بررسی قانون فضای کسب وکار /پیشنهادات کمیسیون در راه اتاق ایران | اتاق خبر
کد خبر: 31647
تاریخ انتشار: 17 مهر 1391 - 12:00
اتاق نیوز- در بیست و هشتمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران، از برخی مواد و تبصره های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رونمایی شد. در این نشست، بخش هایی از این قانون به بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت که مرتبط با موضوع تشکل ها است. اعضای کمیسیون معتقدند که مواد و تبصره های مرتبط با تشکل ها که در قانون فضای کسب وکار گنجانده شده دارای ایراداتی است، از این رو نیاز به بازنگری دارد. آنها در نشست اخیر خود پرونده بررسی این مواد قانونی را باز کردند تا با جمع آوری نظرات و پیشنهادات اعضا، آن را برای اعمال در این قانون به اتاق ایران ارسال کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست محمدمهدی راسخ به تشریح بخش هایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار پرداخت و با بیان اینکه کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران طی جلسات آتی خود این قانون را مورد بررسی بیشتر قرار می دهد و راهکارهایی را برای اجرایی شدن مواد قانونی آن ارائه خواهد کرد. به گفته راسخ، ماده 5 قانون فضای کسب وکار مهم ترین ماده این قانون است که کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران به دنبال راهکارهای اجرایی شدن این ماده است. در ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار آمده است: "اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند." رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران بر ساماندهی تشکل های موازی تأکید کرد و افزود: کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها پس از بحث و بررسی پیرامون سازماندهی تشکل ها و قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نظرات کارشناسی خود را برای تصویب در اختیار هیأت رییسه اتاق تهران و سپس برای اعمال نظرات، به اتاق ایران ارسال می شود. از طرح مسائل اجتماعی تا امور تشکل ها به اعتقاد مجیدرضا حریری اتاق تهران باید به گونه ای عمل کند تا تشکل های صنعتی و اقتصادی در اتاق ایران به ثبت برسند. به گفته وی، برخی تشکل ها که سبقه دولتی دارند از اعضای خود حق عضویت های چند میلیون تومانی می گیرند در حالی که کمترین خدمات را ارائه می دهند. حریری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در زمینه تقویت تشکل ها، باید اولویت را به تشکل هایی داد که در برخی نهادها نماینده ندارند. مجتبی خسروتاج نیز معتقد است که کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران باید با استفاده از شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی که ریاست آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است در کاربردی کردن نظرات و پیشنهادات خود استفاده کند. احمد پورفلاح نیز در ادامه این نشست، مباحث مربوط به امور اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و به زلزله چندی پیش آذربایجان شرقی اشاره کرد که به گفته وی به رغم تلاش دولت برای اسکان شهروندان آسیب دیده اما تاکنون بخش زیادی از آسیب دیدگان همچنان از داشتن سرپناه بی بهره اند. پورفلاح با بیان اینکه بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در همان روزهای ابتدای وقوع زلزله خدمات رسانی خود را آغاز کرد، یک پیشنهاد را مطرح کرد. او گفت: هر یک از خانواده های ایرانی که توانایی پذیرایی کوتاه مدت زلزله زدگان را دارند می توانند نسبت به پذیرایی و اسکان موقت خانواده های آسیب دیده اقدام کنند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار اشاره کرد و افزود: این قانون آن چیزی نبود که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انتظار داشت اما برخی از مواد این قانون به سود فعالان اقتصادی و کسب وکار است از این رو باید به طور همه جانبه مورد حمایت بخش خصوصی قرار گرفته و آن را تقویت کنیم. فاطمه دانشور نیز در این نشست، گفت: مدتی است که مباحث مربوط به امور اجتماعی در کمیسیون کمرنگ شده و بیشتر به تشکل ها پرداخته شده است. او افزود: در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس آنچه که بیش از همه مورد توجه من قرار گرفته این است که در جلسات این کمیسیون هیچ ایده و نظری که قابل دفاع باشد مطرح نمی شود در حالی که در بار کارشناسی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران بسیار قوی تر از آن است. حمیدرضا صالحی نیز در این جلسه، خواستار دعوت و حضور جدی نمایندگان تشکل ها در نشست های کمیسیون شد. به گفته وی، در جلساتی که مربوط به مباحث جدی و کارشناسی تشکل ها است می توان با دعوت از نمایندگان این بخش ها نسبت به کاربردی تر کردن مباحث اطمینان داشت. حمید حسینی نیز در ادامه این نشست، به موضوع شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان ها اشاره کرد و افزود: آنچه که در این شورا از اهمیت بالا برخوردار است، به طرف مذاکره برمی گردد از این رو، باید نمایندگانی را از تشکل ها و بخش خصوصی به این شوراها فرستاد که از توان و قدرت بالای مذاکره برخوردار باشند. او پیشنهاد کرد که نهادهایی مانند سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، بانک های تخصصی و ارگان های مؤثر به عضویت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران درآیند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید