آمار عملکرد وزارت نیرو از شناسایی و فروش 1623 فقره دارایی مازاد به ارزش بیش از 15 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد تاسیسات جدید آبی و پرداخت بدهی‌های پیمانکاران حکایت دارد.
اتاق نیوز- بررسی جدیدترین اقدامات وزارت نیرو در زمینه شناسایی و فروش اموال مازاد به منظور فراهم شدن امکان تامین منابع مالی جدید جهت اختصاص به تکمیل طرح های آبی و برقی کشور، نشان می دهد که تاکنون لیستی از اموال منقول و دارایی بدون مشکل و همچنین مشکل دار قابل فروش وزارت نیرو در بخش آب و آبفا مشخص شده است.
عملکرد سال 90 وزارت نیرو در زمینه شناسایی اموال و دارایی های مازاد حاکی از آن است که 815 فقره دارایی بدون مشکل شامل 456 فقره اموال آبی و 359 مورد نیز دارایی فاضلابی و همچنین 808 فقره دارایی های دارای مشکل شامل 307 فقره دارایی در بخش آب و 501 مورد نیز آبفا؛ جمعا 1623مورد شناسایی شد.
شناسایی 15هزار میلیارد ریال اموال مازاد آبی
ارزش اموال یاد شده وزارت نیرو 15495336میلیون ریال بوده که از این مبلغ 11490731میلیون ریال ارزش دارایی شناسایی شده مازاد وزارت نیرو در بخش آب و 4004605 میلیون ریال نیز در بخش آبفا گزارش شده است.
این لیست ها پس از تهیه توسط مدیرعامل و ذی حساب شرکت متبوع (شرکت هایی شناسایی شده در پروژ اموال مازاد)، تایید شده و پس از تایید کمیته عالی واگذاری، معاونت آب و آبفا و وزیر نیرو به سازمان خصوصی سازی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
همچنین دو شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب کشور و مهندسی آب و فاضلاب کشور با صدور مجوز مصوبه مجمع بابت فروش قسمتی از این اموال، موافقت خود را به شرکت های آب و آبفا اعلام کرده اند.
به گفته مقامات این وزارتخانه، منابع جدید حاصل از آن در جهت ساخت تاسیسات جدید به خصوص شبکه های آبیاری و زهکشی؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ارسال لیست اموال به وزارت اقتصاد
وزارت نیرو اعلام کرده است: توانسته است برگشت تمامی منابع مالی حاصل از فروش این اموال که به خزانه واریز شده بود را به شرکت های مربوطه انجام دهد و در این زمینه مشکلی نداشته است.
از سویی در راستایی اجرای بندهای 33 و 35 قانون بودجه سال 90 کل کشور، قیمت گذاری 16 نیروگاه حرارتی جهت عرضه سهام آنها به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده است.
قرار است از محل فروش نیروگاه های حرارتی، 10561219میلیون ریال از بدهی های بخش آب و 5000397 میلیون ریال از بدهی های بخش اب و فاضلاب، پرداخت شود.
رقم مطالبات شرکت ها نیز با توجه به دستور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باید به تایید سازمان حسابرسی برسد که در این زمینه، شرکت ها قرارداد لازم برای انجام این کار را با سازمان حسابرسی منعقد کرده اند.
همچنین می توان از مصوبه آبان ماه 90 هیئت وزیران بابت تهاتر بدهی 5000 میلیارد ریالی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بابت احداث سد گتوند و تعیین تهاتر یک قسط شرکت مبین (از شرکت های زیرمجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء) با سازمان خصوصی سازی؛ را به عنوان دیگر اقدام مهم وزارت نیرو در رابطه با پرداخت بدهی های بخش آب یاد کرد.
نحوه پرداخت بدهی‌های آب و فاضلاب
یکی از مهم ترین معضلات و مسائل وزارت نیرو در سال های اخیر، افزایش میزان بدهی به پیمانکاران و شرکت هایی بود که در حوزه های مختلف آب و برق این وزارتخانه پروژه هایی را برعهده و انجام داده بودند. کمبود اعتبارات و منابع مورد نیاز برای پرداخت به پیمانکاران باعث بالا رفتن میزان بدهی ها به این شرکت ها شده بود.
از این رو، این مسئله باعث برخی تاخیرها در اجرای پروژه ها، همچنین چالشی بین وزارت نیرو و پیمانکاران شده بود. با این حال، وزارت نیرو در سال گذشته تصمیم گرفت تا از طریق دریاف برخی مصوبات و حمایت های هیئت وزیران به نوعی کمبود منابع مالی خود را جبران کند.
این اقدام باعث برخی تصمیمات در هیئت وزیران از جمله تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو و انتقال بخش دیگری از بدهی های وزارت نیرو به بانک ها و پیمانکاران به دولت شد. این مسئله توانست بخش قابل توجهی از عقب افتادگی های مالی وزارت نیرو را برای فراهم شدن امکان دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی کشور، مرتفع کند.
انتقال بدهی‌های وزارت نیرو به دولت
یکی دیگر از تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی مواد بودجه 90 در حوزه تخصصی وزارت نیرو بود که از این طریق نیز تلاش هایی صورت گرفت. شناسایی و فروش اموال و دارایی مازاد وزارت نیرو در سراسر کشور نیز به عنوان گزینه مهم دیگری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
نهایتا وزارت نیرو توانست با استفاده از روش های مختلفی که در رابطه با پرداخت مطالبات و بدهی های خود به پیمانکاران و همچنین سیستم بانکی کشور انجام دهد، تا حدود زیادی از وضعیت بالا بودن بدهی های خود بکاهد. در این زمینه فروش نیروگاه ها نیز به عنوان اقدام دیگری دنبال شد .
منبع:مهر
