلوب ايجاد و اقتصاد در مسير شوفايي قرار گيرد.
انتهای پیام
کد خبر:
23525
تاریخ انتشار: 21 فروردین 1391 - 15:04
دکتر محمود جام ساز
دولت در اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها غیر شفاف عمل می کند. به گونه ای که تا کنون تصمیمات متفاوتی در شیوه پرداخت یارانه ها به لحاظ تعداد افراد یارانه بگیر ومیزان مبلغ اختصاصی اتخاذ کرده است .بر اساس آنچه دولت در 17فروردین ماه سال جدید اعلام کرده است ؛میزان یارانه نقدی به هر نفر را به 75هزارتومان افزایش داده است اما افراد مشمول فقط اجازه برداشت 45هزارو 500 تومان از این میزان را دارا می باشند وباقی مانده این مبلغ تا زمان اجرایی شدن فاز دوم در حساب آن ها باقی خواهد ماند که این موضوع نشان دهنده عدم شفافیت درخصوص پرداخت 28هزارتومان اضافي است.زيرا به گفته یکی از مقامات مسئول این مبلغ مربوط به یک ماه است و حال انكه مسئولی دیگر این مبلغ را متعلق به دو ماه می داند .
همچنین اقدام اخیر دولت در رابطه با دو سناریوی پیشنهادی به کمیسیون تلفیق مجلس این ابهامات را افزایش داده است. دراین سناریوهای پیشنهادی مبلغ 100تا 135هزار میلیارد تومان اعتباریارانه ای از سوی دولت به منظور اجراي فاز دوم هدفمندی یارانه ها درخواست شده است که این موضوع به ابهامات موجود افزوده است چرا که سال گذشته اعتبار پرداخت یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی( 54هزار میلیارد تومان) مصوب شد در حالي كه درامد دولت از اصلاح بهاي حاملهاي انرژي تنها حدود 30 هزار ميليارد تومان بود ومازاد آن از منابع بانک مرکزی و وجوه حاصل از نفت وگاز تامین شد.با رجوع به لایحه بودجه 91می توان دریافت که 67هزارو200میلیارد تومان از بودجه سال جاری به نفت وابسته است وهمچنین با توجه به شرایط کشور وتحریم های پیش رو که فروش نفت ایران را محدود ووصول در آمد های نفتی را با چالش روبه رومی کند؛ممکن است در آمد های پیش بینی شده محقق نگردد وشاهد کسری بودجه در سال جاري از سوي عدم تحقق بخشي از درامدهاي نفت و ميعانات گاز هم باشيم .
از آن جا که دولت مجوز صدور 470هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت که به معنای پوشش کسری بودجه تلقی می شود را در لايحه بودجه 91 صادر کرده است؛بنابراین درخواست اعتبار100یا 135هزار میلیارد تومانی که فاصله این دو رقم نيز قابل تامل است این سوال را مطرح می سازد که دولت چگونه می تواند چنین درآمدی را از اصلاح قیمت های حامل های انرژی تامین کند ؟آیا اصلاح قیمت های انرژی در سال گذشته که تنها 30هزار میلیارد تومان عاید دولت کرد باید حدود 4برابر افزایش یابد که بتواند این اعتبار را فراهم کند ؟واگر چنین شود پاسخ تورم افسار گسیخته که حاصل اصلاح حامل های انرژی است ؛چه خواهد بود؟
با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها دولت در هر سال تنها می تواند 20در صد به قیمت حامل های انرژی بیافزاید ودرغیر این صورت با افزایش بیش از اندازه این میزان شاهد بي اعتنايي دولت به قانون خواهیم بود .از سوی دیگربخش اعظمي از یارانه تولید که 30در صد حجم اصلاح قیمت های حامل های انرژی را در بر می گیرد تا كنون در اختیار واحد های تولیدی قرار نگرفته است وتولید در وضعیت نامطلوبي قرار گرفته است. پرداخت 70درصد درآمدهای حاصل از حامل های انرژی به یارانه های مصرفی باعث شده تا در اثر افزایش تقاضا وکمبود عرضه سطح قیمت ها افزایش یابد .افزایش سطح قیمت ها یکی از عوامل رکود تولید تلقی می شود .
بهتر است که دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قدری تامل کند ومجلس نیز با کارشناسی دقیق درآمد های حقیقی ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی را مشخص کند وتبعات این افزایش قیمت را در تورم سال جدید وسال آینده بررسی کند.
در لایحه بودجه 91مبلغ اعتبارات هزینه دولت 38هزار و300میلیارد تومان و میزان اعتبارات عمرانی 98هزار و500میليارد تومان یعنی در مجموع 136هزارو800میلیارد تومان تعیین گردیده است که این مبلغ برابر است با 135هزار میلیارد تومانی است که دولت برای فازدوم هدفمندی پیشنهاد کرده .با این شرایط هزینه های دیگر دولت چگونه تامین خواهد شد ؟ضمن آنکه دولت بدهی هایی به بعضی سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی دارد که مبلغ ان تنها به سازمان مزبور حدود 30هزار میلیارد تومان است .دولت با عدم پرداخت بدهی خود، دست این سازمان را در تامین رفاه طبقات آسیب پذیرتا حدودی بسته است .
با توجه به مباحث پيش گفته توصيه مي شود دولت با توجه به تنگناهاي مالي پيش رو اجراي فاز دوم يارانه ها را به تعويق اندازد ضمن انكه در سال حمايت از توليد وسرمايه هاي ايراني از طريق سوق دادن بخش عظيمي از يارانه هاي مصرفي به توليد به حمايت از اين بخش بپردازد تا رشد اقتصادي مطلوب ايجاد و اقتصاد در مسير شوفايي قرار گيرد.
انتهای پیام
