اتاق نیوز- روزهای سخت اقتصاد و معیشت عمومی است؛روزهایی که هم تولید کننده و هم مصرف کننده گلایه دارند و شرایط را به زیان خود می دانند و هم اینکه دولت خود را محق می داند و از تولید گلایه دارد!جالب است که همه گلایه دارند اما مدیران اقتصادی وضع را نا به سامان نمی دانند و با سکوتی عجیب همه چیز را خوب و خوش تلقی کرده اند.روزهای گرانی و نا به سامانی قیمت ها ،روزهای سخت اقتصاد.
در شرایطی که دولت مدعی است که هدفمند سازی یارانه ها به کاهش فاصله طبقانی منجر شده است و عدالت گستری با این طرح به اجرا رسیده است بانک مرکزی در گزارش خود تلویحا تمام این ادعاها را رد کرده است.
بانک مرکزی در گزارشی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داده و این در حالی است که بحث تورم در اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه ها نیز موضوعی مهم و نادیده انگاشته است.
در این گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخته و نوشته شده است: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است ؛ انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبه‌رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید.
بانک مرکزی افزود: دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند.
در ادامه این گزارش تصریح شد: کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد که در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
اعتراض عمومی به گرانی ها
این موضوعات در حالی است که مردم و تولید کنندگان هم زمان از هجمه گرانی ها در زندگی و کارشان گلایه دارند و دولت را در مقابل این روند سکوت اختیار کرده می دانند.
نمونه این گلایه ها و اعتراض ها گفته های دو مرجع تقلید در هفته گذشته می توان اشاره کرد که نسبت به گرانی ها و رفتار دولت در این خصوص انتقاد کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
گلایه هایی که تا کنون پاسخی برای آنها دیده نشده و متاسفانه دولت با رویکردی عجیب وضع را غیر عادی نمی داند و واکنشی هم نشان نمی دهد.
این موضوع در شرایطی است که این روزها برخی کالاها در فروشگاه‌ها کمیاب شده است زیرا توزیع‌کنندگان و فروشندگان برای مشخص شدن قیمت‌های جدید دست به احتکار کالا زده اند.
در این شرایط است که مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در مورد احتکار کالا توسط بازاریان معتقد است که احتکار زمانی صورت می‌گیرد که کالایی در بازار کمیاب باشد،اما در حالی که اصلا کمبود کالا نداریم. تنها برخی از کالاها به صورت مقطعی گران شده‌اند و در حوزه‌ی اصناف اصلا احتکار صورت نگرفته است!
این گفته رضا کرمی که با تاکید بر فراوانی توزیع است به این نتیجه می رسد که احتکار معنی ندارد زیرا زمانی که کالایی در بازار کم باشد، سراغ انبار‌ها می‌رویم که ببینیم آیا کسی کالا انبار کرده است یا خیر و در صورتی که احتکار شده باشد با فرد محتکر‌کننده برخورد می‌کنیم.
وی در مورد صحت احتکار گوشت قرمز و گوشت مرغ و کاهش عرضه‌ی این اقلام در نمایشگاه بهاره به ایسنا گفت: در نمایشگاه بهاره کمبودی در این مورد وجود نداشت و الان هم گوشت منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع میشود.
مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور هم‌چنین افزود: بازرسی ما در سطح خرده‌فروشی‌هاست و بازرسان نیز روزانه از بر واحد‌های صنفی نظارت می‌کنند. کمبود کالا برای ما خیلی مهم است و باید آن را سریع به مسوولان منعکس کنیم تا کنترل کنند که کمبود کالا نباشد، لذا در این مورد دقت داریم.
بازرسی های خودجوش!
کرمی با تاکید بر اینکه بیشترین تخلفات صنفی در حوزه‌ی کالاهای پرمصرف از جمله مواد پروتئینی و میوه، سپس در صنف املاک و موبایل و بعد در بحث خدمات و قیمت‌گذاری است، تصریح کرد: به صورت خودجوش روزانه حدود چهار هزار بازرسی در سطح تهران انجام می‌دهیم.
وی خاطر نشان کرد: اصناف توزیع‌‌کننده کالا هستند و هنگامی که گرانی است، طبیعتا کالا را گران می‌خرند و گران می‌فروشند.
مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در مورد اینکه آیا در حوزه‌ی کم‌فروشی و گرانفرشی تخلفی در حوزه‌ی اصناف صورت می‌گیرد؟ گفت: قطعا در زمینه‌ی گران‌فروشی و کم‌فروشی پرونده داریم.
در همین رابطه هم قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مقابل گرانی‌ها سکوت نکرده‌ایم، از تولیدکنندگان برای فشار روی سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری‌ها گلایه کرده است و گفته:قبول ندارم که وزارتخانه در مقابل افزایش قیمتها سکوت کرده است.
محمدصادق مفتح درباره گرانی کالا از ابتدای سال‌جاری و سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: من قبول ندارم که وزارتخانه در مقابل افزایش قیمتها سکوت کرده است.
وی عنوان کرد: لزومی ندارد که فعالیت‌ها و کارهایی را که انجام شده است، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شود.
گلایه مسئولین از تولیدکنندگان
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به‌شدت در رابطه با افزایش قیمت کالاها فعال است، تصریح کرد: نشست‌های متعددی با تشکل‌ها برگزار میشود.
مفتح به پانا خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه کنترل قیمتها هم در ابتدای امسال و هم روزهای پایانی سال گذشته دستوراتی به مسوولان مربوطه داده و چند روز پیش نیز روی کنترل بازار تاکید کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان حمایت عنوان کرده است که ما فقط می‌توانیم نظارت کنیم و نمی‌توانیم جلوی افزایش قیمتها را بگیریم، گفت: سازمان حمایت ابزار قیمت‌گذاری است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به‌طور طبیعی با توجه به نوسانات قیمت جهانی و قیمت تمام شده تولید، سازمان حمایت مسوولیت دارد و تاکنون قیمت‌گذاری هم کرده است.
مفتح با بیان اینکه از تولیدکنندگان گلایه داریم که چرا بیش از حد سازمان حمایت را تحت فشار روی قیمت‌گذاری می‌گذارد، عنوان کرد: این صحبت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کرده است، درست نیست.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت بسته به شرایط بازار، سازمان حمایت و سازمان‌های استانی مکلف کرده است که نظارت روی قیمتها داشته باشند و اگر با سوءاستفاده همراه شود، با آن برخورد خواهد شد.
منبع :قانون
کد خبر:
24171
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1391 - 13:32
اتاق نیوز- روزهای سخت اقتصاد و معیشت عمومی است؛روزهایی که هم تولید کننده و هم مصرف کننده گلایه دارند و شرایط را به زیان خود می دانند و هم اینکه دولت خود را محق می داند و از تولید گلایه دارد!جالب است که همه گلایه دارند اما مدیران اقتصادی وضع را نا به سامان نمی دانند و با سکوتی عجیب همه چیز را خوب و خوش تلقی کرده اند.روزهای گرانی و نا به سامانی قیمت ها ،روزهای سخت اقتصاد.
در شرایطی که دولت مدعی است که هدفمند سازی یارانه ها به کاهش فاصله طبقانی منجر شده است و عدالت گستری با این طرح به اجرا رسیده است بانک مرکزی در گزارش خود تلویحا تمام این ادعاها را رد کرده است.
بانک مرکزی در گزارشی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داده و این در حالی است که بحث تورم در اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه ها نیز موضوعی مهم و نادیده انگاشته است.
در این گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخته و نوشته شده است: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است ؛ انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبه‌رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید.
بانک مرکزی افزود: دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند.
در ادامه این گزارش تصریح شد: کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد که در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
اعتراض عمومی به گرانی ها
این موضوعات در حالی است که مردم و تولید کنندگان هم زمان از هجمه گرانی ها در زندگی و کارشان گلایه دارند و دولت را در مقابل این روند سکوت اختیار کرده می دانند.
نمونه این گلایه ها و اعتراض ها گفته های دو مرجع تقلید در هفته گذشته می توان اشاره کرد که نسبت به گرانی ها و رفتار دولت در این خصوص انتقاد کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
گلایه هایی که تا کنون پاسخی برای آنها دیده نشده و متاسفانه دولت با رویکردی عجیب وضع را غیر عادی نمی داند و واکنشی هم نشان نمی دهد.
این موضوع در شرایطی است که این روزها برخی کالاها در فروشگاه‌ها کمیاب شده است زیرا توزیع‌کنندگان و فروشندگان برای مشخص شدن قیمت‌های جدید دست به احتکار کالا زده اند.
در این شرایط است که مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در مورد احتکار کالا توسط بازاریان معتقد است که احتکار زمانی صورت می‌گیرد که کالایی در بازار کمیاب باشد،اما در حالی که اصلا کمبود کالا نداریم. تنها برخی از کالاها به صورت مقطعی گران شده‌اند و در حوزه‌ی اصناف اصلا احتکار صورت نگرفته است!
این گفته رضا کرمی که با تاکید بر فراوانی توزیع است به این نتیجه می رسد که احتکار معنی ندارد زیرا زمانی که کالایی در بازار کم باشد، سراغ انبار‌ها می‌رویم که ببینیم آیا کسی کالا انبار کرده است یا خیر و در صورتی که احتکار شده باشد با فرد محتکر‌کننده برخورد می‌کنیم.
وی در مورد صحت احتکار گوشت قرمز و گوشت مرغ و کاهش عرضه‌ی این اقلام در نمایشگاه بهاره به ایسنا گفت: در نمایشگاه بهاره کمبودی در این مورد وجود نداشت و الان هم گوشت منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع میشود.
مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور هم‌چنین افزود: بازرسی ما در سطح خرده‌فروشی‌هاست و بازرسان نیز روزانه از بر واحد‌های صنفی نظارت می‌کنند. کمبود کالا برای ما خیلی مهم است و باید آن را سریع به مسوولان منعکس کنیم تا کنترل کنند که کمبود کالا نباشد، لذا در این مورد دقت داریم.
بازرسی های خودجوش!
کرمی با تاکید بر اینکه بیشترین تخلفات صنفی در حوزه‌ی کالاهای پرمصرف از جمله مواد پروتئینی و میوه، سپس در صنف املاک و موبایل و بعد در بحث خدمات و قیمت‌گذاری است، تصریح کرد: به صورت خودجوش روزانه حدود چهار هزار بازرسی در سطح تهران انجام می‌دهیم.
وی خاطر نشان کرد: اصناف توزیع‌‌کننده کالا هستند و هنگامی که گرانی است، طبیعتا کالا را گران می‌خرند و گران می‌فروشند.
مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در مورد اینکه آیا در حوزه‌ی کم‌فروشی و گرانفرشی تخلفی در حوزه‌ی اصناف صورت می‌گیرد؟ گفت: قطعا در زمینه‌ی گران‌فروشی و کم‌فروشی پرونده داریم.
در همین رابطه هم قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مقابل گرانی‌ها سکوت نکرده‌ایم، از تولیدکنندگان برای فشار روی سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری‌ها گلایه کرده است و گفته:قبول ندارم که وزارتخانه در مقابل افزایش قیمتها سکوت کرده است.
محمدصادق مفتح درباره گرانی کالا از ابتدای سال‌جاری و سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: من قبول ندارم که وزارتخانه در مقابل افزایش قیمتها سکوت کرده است.
وی عنوان کرد: لزومی ندارد که فعالیت‌ها و کارهایی را که انجام شده است، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شود.
گلایه مسئولین از تولیدکنندگان
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به‌شدت در رابطه با افزایش قیمت کالاها فعال است، تصریح کرد: نشست‌های متعددی با تشکل‌ها برگزار میشود.
مفتح به پانا خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه کنترل قیمتها هم در ابتدای امسال و هم روزهای پایانی سال گذشته دستوراتی به مسوولان مربوطه داده و چند روز پیش نیز روی کنترل بازار تاکید کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان حمایت عنوان کرده است که ما فقط می‌توانیم نظارت کنیم و نمی‌توانیم جلوی افزایش قیمتها را بگیریم، گفت: سازمان حمایت ابزار قیمت‌گذاری است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به‌طور طبیعی با توجه به نوسانات قیمت جهانی و قیمت تمام شده تولید، سازمان حمایت مسوولیت دارد و تاکنون قیمت‌گذاری هم کرده است.
مفتح با بیان اینکه از تولیدکنندگان گلایه داریم که چرا بیش از حد سازمان حمایت را تحت فشار روی قیمت‌گذاری می‌گذارد، عنوان کرد: این صحبت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کرده است، درست نیست.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت بسته به شرایط بازار، سازمان حمایت و سازمان‌های استانی مکلف کرده است که نظارت روی قیمتها داشته باشند و اگر با سوءاستفاده همراه شود، با آن برخورد خواهد شد.
منبع :قانون
