اکنون با گذشت ۱۰ روز از اعلام رسمی ورود بانک آینده به مرحله گزیر، در پرونده ویژه پیش رو تلاش شده است به برخی از مهم‌ترین زمینه‌ها، ابعاد و توابع مسئله پرداخته شود. بدیهی است علاوه بر این‌که مسئله بانک آینده موضوعیت دارد، مهم‌تر آن است که با مرور موشکافانه تجربه ۱۶ ساله حیات این بانک، به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی اقتصادی کشور پی برده و از آن درس‌آموزی کرد.
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرهیختگان،درحالی‌که نظام اسلامی‌مان، آماج تهدیدها و تحریم‌های دیرپای دشمنان کینه‌توز و استکبار جهانی است تا صدای استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی انقلاب اسلامی خاموش شود، حفظ و صیانت از سرمایه اجتماعی نظام یا همان برساخته امام راحل عظیم‌الشأن، «وحدت کلمه»، واجبی همیشگی است که می‌بایست دائم رصد و از کیان آن مراقبت شود.
نظام حکمرانی اقتصادی چه در حوزه پولی و بانکی و چه در حوزه بازار سرمایه، از منطقه‌هایی است که اگر درست رعایت و مواظبت نشود، محملی و محلی برای ریزش سرمایه اجتماعی است. از این رو، یکی از خط بحث‌هایی که طی سالیان اخیر در حوزه-مسئله حکمرانی نظام پولی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام محل مداقه و پیگیری بوده، تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه بانکی کشور است. در این زمینه یکی از مأموریت‌ها رصد و واکاوی عملکرد بانک‌های ناتراز، غیرشفاف و ناسالم بوده است. کارشناسان مرکز رشد در همکاری با گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، خاصه در دو سال اخیر عملکرد این‌گونه بانک‌ها به ویژه بانک آینده را به علل مختلف از جمله کفایت سرمایه منفی و حجم بالای زیان انباشته و اضافه برداشت از بانک مرکزی، بررسی و واکاوی کرده و جمع‌بندی و استنتاجات خود را در قالب گزارش‌های سیاستی به اطلاع مراجع عالی ذی‌ربط رسانده‌اند.
اکنون با گذشت 10 روز از اعلام رسمی ورود بانک آینده به مرحله گزیر، در پرونده ویژه پیش رو تلاش شده است به برخی از مهم‌ترین زمینه‌ها، ابعاد و توابع مسئله پرداخته شود. بدیهی است علاوه بر این‌که مسئله بانک آینده موضوعیت دارد، مهم‌تر آن است که با مرور موشکافانه تجربه 16 ساله حیات این بانک، به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی اقتصادی کشور پی برده و از آن درس‌آموزی کرد.
در چهار یادداشت این پرونده ویژه به اصلی‌ترین شاخص موفقیت فرایندگزیر، چند مورد از حواشی این بانک نظیر انتساب ریشه ناترازی بانک آینده به مداخلات نهاد ناظر از 1398، اقتصاد سیاسی حاکم بر گروه مالی آینده و کلاف درهم‌تنیده و پیچیده شرکت‌های مرتبط با این بانک و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مقام ناظر در نسبت با رویه‌های معیوب و متخلفانه بانک پرداخته شده است.
