باید بین بخش خصوصی و سوءاستفاده کنندگان تفاوت قایل شد | اتاق خبر
کد خبر: 2705
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1390 - 10:42
علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین در خصوص استمهال بدهی های صنعتگران نظرات خودش را دارد. وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز بدهی های ایجاد شده از سوی مراکز تولیدی را  ناشی از بالا بودن نرخ بهره بانکی دانست و گفت: این در حالی است که  در کشورهای همسایه و نیز کشورهای اروپایی نرخ بهره بانکی بسیار    پایین تراست.ما باید بپذیریم که سود واحدهای تولیدی حداکثر بین 10تا 25% است. بنابراین نرخ بهره کنونی ، علاوه براین که باعث افزایش هزینه ها می شود؛قدرت رقابت را هم از واحدهای تولیدی ما گرفته است. کشاورز قاسمی با بیان این که درارتباط با بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی باید به این نکته توجه داشت که ما دو بخش خصوصی داریم؛افزود: یک بخش خصوصی اصیل که نسبت به کار تولید، تعصب و عشق دارد که باید مورد حمایت قرار گیرد.در این بین عده ایی هم هستند که می خواهند از فضای ایجاد شده بین دولت و بخش خصوصی اصیل سوء استفاده کنند. در این شرایط کار مناسب این است که این دو از هم تفکیک واز تولیدکنندگان اصیل حمایت شود. اتاق های بازرگانی هم باید با بررسی اسناد،بین تولید کننده های اصیل و دسته دیگری که با بحران سازی از منابع بانکی و در واقع بیت المال استفاده کرده اند؛تفکیک قائل شوند. رئیس اتاق قزوین  از اطلاع رسانی در این باره خبر داد و گفت: بعد از دریافت این خبر از اتاق ایران؛ بلافاصله موضوع را در رسانه های استان ،صداو سیما و در نشریات محلی مطرح کردیم . تا کنون هفتاد واحد تولیدی مراجعه و مدارک و اسنادی ارائه کردند مبنی بر این که تسهیلات دریافتی را بابت خرید مواد اولیه و ماشین آلات هزینه کرده اند. وی در این خصوص افزود:طبق نظر سنجی که از این مراجعه کنندگان صورت گرفت همگی از نحوه برخورد بانک ها و مشکلاتی که برای آن ها ایجاد شده بود گله مند بودند. وی همچنین خاطر نشان کرد: عمده مشکلات واحد های تولیدی تحویل ماشین آلات خریداری شده بود. علاوه بر این باید شرایطی فراهم شود تا واحدهای تولیدی حاشیه سودی از قیمت فروش داشته باشند که در شرایط فعلی این رابطه برقرار نیست و به دلایل مختلف قیمت تمام شده بالاتر از فروش است.بنابراین واحد ها نمی توانند سود مناسبی داشته باشند تا از طریق سود آوری بتوانند بدهی بانکی شان را پرداخت کنند. وی ادامه داد:شناسایی این که کدام واحد های تولیدی تسهیلات دریافتی را درجای خود استفاده کرده اند باید بر عهده اتاق های بازرگانی گذشته شود تا به تدریج  نماینده بخش خصوصی عهده دار کارهای اجرایی شود. کشاوزر قاسمی در ادامه تاکید کرد:این موضوع که بعضی از واحدها ناخواسته دچار بحران مالی شده اند و هدف شان سوء استفاده از تسهیلات بانکی نبوده ؛با ارائه مدارک قابل اثبات است. این واحد ها در فرآیند تولید با ناهمواری هایی مواجه و در نهایت زیان ده شدند که باید به این گونه واحدها  کمک کرد. به هر حال آن ها بخشی از بدنه تولید و سرمایه های کشور هستند و نباید بی رحمانه با آن ها برخورد کرد. انتهای پیام
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید