لزوم برقراری آزادسازی اقتصادی در دوره پساتحریم | اتاق خبر
کد خبر: 306485
تاریخ انتشار: 16 دی 1394 - 14:45
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبرخواستار شد:
حسن فروزان فرد خواستار آزادسازی اقتصادی در دوره پساتحریم شد و اظهار کرد: برخی از گام ها در این زمینه برداشته شده است امابی تردید کافی نیست.

اتاق خبر: حسن فروزان فرد عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: کاملا موافق این امر هستم. از ابتدا هم به دلیل اینکه کار ویژه های این دو وزارتخانه کاملا متفاوت بوده این اقدام درست نبود.

 حسن فروزان فرد در گفت و گو با اتاق خبر افزود: ادغام دو وزارتخانه نه تنها از حجم بروکراسی اداری کم نکرد بلکه هیچ تغییری در تعداد نیروهای انسانی و ساختمان های مربوطه ایجاد نشد و درنتیجه تنها اسم وزارتخانه تغییر کرد و به پیچیدگی بخش خصوصی اضافه شد. به گفته وی؛ با عوض کردن تابلوها، سربرگ ها و عناوین تنها هزینه ها افزایش پیدا کردند.

نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران درباره بودجه سنواتی 95 معتقد است: ضروری است که دردر این بودجه درآمدهای مالیاتی دولت توسعه پیدا کند. باید شرایطی فراهم شود که حوزه های گسترده فعال در اقتصاد ایران وادار به پرداخت مالیات شوند که نتیجه آن رقابتی شدن بستر برای فعالیت بخش خصوصی خواهد بود.

وی افزود: من به شدت با افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات ها موافقم. این امر به اقتصاد ایران درجهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک زیادی می کند.

به گفته فروزان فرد؛ دولتی که از طریق مالیات اداره می شود؛ رفتارهای حرفه ای تری با فعالان بخش خصوصی در بلندمدت خواهد داشت. البته به شرطی که عدالت مالیاتی محور گفت و گو های فعالان اقتصادی باشد. باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات ها از عمده فعالات اقتصادی دولتی، نیمه دولتی یا بخش خصوصی به طور عادلانه دریافت شود.

وی تصریح کرد: زمانی که مالیات از عمده فعالان اقتصادی اخذ شود؛ فشاری به مالیات دهندگان قدیمی وارد نمی شود و گروهی که در گذشته به دلیل عدم پرداخت مالیات غرق رانت بودند هم مجبور به پرداخت مالیات می شوند.

فروزان فرد خواستار آزادسازی اقتصادی در دوره پساتحریم شد و اظهار کرد: برخی از گام ها در این زمینه برداشته شده است امابی تردید کافی نیست.

این عضو اتاق ایران ادامه داد: بازشدن فضای اقتصادی به معنای این است که فعالان اقتصادی در یک واقعیت اقتصادی که خارج از محدوده های تصمیم گیری روزمره دولت است؛ قرار بگیرند. همچنین با تعامل با بخش خصوصی خارج از ایران تصمیمات جدیدی اخذ کنند.

وی تصریح کرد: آزادسازی اقتصادی با یارانه نخواهد بود و در آن خبری از توصیه های فرمایشی دولت نیست. عمدتا دولت در توسعه کشور سهمی ندارد و قوانین و مقررات به گونه ای محدود می شود که بخش خصوصی در راس امور قرار می گیرد.

به گفته وی؛ همیشه در کشور به دلایل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی از آزادسازی فاصله داشتیم. دولت با استناد بر درآمدهای نفتی پرچم دار توسعه بوده و عمدتا برنامه های توسعه را با توجه به منافع خود می نویسد.  

فروزان فرد با بیان اینکه برنامه های توسعه به منافع بخش خصوصی توجهی ندارد؛ ادامه داد: بخش خصوصی باید جایگاه محدود خود را در قالب این برنامه ها پیدا کند.  در این بین آزادسازی بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کند.

این عضو اتاق تهران ادامه داد: کاهش قیمت نفت در بلندمدت می تواند به نفع کشور باشد چونکه ساختارهای تصمیم گیری همچون دولت و مجلس به مانند گذشته تمام امور را به دست نمی گیرند. امروز امکان تعاملات جدید در حوزه بخش خصوصی فراهم شده است که اتفاق مثبت و ارزنده ای است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید