اتاق خبر: سيدحميد حسيني امروز به عنوان عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد. وي كه عضويت در هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران همچنين عضويت در هياتمديره انجمن مديران و متخصصان صنعتي و اقتصادي ايران را در كارنامه دارد به عنوان يك چهره تشكلي معتقد است كه تشكلها در ايران هيچگاه نتوانستهاند سطح خود را از نسل اول به نسلهاي بالاتر تشكلي ارتقا دهند. به مناسبت اين پرونده به گفتوگو با حسيني نشستيم تا مشكل تناقض ميان فعاليت تشكل با منافع ملي را مورد بررسي قرار دهيم.
در اين پرونده تصميم داريم به يك مشكل ساختاري در تشكلگرايي ايران بپردازيم. امروز اگر ميان منافع اعضاي يك تشكل اقتصادي و منافع ملي تضادي ايجاد شود، تشكل موظف است از كدام يك پيروي كند؟ منافع اعضايي كه باعث ايجاد تشكل هستند و منابع مالي آن تامين كردهاند را مورد پيگيري قرار دهد يا از منافع كل كشور حمايت كند؟
قاعدتا و به صورت معمول تشكل بايد عضو محور باشد. تشكل موظف است به اساسنامه خود مراجعه كند و طبيعتا در تمامي اساسنامهها منافع اعضا در اولويت كار تشكل قرار گرفته است. اما مساله اين است كه تشكل تنها صنفي نيست. در تمام جهان ازجمله ايران ما تشكلهاي فراگير داريم كه فراتر از بحثهاي صنفي به فعاليت ميپردازند. در ايران ما شوراهاي ملي را داريم. براي مثال در شوراي ملي زعفران تمام فعالان حوزه زعفران اعم از توليدكنندگان، صادركنندگان، دولت و نهادهاي مختلف عضويت دارند. در حقيقت تشكلي حق دارد درباره مسائل به دولت نظر دهد كه تمامي جوانب در در تشكل خود لحاظ كرده باشد. وقتي همه ذينفعان يك بخش اقتصادي در تشكلي حضور دارند، طبيعي است كه پيشنهادات آنها با منافع ملي همسو خواهد بود. دولت و حاكميت هم موظف هستند زماني كه قصد مشورت دارند با انجمنها و تشكلهاي ملي مشورت كنند تا منافع فردي و صنفي مورد حمايت دولت قرار نگيرد.
اين بحث شما درباره يك بخش اقتصاد صحيح است ولي در نهاد شوراهاي ملي هم درباره يك موضوع خاص نظر ميدهند. در حقيقت آنها نميتوانند فراتر از بخش خود به مسائل اقتصادي ورود كنند و حتي ممكن است منافع يك بخش از اقتصاد با منافع كل اقتصاد در تضاد قرار گيرد.
اين چالش به اين دليل رخ داده است كه تشكلهاي فعال در ايران در حقيقت تشكلهاي نسل اولي هستند. در جهان ما چند نسل تشكل اقتصادي داريم كه هنوز در ايران شكل نگرفته است. براي مثال در نسل دوم تشكلها ما با نهادهايي روبهرو هستيم كه به دنبال افزايش بازار اعضاي خود ميروند. تشكلهاي نسل دوم نه ملي بلكه بينالمللي هستند و چنين بحثي درباره نسل دوم تشكلها اصلا مشكل محسوب نميشود. در نسل سوم تشكلها ما شاهد تشكلهايي هستيم كه در زمينه شبكهسازي فعاليت ميكنند.
در كشورهاي ديگر مشكلات تضاد منافع فردي و ملي كاملا حل شده ولي وقتي در اقتصاد ايران ما با تشكلهاي زياد و در عين حال نسل اولي روبهرو هستيم طبيعتا چنين مشكلاتي بروز خواهد كرد. دولت با واردات يك كالا مخالف است درحالي كه واردكنندگان آن كالا اتحاديه دارند. اصولا در قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار زماني كه قرار شد اتاق بازرگاني مسووليت ساماندهي و ارتقاي تشكلي را بر عهده بگيرد، هدف تقويت تشكلها براي تبديل شدن به تشكل نسلهاي بعدي بود ولي در اتاق بازرگاني عملا به جاي اين كار به سراغ ايجاد تشكلهاي جديد و ثبت آنها رفتند. از اتاق بازرگاني انتظار ميرفت كه با ايجاد تشكلهاي نسلهاي بعدي اين چالش را حل كند و در عين حال مواضع اتاق بازرگاني عين مواضع ملي باشد. اصولا بايد ساختار تشكلي به گونهيي طراحي شود كه منافع بخش خصوصي در راستاي منافع ملي باشد ولي اتاق نتوانست اين ساختار را ايجاد كند.
اتاق تلاش كرد تشكلها را در تشكلهايي عامتر مانند فدراسيونها و كنفدراسيونها قرار دهد. آيا اين روش موفقيتآميز بود؟
تلاشهايي شد و نهادهايي ايجاد شدند ولي واقعيت اين است كه نهادن نام كنفدراسيون به آنها صحيح نيست. تشكلهاي ما زماني كه از صنفي بالاتر ميآيند به مشكل ميخورند و اصولا توان بزرگ شدن را ندارند.
در حقيقت ميتوان گفت تشكلها در ايران به بلوغ لازم نرسيدهاند با وجود اين اصرار زيادي بر ايجاد تشكل وجود دارد. براي مثال انجمن مديران صنعتي زماني كه ايجاد شد بيش از 2هزار عضو داشت ولي به دليل عدم كارايي اكنون حدود 200 تا 300عضو دارد. در اين ميان اتاق اصرار زيادي بر ايجاد تشكلهاي جديد بدون برنامهريزي داشت و ايجاد كنفدراسيونها نيز كمكي به حل مشكلات نكرد. براي نمونه صادركنندگان انرژي دور يكديگر جمع شدند و فدراسيون صادركنندگان انرژي را تشكيل دادند درحالي كه اين فدراسيون بايد توسط تشكلها ايجاد ميشد. اكنون چند كنفدراسيون در كشور وجود دارد ولي هيچ كدام نتوانستند وظايفي كه براي آنها در نظر گرفته شده بود را ايجاد كنند. وقتي از سطح تشكلها بالاتر ميرويم نهادهاي جديد حتي نميتوانند بدون كمك مالي به حيات خود ادامه دهند و تشكلها توان حمايت از فدراسيونها و كنفدراسيونهاي بالادستي خود را ندارند. اگر واقعا به دنبال حل چالش تضاد منافع هستيم بدون شك بايد به سراغ ارتقاي تشكلي و حل مشكلات تشكلهاي بالادستي برويم.
