ترغیب دولت به رتبه بندی نهادها، موسسات و شرکت ها | اتاق خبر
کد خبر: 300816
تاریخ انتشار: 17 آذر 1394 - 11:03
حسن فروزان فر
معتبرترین نظام‌های اعتبار‌سنجی دنیا آنهایی هستند که به‌ صورت شخص ثالث کار می‌کنند و نتایج نظرات و ارزیابی‌های خود را به‌صورت مستقل منتشر می‌کنند و در همه انتشارات خود اعلام می‌کنند که یک نظر کارشناسی است اما برای هیچ‌کس الزام‌آور نیست‌.

معتبرترین نظام‌های اعتبار‌سنجی دنیا آنهایی هستند که به‌ صورت شخص ثالث کار می‌کنند و نتایج نظرات و ارزیابی‌های خود را به‌صورت مستقل منتشر می‌کنند و در همه انتشارات خود اعلام می‌کنند که یک نظر کارشناسی است اما برای هیچ‌کس الزام‌آور نیست‌. بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌های اعتبارسنجی سازمان‌هایی هستند که در طول زمان و براساس خروجی‌های خود اعتبار کسب می‌کنند‌. سازمان قوی در حوزه اعتبارسنجی زمانی ایجاد خواهد شد که به استناد انتشار نتایج صحیح و گزارش‌های سالم و بی‌نقص به تدریج در فضای کسب‌وکار اعتبار لازم را برای اعلام نظرهای حرفه‌ای کسب کند‌.


نکته مهم در کشور ما شکل درآمدزایی دولت است، زیرا دولت عمده درآمد خود را از محل فروش منابع نفتی و گازی کشور تامین می‌کند. این منابع یک منابع برون‌زا نسبت به اقتصاد ملی ما هستند بنابراین درآمد دولت خیلی متناسب با وضعیت اقتصاد خرد و کلان داخلی نیست. همین عامل سالیان دراز است که توجه دولت را به تاثیرگذاری حرفه‌ای روی اقتصاد خرد، محدود کرده است و صرفاً تمام تلاش دولت برای مدیریت المان‌های اقتصاد کلان است که آن هم به ‌خوبی انجام نشده است. در واقع به دلیل همین روش درآمدزایی، دولت به همان نسبتی که توجه ویژه به اقتصاد کلان دارد، توجه خوبی نیز به اقتصاد خرد دارد. گروه‌هایی هستند که موظفند در مورد سلامت، رشد و توسعه در اقتصاد خرد فعالیت کنند و گروه‌هایی نیز هستند که متمرکز بر اداره اقتصاد کلان هستند. به‌نظر می‌آید که نه دولت در اداره اقتصاد کلان موفق بوده و نه تشکل‌های بخش‌خصوصی توانمندی‌های لازم یا رفتار حرفه‌ای لازم را برای سازماندهی اقتصاد خرد کشور داشتند.
اگر به گفته رییس‌ جمهور، دولت این تصمیم را گرفته باشد که یک مدتی به جای اینکه اقتصاد کشور را مجبور به پرداخت سوسبید به سیاست کند، سیاست را وادار به سوبسیددهی به بخش اقتصاد کرده باشد و اتاق‌های بازرگانی نیز در دوره جدید تصمیم بگیرند نقش خود را برای سازماندهی تشکل‌های اقتصادی به‌خوبی بازی کنند، باید این امید را داشته باشیم که این دو تغییر اساسی و مهم زمینه را برای بازسازی اقتصاد کلان اقتصاد خرد به شکل مناسب‌تری آماده کند. اما در گذشته این دو اتفاق به شایستگی رخ نداد. اما در حال حاضر ظرفیت‌های خوبی برای اینکه اتاق بازرگانی ایران بتواند درآینده اقتصاد کشور نقش بهتری را به لحاظ قانونی ایفا کند وجود دارد. البته امروز دولت هم در جایگاه بهتری ایستاده است و افرادی که در حوزه وزارتخانه‌ها مسئولیت‌های اصلی را برعهده گرفته‌اند، دیدگاه منطقی‌تر و حرفه‌ای‌تری به اقتصاد کلان و خرد دارند. تیمی ‌هم که قرار است اتاق بازرگانی را در چهار سال آینده اداره کند، رفتار حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تری دارد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که به یک نظام توزیع نقش و رفتار حرفه‌ای در حوزه اقتصاد کلان و خرد نزدیک شویم.
مدیران اقتصادی رفتار اقتصادی دارند و قاعدتا برای تحریک آنها باید با زبان اقتصاد و زبان توسعه با آنها صحبت کرد. اگر با این زبان صحبت کنیم جلب توجه مدیران به روش‌های خوب برای کسب‌وکار خیلی سخت نخواهد بود. اتفاقا در حال حاضر گوش‌های شنوای بیشتری را در فضای کسب‌وکار می‌توانیم پیدا کنیم و فقط کافی است پیام درست را چه در حوزه اقتصاد کلان و چه در حوزه اقتصاد خرد مخابره کنیم. من فکر می‌کنم که اگر اتاق بازرگانی به نمایندگی بخش‌خصوصی فضای مناسب و حرفه‌ای را در رتبه‌بندی‌های کسب‌وکار ایجاد کند و سازمان‌دهی انجام دهد و این کار را با یک جدیت قابل قبول و در یک سطح حرفه‌ای پیش ببرد، شاهد خواهیم بود آنهایی که توانمندی‌های بیشتر یا قدرت بیشتری دارند یا صاحب اندیشه جدی‌تری هستند، پیشتازان این عرصه خواهند شد و برای تثبیت موفقیت‌های خود حتما پا پیش خواهند گذاشت و ما در دوره اولیه به همین آدم‌ها نیاز داریم. به همین نسبت اگر دولت هم نقش خود را به‌درستی ایفا کند و پس از اینکه بخش‌خصوصی این مسئولیت را برای خود به رسمیت شناخت که خود‌اظهار باشد و اجازه بررسی توانمندی‌هایش را بدهد، دولت هم به‌موقع وارد صحنه شود و ترتیبات مناسب‌تر و شایسته‌تری را برای تعامل با صاحبان رتبه‌های برتر، صاحبان کسب‌وکارهای شایسته‌تر و قوی‌تر ترتیب ‌دهد، دیگر نیازی به هیچ المان دیگری برای کارکرد این مدل و گردش بعدی این مدل وجود ندارد.
در طول چند سال گذشته ظرفیت‌ها برای آغاز درست این موضوع فراهم شده است و این شروع صحیح باید توسط اقتصاد خرد طراحی و توسط اتاق بازرگانی سازماندهی شود و باید بخش‌خصوصی با روشی مورد تفاهم و علاقه خودش وارد رتبه‌بندی در فضای کسب‌وکار شود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده این اتفاق افتاده است. اما این موضوع که دولت متولی رتبه‌بندی بخش‌خصوصی باشد همان چیزی است که سالیان دراز در مورد آن فعالیت‌هایی انجام شده و شکست خورد.
اما اینکه رتبه‌بندی در فضای بخش‌خصوصی سازماندهی شود و از داخل بخش‌خصوصی و به‌صورت داوطلبانه اتفاق بیفتد، زمینه‌ای است که در اقتصاد خرد آمادگی آن وجود دارد و کافی است با یکصدا شدن اتاق بازرگانی و همبستگی بیشتر در آن و حل مشکلات رتبه‌بندی داخل این نهاد، فضایی را ایجاد کنیم که دولت را هم به پیگیری و استفاده درست از این رتبه‌بندی‌ها راغب کنیم. در این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم که زمینه‌ برای باز شدن دست کسانی که پاک‌دستی و حرفه‌ای‌گری خود را در طول سالیان گذشته ثابت کردند باز شود و آنها بتوانند فعالیت‌های بیشتری را انجام دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: اتاق تهران 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید