اتاق نیوز- گزارش‌ها از گراني اجاره‌بها و ميل به صعود، رسمي شد و بانك مركزي نيز در كنار مركز آمار، روند صعودي اجاره‌بها در سال گذشته را تاييد كرد. مركز آمار در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه نرخ اجاره‌بها در تابستان سال گذشته نسبت به فصل قبل آن 1/3درصد افزايش يافته و براساس همين آمار نرخ اجاره‌بها به علاوه سه درصد وديعه در تابستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل آن، 2/14درصد بيشتر شده است. در كنار اين گزارش رسمي كه از افزايش اجاره‌بها در سال گذشته حكايت مي‌كرد، بانك مركزي نيز به تازگي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي و بهمن‌ماه سال گذشته را منتشر و در اين گزارش اعلام كرد ارزش اجاره مسكن شخصي كه بيش از 19 درصد سبد كالاي محاسباتي نرخ تورم را تشكيل مي‌دهد، در 12 ماه منتهي به دي‌ماه 2/10درصد افزايش يافته است. روند افزايشي نرخ اجاره‌بها در بهمن‌ماه نيز ادامه داشته و در 12 ماه منتهي به بهمن سال گذشته اين شاخص 7/10درصد افزايش يافته است.
رسمي شدن روند صعودي اجاره‌بها در سال گذشته يا به عبارتي تاييد اين افزايش از سوي بانك مركزي و مركز آمار در حالي است كه در ماه‌هاي گذشته وزير راه و شهرسازي هيچ‌گاه گزارش‌هاي اجاره‌بها در رسانه‌ها را كه از افزايش اجاره‌بها خبر مي‌داد، نپذيرفته و حتي اعلام كرده بود كه سه سال است به مردم اطمينان مي‌دهم اجاره‌بها افزايش نمي‌يابد. اين اطمينان منجر شده بود كه علي نيكزاد نه تنها افزايش اجاره‌بها را نپذيرد بلكه افزايش قيمت مسكن را نيز رد كرده و پي‌درپي از ثبات در بازار مسكن حكايت كند. نيكزاد در حالي به طور مداوم از ثبات و آرامش در بازار مسكن مي‌گويد كه با تاكيد بر ثبات نرخ خريد و فروش و اجاره‌بها اعلام مي‌كند كه ادعاي ما اين است كه همواره در دولت نهم و دهم افزايش قيمت مسكن پايين‌تر از ميزان تورم بوده است، به اين صورت كه در برخي سال‌ها بسيار پايين‌تر و در برخي سال‌ها كمي پايين‌تر بود.
هر چند نيكزاد اين ثبات و آرامشي را كه از آن خبر مي‌دهد اينچنين معني مي‌كند كه ميزان افزايش اجاره‌ها همواره كمتر از تورم بوده است و از نظر وزير مسكن اين پايين‌تر بودن از نرخ تورم يعني ثبات. اما مستاجران حكايت ديگري از اجاره‌نشيني دارند و مي‌گويند افزايش نرخ اجاره‌ها بسيار بيشتر از درصدهايي است كه اعلام مي‌شود و براي خانواده‌اي كه درآمد ثابتي دارد، اين افزايش اجاره‌ها باري بر دوش مستاجران اضافه مي‌كند. اين امر به گله مستاجران از آمارها تبديل شده است كه غيرواقعي‌اند و دور از واقعيت. شريف حسيني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص تفاوت افزايش اجاره‌بها كه در آمارها به آن اشاره مي‌شود با آنچه كه مستاجران از بازار مسكن لمس مي‌كنند، مي‌گويد: آمارهايي كه توسط مركز آمار ايران اخذ مي‌شود ميانگين اخذ شده از كل كشور است اما اشكال اين آمارها اين است كه قيمت مسكن در روستاهاي كشور با كلانشهرهايي مثل تهران يك كاسه مي‌شود و در نتيجه اعداد اعلام شده اندكي دور از واقعيت است.
وي به «خانه ملت» اظهار مي‌كند كه آمارگيري در مورد قيمت مسكن و اجاره‌بها بايد به صورت شهر به شهر اخذ شود زيرا در كلانشهرهايي مانند تهران افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها بسيار بيشتر از آمارهاي اعلام شده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور مي‌شود: زماني كه قيمت اجاره‌بها افزايش مي‌يابد اگر درآمد يك خانوار ثابت باشد يا بايد از پس‌اندازهاي خود هزينه كند يا اينكه هزينه‌هاي معيشتي خود را كاهش دهد تا افزايش اجاره‌بها را جبران كند. وي با بيان اينكه دولت بايد فكری اساسي در مورد مسكن كند، مي‌گويد: انتظار نمايندگان مجلس اين است كه وضعيت نابسامان مسكن و اجاره‌بها هرچه سريع‌تر سر و سامان يابد.
ادعاي جديد معاون وزير مسكن: حركت بازار اجاره به سمت رهن
در اين ميان و در روزهايي كه مستاجران خود را براي رويارويي با روزهاي رونق جابه‌جايي و گراني اجاره‌بها آماده مي‌كنند و از تمايل موجران به گرفتن اجاره در مقابل گرفتن رهن و افزايش وديعه مسكن خبر مي‌دهند، معاون وزير مسكن و شهرسازي از حركت بازار اجاره مسكن به سمت «رهن» حكايت مي‌كند. ابوالفضل صومعلو به فارس مي‌گويد: با توجه به اينكه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرده موجران ترجيح خواهند داد املاك خود را در رهن گذاشته و از سود بانكي آن استفاده كنند.
اين اظهارات معاون وزير مسكن در حالي است كه در بازار اجاره مسكن، هر يك ميليون تومان وديعه به منزله 30هزار تومان اجاره ماهانه است، حال آنكه هيچ بانكي براي سپرده يك ساله سود 30درصدي پرداخت نمي‌كند كه تمايل موجران را براي رهن دادن ملك و سپردن پول رهن به بانك را جلب كند چرا كه سود سپرده يك ساله در بانك‌ها 17درصد و هر يك‌ميليون با شرايط سپرده‌گذاري بانك‌ها ماهي 14هزار تومان مي‌شود كه به اين ترتيب انگيزه‌اي براي رهن دادن ملك توسط موجر باقي نمي‌ماند زيرا پولي كه موجر ماهانه از سود بانكي دريافت مي‌كند بسيار كمتر از اجاره ماهانه است.
منبع:شرق
کد خبر:
23819
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1391 - 10:40
اتاق نیوز- گزارش‌ها از گراني اجاره‌بها و ميل به صعود، رسمي شد و بانك مركزي نيز در كنار مركز آمار، روند صعودي اجاره‌بها در سال گذشته را تاييد كرد. مركز آمار در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه نرخ اجاره‌بها در تابستان سال گذشته نسبت به فصل قبل آن 1/3درصد افزايش يافته و براساس همين آمار نرخ اجاره‌بها به علاوه سه درصد وديعه در تابستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل آن، 2/14درصد بيشتر شده است. در كنار اين گزارش رسمي كه از افزايش اجاره‌بها در سال گذشته حكايت مي‌كرد، بانك مركزي نيز به تازگي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي و بهمن‌ماه سال گذشته را منتشر و در اين گزارش اعلام كرد ارزش اجاره مسكن شخصي كه بيش از 19 درصد سبد كالاي محاسباتي نرخ تورم را تشكيل مي‌دهد، در 12 ماه منتهي به دي‌ماه 2/10درصد افزايش يافته است. روند افزايشي نرخ اجاره‌بها در بهمن‌ماه نيز ادامه داشته و در 12 ماه منتهي به بهمن سال گذشته اين شاخص 7/10درصد افزايش يافته است.
رسمي شدن روند صعودي اجاره‌بها در سال گذشته يا به عبارتي تاييد اين افزايش از سوي بانك مركزي و مركز آمار در حالي است كه در ماه‌هاي گذشته وزير راه و شهرسازي هيچ‌گاه گزارش‌هاي اجاره‌بها در رسانه‌ها را كه از افزايش اجاره‌بها خبر مي‌داد، نپذيرفته و حتي اعلام كرده بود كه سه سال است به مردم اطمينان مي‌دهم اجاره‌بها افزايش نمي‌يابد. اين اطمينان منجر شده بود كه علي نيكزاد نه تنها افزايش اجاره‌بها را نپذيرد بلكه افزايش قيمت مسكن را نيز رد كرده و پي‌درپي از ثبات در بازار مسكن حكايت كند. نيكزاد در حالي به طور مداوم از ثبات و آرامش در بازار مسكن مي‌گويد كه با تاكيد بر ثبات نرخ خريد و فروش و اجاره‌بها اعلام مي‌كند كه ادعاي ما اين است كه همواره در دولت نهم و دهم افزايش قيمت مسكن پايين‌تر از ميزان تورم بوده است، به اين صورت كه در برخي سال‌ها بسيار پايين‌تر و در برخي سال‌ها كمي پايين‌تر بود.
هر چند نيكزاد اين ثبات و آرامشي را كه از آن خبر مي‌دهد اينچنين معني مي‌كند كه ميزان افزايش اجاره‌ها همواره كمتر از تورم بوده است و از نظر وزير مسكن اين پايين‌تر بودن از نرخ تورم يعني ثبات. اما مستاجران حكايت ديگري از اجاره‌نشيني دارند و مي‌گويند افزايش نرخ اجاره‌ها بسيار بيشتر از درصدهايي است كه اعلام مي‌شود و براي خانواده‌اي كه درآمد ثابتي دارد، اين افزايش اجاره‌ها باري بر دوش مستاجران اضافه مي‌كند. اين امر به گله مستاجران از آمارها تبديل شده است كه غيرواقعي‌اند و دور از واقعيت. شريف حسيني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص تفاوت افزايش اجاره‌بها كه در آمارها به آن اشاره مي‌شود با آنچه كه مستاجران از بازار مسكن لمس مي‌كنند، مي‌گويد: آمارهايي كه توسط مركز آمار ايران اخذ مي‌شود ميانگين اخذ شده از كل كشور است اما اشكال اين آمارها اين است كه قيمت مسكن در روستاهاي كشور با كلانشهرهايي مثل تهران يك كاسه مي‌شود و در نتيجه اعداد اعلام شده اندكي دور از واقعيت است.
وي به «خانه ملت» اظهار مي‌كند كه آمارگيري در مورد قيمت مسكن و اجاره‌بها بايد به صورت شهر به شهر اخذ شود زيرا در كلانشهرهايي مانند تهران افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها بسيار بيشتر از آمارهاي اعلام شده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور مي‌شود: زماني كه قيمت اجاره‌بها افزايش مي‌يابد اگر درآمد يك خانوار ثابت باشد يا بايد از پس‌اندازهاي خود هزينه كند يا اينكه هزينه‌هاي معيشتي خود را كاهش دهد تا افزايش اجاره‌بها را جبران كند. وي با بيان اينكه دولت بايد فكری اساسي در مورد مسكن كند، مي‌گويد: انتظار نمايندگان مجلس اين است كه وضعيت نابسامان مسكن و اجاره‌بها هرچه سريع‌تر سر و سامان يابد.
ادعاي جديد معاون وزير مسكن: حركت بازار اجاره به سمت رهن
در اين ميان و در روزهايي كه مستاجران خود را براي رويارويي با روزهاي رونق جابه‌جايي و گراني اجاره‌بها آماده مي‌كنند و از تمايل موجران به گرفتن اجاره در مقابل گرفتن رهن و افزايش وديعه مسكن خبر مي‌دهند، معاون وزير مسكن و شهرسازي از حركت بازار اجاره مسكن به سمت «رهن» حكايت مي‌كند. ابوالفضل صومعلو به فارس مي‌گويد: با توجه به اينكه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرده موجران ترجيح خواهند داد املاك خود را در رهن گذاشته و از سود بانكي آن استفاده كنند.
اين اظهارات معاون وزير مسكن در حالي است كه در بازار اجاره مسكن، هر يك ميليون تومان وديعه به منزله 30هزار تومان اجاره ماهانه است، حال آنكه هيچ بانكي براي سپرده يك ساله سود 30درصدي پرداخت نمي‌كند كه تمايل موجران را براي رهن دادن ملك و سپردن پول رهن به بانك را جلب كند چرا كه سود سپرده يك ساله در بانك‌ها 17درصد و هر يك‌ميليون با شرايط سپرده‌گذاري بانك‌ها ماهي 14هزار تومان مي‌شود كه به اين ترتيب انگيزه‌اي براي رهن دادن ملك توسط موجر باقي نمي‌ماند زيرا پولي كه موجر ماهانه از سود بانكي دريافت مي‌كند بسيار كمتر از اجاره ماهانه است.
منبع:شرق
