به گزارش اتاق خبر به نقل ازپایگاه خبری «مراه البحرین»، احمد الحمادی وکیل دادگستری روز دوشنبه گفت که داستانی برای اثبات اتهام های وارده به این افراد، به اعترافات متهم ردیف اول و شاهدان ماجرا استناد کرده است.
گزارش صادره از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر نیز به شواهدی استناد کرده است که نشان می دهد، متهمان برای گرفتن اعتراف، شکنجه شده اند.
وی از دولت بحرین خواست که شکنجه در مراکز بارجویی از جمله در ساختمان تحقیقات جنایی را متوقف کند.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراض ها از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی مستقر در بحرین این اعتراض های مردمی را سرکوب می کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبه رو شد.
منبع:ایرنا
