تاثیر بحران‌های جهانی بر بخش معدن ایران | اتاق خبر
کد خبر: 307840
تاریخ انتشار: 20 دی 1394 - 16:11
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: بحران‌های جهانی، بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران همچون شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا اثر گذاشته است.

به گزارش  اتاق خبر به نقل از ایسنا، امیر صباغ در سومین گردهمایی مدیران ایمیدرو در سال‌جاری ضمن بیان این مطلب درباره «تبیین وضع موجود دنیا و تاثیر روند قیمت‌های جهانی مواد معدنی بر بازارهای جهانی» اظهارداشت: بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا متاثر از وضعیت اقتصادی چین و کاهش مصرف در این کشور، با رکود مواجه شده و شرکت‌های دنیا را درگیر چالش کرده است. ایران نیز به تبع این فرآیند رکود، دچار چالش شده و با مشکلات موجود در بازارهای داخلی و جهانی و کاهش شدید تقاضا، معادن با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو شده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است.بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا متاثر از وضعیت اقتصادی چین و کاهش مصرف در این کشور، با رکود مواجه شده و شرکت‌های دنیا را درگیر چالش کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که تولید معادن سنگ آهن کشور در سال 92 بیش از 50 میلیون تن بود و از این میزان، 23.6 میلیون تن آن صادر شد، اما پیش‌بینی می‌شود تولید امسال به 37 میلیون تن برسد و متعاقب آن، درآمد حاصله از حدود 1.5 میلیارد دلار به 400 میلیون دلار در سال 94 می‌رسد. همچنین، طی 2 سال اخیر، 80 درصد ارزش شرکت‌های معدنی در بورس ایران (110 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته است. این روند بر ایمیدرو نیز تاثیر گذاشته و به کاهش منابع مالی ایمیدرو، عدم دریافت حق انتفاع و غیره مواجه شده که به کسری 474 میلیارد تومانی منابع منجر شده است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو برای رفع بحران پیش‌رو، گفت: برای این منظور، در بخش بودجه و اعتبارات، اجرای راهکارهایی همچون تخصیص کل منابع خصوصی‌سازی اصل 44، تعیین تکلیف مطالبات سازمان از شرکت‌ها، حذف یک- دوازدهم مالیات ایمیدرو و شرکت‌های تابعه همراه با معافیت یا کاهش حقوق دولتی و نیز اعطای جایزه صادراتی (از محل مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی یا مالیات) ضروری است.

وی ادامه داد: در بخش «توسعه» نیز راهکارهایی نظیر پذیرش اکتشاف به عنوان هزینه قابل قبول مالیات، رفع مشکل فاینانس، خروج منابع حاصل از جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های ایمیدرو از مصادیق درآمد مشمول مالیات، هزینه کرد ایمیدرو در زیرساخت مناطق ویژه از محل مالیات مناطق ویژه (قابل قبول مالیات)، حفظ منابع فعلی سازمان و عدم تصویب مواد قانونی محدودکننده در قانون بودجه از قبیل واگذاری پروانه‌ها و استخراج- فروش و وام به سازمان توسعه از صندوق توسعه ملی برای مشارکت با بخش خصوصی و خارجی و در بخش «زیرساخت‌ها»، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق تخصیص اعتبار توسعه مناطق ویژه (بندرعباس و پارسیان- لامرد)، تعریف ردیف بودجه و تخصیص اعتبار با هدف تامین زیرساخت ناحیه سنگان (آب و برق و گاز) و تهاتر هزینه کرد زیرساختی با مالیات قابل و همچنین اصلاح قانون (عدم واریز به فروش به خزانه، حذف الزام مزایده، عدم لغو پروانه معادن و واریز حق انتفاع معادن به طورمستقیم به حساب ایمیدرو) است.

صباغ تصریح کرد: ایمیدرو راهکارهای دیگری را در بخش «مدیریت هزینه‌ها و ارتقای رشد بهره‌وری مجتمع‌ها» شامل بازنگری در قراردادهای پیمانکاران با توجه به وضعیت جدید حاکم بر بخش معدن، عدم استخدام پرسنل جدید و بازخرید منابع انسانی مازاد، به‌روزآوری برنامه‌های استخراج و کاهش موادمعدنی کم عیار غیرقابل فروش، ارتباط با مصرف‌کننده نهایی محصولات تولیدی و حذف واسطه‌ها (حضور فعال در چین و تقویت دفاتر بین‌المللی ایمیدرو)، مدیریت تولید و در صورت نداشتن تولید اقتصادی یا کاهش آن، تاخیر در اجرای طرح‌های غیرضروری سرمایه‌بر، فروش دارایی‌ها و در صورت لزوم مشارکت یا ادغام با سایر واحدها، رشد ارزش افزوده از طریق به کارگیری فناوری نو و پژوهش‌های کاربردی و همچنین واگذاری مجتمع‌های ضررده از دولت به بخش‌های خصوصی واقعی با هدف افزایش انعطاف ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخش «مدیریت طرح‌ها»، افزایش جذابیت طرح و جذب منابع بخش، به کارگیری روش‌های جدید منابع مالی (شامل صندوق، اوراق مشارکت)، در صورت لزوم تعدیل ظرفیت با هدف کاهش ارقام سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی هزینه‌ها و تمرکز بر اجرای پروژه اصلی، ایجاد زیرساخت‌های بازخرید و تعدیل منابع انسانی و تدوین دستورالعمل‌های سازمانی همراه با انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت رفاه به منظور کاهش سطح پرنسل واحدها به رقم اقتصادی، از راهکارهای پیشنهادی این حوزه است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی به 10 درصد (به جز فولاد سرد تمام شده با 26 درصد نرخ تعرفه)، گفت: این افزایش تعرفه پس از 3 سال پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی توسط هیات وزیران تصویب شد.

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید