
اتاق نیوز- وقتی به گفته برخی کارشناسان میتوان کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع را به قیمت آزاد در بازار فروخت، میتوان انتظار داشت که مجوزهای وارداتی با نرخ ارز مرجع نیز در چنین بازاری به فروش برسد. مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با آرمان خبر از خرید و فروش مجوزهای وارداتی با نرخ ارز مرجع داده و شیوه این کار را نیز این چنین شرح میدهد:« هرچند مجوزهای وارداتی به نام فرد واردکننده صادر میشود اما وی در بانک، گشایش اعتبار انجام داده و سپس با حضور در دفترخانه و دادن وکالتنامه بلاعزل به خریداران مجوز، کلیه حقوق وارداتی خود را به وی محول میکند چرا که اختلاف زیاد قیمت میان دو ارز مرجع و آزاد، بهنوعی این فروش را ارزنده میکند. در حقیقت کالا به نام فرد فروشنده مجوز، وارد میشود اما صاحب آن شخص خریدار مجوز است.»
مابهالتفاوت هزار تومانی ارز مرجع با ارز در بازار آزاد به بازار مجوزهای وارداتی نیز سرایت و بازار خرید و فروش آن را نیز داغ کرده، این در حالی است که پیش از این تنها فروش مجوز واردات مرزنشینی رونق داشت. افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از اواخر سال گذشته موجبات افزایش قیمت ارز مرجع هزار و 50 تومانی به یک هزار و 226 تومان را در پی داشت. قیمتی که نتوانست بازار آشفته ارز را سر و سامان دهد و بانک مرکزی ناگزیر به اولویتبندی کالاها و اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویتدار شد، تمامی مواردی که به گفته کارشناسان از رانت موجود در این بازار نکاست. چگونگی اولویتبندیها و تغییرات دائم آن انتقاد بسیاری را برانگیخت، ضمن آنکه بسیاری از نحوه اختصاص ارز به نرخ مرجع هم گلایهمند بودند و در این میان حتی از رواج زیرمیزی در بانکها برای اخذ آن آن نیز سخن رانده شد و در حالی که این بحثها هنوز هم ادامه دارد، پای خرید و فروش مجوز واردات نیز به میان کشیده شده است. چرا که در شرایط فعلی نیز به نظر میرسد حتی اگر کسی قصد واردات نداشته باشد اما امکان گرفتن مجوز با نرخ ارز مرجع برایش فراهم باشد، میتواند به سود خوبی از راه فروش آن دست یابد. هرچند که آن قدر شایعه در این بازار داغ است که هر کس بهشیوهای در مورد کارهایی که میتوان در این بازار، انجام داد سخن میگوید.
تکرار مشکلات دهه 60
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص تصریح کرد: وقتی در بازاری رانت وجود دارد، به هیچ عنوان نمیتوان جلوی آن را گرفت مگر آنکه، سرمنشاء آن رانت از میان برداشته شود. دانشمند گفت: تجربه دهه 60 نیز از مجوز فروشی واردات در همان برهه خبر میداد و ما بهنوعی در حال تکرار تجارب آن دهه هستیم. به گفته او، در شرایط فعلی نیز همانند همان زمان، اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد، باعث ایجاد رانت شدیدی شده است، واردات کالا با این مجوزها و فروش آن با قیمت آزاد و همچنین فروش مجوزهای وارداتی از این دست است.
دانشمند افزود: پیش از این فروش مجوزهای وارداتی مرزنشینی که به نوعی تعرفه و حقوق گمرکی در آن، صفر تعیین شده بود، رواج داشت اما در حال حاضر خرید و فروش مجوزهای وارداتی با ارز مرجع نیز رواج یافته است. این در حالی است که روز گذشته سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نیز در مورد واردات بیرویه برخی از میوهها مانند انبه به کشور، به مهر گفت: طبق قانون هر یک از اعضای تعاونیهای مرزنشین مجاز هستند سالانه 10 کیلوگرم میوه گرمسیری با عوارض واردات صفر درصد وارد کشور کنند و به این دلیل شاهد حضور این نوع میوهها در بازار هستیم.
وی درعین حال تصریح کرد: البته این نوع میوهها بر اساس قانون مذکور باید بعد از واردات در استانهای مرزنشین به مصرف برسد نه اینکه به بازار شهرهای دیگر به ویژه به بازار پایتخت راه یابد. وی افزود: متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مرزنشینان ترجیح میدهند مجوزهای واردات میوههای گرمسیری خود را به واردکنندگان بفروشند تا سود بیشتری عایدشان شود و واردکنندگان هم اقدام به واردات بیرویه این نوع میوهها میکنند. دانشمند در ادامه به آرمان گفت: اگر تاجران کمی سعه صدر به خرج دهند تا طرح شبنم اجرایی شده و مبدا ورود هر کالایی مشخص شود، خرید و فروش مجوز واردات مرزنشینی متوقف خواهد شد. چون بر اساس قانون، کالاهایی که به این روش وارد کشور میشوند باید در همان محدوده مورد استفاده قرار گیرند و در حقیقت این مجوز واردات نوعی امتیاز برای مرزنشینانی است که از مراکز رفاهی کشور دور هستند.
ارز را تکنرخی کنیم
دانشمند سپس با بیان آنکه برای حل مشکل فروش مجوزهای وارداتی با ارز مرجع نیز باید رانت ارز چند نرخی را از میان برداریم، گفت: هرچند مجوزهای وارداتی با نام فرد واردکننده صادر میشود اما وی با گشایش اعتبار در بانک و سپس حضور در دفتر خانه و دادن وکالتنامه بلاعزل به خریداران مجوز، کلیه حقوق وارداتی خود را به وی محول میکند. چرا که اختلاف زیاد قیمت میان دو ارز مرجع و آزاد، بهنوعی این فروش را ارزنده میکند. او با اشاره به آنکه، برخی معافیتهای ویژه برای واردات نیز در بازار مشکلزا شده است، اعلام کرد: در این بخش نیز برخی سوءاستفادهها انجام میشود که با برداشتن آن میتوان به آنها خاتمه داد و اگر قرار است معافیتی برای برخی نهادها و سازمانها باقی بماند بهتر است آنها نیز همانند همه تجار حقوق گمرکی خود را پرداخت کرده و سپس آن را از خزانه کشور بازپس گیرند تا واردات در این حوزه هم سر و سامان گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: تا زمانی که راهی برای سوءاستفاده بازگذاشته شده است ما شاهد این وضع هستیم در مورد ارز هم بارها اعلام کردهایم که ارز باید تکنرخی شود تا شاهد ایجاد چنین رانتهایی در حوزه تجارت کشور نباشیم. با این وصف، محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، به آرمان گفت: نظارت دولت بر نحوه اختصاص ارز با قیمت مرجع به واردکنندگان بسیار شدید شده است و آنها باید کالاهای وارداتی خود را که در حال حاضر تنها در دو اولویت اول قرار میگیرند، تنها با سود 15درصدی به فروش برسانند. بنابراین فروش مجوز وارداتی اسم دار، چندان کار سادهای به نظر نمیرسد. وی ادامه داد: دولت در شرایط فعلی حداقل نمیتواند قیمت ارز واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد و ما هم تنها از دولت درخواست کردهایم که این ارز به تجار و شرکتهای دارای کارت بازرگانی به نام خود و همچنین تجار شناسنامهدار داده شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که دولت تاکنون ارز مرجع را تنها به اولویت یک و دو از اولویتهای دهگانه اختصاص داده است و هیچ خبری از اختصاص ارز به اولویتهای سه، چهار و پنج که امکان سوءاستفاده را نیز بیشتر میکند، نیست. در این میان جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به آرمان گفت: ارز چند نرخی امکان سوءاستفاده را فراهم کرده است و در حال حاضر بازار شایعات بسیار داغتر از آن چیزی است که در عمل شاهد هستیم. وی ادامه داد: مثلا من شنیدهام دولت ممکن است واردات هر نوع کالایی را نیازمند ارز مرجع است، خود بر عهده گیرد که بهنوعی بازگشت کامل به سیاستهای دهه 60 است اما چنین چیزی قابل درک و اتکا نیست. وی متذکر شد: به هر حال باید در نظر بگیرید که وقتی راه برای سوءاستفاده باز است، برخی سوءاستفادهگران نیز راههایی برای سوءاستفاده از شرایط پیدا میکنند.
منبع:آرمان