هيچ وقت سابقه نداشت كه در خلال يك سال قيمت كالاهاي اساسي و مصرفي نزديك به ۵۰درصد افزايش يابد.اگر دولت بخواهد همچنان با ابزار تعزيراتي با گرانيها برخورد كند منجر به تشديد گراني در بازار خواهد شد.
اتاق نیوز- بالاخره داغي قيمتها محمود احمدينژاد را مجبور به پذيرش گراني افسارگسيخته در جامعه كرد. رييس دولت پس از پذيرش گرانيهاي اخير استانداران را احضار کرد و خواستار برخورد با افزايش بيرويه قيمتها در بازار شد. احضار استانداران و تاكيد بر برخورد با گراني كافي بود تا استاندار تهران از جريمه15 ميليارد ريالي ۱۳ عرضهكننده شير (دامدار) در تهران و رييس سازمان تعزيرات حكومتي نيز ضمن هشدار به توليدكنندگان از برخورد بدون اغماض با گراني خبر دهند. در اين بين اما دبير جامعه انجمنهاي اصناف بازار دولت را تنها مقصر گراني اعلام كرد و گفت: گرانيهاي کنونی در هیچ دولتي سابقه نداشته است. احمد كريمي اصفهاني با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر برخي افراد به دليل عدم موفقيت خود در مديريت و كنترل بازار مدام موضوع گرانفروشي را در جامعه تلقين ميكنند، اين در حالي است كه گرانيهاي حال حاضر ناشي ازسوءمديريتهاست. وي با اشاره به اينكه بايد پذيرفت بخشي از گرانيها ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها است، عنوان كرد: اما اين به معناي آن نيست كه ديگر عوامل در اين ميان نقشي نداشتهاند. تنظيم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت ميگيرد كه استفاده از اين ابزارها توسط دولت به صورت موفقيتآميز اجرايي نشده است. كريمي اصفهاني ضمن تاكيد بر اينكه دولت براي مدتي قيمتها را در بازار رها ميكند و پس از چند وقت سعي ميكند با ابزار تعزيراتي آن را كنترل كند، تصريح كرد: امروز دولتمردان بايد صادقانه با مردم از وضعيت و واقعيات بازار صحبت كنند. بايد گفت كه گرانيهاي امروز در كمتر دولتي سابقه نداشته است، در عين حال، هيچ وقت سابقه نداشت كه در خلال يك سال قيمت كالاهاي اساسي و مصرفي نزديك به ۵۰درصد افزايش يابد. به گفته وي؛ دولت بايد بداند كه اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزيراتي با گرانيها برخورد كند، منجر به تشديد گراني در بازار خواهد شد.
گراني چاره ندارد
گراني اتفاقي است كه بر خلاف چند ماه اخير بالاخره مورد تاييد رييس دولت و دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان حمايت قرار گرفت؛ اتفاقي كه به باور بسياري از كارشناسان عقبنشيني از سياستهاي نادرست اقتصادي و همچنين بازگشت به ريل قانونمداري تنها راه مقابله با آن است. به اعتقاد تحليلگران بازار تاثير اجراي سليقهاي قانون هدفمندي در نابساماني قيمتها كمتر از آشفتگي ايجادشده در بازار ارز نبوده و اين دو عامل بخش قابلتوجهي از گرانيها را موجب شدهاند. در همين رابطه رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز با بيان اينكه «ما هم معتقديم گراني وجود دارد»، در مورد افزايش سطح عمومي قيمتها گفت: يك روند عمومي تورم در هر سال وجود دارد، اما از زمان تغييرات نرخ ارز قيمتها با يك جهش مواجه بودهاند و به بازار شوك وارد شده است. اطلاعات بانك مركزي هم همين را تاييد ميكند. محمدحسين نكوييمهر در گفتوگو با ايسنا ضمن اشاره به تورم بالا، در مورد وضعيت قيمت انواع محصولات در بازار طي روزهاي اخير گفت: لزوما با ابزارهاي فقط نظارتي نميشود با بحث تورم مقابله كرد و براي تورم بايد حتما ابزارهاي گسترده ديگري هم وجود داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش قيمتها قانوني است؟ عنوان كرد: گراني بحث قانوني و غيرقانوني ندارد، بلكه يك بحث اقتصادي است. ما يك بحث گراني داريم و يك بحث گرانفروشي. اگر قيمت عوامل توليد بر اثر عوامل مختلف مثل تغييرات نرخ ارز يا قيمت جهاني يا هر عنوان ديگر تغيير كند، گراني و تورم به وجود ميآيد. آنچه كه در حيطه مباحث ماست، اين است كه اگر يك واحد صنفي يا توليدكننده بخواهد اجحاف كند، ما با آن برخورد ميكنيم، وگرنه يك بحث اقتصادي را فقط با بحث نظارت نميتوان حل كرد. همانطور كه رييس سازمان حمايت نيز به آن اشاره ميكند گراني زايده سياستهاي نادرست اقتصادي است و برخورد تعزيراتي و نظارتي راه مناسبي براي مقابله با آن نيست.
در اين بين اما نبايد فراموش كرد نقش مديريت و سوءتدبير برخي نهادهاي مرتبط با بازار در زمينه بروز گرانيها و گرانفروشيها در بازار بسيار پر رنگ است، نقشي كه دولتيها همواره آن را تكذيب ميكردند و توپ را به زمين توليدكنندگان ميانداختند؛ واقعيت بازار اما بالاخره خود را نشان داد و از رييس دولت گرفته تا وزراي كابينه و رييس سازمان حمايت همگي بر گراني مهر تاييد زدند و گراني يعني بروز پديدهاي متاثر از سياستهاي نادرست اقتصادي. بر اساس اين گزارش اولين مسوولي كه گراني را تاييد كرد مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه در روزهاي ابتدايي سال برخي گرانيها را در بازار تكذيب ميكرد.
غضنفري اما بالاخره دستهاي خود را به علامت تسليم بالا برد و ضمن تاييد گراني با صدور دستور ويژهاي در هفته گذشته به برخي معاونان خود مقابله با «گراني و هم گرانفروشي» را مورد تاكيد قرار داد. او مسوولان معاونت بازرگاني داخلي وزارتخانه متبوع خود را مكلف كرد تا تدابير ويژهاي براي بازار بينديشند و نقشه راه تنظيم بازار در سال 91 را نيز تدوين و ارايه کنند.
از سوي ديگر، سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز مكلف شد تا با گرانيهاي خودسرانه در بازار مقابله كرده و البته تقاضاي توليدكنندگان براي افزايش قيمت را نيز بررسي و در مورد آن اعمال نظر كند. اما بهرغم تمامي اين دستورها و پيگيريهاي صورتگرفته، به دليل عدم تخصيص بهموقع ارز به برخي واردكنندگان مواد اوليه و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، بازار با كمبود برخي كالاها مواجه شد و همين امر خواسته يا ناخواسته سبب شد تا موجي از گراني بازار را دربرگيرد. شايد به همين دليل بود كه محمدرضا رحيمي معاون اول رييسجمهور نيز در جلسه كارگروه كنترل بازار مجبور به اين شد كه سخن از مقابله با گرانيها به ميان آورد و تاكيد كند كه دولت جلوي گراني و گرانفروشي در بازار را خواهد گرفت.
رواج كمفروشي در بازار
اكنون بهرغم تمامي اين هشدارها و جلسات برگزارشده همچنان گرانيها در بازار ادامه دارد و برخي توليدكنندگان نيز از اين فضا سوءاستفاده كرده و با كمفروشيها وارد ميدان شدهاند و اين رسم جديدي است كه در بازار از سوي برخي توليدكنندگان در دستور كار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزينههاي خود را از اين طريق جبران كرده و بخشي از هزينههاي تحميلي به آنها از سمت سياستگذاريهاي غلط اقتصادي را از جيب مصرفكنندگان بستانند. در عين حال، نكته حايز اهميت در اين ميان فراخواندن استانداران از سوي رييسجمهور در روزهاي گذشته و ارايه دستوراتي از سوي وي براي وارد عمل شدن در مقابله با گرانيهاست؛ موضوعي كه شايد در سالهاي اخير كمسابقه باشد. بنابراين دولت پذيرفته گرانيها در بازار وجود دارد و بايد هر چه سريعتر براي آن چارهانديشي كرد؛ براي همين هم محمود احمدينژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روساي كارگروه كنترل بازار استان خود به تنظيم بازار بپردازند.
وي همچنين به استانداران گفته است كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در دستور كار سال 91 دولت قرار دارد. در اين ميان، البته چند نكته بايد از سوي مسوولان مورد توجه قرار گيرد و اول آنكه كنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ايران در دست بانك مركزي قرار گيرد و اگر دولت وعدهاي به توليدكنندگان و واردكنندگان ميدهد، حتما و حتما به آن عمل كند و شرايطي را فراهم آورد كه بازار با كمبود كالا ناشي از عدم واردات كالاهاي ضروري مورد نياز مردم و مواد اوليه مورد نياز كارخانجات مواجه نشود. دوم آنكه وجود برخي گرانيها و گرانفروشيها در بازار پذيرفته شده و به دور از هر گونه انكار و تكذيب زمينه براي كنترل بازار و تامين مايحتاج مورد نياز مردم فراهم شود. سوم آنكه نظارت بر بازار به عنوان يك عامل جدي در نظر گرفته شود و بازرسان كنترل بيشتري بر بازار داشته باشند تا اجازه سوءاستفاده از اين فضا داده نشود.
منبع:شرق
