ابلاغ نظام‌نامه اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي تا 10 روز ديگر | اتاق خبر
کد خبر: 2519
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1390 - 13:18
اتاق نیوز-   عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي از نهايي شدن نظام‌نامه اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت: نهايتاً تا 10 روز آينده به لحاظ اجرايي مصوبات صندوق براي اعطاي تسهيلات به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. محمود دودانگه در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه صندوق توسعه ملي براساس تأكيدات مقام معظم رهبري از تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و براي توسعه بخش خصوصي بسيار مفيد است، گفت: تاكنون جلسات مختلفي در قالب هيئت عامل در صندوق توسعه ملي برگزار شده است تا مراحل عملياتي شدن مصوبات صندوق به انجام برسد و شاهد اثربخشي آن در اقتصاد كشور باشيم. وي در واكنش به اين سؤال كه رئيس اتاق بازرگاني ايران در آخرين نشست هيئت نمايندگان گفته بود كه نبايد منابع صندوق توسعه ملي به عنوان كمك بودجه دولتي مورد استفاده قرار گيرد، گفت: بسياري از اظهارنظرها توسط برخي دوستان ناشي از عدم اطلاع از چاچوب كار، اساسنامه و ضوابط ارائه تسهيلات است. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: در قانون تأكيد شده است تا منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري‌هاي زاينده اقتصادي و توجيه‌پذير استفاده شود. دودانگه در واكنش به اين سؤال كه چگونه است كه رئيس جمهور در خصوص اعتبارات صندوق تصميم‌گيري مي‌كند، گفت: رئيس جمهور رئيس هيئت امناي صندوق توسعه ملي است و سياست‌گذاري كلان ارائه تسهيلات صندوق توسعه ملي توسط هيئت امنا انجام مي‌شود و مصوبات هيئت امنا در هيئت عامل و از طريق بانك‌هاي عامل مورد پيگيري و اقدام قرار مي‌گيرد. وي افزود:اعتبارات صورت گرفته مي‌تواند در بخش صنعت، معدن، خدمات و يا كشاورزي باشد و مجوزهاي داده شده فقط شامل بخش خصوصي، تعاوني و غير دولتي و به شرط سرمايه‌گذاري و توجيه‌پذيري اقتصادي است. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت:‌ نظام‌نامه اعطاي تسهيلات در هيئت عامل نهايي شده است و منتظر مصوبه هيئت امنا هستيم تا از طريق بانك‌هاي عامل به بخش‌هاي حائز شرايط با توجيه‌پذيري اقتصادي تسهيلات پرداخت شود.وي در واكنش به اين سؤال كه فكر مي‌كنيد موارد اعلام شده از صندوق توسعه ملي تا چه زماني حالت اجرايي پيدا مي‌كند، گفت: نهايتاً تا 10 روز آينده به لحاظ اجرايي مصوبات صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. دودانگه گفت: سرمايه فعلي صندوق 20 ميليارد دلار است و با توجه به روند پيش‌رو پيش‌بيني مي‌شود تا آخر سال 10 ميليارد دلار ديگر نيز اضافه شود. وي در واكنش به اين سؤال كه آيا قانون اجازه مي‌دهد تا كل 30 ميليارد دلار به صورت تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، گفت: هيچ محدوديتي براي ارائه تسهيلات از صندوق توسعه ملي وجود ندارد. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: براساس قانون تأكيد شده است تا صندوق توسعه ملي با در اختيار قرار گرفتن مشاورين بين‌المللي در حوز‌ه‌هاي بانكي و پولي اقدام به سرمايه‌گذاري خارجي كند اما بايد ميانگين نرخ سود سرمايه‌گذاري كمتر از نرخ سود بانك مركزي در سپرده‌هاي خارج از كشور نباشد. انتهای پیام  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید