شورای رقابت در ایران «لوث» شده است | اتاق خبر
کد خبر: 300484
تاریخ انتشار: 16 آذر 1394 - 13:41
نایب رییس اتاق ایران، دلایل ناموفق بودن قوانین «ضد انحصار» در ایران را بررسی کرد
تمام کشورهای دارای اقتصاد آزاد دنیا قانونی به نام «ضدتراست» یا به بیان دیگر منع انحصار یا ترویج رقابت دارند.

 

 قانون «ضد تراست» یا قانون «ضد انحصار» در بسیاری از کشورهای دنیا که دارای اقتصاد آزاد هستند اجرایی می شود. به موجب این قانون اگر در شرکت یا سازمانی تبانی یا تثبیت قیمت رخ دهد و یا از این طریق بازار از شرایط رقابتی خارج شود، شوراهای بسیار مقتدری وجود دارند که احکام بسیار سنگینی برای متخلفان صادر خواهد کرد. اما موضوع اصلی این است که چرا در ایران با وجود اینکه در فصل نهم قانون اجرایی سیاست اصل 44 که منع انحصار در آن قید شده، هنوز هم تخلفات اینچنینی صورت می گیرد. بانک های دولتی و خصوصی از جمله نهادهای پولی هستند که گهگاهی دور یک میز جمع می شوند و تصمیمات بین بانکی می گیرند. تازه ترین تصمیم گیری که در نشست بین مدیران بانکی گرفته شد، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 18 درصد بود که البته این تصمیم در نهایت نافرجام ماند و سود سپرده ها همچنان روی عدد 20 درصد ایستاد.

پدرام سلطانی، در ادامه درمورد ناموفق بودن قوانین ضدانحصار در ایران توضیح داده است. نایب رییس اتاق ایران بر این باور است که شورای رقابت در ایران از لحاظ ساختار و نفرات هنوز اقتدار لازم را ندارند و در طول مدت 6 سالی که تشکیل شده جایگاه شایسته برای تصمیم گیری های جدی ندارد.

حدود یک ماه پیش بود که در جلسه ای با حضور مدیران بانک های دولتی و خصوصی، قرار شد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. آقای دکتر به نظر شما نفس این کار درست است یا نه؟

این سیاست که شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی بخواهد نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد در هیچ نقطه ای از اقتصاد کشور، هیچگاه موفق نبوده و از دیدگاه من موفق هم نخواهد بود. البته خود بانک مرکزی و صاحبنظران سیاست های پولی و مالی بارها عنوان کرده اند که وظیفه بانک مرکزی به هیچ عنوان تعیین نرخ سود بانکی نیست. وظیفه بانک مرکزی این است که نرخ سود پایه اقتصاد کشور را تعیین کند و این نرخ سود پایه هم نرخ تسهیلات دهی و یا وام دهی بین بانکی است. همانطوری که در سایر کشورها این نرخ، توسط بانک های مرکزی شان تعیین می شود و در ایران هم باید همینطور باشد.

بانک مرکزی وظیفه دارد که نرخ تسهیلات بین بانکی را مشخص کند. بانک مرکزی باید بگویید که اگر بانکی از بانک دیگری بخواهد تسهیلات بگیرد این تسهیلات باید نرخش چقدر باشد. این نرخ به عبارتی نرخ پایه ای است که سیگنال می دهد برای تنظیم سایر نرخ ها مثل نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، متناسب میزان، متناسب ریسک و متناسب حجم.

در این شرایط نرخ سود یک نرخ رقابتی خواهد شد نه یک نرخ تنظیمی. این موضوع را من بارها عنوان کردم که اصولا تنظیم نرخ سود بین بانک ها در سایر اقتصادها یک امر مردود است و به نوعی تبانی تلقی می شود. مثل این می مانند که تمام خودروسازان با هم بنشینند و نرخ خودرو را واحد کنند. یا همه تولید کنندگان سیمان اینکار را بکنند. اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ما انجام شود بلافاصله شورای رقابت ورود می کند و مثبلا این موضوع را منتفی می کند یا شرکت ها را متخلف اعلام می کند.

در سایر کشورهای دنیا هم چنین قانونی وجود دارد؟

تمام کشورهای دارای اقتصاد آزاد دنیا قانونی به نام «قانون ضدتراست» یا به بیان دیگر منع انحصار  یا ترویج رقابت دارند. کمیته ها و شوراهای بسیار مقتدری دارند که اگر در جای تبانی یا تثبیت قیمتی اتفاق می افتد و بازار از شرایط رقابتی خارج می شود ورود می کنند و بررسی می کنند و احکام سنگینی را صادر می کنند که این حکم ها لازم الاجراست.

اما در ایران به این موضوع توجهی نمی شود. ما در فصل نهم قانون اجرایی سیاست اصل 44 که منع انحصار است که شورای رقابت برای همین ساز و کار است. اما متاسفانه شورای رقابت ما هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ نفراتی که در شورا هستند اقتدار لازم را پیدا نکرده و جایگاه شایسته خود را برای تصمیم گیری های جدی ندارد. عملا شورای رقابت در شش سالی که از مدت تشکیلش گذشته لوس شده است. اما به هر حال این کار، در اقتصادهای رقابتی غیرقانونی است و حتی به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست اصل 44 در کشور ما هم این کار غیرقانونی است که بانک ها بنشینند و نرخ سود تعیین کنند.

و اگر شورای پول و اعتبار هم این کار را انجام می دهد، این کار هم غیر کارشناسی و غیر حرفه ای است. بانک مرکزی در چند ماه گذشته برای کاهش نرخ سود مازاد برداشت بانک ها از خودش مبادرت نشان داد. این موضوع یک حرکت به سمت اصلاح رویه است و امیدواریم که این اقدامات بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و به رسمیت شناخته شود.

منبع: صدای اقتصاد 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید