احمد پور فلاح
اتاق نیوز- در سالهاي اخير، همه ساله از طرف بالاترين مقام نظام با انتخاب يك عنوان، هدفي در جهت دستيابي به يك پارامتر اساسي تبيين و در پيام نوروزي ابلاغ مي شود. الگوي بهينه مصرف، كار مضاعف همت مضاعف و جهاد اقتصادي از عناويني بود كه در سه ساله اخير انتخاب و عنوان گرديد.
با نگاهي گذرا به وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارايي سيستم هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه گذاري داخلي و پايين بودن بهره وري و بالاخره كم رونق بودن فضاي كسب و كار نشان مي دهد كه مسئولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده بصورت مطلوب موفق شوند كه پرداختن به دلايل آن موضوع بحث امروز اينجانب نمي باشد و خود فرصت و ضرورت كارشناسي و عارضه يابي ديگري را طلب مي كند.... بي انصافي است كه اگر نگوئيم در زمينه هاي زيادي همانند بهداشت، آموزش و پرورش بويژه در سطوح عالي، بالا بردن اميد زندگي (از 48 سال در 1355 به 76 سال در سال 1389) و همچنين توليد علم (ايران در حال حاضر 4/1 توليد علم را در جهان داراست و از اين نظر در رده بيستم جهان قرار دارد و 10 برابر ميانگين توليد علم در دنيا علم توليد مي نمايد) به ركوردهاي مطلوبي دست يافته ايم. حال كه در پيام نوروزي سال 1391 سه عنوان اساسي حمايت از توليد داخلي، كار و سرمايه ايراني مورد عنايت قرار گرفته است لازم مي دانم كه به نمايندگي از طرف كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن ابراز قدرشناسي براي توجه به اين سه موضوع اساسي پيشنهاداتي را براي ايجاد زمينه در جهت اجرايي نمودن اين آرمان ملي و نقش آفرين و دستيابي به فضائي شايسته تر براي جامعه ايراني و قرار گرفتن در جايگاه سزاوار در جوامع بين المللي ابراز نمايم:
1. در تفويض مسئوليتها و انتخاب مديران، بطور جد به اصول شايستگي (تجربه، تخصص و تعهد) توجه شده و سعي شود كه مديران هرمجموعه از ميان پرسنل همان سازمان كه به دنبال سالها همكاري در آن و شناخت كافي از نيازها و وظايف آن تشكيلات را دارند انتخاب شوند. تجربه نشان داده است كه مديران چندمنظوره حتي در تحقق يك منظور نيز موفق نبوده اند. در جذب مديران از بخش خصوصي واقعي كشور در مقوله انتخابها غافل نگرديم.
2. در تنظيم برنامه ها، تعيين و توزيع منابع طوري عمل شود كه مصالح ملي بر منافع جناحي و منطقه اي ارجح دانسته شود. ضمناً موضوع برخورد با كوتاهي كنندگان در اجراي برنامه ها و ايجاد انحراف در هدايت منابع تخصيصي، جدي و بدون اغماض
عمل شود.
3. در احياء سازمان برنامه و بودجه يا با هر عنوان ديگري، به شكل سازماني مستقل،
بي درنگ اقدام نمائيم. اصل اساسي جدا بودن ناظر و مجري در اقتصاد و برنامه هاي ما مدتيست مغفول مانده است.
4. با قانون گريزان و ناديده گيرندگان قوانين و يا تفسيركنندگان قوانين بر مبناي اهداف خاص برخوردي متناسب صورت پذيرد.
5. بدون درنظر گرفتن منافع يكطرفه كارگر و يا مصالح غيرمنصفانه كارفرما و براساس نگاهي ملي و بدون نگراني از بازتاب هاي اجتماعي و سياسي در تدوين و يا بازنگري قانون كار فعلي همت نمائيم.
6. ما فعالان بخش اقتصادي كشور بصورت تجميعي ديدي سياسي نداريم وليكن متأسفانه از پارامترهاي سياسي تأثير مي پذيريم و به عبارتي تصميمات ديپلماتيك بويژه نگاه سياسي به مقوله اقتصاد به اين بخش آسيب مي رساند. انتظارمان اينست كه با نگاهي منطقي و براساس منافع ملي و با درايت و دورانديشي و برمبناي اصل برد-برد در كاهش تنش هاي بين المللي و رفع تحريم ها گام برداريم. تا نتيجتاً بتوانيم سهم استحقاقي خود را از اقتصاد جهاني و در شرايط برابر بگيريم.
7. موضوع آزادسازي اقتصاد و پياده نمودن سيستم عرضه و تقاضا را بدون نگراني از پيآمدهاي اجتماعي و سياسي آن اجرايي نمائيم. بطوركلي گام تكميلي را بعداز هدفمندي يارانه ها در طرح تحول اقتصادي با آزادسازي برداريم.
8. منافذ ورودي غيررسمي كالا را بطور جدي مسدود و به برنامه مبارزه با عارضه مخرب قاچاق كالا حتي پرتوان تر از گذشته اهتمام ورزيم.
9. موضوع حضور مهاجرين در بخشهاي ساخت و ساز را بصورت قانوني و اصولي مديريت نموده و نگاهي اقتصادي و غيرسياسي به اين مطلب داشته باشيم. (مشاهده جوانان بيكار از استانهاي مختلف در صبحگاهان و در ميادين و چهارراهها پديده ناخوشاينديست كه رو به تزايد مي باشد و زيبنده اين كشور با پتانسيلهاي بالاي آن در زمينه هاي مختلف نمي باشد.
10. فضا را براي جذب فارغ التحصيلان و متخصصين بيش از پيش فراهم نموده تا از هدايت و حركت فله اي آنها به ممالك ديگر جلوگيري گردد. بالا بودن ميزان بيكاري در طبقه داراي مدارك بالاي تحصيلي نگران كننده است.
11. در ترويج فرهنگ كار و توليد و ارزشمندي كارآفريني، سرمايه گذاري متناسب نمائيم. مادام كه ارزش و احترام تلاشگران عرصه ساخت و ساز به يك باور عمومي تبديل نشود عزم لازم براي دستيابي به اقتصادي پايا و پويا حاصل نمي گردد.
12. اجرايي نمودن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را يك تكليف ملي فرض نموده، در پياده نمودن آن از هيچ تلاشي كوتاهي ننمائيم.
13. به دور از تنگ نظري نسبت به تأمين نقدينگي بخش خصوصي اقدام و در زمينه بهره تسهيلات تخصيصي به بنگاههاي توليدي تجديد نظر شود (با بهره 25% و تورم 20% نميتوان كالاي رقابتي و قابل جذب در بازار خارجي حتي داخلي توليد نمود).
14. و بالاخره در تصميم سازي ها و برنامه ريزيها از توان بخش خصوصي بيشتر بهره برداري شود. اينك كه به دنبال سه دهه تلاش صداي اين بخش توسط مسئولين شنيده مي شود شاهد نزديكي بيشتر اين بخش به دولت محترم و مجلس محترم و تأثير ديدگاههاي آنها در خروجي هاي برنامه اي و قانوني باشيم.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
کد خبر:
23773
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1391 - 08:53
احمد پور فلاح
اتاق نیوز- در سالهاي اخير، همه ساله از طرف بالاترين مقام نظام با انتخاب يك عنوان، هدفي در جهت دستيابي به يك پارامتر اساسي تبيين و در پيام نوروزي ابلاغ مي شود. الگوي بهينه مصرف، كار مضاعف همت مضاعف و جهاد اقتصادي از عناويني بود كه در سه ساله اخير انتخاب و عنوان گرديد.
با نگاهي گذرا به وضعيت موجود شاخص هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارايي سيستم هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه گذاري داخلي و پايين بودن بهره وري و بالاخره كم رونق بودن فضاي كسب و كار نشان مي دهد كه مسئولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده بصورت مطلوب موفق شوند كه پرداختن به دلايل آن موضوع بحث امروز اينجانب نمي باشد و خود فرصت و ضرورت كارشناسي و عارضه يابي ديگري را طلب مي كند.... بي انصافي است كه اگر نگوئيم در زمينه هاي زيادي همانند بهداشت، آموزش و پرورش بويژه در سطوح عالي، بالا بردن اميد زندگي (از 48 سال در 1355 به 76 سال در سال 1389) و همچنين توليد علم (ايران در حال حاضر 4/1 توليد علم را در جهان داراست و از اين نظر در رده بيستم جهان قرار دارد و 10 برابر ميانگين توليد علم در دنيا علم توليد مي نمايد) به ركوردهاي مطلوبي دست يافته ايم. حال كه در پيام نوروزي سال 1391 سه عنوان اساسي حمايت از توليد داخلي، كار و سرمايه ايراني مورد عنايت قرار گرفته است لازم مي دانم كه به نمايندگي از طرف كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن ابراز قدرشناسي براي توجه به اين سه موضوع اساسي پيشنهاداتي را براي ايجاد زمينه در جهت اجرايي نمودن اين آرمان ملي و نقش آفرين و دستيابي به فضائي شايسته تر براي جامعه ايراني و قرار گرفتن در جايگاه سزاوار در جوامع بين المللي ابراز نمايم:
1. در تفويض مسئوليتها و انتخاب مديران، بطور جد به اصول شايستگي (تجربه، تخصص و تعهد) توجه شده و سعي شود كه مديران هرمجموعه از ميان پرسنل همان سازمان كه به دنبال سالها همكاري در آن و شناخت كافي از نيازها و وظايف آن تشكيلات را دارند انتخاب شوند. تجربه نشان داده است كه مديران چندمنظوره حتي در تحقق يك منظور نيز موفق نبوده اند. در جذب مديران از بخش خصوصي واقعي كشور در مقوله انتخابها غافل نگرديم.
2. در تنظيم برنامه ها، تعيين و توزيع منابع طوري عمل شود كه مصالح ملي بر منافع جناحي و منطقه اي ارجح دانسته شود. ضمناً موضوع برخورد با كوتاهي كنندگان در اجراي برنامه ها و ايجاد انحراف در هدايت منابع تخصيصي، جدي و بدون اغماض
عمل شود.
3. در احياء سازمان برنامه و بودجه يا با هر عنوان ديگري، به شكل سازماني مستقل،
بي درنگ اقدام نمائيم. اصل اساسي جدا بودن ناظر و مجري در اقتصاد و برنامه هاي ما مدتيست مغفول مانده است.
4. با قانون گريزان و ناديده گيرندگان قوانين و يا تفسيركنندگان قوانين بر مبناي اهداف خاص برخوردي متناسب صورت پذيرد.
5. بدون درنظر گرفتن منافع يكطرفه كارگر و يا مصالح غيرمنصفانه كارفرما و براساس نگاهي ملي و بدون نگراني از بازتاب هاي اجتماعي و سياسي در تدوين و يا بازنگري قانون كار فعلي همت نمائيم.
6. ما فعالان بخش اقتصادي كشور بصورت تجميعي ديدي سياسي نداريم وليكن متأسفانه از پارامترهاي سياسي تأثير مي پذيريم و به عبارتي تصميمات ديپلماتيك بويژه نگاه سياسي به مقوله اقتصاد به اين بخش آسيب مي رساند. انتظارمان اينست كه با نگاهي منطقي و براساس منافع ملي و با درايت و دورانديشي و برمبناي اصل برد-برد در كاهش تنش هاي بين المللي و رفع تحريم ها گام برداريم. تا نتيجتاً بتوانيم سهم استحقاقي خود را از اقتصاد جهاني و در شرايط برابر بگيريم.
7. موضوع آزادسازي اقتصاد و پياده نمودن سيستم عرضه و تقاضا را بدون نگراني از پيآمدهاي اجتماعي و سياسي آن اجرايي نمائيم. بطوركلي گام تكميلي را بعداز هدفمندي يارانه ها در طرح تحول اقتصادي با آزادسازي برداريم.
8. منافذ ورودي غيررسمي كالا را بطور جدي مسدود و به برنامه مبارزه با عارضه مخرب قاچاق كالا حتي پرتوان تر از گذشته اهتمام ورزيم.
9. موضوع حضور مهاجرين در بخشهاي ساخت و ساز را بصورت قانوني و اصولي مديريت نموده و نگاهي اقتصادي و غيرسياسي به اين مطلب داشته باشيم. (مشاهده جوانان بيكار از استانهاي مختلف در صبحگاهان و در ميادين و چهارراهها پديده ناخوشاينديست كه رو به تزايد مي باشد و زيبنده اين كشور با پتانسيلهاي بالاي آن در زمينه هاي مختلف نمي باشد.
10. فضا را براي جذب فارغ التحصيلان و متخصصين بيش از پيش فراهم نموده تا از هدايت و حركت فله اي آنها به ممالك ديگر جلوگيري گردد. بالا بودن ميزان بيكاري در طبقه داراي مدارك بالاي تحصيلي نگران كننده است.
11. در ترويج فرهنگ كار و توليد و ارزشمندي كارآفريني، سرمايه گذاري متناسب نمائيم. مادام كه ارزش و احترام تلاشگران عرصه ساخت و ساز به يك باور عمومي تبديل نشود عزم لازم براي دستيابي به اقتصادي پايا و پويا حاصل نمي گردد.
12. اجرايي نمودن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را يك تكليف ملي فرض نموده، در پياده نمودن آن از هيچ تلاشي كوتاهي ننمائيم.
13. به دور از تنگ نظري نسبت به تأمين نقدينگي بخش خصوصي اقدام و در زمينه بهره تسهيلات تخصيصي به بنگاههاي توليدي تجديد نظر شود (با بهره 25% و تورم 20% نميتوان كالاي رقابتي و قابل جذب در بازار خارجي حتي داخلي توليد نمود).
14. و بالاخره در تصميم سازي ها و برنامه ريزيها از توان بخش خصوصي بيشتر بهره برداري شود. اينك كه به دنبال سه دهه تلاش صداي اين بخش توسط مسئولين شنيده مي شود شاهد نزديكي بيشتر اين بخش به دولت محترم و مجلس محترم و تأثير ديدگاههاي آنها در خروجي هاي برنامه اي و قانوني باشيم.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
