اتاق نیوز- ماجراي برداشت از حساب بانك‌ها ديروز با يك دستور وارد فاز جديدي شد كه نشان از عزم دولت براي گرفتن 7/8هزارميلياردتومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي بانك‌ها دارد. مشاور معاون اول رييس‌جمهور در 29فروردين سال جاري در نامه‌اي مديران بانكي را خطاب قرار داد و خواستار دريافت اطلاعات مربوط به ارزهاي به فروش رفته در سيستم بانكي شد. با اين حال گويا بانك‌ها وقعي به اين نامه نگذاشته‌اند.در اين دستور آمده است: عنايت به تصميمات جلسه مورخ 28 فروردين‌ماه 1391 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ضر‌ب‌الاجل 24ساعته تعيين شده براي ارايه اطلاعات كامل مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط سيستم بانكي در سال 1390 خواهشمند است اطلاعات كامل مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط آن بانك را در قالب لوح فشرده حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 30 فروردين 91 ارسال كنيد.
البته پس از اين نيز نامه ديگري در سوم ارديبهشت خطاب به بانك‌ها تدوين و ارسال شد كه آن نيز مورد بي‌توجهي بانك‌ها قرار گرفت و در نتيجه اطلاعات درخواستي به مشاور معاون اول رييس‌جمهوري ارسال نشد. متن اين نامه به اين شرح است: پيرو نامه شماره 13401 مورخ 29 فروردين 1391 موضوع تصميمات متخذه در جلسه مورخ 28 فروردين 1391 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود انقضاي مدت مقرر هنوز اطلاعات مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط آن بانك (در سال 1390) به اين دفتر واصل نشده است. پس ضروري است ضمن بررسي علت تسامح و كوتاهي در ارسال اطلاعات درخواستی تسريع كنيد.
اين نامه‌نگاري‌ها كه نتيجه‌اي هم نداشته همگي حكايت از عزم دولت براي دريافت وجوه مندرج در مصوبه كميته پنج نفره ارزي دارد. در اين مصوبه نام 18 بانك قيد شده بود كه در مقابل نام آنها مبلغي هم وجود داشت. اين مبالغ جمعا معادل 7/8هزارميلياردتومان بود كه بهمني، رييس‌كل بانك مركزي تنها 3/4هزارميلياردتومان از آن را برداشت كرد. او در دو نوبت كه يكي شبانه و ديگري در آخرين روز كاري سال گذشته بود اين مبلغ را از حساب بانك‌ها كسر كرد كه اين اتفاق موجب قرمز شدن حساب آنها نزد بانك مركزي شد.
نحوه و ميزان برداشت‌ها چنان بود كه بانكي‌ها به مجلس شكايت بردند و مجلس نيز شديدا پيگير اين اقدام شد و چون اعضاي كميسيون اقتصادي توضيحات بهمني را قانع‌كننده ندانستند برداشت‌ها را غيرقانوني اعلام كردند، حتي آنها خواستار بازگرداندن پول‌ها به حساب بانك‌ها شدند. اين نامه‌نگاري‌ها نشان مي‌دهد دولت همچنان بر حرفش اصرار دارد و حالا كه مجلس برداشت‌ها را غيرقانوني اعلام كرده دولت از طريق دريافت اطلاعات مربوط به فروش ارز به دنبال برداشت اين مبالغ به صورت قانوني است. گفته مي‌شود گزارش‌هايي به دست‌كميته ارزي رسيده كه بانك‌ها ارزهاي دريافتي را به نرخ مرجع نفروخته‌اند. حالا اين كميته به دنبال آن است تا از طريق دريافت اطلاعات از خود بانك‌ها ثابت كند كه ارزها به نرخ دولتي فروخته نشده‌اند. در مقابل بانكداران هم مي‌گويند، در چنين فضايي كه شكاف نرخ دولتي و آزاد زياد مي‌شود احتمال تخلف زياد مي‌شود. در اين بين احتمال دارد كارمنداني ارزها را با نرخ بالاتري فروخته باشند اما در تمامي مدارك موجود نرخ دولتي قيد شده. اما در اين بين گفته مي‌شود بانك‌ها ارزها را در جاهايي به غير از واردات صرف كرده‌اند و اگر ارزها در بخش واردات صرف شده با مدارك صوري بوده و كالايي وارد كشور نشده است. حالا دولت به دنبال آن مدارك است.
به جز دولت، شوراي پول و اعتبار نيز به دنبال دانستن جزييات است. اين شورا آن‌گونه كه محمد نهاونديان مي‌گويد، مي‌خواهد جلسه فوق‌العاده‌اي تشكيل دهد تا گزارش بانك مركزي درخصوص برداشت از حساب بانك‌ها را بشنود. درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده هم به شورا ارايه شده، با اين حال اين عضو شوراي پول و اعتبار مي‌گويد كه اين جلسه (سه‌شنبه) نبوده است.
منبع:شرق
کد خبر:
24838
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1391 - 11:50
اتاق نیوز- ماجراي برداشت از حساب بانك‌ها ديروز با يك دستور وارد فاز جديدي شد كه نشان از عزم دولت براي گرفتن 7/8هزارميلياردتومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي بانك‌ها دارد. مشاور معاون اول رييس‌جمهور در 29فروردين سال جاري در نامه‌اي مديران بانكي را خطاب قرار داد و خواستار دريافت اطلاعات مربوط به ارزهاي به فروش رفته در سيستم بانكي شد. با اين حال گويا بانك‌ها وقعي به اين نامه نگذاشته‌اند.در اين دستور آمده است: عنايت به تصميمات جلسه مورخ 28 فروردين‌ماه 1391 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ضر‌ب‌الاجل 24ساعته تعيين شده براي ارايه اطلاعات كامل مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط سيستم بانكي در سال 1390 خواهشمند است اطلاعات كامل مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط آن بانك را در قالب لوح فشرده حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 30 فروردين 91 ارسال كنيد.
البته پس از اين نيز نامه ديگري در سوم ارديبهشت خطاب به بانك‌ها تدوين و ارسال شد كه آن نيز مورد بي‌توجهي بانك‌ها قرار گرفت و در نتيجه اطلاعات درخواستي به مشاور معاون اول رييس‌جمهوري ارسال نشد. متن اين نامه به اين شرح است: پيرو نامه شماره 13401 مورخ 29 فروردين 1391 موضوع تصميمات متخذه در جلسه مورخ 28 فروردين 1391 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود انقضاي مدت مقرر هنوز اطلاعات مربوط به ارزهاي فروخته شده توسط آن بانك (در سال 1390) به اين دفتر واصل نشده است. پس ضروري است ضمن بررسي علت تسامح و كوتاهي در ارسال اطلاعات درخواستی تسريع كنيد.
اين نامه‌نگاري‌ها كه نتيجه‌اي هم نداشته همگي حكايت از عزم دولت براي دريافت وجوه مندرج در مصوبه كميته پنج نفره ارزي دارد. در اين مصوبه نام 18 بانك قيد شده بود كه در مقابل نام آنها مبلغي هم وجود داشت. اين مبالغ جمعا معادل 7/8هزارميلياردتومان بود كه بهمني، رييس‌كل بانك مركزي تنها 3/4هزارميلياردتومان از آن را برداشت كرد. او در دو نوبت كه يكي شبانه و ديگري در آخرين روز كاري سال گذشته بود اين مبلغ را از حساب بانك‌ها كسر كرد كه اين اتفاق موجب قرمز شدن حساب آنها نزد بانك مركزي شد.
نحوه و ميزان برداشت‌ها چنان بود كه بانكي‌ها به مجلس شكايت بردند و مجلس نيز شديدا پيگير اين اقدام شد و چون اعضاي كميسيون اقتصادي توضيحات بهمني را قانع‌كننده ندانستند برداشت‌ها را غيرقانوني اعلام كردند، حتي آنها خواستار بازگرداندن پول‌ها به حساب بانك‌ها شدند. اين نامه‌نگاري‌ها نشان مي‌دهد دولت همچنان بر حرفش اصرار دارد و حالا كه مجلس برداشت‌ها را غيرقانوني اعلام كرده دولت از طريق دريافت اطلاعات مربوط به فروش ارز به دنبال برداشت اين مبالغ به صورت قانوني است. گفته مي‌شود گزارش‌هايي به دست‌كميته ارزي رسيده كه بانك‌ها ارزهاي دريافتي را به نرخ مرجع نفروخته‌اند. حالا اين كميته به دنبال آن است تا از طريق دريافت اطلاعات از خود بانك‌ها ثابت كند كه ارزها به نرخ دولتي فروخته نشده‌اند. در مقابل بانكداران هم مي‌گويند، در چنين فضايي كه شكاف نرخ دولتي و آزاد زياد مي‌شود احتمال تخلف زياد مي‌شود. در اين بين احتمال دارد كارمنداني ارزها را با نرخ بالاتري فروخته باشند اما در تمامي مدارك موجود نرخ دولتي قيد شده. اما در اين بين گفته مي‌شود بانك‌ها ارزها را در جاهايي به غير از واردات صرف كرده‌اند و اگر ارزها در بخش واردات صرف شده با مدارك صوري بوده و كالايي وارد كشور نشده است. حالا دولت به دنبال آن مدارك است.
به جز دولت، شوراي پول و اعتبار نيز به دنبال دانستن جزييات است. اين شورا آن‌گونه كه محمد نهاونديان مي‌گويد، مي‌خواهد جلسه فوق‌العاده‌اي تشكيل دهد تا گزارش بانك مركزي درخصوص برداشت از حساب بانك‌ها را بشنود. درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده هم به شورا ارايه شده، با اين حال اين عضو شوراي پول و اعتبار مي‌گويد كه اين جلسه (سه‌شنبه) نبوده است.
منبع:شرق
