برداشت‌های اخیر دولت طبق مقررات نیست. هم مجلس و هم دیوان محاسبات اعلام کردند که این برداشت‌ها نادرست و باید پیگیری شود. اگر پیگیری شود سازمان بازرسی هم وارد می‌شود و اگر نیاز باشد به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از کارهای سازمان بازرسی آسیب شناسی قوانین است و در این خصوص با مجلس همکاری داریم. قوی‌ترین دستگاه کشوری که با مجلس در زمینه تنقیح قوانین همکاری می‌کند سازمان بازرسی کل کشور است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در یک نشست خبری در استان خوزستان در پاسخ به خبرنگاری که به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رفع نقاط ضعف فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان اشاره داشت گفت: هدف نام‌گذاری سال تحقق همین موضوع است. باید نقاط ضعف خوب شناسایی و رفع شود. عنوان سال تولید ملی است. یعنی هم اکنون مهم‌ترین مشکل ما در عرصه اقتصادی مبحث تولید است. بنابراین بزرگ‌ترین مشکل ما بی‌توجهی به تولید و کاهش آن است. کاهش تولید یا در عرصه کمیت صورت می‌گیرد که نیازهای کشور تأمین نمی‌شود و یا در عرصه کیفیت روی می‌دهد که ذائقه مردم را تأمین نمی‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین رهبری بر دو نکته مهم دیگر اشاره کردند. ایشان تأکید داشتند که فرهنگ کار، رفع موانع کار، ایجاد کار، رفع بیکاری و... همه مسایلی است که باید در حوزه کار مورد توجه قرار گیرد. یکی از معضلات و چالش‌های بزرگ ما در عرصه اقتصاد موضوع اشتغال است. تأمین زندگی کارگر، توجه به رفاه کارگر، ایجاد امنیت روانی و آتیه زندگی کارگر مانند بیمه‌ها جزو معضلات این حوزه است. موضوع دوم سرمایه است. برای رشد و پیشرفت نیازمند سرمایه هستیم. در این زمینه نیز جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد که باید تلاش کنیم سرمایه بیشتری جذب کنیم ولی باید بدانیم سرمایه‌های خوبی در کشور داریم که جمع آوری و استفاده نمی‌شود. خیلی از سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمفید اختصاص داده می‌شود. مسئله بعد بهره‌وری از سرمایه است. اگر تمام مقامات کشور در خصوص همین سه مسئله کار کنیم حتماً کشور شاهد تحولات خوبی خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به یکی از خبرنگاران که می‌گفت قبلاً نیز اختلاس‌هایی در بانک صادرات، گفت: چند سال پیش این موضوع مطرح شد اما عدد و رقم متفاوت بود. وقتی فعالیت اقتصادی ادامه داشته باشد احتمال وقوع تخلف نیز وجود دارد. این‌که به فاصله چند سال در بانک صادرات تخلف مجددی رخ داده به خاطر ادامه فعالیت‌های اقتصادی است. بازار کسب و کار خیلی گسترده شده است. نقدینگی ظرف شش ماه گذشته از 60 هزار میلیارد تومان به 350 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. طبعاً این حجم نقدینگی مکانیزم‌های دقیق می‌طلبد. همپای این میزان نقدینگی، سامانه‌های نظارتی تعیین نشده که همین امر می‌تواند بستر تخلف و فساد را همچنان باز نگه دارد. این‌که گفتید امکان تکرار این تخلف وجود دارد، باید بگویم همچنان نگران هستیم که این تخلف تکرار شود. برای همین مراقب بوده و کنترل‌های خود را بیشتر کردیم. پیوسته هشدار دادیم اگر اقدامات لازم مدیریتی و نظارتی صورت نگیرد متأسفانه باید منتظر آسیب‌های جدی باشیم.
باید مراقب بود دیگر تخلف بانکی در کشور اتفاق نیفتد
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره تبعات تخلف بانکی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: مبدأ این فساد یکی از شعبه‌های بانک در استان خوزستان بود. در عربی اصطلاحی به این مضمون داریم که هر کسی غنیمت بیشتری می‌برد باید ضرر بیشتری نیز بکند. کارخانه‌های بزرگی در استان خوزستان است که باعث گردش عظیم مالی شده است. بنابراین باید بیشتر مراقب بود که دیگر تخلفاتی نظیر تخلف اخیر اتفاق نیفتد. هر کجا که مرکز فعالیت گسترده‌تری باشد احتمال وقوع تخلف زیاد است. همان طور که می‌دانید تخلف بانکی اخیر در کیش، تهران و خوزستان صورت گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی و کارخانه‌های بزرگ کشور نیز در این استان‌ها است.
وی درباره اظهارات یکی از خبرنگاران که می‌گفت چرا رئیس جمهور قانون ارتقای سلامت اداری را ابلاغ نکرده گفت: قانون ارتقای سلامتی اداری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. این قانون مواد مختلفی دارد که بسیار مهم است. بخشی از این قانون به محدود کردن فعالیت اقتصادی فعالان ناسالم اختصاص دارد. مواد 4، 5 و 6 این قانون کارگروهی برای تعیین شاخص‌ها و شناسایی افراد متخلف تعیین کرده است. با توجه به این‌که دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی در سازمان بازرسی است آیین‌نامه این کارگروه تدوین و در مرحله نظرخواهی است و باید به تأیید رؤسای قوا برسد. اگر آیین‌نامه‌اش ابلاغ شود این کارگروه در سطح استان‌ها نیز تشکیل شده و لیست محرومیت‌ها تعیین می‌شوند. افراد متخلف از خدمات عمومی مانند خدمات بانکی، گمرکی، صادرات و واردات و... محروم می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ماده دیگر این قانون ماده 28 است که طبق آن باید شاخص‌های سلامت تعیین شوند. طبق این قانون شورای دستگاه‌های نظارتی باید شاخص‌های سلامت را هر سال اندازه‌گیری و شهریور هر سال نمره سلامت دستگاه‌ها را اعلام عمومی کند. این کار سخت و چالش‌زا است ولی از اهمیت بسیار برخوردار است.
خبرنگاری که می‌گفت «دولت گاهی اوقات خود را پاسخگو نمی‌داند» از پورمحمدی خواست برنامه‌های سازمان بازرسی درباره همکاری بیشتر دولت را ارایه دهد که وی گفت: البته ما انتظار نداریم دولت همکاری خود را با ما بیشتر کند. انتظار داریم دولت خدمت رسانی ما به خودش را بپذیرد. چون معتقدیم اگر ما بهتر بتوانیم به دولت خدمت کنیم او می‌تواند بهتر به مردم خدمت دهد. خواسته و اصرار سازمان بازرسی کل کشور این امر است و مکانیزم آن نیز روشن است.
ملاک عمل همه قانون است/ مدیران رعایت قانون را جدی بگیرند
وی ادامه داد: درباره پاسخگویی دولت باید گفت دولت باید به قوانین و اجرای آن توجه بیشتری داشته باشد. اگر همه دستگاه‌ها در اجرای صحیح قوانین همت کنند دیگر اختلافی بین دستگاه‌های مختلف به وجود نخواهد آمد. چرا که ملاک عمل همه قانون است. انتظار ما اجرای صحیح قوانین است و در این مسیر اهرم‌های خود را دنبال می‌کنیم
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی که به ابزارهای سازمان بازرسی مقابل اقدامات خلاف قانون دستگاه‌ها اشاره داشت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اشکالات و نقض مقررات موردی را پیگیری می‌کند. ولی وقتی نقص قوانین در سطح عمومی و کلان اتفاق می‌افتد با برخورد موضعی سازمان بازرسی مشکلی حل نمی‌شود. باید مجلس، افکار عمومی و رسانه‌ها به میدان بیایند تا مدیران متقاعد به رعایت قانون شوند. در چنین شرایطی باید همه از مدیران بخواهیم قانون را رعایت کنند. باید همه در رعایت قانون جدیت به خرج دهیم.
ده مجموعه قوانین تنقیح‌شده از سوی سازمان بازرسی برای مجلس ارسال شده است
یکی از خبرنگاران نسبت به قوانین انتقاد داشت و معتقد بود برخی قوانین قابلیت اجرا ندارند که پورمحمدی تأکید کرد: یکی از کارهای سازمان بازرسی آسیب شناسی قوانین است و در این خصوص با مجلس همکاری داریم. قوی‌ترین دستگاه کشوری که با مجلس در زمینه تنقیح قوانین همکاری می‌کند سازمان بازرسی کل کشور است. از یک سال نیم گذشته در 62 کارگروه، قوانین را مرور و دسته بندی کردیم. الآن بیش از ده مجموعه قوانین را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کردیم. سطح همکاری ما در این جهت بسیار بالا است. باید همه کمک کنیم تا در این جهت قوانین خوب داشته باشیم. با مجلس تعامل بسیار داریم. حتی با نمایندگان جدید گفت و گو‌های خود را آغاز کردیم تا با دغدغه‌های ما آشنا شوند. بخش زیادی از این معضلات در بخش تنقیح دیده شده و انشاء الله رفع خواهد شد. سازمان بازرسی بخشی از چرخه مدیریتی کشور استوی ادامه داد: نکته بعد این است که اگر بهترین قانون، کم‌عیب‌ترین قانون و بهترین مجری را هم داشته باشیم از بازرسی و نظارت بی‌نیاز نیستیم. بازرسی کل کشور بخشی از چرخه مدیریتی کشور است. ما فعالیت‌های اجرایی را مرور کرده و از منظر دیگری برش‌ها و تصاویری را تهیه کرده و در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌دهیم. سال گذشته مدیران اجرایی نسبت به همکاری با ما احساس مسرت داشته و از ما تجلیل کردند. ما بیش از 12 هزار پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارسال کردیم که همه آن‌ها به جز هفت درصد مثبت است.
گروه آریا بیش از وامی که گرفتند در کشور سرمایه دارند
رئیس سازمان بازرسی همچنین در واکنش به یکی از خبرنگاران که می‌گفت «سازمان بازرسی کل کشور باید نام دستگاه متخلف را اعلام کند»، گفت: ما می‌توانیم موضوع تخلف را اعلام کرده و هشدار و تذکر دهیم. ولی نمی‌توانیم فرد متخلف را اعلام عمومی کنیم. درباره دستگاه نیز می‌توانیم تذکر دهیم. قانون هنگامی اجازه اعلام عمومی داده که در دستگاه قضایی جرم اثبات شده باشد. اما تا آنجا که محدودیت نداشته باشیم اعمال می‌کنیم ولی آنجا که قانون‌گذار موضع گرفته است نمی‌توانیم اقدامی کنیم.وی درباره اموال گروه متخلف بانکی اخیر نیز گفت: بارها من و همه مقامات بانکی و اقتصادی کشور گفته‌اند که سرمایه این گروه بیش از آنچه از بانک‌ها وام گرفته‌اند در کشور موجود است. نکته دیگری درباره آنان که معترض هستند چرا نام افراد اعلام عمومی نمی‌شود بگویم و آن این‌که چرا نمی‌گویید که این افراد هفت ماه در زندان هستند؟! آیا کسی که صد‌ها میلیون تومان تخلف می‌کنند نمی‌توانند وکیل گرفته و بیرون بیایند؟! چرا نمی‌توانند؟! این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در کار خود بسیار جدی و قاطع است.
مجلس و دیوان محاسبات معتقدند برداشت‌های اخیر دولت غیرقانونی است
پورمحمدی همچنین در خصوص آنچه خبرنگاری برداشت‌های شبانه دولت عنوان کرد، گفت: برداشت‌های اخیر دولت طبق مقررات نیست. هم مجلس و هم دیوان محاسبات اعلام کردند که این برداشت‌ها نادرست و باید پیگیری شود. اگر پیگیری شود سازمان بازرسی هم وارد می‌شود و اگر نیاز باشد به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم.
وی درباره این سؤال که «آیا این برداشت‌ها به خاطر پرداخت یارانه‌ها» بود؟، گفت: اصل برداشت مهم بود که خلاف مقررات بوده است.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که بیشترین تخلفات مالی مربوط به کدام استان است؟ گفت: گزارش سازمانی واقع‌گویی نیست. چون همه شکایات پیش ما نمی‌آید که اگر ما ملاک باشیم می‌گوییم بیشترین تخلف و شکایات مال فلان استان است. اگر قانون ارتقای سلامت اجرایی شود می‌توانیم جواب واقع‌بینانه‌ای بدهیم. البته من حساسیت‌های خاصی در خصوص بیان آمارها دارم. در سطح ملی بیشترین حجم شکایت از دستگاه‌های شهرداری و اقتصادی است و علت آن نیز مشخص است که به خاطر حجم ارتباطات مردمی با این دستگاه‌ها است.
استان خوزستان با مشکل زیست محیطی مواجه است
پورمحمدی همچنین درباره مشکل گرد و خاک استان خوزستان و راه حل آن گفت: مشکل گرد و خاک از ایران نیست که حل شود. عراق تحت تأثیر عواملی چون جنگ، درگیری امنیتی، آسیب به سطح کشت و مزارع، کاهش میزان بارندگی، کاهش میزان آب ورودی به عراق تحت سالیان متمادی به این وضعیت دچار شده است. دشت‌های عراق به بیابان تبدیل شده و تا کوچک‌ترین بادی می‌آید به سرعت شهرهای شما زیر گرد و غبار شدید می‌رود. این یکی از مشکلاتی است که از تغییرات طبیعی و زیست محیطی روی می‌دهد و بسیار نگران‌کننده است. گرد و خاک شهر یک طرف مشکلات شهروندان اینجا است و تولید مواد آلاینده یک مشکل دیگر است. مشکل آلاینده‌ها به خاطر کارخانه‌های زیاد استان است. چرا که رودخانه‌های بزرگی داشتید و فاضلاب را به رودخانه‌ها فرستادید که این امر باعث شد میزان آلودگی زیست محیطی در این شهر افزایش پیدا کند. نمی‌خواهم دغدغه‌های شما را افزایش بدهم بلکه می‌خواهم از شما بخواهم که به بحث محیط زیست بیشتر فکر کنید. به هیچ وجه نمی‌توانیم از آن غفلت کنیم. باید با تمام وجود به فکر آن باشیم. دغدغه‌های بسیار درباره محیط زیست وجود دارد. بسیاری از دستگاه‌ها برای انجام فعالیت، مقررات زیست محیطی را زیر پا می‌گذارند. بنابراین الزامات ضروری برای تعیین شاخص‌های زیست محیطی اعمال شود.
