طرح تغییر قیمت‌گذاری، به سود مصرف‌کننده و تولیدکننده | اتاق خبر
کد خبر: 302029
تاریخ انتشار: 23 آذر 1394 - 09:59
به گفته موافقان طرح «تغییر قیمت‌گذاری بر کالا» این طرح منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد؛ چراکه باعث کاهش قیمت کالاها و خدمات در بازار می‌شود.

به گفته موافقان طرح «تغییر قیمت‌گذاری بر کالا» این طرح منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد؛ چراکه باعث کاهش قیمت کالاها و خدمات در بازار می‌شود.

موضوعی که کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آن می‌گوید: درحال‌حاضر فاصله قیمت کالا در کارخانه تا قیمت برای مصرف‌کننده موجبات کسب سودهای بالاتر از ضوابط تعیین شده را برای گروه‌های واسطه فراهم می‌کند؛ بنابراین باید راهکارهایی برای حل این مشکل اندیشید. یکی از این راهکارها نیز طرح تغییر قیمت‌گذاری کالاست که پیش از این نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را پیگیری کرده‌اند. روش «کاست پلاس» یا هزینه تمام شده روشی است که ۲۵ بهمن سال ۸۵ مصوب شده و این روش از آن تاریخ تا به امروز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اجرا درآمده است. روش قیمت‌گذاری به علاوه هزینه مسئولیت دیگر بخش‌ها را بر عهده تولیدکننده می‌اندازد و قیمت واقعی محصول تولیدی برای مصرف‌کننده مشخص نمی‌شود. حالا موضوع، تغییر روش قیمت‌گذاری بر کالاست.
گرانی قانونمند
رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در کشور گرانی قانونمند داریم، دلیل آن را تعیین نرخ کالاها از سوی چند سازمان می‌داند. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: سیستم قیمت‌گذاری از سوی عده‌ای کارمند دولت نمی‌تواند موجب سعادت مردم شود و قیمت‌ها را بیشتر به سمت گرانی می‌برد؛ بنابراین باید تلاش کرد تا سیستم عرضه و تقاضا در کشور راه‌اندازی شود و بانک‌ها و دولت نیز به کمک تولیدکنندگان بیایند. در این شرایط است که نیازی به قیمت‌گذاری نخواهیم داشت و در رقابتی تنگاتنگ برای تولید کالای بهتر و ارزان‌تر به طبقه متوسط خدمت خواهیم کرد. به گفته او برخی سازمان‌ها مثل سازمان تعزیرات از گذشته در کشور فعالیت داشته‌اند امانتوانسته‌اند قیمت‌ها را کنترل کنند و قیمت‌ها همواره روبه افزایش بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سازمان‌ها نمی‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری کالا کنند. مرتضوی ادامه می‌دهد: این امر نشان می‌دهد که ما مکانیزم‌های غیرمرتبطی برای کنترل قیمت‌ها داریم. از گذشته ما روش‌هایی عجیب و غریب برای اقتصاد کشور به‌کار برده‌ایم که هیچ کدام منجر به تثبیت قیمت‌ها نشده است. این امر نشان می‌دهد که روش‌های ما اشتباه بوده و باید روش‌های بهتری را برای قیمت‌گذاری کالاها انتخاب کنیم. رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران تصریح می‌کند: باید تلاش کرد که به دنبال زندگی بهتر بود اما زندگی بهتر به این معنا نیست که اشرافی‌گری زندگی کنیم بلکه به معنای داشتن طبقه متوسط وسیع‌تر است تا عدالت اجتماعی رعایت شود. با این حال می‌بینیم که با نام عدالت اجتماعی چه اقداماتی که انجام نشده است و از این نام سوءبرداشت‌ها شده است. مرتضوی با اشاره به اینکه نسخه‌های ما برای اقتصاد کشور از جمله برای قیمت‌گذاری کالا خوب نبوده می‌افزاید: این روش‌ها باعث شد گلوگاه‌هایی به وجود بیاید که مردم برای عبور از آن رشوه پرداخت می‌کنند. او با بیان اینکه مشکل دیگرکنترل قیمت‌ها در سیستم توزیع است، می‌گوید: در سیستم توزیع فعلی رقابت بین فروشگاه‌های بزرگ وجود ندارد. بنابراین و برای اینکه رقابت به وجود بیاید باید سیستم سنتی داشته باشیم اما سیستم سنتی به معنای سیستم سنتی حال حاضر نیست بلکه منظور داشتن بازار است. به اعتقاد او بازار در ایران و کشورهای خاورمیانه بزرگترین مراکز خرید بوده که گروه‌های مختلف با کالاهای متنوع در آن گردهم آمده و به خرید و فروش می‌پردازند، این در حالی است که فروشگاه‌های کوچک درحال‌حاضر جای بازار را در ایران گرفته‌اند. مرتضوی بیان می‌کند: در نهایت باید تولید دگرگون و دست تولیدکننده برای تولید کالا و خدمات باز گذاشته شود. از سوی دیگر بازرسی‌ها برداشته شود تا اقتصاد کشور به شرایط عادی برگردد. همچنین در این شرایط بهتر است که از الگوهای صحیح اقتصادی استفاده کرد.
ضرورت توجه به منافع مصرف‌کننده
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: با توجه به معضلات موجود در نظام عرضه و تقاضا و نظام قیمت‌گذاری کشور و رعایت نشدن برخی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط درحال‌حاضر فاصله قیمت کالا در کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده موجبات کسب سودهای بالاتر از ضوابط تعیین شده را برای گروه‌های واسطه فراهم می‌کند و در عمل منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در این روش کمتر دیده می‌شود.
کاوه زرگران در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: تولیدکنندگان مواد غذایی درخواست‌های گسترده‌ای برای رفع این معضل داشته‌اند چراکه درحال‌حاضر به‌طورمیانگین بین ۳۵ تا ۵۰ درصد قیمت مواد غذایی مربوط به توزیع و خرده‌فروشی است اما در ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین شده این رقم ۱۰درصد تعیین شده است. به گفته او در صورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و توزیع شاهد کاهش حداقل ۲۰درصدی عرضه مواد غذایی در خرده فروشی‌ها خواهیم بود.
هنوز تصمیمی گرفته نشده است
با این حال برخی نیز معتقدند که ورود به این مسئله کاری صحیح نبوده چراکه این طرح نیازمند مدت زمانی بیشتر برای پاسخ دادن و آزمون و خطاست. روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: این موضوع را نمی‌توان به عنوان پروژه‌ای در نظر گرفت. غلامرضا کاوه در گفت‌وگو با صمت ادامه می‌دهد: هنوز تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده است بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا این پروژه به سرانجام و نتیجه می‌رسد یا خیر. وی می‌افزاید: فعلا قرار نیست که این پروژه عملیاتی شود. همچنین قرار است که کارگروه‌هایی برای کارشناسی وارد شده و در نهایت ببینیم که خروجی و نتیجه آن چیست. به گفته کاوه رسانه‌ها چندی پیش مطرح کرده بودند قرار است قیمت‌گذاری روغن حذف شود و این موضوع در بسیاری از رسانه‌ها مطرح شده بود در حالی‌که این اتفاق رخ نداد.
وجدان کاری داشته باشید
در این میان اما رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی دیدگاهی دیگر دارد. او معتقد است باید در هر طرح و پروژه‌ای به وجدان کاری هم توجه داشت. او درباره این موضوع می‌گوید: نکته مهم این است که در صورت تصویب این طرح باید وجدان کاری وجود داشته باشد و شرکت‌های تولیدکننده بدون هدف سودجویی به قیمت‌گذاری کالاها بپردازند. محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با صمت ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود شرکت‌های تولیدی به فکر منافع و خواسته‌های مصرف‌کننده نیز باشند و قیمت‌ها را تا حدودی به نفع مصرف‌کنندگان کاهش دهند. به گفته او موضوعی که در این میان وجود دارد این است که چرا برخی شرکت‌های تولیدی برای تولیدات خود اشانتیون یا جوایز بی‌شماری در نظر می‌گیرند تا مصرف‌کننده با مصرف کالاهای تولیدی آنها از این جوایز بهره‌مند شود؟ بازار باید رقابت سالم داشته باشد اما این روش‌ها و ترفندها سلامت رقابت را از بین می‌برد. او تصریح می‌کند: نکته مهم این است که قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس وجدان باشد. علی فاضلی، عضو ستاد تنظیم بازار نیز در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه نمی‌خواهم درباره این موضوع صحبت کنم می‌گوید: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم بنابراین ترجیح می‌دهم درباره این موضوع صحبت نکنم.
در پایان
حال زمان آن فرارسیده است که سیستم قیمت‌گذاری در کشور تغییر کند و به سمت و سویی برود که منافع مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرد چراکه سیستم قیمت‌گذاری حال حاضر این ویژگی را ندارد و گاهی به افزایش قیمت کالا ختم می‌شود. بنابراین با درنظر گرفتن منافع مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده می‌توان به سمتی رفت که بازاری پویا و در عین حال رقابتی داشت که در آن کالا و خدمات بر اساس سلیقه و خواسته مشتریان عرضه می‌شود.

منبع: گسترش صمت 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید