اتاق نیوز- بيست‌ودومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي مجالي شد براي اينكه تخلف بانك‌ها درخصوص فروش ارز دولتي به قيمت آزاد اعلام و از آن انتقاد شود. وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي هر دو با هم تريبون اين همايش را فرصتي يافتند تا بدون اينكه توسط خبرنگاران در اين‌باره سوال‌پيچ شوند از تخلف بانك‌ها بگويند؛ همان اتفاقي كه در روزهاي پاياني اسفند سال گذشته بحراني شد و پاي مجلسي‌ها نيز به آن كشيده شد.
«حسيني»، وزير اقتصاد به عنوان مقام ارشد حاضر در اين همايش با انتقاد از اين جريان گفت: بانك مركزي در سال 90 بيشتر از مصارف ارزي كشور ارز عرضه كرد كه هم‌اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه اين ارزها به كجا رفته است؟ ما وارد جزييات شديم و مشخص شد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور در بازار فرعي عرضه شده است؛ بنابراين بانك مركزي موظف شد به حساب و كتاب بانك‌ها در بخش ارزي رسيدگي و با انحراف بانك‌ها در اين زمينه برخورد كند. بانك‌ها نيز بايد پاسخگوي انحرافات ارزي خود باشند. وي از تصويب اين مصوبه در هيات وزيران با حضور رييس‌جمهور خبر داد و گفت: اگر كسي ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نكند، بايد پاسخگو باشد وگرنه به صورت موقت و علي‌الحساب بدهكار است تا به اين موضوع رسيدگي شود.
از آن سو هم وقتي «بهمني»، رييس كل بانك مركزي پشت تريبون قرار گرفت از برداشت سه‌هزار‌ميليارد تومان از حساب بانك‌ها كه به دستور او انجام شده بود، دفاع كرد: براساس مصوبه هيات دولت بايد 87هزار و 625ميليارد ريال از حساب بانك‌ها بابت تفاوت ارز در اختيار قرار داده شده، برداشت مي‌كرديم اما به نظر ما اين قدر انحراف در شبكه بانكي نبود، بنابراين يك سوم آن يعني معادل 30هزار‌ميليارد ريال از حساب بانك‌ها توسط بانكي مركزي برداشت شد. اگر ميزان انحراف از برداشت بانك مركزي بيشتر بود مقدار بيشتري برداشت شده و اگر ميزان انحراف كمتر بود مابه‌التفاوت پس داده مي‌شود.
بهمني از جزييات بيشتر اين رخداد گفت: ارز در اختيار بانك‌ها براي گشايش خطوط اعتباري «ال‌سي» بوده است كه به عنوان مثال يك مورد از بانك‌ها 149ميليون دلار ارز دريافت كرده كه با آن خط اعتباري باز كند، اما اين كار را انجام نداده و آن را براي افزايش موقعيت خود استفاده كرده يا در موقعيت خاصي به صورت نرخ بازار آزاد فروخته است. حال اگر بانك مركزي اين ارز را به نرخ 1350 يا 1226 تومان محاسبه كند، حتما بايد مابه‌التفاوت نرخ آزاد و دولتي تا آن روز از بانك گرفته شود. وي افزود: دولت با در اختيار قرار دادن ارز دنبال كنترل بازار بود تا نياز مواد اوليه و واسطه بخش توليد فراهم شود اما متاسفانه بانك‌ها براي بالا بردن موقعيت خود اين ارز را مصرف نكرده يا در اختيار صرافي‌هاي خود قرار دادند يا به موارد خاص اختصاص يافته يا اينكه به نرخ آزاد 1700 توماني در بازار عرضه شده؛ بنابراين امروز بايد سند به سند بررسي شده و مابه‌التفاوت اين نرخ‌ها گرفته شود. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نمي‌خواهم قضيه بيش از اين باز شود، گفت: هر وقت نتيجه بازرسي‌ها در كل كشور به دست آمد و گزارش‌هاي مختلف از انحرافات شبكه بانكي در مورد ارز ارايه شد آنگاه مابه‌التفاوت تسويه مي‌شود. بهمني افزود: ارزي كه مربوط به ملت و در اختيار بانك مركزي است، قرار بود صرف واردات كالاهاي اساسي و واسطه‌اي شود اما متاسفانه توسط برخي از بانك‌ها به صورت مخفيانه در مواردي به نرخ 1700 تا 1800 تومان در بازار فروش رفته است.
وي گفت: پس از بررسي بازرسان در مورد هر بانك و موسسه مالي و اعتباري به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد تا مشخص شود اين انحراف از نرخ ارز نصيب عده خاصي شده و‌ميلياردها دلار از سرمايه ملت در مسير مشخصي خرج شده است و در اين زمينه پاسخ مجلس را هم خواهيم داد. به جز اين افشاگري كه در نوع خود بي‌نظير بود، جزييات ديگري نيز در اين همايش برملا شد. مثلا رييس كل بانك مركزي كل نقدينگي كشور را تا پايان فروردين سال‌جاري 8/357هزار‌ميليارد تومان اعلام كرد: اگر نرخ سود بانكي به 20درصد افزايش نمي‌يافت و اوراق مشاركت منتشر نمي‌شد، رشد نقدينگي به 30درصد نيز مي‌رسيد كه باعث ايجاد تورم بيشتري مي‌شد. مطالبات معوق بانكي هم كه بارها از كاهش آن گفته مي‌شد، موضوع ديگر سخنراني بهمني بود: هم‌اكنون حجم مطالبات معوق به 538هزار‌ميليارد ريال رسيده است. البته مطالبات غيرجاري از 25درصد كاهش يافته به طوري كه اين رقم در پايان سال 89 بالغ بر 8/13درصد و در پايان سال 90، 1/15درصد بوده است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي از اين‌درصد مطالبات غيرجاري راضي نيست و با برنامه‌ريزي مي‌توانيم در سال 91 اين ميزان رشد را به زير 10درصد تقليل دهيم، ضمن اينكه شرايط اقتصادي از دلايل افزايش مطالبات معوق بانكي بوده است.
او حتي از افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به 1/109درصد خبر داد: ما نمي‌توانيم بپذيريم كه بگويند سيستم بانكي به بخش‌هاي اقتصادي كمك نكرده، پس اگر چنين نبوده چگونه اين ميزان تسهيلات پرداخت شده است. هيچ فعاليت اقتصادي در كشور نيست كه دست سيستم بانكي در آن دخيل نبوده باشد.
بهمني در ادامه به روزهاي سختي اشاره كرد كه قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط بسيار سختي انجام شد به طوري كه در روز اجراي قانون 350هزار حمله سايبري به سايت بانك مركزي انجام شد. قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 500 تا 700درصد افزايش داشته اما نرخ تورم از 4/12 به 5/21درصد رسيد. وي همچنين به هزينه‌هاي امحا و شمارش بعدي اسكناس اشاره كرد و با بيان اينكه هم‌اكنون سرانه اسكناس در كشور 118 برگ است كه از متوسط دنيا بالاتر است، گفت: ما به مجلس توضيح داديم كه اگر چك‌پول‌ها را بخواهيم جمع‌آوري كنيم بايد اسكناس 50هزار توماني چاپ شود و آنها پذيرفتند و تصويب شد كه ايران‌چك‌ها همچنان منتشر شود.
رييس كل بانك مركزي در اين زمينه كه برخي از بانك‌ها به سپرده‌ها سود بيشتري ارايه مي‌كنند، گفت: اين كار اين بانك‌ها نوعي خودزني است و در پايان سال بايد ضرر و زيان خود را به سهامداران توضيح بدهند.
به گفته وي طرح حذف سه صفر از پول ملي نيز از ابتداي سال 93 اجرا مي‌شود، به شرط اينكه مجلس در نيمه اول سال‌جاري آن را نهايي كند و به تصويب برساند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به فروش صد‌هزار‌ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال گذشته گفت: قبل از افزايش نرخ سود اوراق مشاركت معمولا 5/2 تا سه‌درصد از حجم اوراق منتشر شده جذب مي‌شد و اين به معناي عدم انگيزه براي مردم بود. وي افزود: يكي از اقداماتي كه بايد انجام گيرد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است زيرا از مجموع 41هزار و 500ميليارد تومان سرمايه كل سيستم بانكي تنها 16هزار و 400ميليارد تومان متعلق به بانك‌هاي دولتي است؛ در حالي كه 10 برابر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات مي‌پردازند.
حسيني: هر سه سال يك‌بار نقدينگي دو برابر شده است
وزير اقتصاد به جز افشاگري مشترك خود با بهمني گريزي هم به قانون هدفمندي يارانه‌ها زد: منتقدان، دستاوردهاي دولت در اجراي هدفمندي را نمي‌بينند و فقط تورم و گراني را مشاهده مي‌كنند. با اين حال او در كنار اين دستاوردها به برداشت شش‌‌ميليارد تومان از منابع بانك مركزي توسط دولت گفت كه براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته وي كساني تورم هدفمندي را 60 تا 70درصد و عده‌اي نيز تا 500درصد پيش‌بيني مي‌كردند تا با ايجاد وحشت مانع اجراي هدفمندي يارانه‌ها شوند. در عين حال سال 88 كه در كميسيون تلفيق شركت كردم با اصرار يك نماينده مبني بر انتظار از تورم هدفمندي گفتم، بين 10 تا 12درصد علاوه بر تورم موجود از محل هدفمندي ايجاد مي‌شود و رشد اقتصادي اين طرح نيز يك تا دو درصد بيشتر خواهد بود. وزير اقتصاد با انتقاد از كساني كه فقط تحليل حسابداري از هدفمندي يارانه انجام مي‌دهند، گفت: عده‌اي ادعا مي‌كنند 15هزار‌ميليارد تومان خارج از احكام قانون براي هدفمندي برداشت شده كه اين حرف درست نيست. در 12 ماه هدفمندي يارانه‌ها 45هزار‌ميليارد تومان صرف هدفمندي شد كه از اين رقم 15هزار‌ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي برگشت داده شد و 30هزار‌ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد.
حسيني ادامه داد: آيا وقتي نرخ رشد نقدينگي در چند دهه 27درصد است آيا غير از اين نيست كه هرچند سال يك‌بار نقدينگي سه برابر مي‌شود؟ رشد نقدينگي پديده خوبي نيست اما جديد هم نيست. وي با اين پرسش كه چرا به‌رغم اينكه چند نسل اقتصاددان برجسته داريم اما هيچ‌كدام موفق به مديريت نقدينگي نشده‌اند، گفت: متاسفانه رشد نقدينگي در طي چند دهه گذشته به طور متوسط 27درصد بوده و هر سه سال يك‌بار حجم نقدينگي دو برابر شده است.
همه هم گفتند كه رشد نقدينگي بايد كنترل شود اما هيچ‌كس موفق نبوده است. حسيني با بيان اينكه اقتصاد ايران در حال رشد است گفت: حجم توليد ناخالص داخلي از 2006 تا 2011 از 241ميليارد دلار به 482ميليارد دلار يعني دو برابر افزايش يافته و براساس آخرين مطالعات ايران يكي از دو قطب پيشرفت اقتصادي در خاورميانه به شمار مي‌رود. سخنگوي اقتصاد دولت گفت: حجم توليد ناخالص داخلي ايران براساس برابري قدرت خريد از مرز هزار‌ميليارد دلار گذشته و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي از 1600ميليون دلار در سال 86 به رقم بي‌سابقه چهار هزار و 300ميليون دلار در سال 90 رسیده يعني حدود 7/2 برابر شده است. حسيني گفت: صادرات غيرنفتي در اين مدت از 3/15ميليارد دلار به 44ميليارد دلار رسیده يعني 9/2 برابر افزايش يافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46هزار‌ميليارد تومان به بيش از 328هزار‌ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده كه از رشد معادل 8/2 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 5/3 برابر رسيده است. او در پايان هم نويد داد كه دولت بازار ارز را پس از مذاكرات 1+5 بغداد مديريت مي‌كند.
نيلي: افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليد‌كنندگان
«مسعود نيلي»، دبير اين همايش هم از كساني بود كه سخنراني كرد. او گفت: صنعت بانكداري با بيش از 200هزار كارمند، 21هزار شعبه، 100ميليون حساب بانكي و 850هزار‌ميليارد تومان دارايي بزرگ‌ترين صنعت كشور است. نيلي افزود: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي 65درصد است و رشد پايه پولي در سال گذشته كمتر از 10درصد بوده است. نسبت اسكناس و مسكوك در سال 87 حدود 3/8درصد بوده كه اين نسبت در سال 90 به 7/8درصد رسيده است.
وي با بيان اينكه ضريب فزاينده پولي در سال گذشته به 8/4 رسيده، گفت: ميزان ماندگاري سپرده در سيستم بانكي با افزايش نرخ سپرده‌ها به 31 ماه رسيد.
وي تصريح كرد: طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، رتبه ايران در توسعه بخش پولي بسيار پايين است و در منطقه «منا» تنها از كشور ليبي و سوريه بالاتر است. او در ادامه به نكته جالبي اشاره كرد: تورم تخليه‌نشده‌اي در اقتصاد ما وجود دارد. طي پنج سال گذشته رشد سطح عمومي قيمت‌ها كمتر از رشد نقدينگي بوده است و ما در آينده انتظار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را خواهيم داشت. در سال 91 ممكن است بازار مسكن ضربه‌گير رشد نقدينگي باشد كه بايد اين اجازه را داد اين اتفاق رخ دهد تا اين تورم به سطح عمومي قيمت‌ها نرسد. دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليد‌كنندگان اين ميزان را نگران‌كننده دانست و گفت: به نظر مي‌رسد آثار فاز اول هدفمند‌سازي يارانه‌ها در هزينه‌هاي بنگاه‌ها خود را نشان داده است.
منبع:شرق
کد خبر:
26272
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1391 - 12:13
اتاق نیوز- بيست‌ودومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي مجالي شد براي اينكه تخلف بانك‌ها درخصوص فروش ارز دولتي به قيمت آزاد اعلام و از آن انتقاد شود. وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي هر دو با هم تريبون اين همايش را فرصتي يافتند تا بدون اينكه توسط خبرنگاران در اين‌باره سوال‌پيچ شوند از تخلف بانك‌ها بگويند؛ همان اتفاقي كه در روزهاي پاياني اسفند سال گذشته بحراني شد و پاي مجلسي‌ها نيز به آن كشيده شد.
«حسيني»، وزير اقتصاد به عنوان مقام ارشد حاضر در اين همايش با انتقاد از اين جريان گفت: بانك مركزي در سال 90 بيشتر از مصارف ارزي كشور ارز عرضه كرد كه هم‌اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه اين ارزها به كجا رفته است؟ ما وارد جزييات شديم و مشخص شد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور در بازار فرعي عرضه شده است؛ بنابراين بانك مركزي موظف شد به حساب و كتاب بانك‌ها در بخش ارزي رسيدگي و با انحراف بانك‌ها در اين زمينه برخورد كند. بانك‌ها نيز بايد پاسخگوي انحرافات ارزي خود باشند. وي از تصويب اين مصوبه در هيات وزيران با حضور رييس‌جمهور خبر داد و گفت: اگر كسي ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نكند، بايد پاسخگو باشد وگرنه به صورت موقت و علي‌الحساب بدهكار است تا به اين موضوع رسيدگي شود.
از آن سو هم وقتي «بهمني»، رييس كل بانك مركزي پشت تريبون قرار گرفت از برداشت سه‌هزار‌ميليارد تومان از حساب بانك‌ها كه به دستور او انجام شده بود، دفاع كرد: براساس مصوبه هيات دولت بايد 87هزار و 625ميليارد ريال از حساب بانك‌ها بابت تفاوت ارز در اختيار قرار داده شده، برداشت مي‌كرديم اما به نظر ما اين قدر انحراف در شبكه بانكي نبود، بنابراين يك سوم آن يعني معادل 30هزار‌ميليارد ريال از حساب بانك‌ها توسط بانكي مركزي برداشت شد. اگر ميزان انحراف از برداشت بانك مركزي بيشتر بود مقدار بيشتري برداشت شده و اگر ميزان انحراف كمتر بود مابه‌التفاوت پس داده مي‌شود.
بهمني از جزييات بيشتر اين رخداد گفت: ارز در اختيار بانك‌ها براي گشايش خطوط اعتباري «ال‌سي» بوده است كه به عنوان مثال يك مورد از بانك‌ها 149ميليون دلار ارز دريافت كرده كه با آن خط اعتباري باز كند، اما اين كار را انجام نداده و آن را براي افزايش موقعيت خود استفاده كرده يا در موقعيت خاصي به صورت نرخ بازار آزاد فروخته است. حال اگر بانك مركزي اين ارز را به نرخ 1350 يا 1226 تومان محاسبه كند، حتما بايد مابه‌التفاوت نرخ آزاد و دولتي تا آن روز از بانك گرفته شود. وي افزود: دولت با در اختيار قرار دادن ارز دنبال كنترل بازار بود تا نياز مواد اوليه و واسطه بخش توليد فراهم شود اما متاسفانه بانك‌ها براي بالا بردن موقعيت خود اين ارز را مصرف نكرده يا در اختيار صرافي‌هاي خود قرار دادند يا به موارد خاص اختصاص يافته يا اينكه به نرخ آزاد 1700 توماني در بازار عرضه شده؛ بنابراين امروز بايد سند به سند بررسي شده و مابه‌التفاوت اين نرخ‌ها گرفته شود. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نمي‌خواهم قضيه بيش از اين باز شود، گفت: هر وقت نتيجه بازرسي‌ها در كل كشور به دست آمد و گزارش‌هاي مختلف از انحرافات شبكه بانكي در مورد ارز ارايه شد آنگاه مابه‌التفاوت تسويه مي‌شود. بهمني افزود: ارزي كه مربوط به ملت و در اختيار بانك مركزي است، قرار بود صرف واردات كالاهاي اساسي و واسطه‌اي شود اما متاسفانه توسط برخي از بانك‌ها به صورت مخفيانه در مواردي به نرخ 1700 تا 1800 تومان در بازار فروش رفته است.
وي گفت: پس از بررسي بازرسان در مورد هر بانك و موسسه مالي و اعتباري به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد تا مشخص شود اين انحراف از نرخ ارز نصيب عده خاصي شده و‌ميلياردها دلار از سرمايه ملت در مسير مشخصي خرج شده است و در اين زمينه پاسخ مجلس را هم خواهيم داد. به جز اين افشاگري كه در نوع خود بي‌نظير بود، جزييات ديگري نيز در اين همايش برملا شد. مثلا رييس كل بانك مركزي كل نقدينگي كشور را تا پايان فروردين سال‌جاري 8/357هزار‌ميليارد تومان اعلام كرد: اگر نرخ سود بانكي به 20درصد افزايش نمي‌يافت و اوراق مشاركت منتشر نمي‌شد، رشد نقدينگي به 30درصد نيز مي‌رسيد كه باعث ايجاد تورم بيشتري مي‌شد. مطالبات معوق بانكي هم كه بارها از كاهش آن گفته مي‌شد، موضوع ديگر سخنراني بهمني بود: هم‌اكنون حجم مطالبات معوق به 538هزار‌ميليارد ريال رسيده است. البته مطالبات غيرجاري از 25درصد كاهش يافته به طوري كه اين رقم در پايان سال 89 بالغ بر 8/13درصد و در پايان سال 90، 1/15درصد بوده است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي از اين‌درصد مطالبات غيرجاري راضي نيست و با برنامه‌ريزي مي‌توانيم در سال 91 اين ميزان رشد را به زير 10درصد تقليل دهيم، ضمن اينكه شرايط اقتصادي از دلايل افزايش مطالبات معوق بانكي بوده است.
او حتي از افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به 1/109درصد خبر داد: ما نمي‌توانيم بپذيريم كه بگويند سيستم بانكي به بخش‌هاي اقتصادي كمك نكرده، پس اگر چنين نبوده چگونه اين ميزان تسهيلات پرداخت شده است. هيچ فعاليت اقتصادي در كشور نيست كه دست سيستم بانكي در آن دخيل نبوده باشد.
بهمني در ادامه به روزهاي سختي اشاره كرد كه قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط بسيار سختي انجام شد به طوري كه در روز اجراي قانون 350هزار حمله سايبري به سايت بانك مركزي انجام شد. قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 500 تا 700درصد افزايش داشته اما نرخ تورم از 4/12 به 5/21درصد رسيد. وي همچنين به هزينه‌هاي امحا و شمارش بعدي اسكناس اشاره كرد و با بيان اينكه هم‌اكنون سرانه اسكناس در كشور 118 برگ است كه از متوسط دنيا بالاتر است، گفت: ما به مجلس توضيح داديم كه اگر چك‌پول‌ها را بخواهيم جمع‌آوري كنيم بايد اسكناس 50هزار توماني چاپ شود و آنها پذيرفتند و تصويب شد كه ايران‌چك‌ها همچنان منتشر شود.
رييس كل بانك مركزي در اين زمينه كه برخي از بانك‌ها به سپرده‌ها سود بيشتري ارايه مي‌كنند، گفت: اين كار اين بانك‌ها نوعي خودزني است و در پايان سال بايد ضرر و زيان خود را به سهامداران توضيح بدهند.
به گفته وي طرح حذف سه صفر از پول ملي نيز از ابتداي سال 93 اجرا مي‌شود، به شرط اينكه مجلس در نيمه اول سال‌جاري آن را نهايي كند و به تصويب برساند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به فروش صد‌هزار‌ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال گذشته گفت: قبل از افزايش نرخ سود اوراق مشاركت معمولا 5/2 تا سه‌درصد از حجم اوراق منتشر شده جذب مي‌شد و اين به معناي عدم انگيزه براي مردم بود. وي افزود: يكي از اقداماتي كه بايد انجام گيرد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است زيرا از مجموع 41هزار و 500ميليارد تومان سرمايه كل سيستم بانكي تنها 16هزار و 400ميليارد تومان متعلق به بانك‌هاي دولتي است؛ در حالي كه 10 برابر بانك‌هاي خصوصي تسهيلات مي‌پردازند.
حسيني: هر سه سال يك‌بار نقدينگي دو برابر شده است
وزير اقتصاد به جز افشاگري مشترك خود با بهمني گريزي هم به قانون هدفمندي يارانه‌ها زد: منتقدان، دستاوردهاي دولت در اجراي هدفمندي را نمي‌بينند و فقط تورم و گراني را مشاهده مي‌كنند. با اين حال او در كنار اين دستاوردها به برداشت شش‌‌ميليارد تومان از منابع بانك مركزي توسط دولت گفت كه براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته وي كساني تورم هدفمندي را 60 تا 70درصد و عده‌اي نيز تا 500درصد پيش‌بيني مي‌كردند تا با ايجاد وحشت مانع اجراي هدفمندي يارانه‌ها شوند. در عين حال سال 88 كه در كميسيون تلفيق شركت كردم با اصرار يك نماينده مبني بر انتظار از تورم هدفمندي گفتم، بين 10 تا 12درصد علاوه بر تورم موجود از محل هدفمندي ايجاد مي‌شود و رشد اقتصادي اين طرح نيز يك تا دو درصد بيشتر خواهد بود. وزير اقتصاد با انتقاد از كساني كه فقط تحليل حسابداري از هدفمندي يارانه انجام مي‌دهند، گفت: عده‌اي ادعا مي‌كنند 15هزار‌ميليارد تومان خارج از احكام قانون براي هدفمندي برداشت شده كه اين حرف درست نيست. در 12 ماه هدفمندي يارانه‌ها 45هزار‌ميليارد تومان صرف هدفمندي شد كه از اين رقم 15هزار‌ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي برگشت داده شد و 30هزار‌ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد.
حسيني ادامه داد: آيا وقتي نرخ رشد نقدينگي در چند دهه 27درصد است آيا غير از اين نيست كه هرچند سال يك‌بار نقدينگي سه برابر مي‌شود؟ رشد نقدينگي پديده خوبي نيست اما جديد هم نيست. وي با اين پرسش كه چرا به‌رغم اينكه چند نسل اقتصاددان برجسته داريم اما هيچ‌كدام موفق به مديريت نقدينگي نشده‌اند، گفت: متاسفانه رشد نقدينگي در طي چند دهه گذشته به طور متوسط 27درصد بوده و هر سه سال يك‌بار حجم نقدينگي دو برابر شده است.
همه هم گفتند كه رشد نقدينگي بايد كنترل شود اما هيچ‌كس موفق نبوده است. حسيني با بيان اينكه اقتصاد ايران در حال رشد است گفت: حجم توليد ناخالص داخلي از 2006 تا 2011 از 241ميليارد دلار به 482ميليارد دلار يعني دو برابر افزايش يافته و براساس آخرين مطالعات ايران يكي از دو قطب پيشرفت اقتصادي در خاورميانه به شمار مي‌رود. سخنگوي اقتصاد دولت گفت: حجم توليد ناخالص داخلي ايران براساس برابري قدرت خريد از مرز هزار‌ميليارد دلار گذشته و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي از 1600ميليون دلار در سال 86 به رقم بي‌سابقه چهار هزار و 300ميليون دلار در سال 90 رسیده يعني حدود 7/2 برابر شده است. حسيني گفت: صادرات غيرنفتي در اين مدت از 3/15ميليارد دلار به 44ميليارد دلار رسیده يعني 9/2 برابر افزايش يافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46هزار‌ميليارد تومان به بيش از 328هزار‌ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده كه از رشد معادل 8/2 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 5/3 برابر رسيده است. او در پايان هم نويد داد كه دولت بازار ارز را پس از مذاكرات 1+5 بغداد مديريت مي‌كند.
نيلي: افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليد‌كنندگان
«مسعود نيلي»، دبير اين همايش هم از كساني بود كه سخنراني كرد. او گفت: صنعت بانكداري با بيش از 200هزار كارمند، 21هزار شعبه، 100ميليون حساب بانكي و 850هزار‌ميليارد تومان دارايي بزرگ‌ترين صنعت كشور است. نيلي افزود: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي 65درصد است و رشد پايه پولي در سال گذشته كمتر از 10درصد بوده است. نسبت اسكناس و مسكوك در سال 87 حدود 3/8درصد بوده كه اين نسبت در سال 90 به 7/8درصد رسيده است.
وي با بيان اينكه ضريب فزاينده پولي در سال گذشته به 8/4 رسيده، گفت: ميزان ماندگاري سپرده در سيستم بانكي با افزايش نرخ سپرده‌ها به 31 ماه رسيد.
وي تصريح كرد: طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، رتبه ايران در توسعه بخش پولي بسيار پايين است و در منطقه «منا» تنها از كشور ليبي و سوريه بالاتر است. او در ادامه به نكته جالبي اشاره كرد: تورم تخليه‌نشده‌اي در اقتصاد ما وجود دارد. طي پنج سال گذشته رشد سطح عمومي قيمت‌ها كمتر از رشد نقدينگي بوده است و ما در آينده انتظار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را خواهيم داشت. در سال 91 ممكن است بازار مسكن ضربه‌گير رشد نقدينگي باشد كه بايد اين اجازه را داد اين اتفاق رخ دهد تا اين تورم به سطح عمومي قيمت‌ها نرسد. دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليد‌كنندگان اين ميزان را نگران‌كننده دانست و گفت: به نظر مي‌رسد آثار فاز اول هدفمند‌سازي يارانه‌ها در هزينه‌هاي بنگاه‌ها خود را نشان داده است.
منبع:شرق
