اتاق نیوز- مصوبه «واریز معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد به خزانه»، باعث شد که بانک مرکزی حدود ۱۸۰۰ میلیلرد تومان از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب هدفمندی بریزد. هم اصل مصوبه، هم ابلاغ و هم اجرای آن خلاف قانون بود. اصلا بانک مرکزی چنین حقی نداشت که از حساب بانک‌ها برداشت کند. البته از ۱۸۰۰ میلیارد تومان، هزار و ۶۶ میلیارد تومان را به حساب بانک‌ها برگرداند و حدود ۷۴۰ میلیارد دیگر باید برگرداند.
«فروش ۵۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای پرداخت یارانه«تخلفی دیگر از دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. قانونی که اجرای آن به دو سال نرسیده، اعتراضات بسیاری را به خود وارد کرده است.
در آخرین اقدام مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مغایر نص صریح قانون دانسته و نسبت به تبعات اقتصادی آن به دولت هشدار و در این خصوص نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است. در اواخر سال گذشته دولت مابه تفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها را به حساب مردوم واریز و خبر از اجرای فاز دوم آن داده بود.
در این میان اما غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز در نشستی اقتصادی از نامه‌ای خبر داده که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۹۰ دولت مصوب کرده است که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.
او با طرح این سئوال که اصلاً به این میزان دلار داریم؟ گفت: این ۵۳ میلیارد دلار متعلق به کل سال ۹۰ بوده است. معنای اینکه بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست.
تصمیمات خطرناک برای اقتصاد کشور
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید: از ۲۵ تا ۲۹ اسفندماه سال گذشته دولت چند تصمیم خطرناک برای اقتصاد کشور گرفت و به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این ابلاغ موجبات نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورد. به طوری که اعتماد بین بانک‌ها را به حداقل تقلیل داد.
وی ادامه داد: مصوبه «واریز معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد به خزانه»، باعث شد که بانک مرکزی حدود ۱۸۰۰ میلیلرد تومان از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب هدفمندی بریزد. هم اصل مصوبه، هم ابلاغ و هم اجرای آن خلاف قانون بود. اصلا بانک مرکزی چنین حقی نداشت که از حساب بانک‌ها برداشت کند. البته از ۱۸۰۰ میلیارد تومان، هزار و ۶۶ میلیارد تومان را به حساب بانک‌ها برگرداند و حدود ۷۴۰ میلیارد دیگر باید برگرداند.
بانکی‌های ناراضی
این نماینده مجلس با اشاره به حضور تمامی مدیران عامل بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و نیز معاونان بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، از نگرانی آن‌ها نسبت به عاقبت تصمیم‌های این چنین دولت خبر داد و گفت: در راستای این کار طبق دستور رئیس مجلس، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات تشکیل و مصوباتی که از سوی دولت ابلاغ شده بود به بانک مرکزی، آن‌ها را خلاف قانون تشخیص و مصوبات را لغوکرد.
خدا را شکر که مصوبه کامل اجرا نشد
وی گفت: اگر بانک مرکزی می‌خواست مصوبه دولت را کامل اجرا کند، باید بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز می‌کرد. متاسفانه تا کنون در چند مدت اخیر ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم. تصمیمات عجولانه، غیر کار‌شناسی و غیر منطقی دولت با هزینه‌هایی سنگین مانند کاهش اعتماد بین بانک‌ها و بانک مرکزی روبرو شده است.
خباز با بیان اینکه دولت از قانون بزرگ هدفمندی یارانه که ماه‌ها وقت مجلس را گرفت فقط یک قسمت آن هم پرداخت یارانه به مردم را قبول دارد، گفت: اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم حمایتی است نه تولیدی. معلوم نیست دولت قصد دارد چه بلایی سر اقتصاد کشور آورد.
وی گفت: دولت برای رسیدن به همه اهداف غیر قانونی خود دست هر کاری می‌زند و از هر ابزاری استفاده می‌کند، حتی ابلاغ مصوبه غیر قانونی در روز ۲۹ اسفند. ما هم دیگر کاری از دستمان بر نمی‌آید چراکه گوش دولت بدهکار هیچ حرفی نیست. برای همین به رهبری نامه نوشتیم و به ایشان متوسل شدیم تا جلوی رفتار غیر قانونی در دولت را بگیرند.
قدرت دولت در تورم زایی ۴/۵ برابری
شکور اکبر‌نژاد عضو دیگر کمیسیون اقتصادی این مصوبه دولت را غیر قانونی وغیر کار‌شناسی می‌داند و به «فردا» می‌گوید: چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور، قدرت تورم زایی ۴/۵ برابر دیگر مواقع دارد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند که در مسائل سیاسی و امنیتی نیز تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.
این نماینده مجلس ادامه داد:دولت اصرار دارد که بگوید کار را من شروع کرده‌ام و برای جلو بردن کار خود هم لج بازی می‌کند، سیستماتیک کار نمی‌کند و تصمیمات خو را با عقلانیت و علم پیش نمی‌برد.
وی گفت:چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانک مرکزی و به اصرار دولت هم از همین اقداماتی است که خصوصیات آن را گفتم. دولت هم تورم و هم رکود ایجاد می‌کند. نتیجه آن هم همین اقتصادی است که می‌بینید، معلوم نیست جامعه را به کجا می‌برد.
منبع:فردا
کد خبر:
24093
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1391 - 09:06
اتاق نیوز- مصوبه «واریز معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد به خزانه»، باعث شد که بانک مرکزی حدود ۱۸۰۰ میلیلرد تومان از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب هدفمندی بریزد. هم اصل مصوبه، هم ابلاغ و هم اجرای آن خلاف قانون بود. اصلا بانک مرکزی چنین حقی نداشت که از حساب بانک‌ها برداشت کند. البته از ۱۸۰۰ میلیارد تومان، هزار و ۶۶ میلیارد تومان را به حساب بانک‌ها برگرداند و حدود ۷۴۰ میلیارد دیگر باید برگرداند.
«فروش ۵۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای پرداخت یارانه«تخلفی دیگر از دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. قانونی که اجرای آن به دو سال نرسیده، اعتراضات بسیاری را به خود وارد کرده است.
در آخرین اقدام مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مغایر نص صریح قانون دانسته و نسبت به تبعات اقتصادی آن به دولت هشدار و در این خصوص نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است. در اواخر سال گذشته دولت مابه تفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها را به حساب مردوم واریز و خبر از اجرای فاز دوم آن داده بود.
در این میان اما غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز در نشستی اقتصادی از نامه‌ای خبر داده که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۹۰ دولت مصوب کرده است که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.
او با طرح این سئوال که اصلاً به این میزان دلار داریم؟ گفت: این ۵۳ میلیارد دلار متعلق به کل سال ۹۰ بوده است. معنای اینکه بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست.
تصمیمات خطرناک برای اقتصاد کشور
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید: از ۲۵ تا ۲۹ اسفندماه سال گذشته دولت چند تصمیم خطرناک برای اقتصاد کشور گرفت و به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این ابلاغ موجبات نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورد. به طوری که اعتماد بین بانک‌ها را به حداقل تقلیل داد.
وی ادامه داد: مصوبه «واریز معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد به خزانه»، باعث شد که بانک مرکزی حدود ۱۸۰۰ میلیلرد تومان از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب هدفمندی بریزد. هم اصل مصوبه، هم ابلاغ و هم اجرای آن خلاف قانون بود. اصلا بانک مرکزی چنین حقی نداشت که از حساب بانک‌ها برداشت کند. البته از ۱۸۰۰ میلیارد تومان، هزار و ۶۶ میلیارد تومان را به حساب بانک‌ها برگرداند و حدود ۷۴۰ میلیارد دیگر باید برگرداند.
بانکی‌های ناراضی
این نماینده مجلس با اشاره به حضور تمامی مدیران عامل بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و نیز معاونان بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، از نگرانی آن‌ها نسبت به عاقبت تصمیم‌های این چنین دولت خبر داد و گفت: در راستای این کار طبق دستور رئیس مجلس، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات تشکیل و مصوباتی که از سوی دولت ابلاغ شده بود به بانک مرکزی، آن‌ها را خلاف قانون تشخیص و مصوبات را لغوکرد.
خدا را شکر که مصوبه کامل اجرا نشد
وی گفت: اگر بانک مرکزی می‌خواست مصوبه دولت را کامل اجرا کند، باید بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز می‌کرد. متاسفانه تا کنون در چند مدت اخیر ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم. تصمیمات عجولانه، غیر کار‌شناسی و غیر منطقی دولت با هزینه‌هایی سنگین مانند کاهش اعتماد بین بانک‌ها و بانک مرکزی روبرو شده است.
خباز با بیان اینکه دولت از قانون بزرگ هدفمندی یارانه که ماه‌ها وقت مجلس را گرفت فقط یک قسمت آن هم پرداخت یارانه به مردم را قبول دارد، گفت: اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم حمایتی است نه تولیدی. معلوم نیست دولت قصد دارد چه بلایی سر اقتصاد کشور آورد.
وی گفت: دولت برای رسیدن به همه اهداف غیر قانونی خود دست هر کاری می‌زند و از هر ابزاری استفاده می‌کند، حتی ابلاغ مصوبه غیر قانونی در روز ۲۹ اسفند. ما هم دیگر کاری از دستمان بر نمی‌آید چراکه گوش دولت بدهکار هیچ حرفی نیست. برای همین به رهبری نامه نوشتیم و به ایشان متوسل شدیم تا جلوی رفتار غیر قانونی در دولت را بگیرند.
قدرت دولت در تورم زایی ۴/۵ برابری
شکور اکبر‌نژاد عضو دیگر کمیسیون اقتصادی این مصوبه دولت را غیر قانونی وغیر کار‌شناسی می‌داند و به «فردا» می‌گوید: چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور، قدرت تورم زایی ۴/۵ برابر دیگر مواقع دارد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند که در مسائل سیاسی و امنیتی نیز تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.
این نماینده مجلس ادامه داد:دولت اصرار دارد که بگوید کار را من شروع کرده‌ام و برای جلو بردن کار خود هم لج بازی می‌کند، سیستماتیک کار نمی‌کند و تصمیمات خو را با عقلانیت و علم پیش نمی‌برد.
وی گفت:چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانک مرکزی و به اصرار دولت هم از همین اقداماتی است که خصوصیات آن را گفتم. دولت هم تورم و هم رکود ایجاد می‌کند. نتیجه آن هم همین اقتصادی است که می‌بینید، معلوم نیست جامعه را به کجا می‌برد.
منبع:فردا
