شبه دولتی ها نوع دیگری از انحصار را شکل دادند | اتاق خبر
کد خبر: 317863
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1394 - 13:45
عباس هُشی در گفت و گو با اتاق خبر
عباس هُشی: انتظار می رفت که دولت در سال 94 سیاست کاهش تصدی گری دولت را در پیش بگیرد و در نتیجه انحصار را در اقتصاد ایران کاهش دهد.

اتاق خبر - وجود انحصار در اقتصاد ایران مسئله جدیدی نیست. وجود انحصار در اقتصاد ایران باعث شده که بخش خصوصی نتواند در اقتصاد کشور نقش خود را به درستی بازی کند. در این بین اصل 44 قانون اساسی نیز به صراحت بر کم شدن انحصار دولت و واگذاری بخش های اقتصاد کشور به بخش خصوصی تاکید کرده است.


عباس هُشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی در مورد وجود انحصار در اقتصاد ایران، تصدی گری دولت در اقتصاد ایران را دارای سابقه دانست.


هُشی در گفت و گو با اتاق خبر با اعلام اینکه تا یک مدتی تمامی فعالیت های اقتصادی یعنی چیزی در حدود 90 درصد از اقتصاد ایران تحت تصدی گری مستقیم دولت بود، ادامه داد: این انحصار بدان معنا بود که شرکت های دولتی انحصار یک سری از بخش ها مانند صنعت نفت، گاز، برق و آب را دارند. با وقوع انقلاب بخش هایی مانند بانک ها و صنایع بخش خصوصی نیز تحت مالکیت دولت شد و اقتصاد ایران به طور کامل به انحصار دولت درآمد. البته در دهه های 30، 40 و 50 بخش خصوصی نقش کمی در اقتصاد کشور داشت. در حقیقت به دلیل وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت صنایع کشور به طور کامل تحت اختیار دولت بود.


این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت در دهه 70 تصمیم گرفت تصدی گری خود را بر اقتصاد کشور کم کند گفت: سیاست های خصوصی سازی دولت و خروج دولت از تصدی گری در قانون بودجه در دهه 70 شکل گرفت. این اقدامات با تاسیس معاونت های خصوصی سازی در وزارت خانه ها در این دهه شکل گرفت. با انجام این اقدامات تصمیم بر آن شد که امور اقتصادی در اختیار مردم قرار بگیرد و دولت تنها نقش نظارتی بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد. متاسفانه این اقدامات به طور کامل انجام نشد و با مقاومت بدنه اقتصادی کشور مواجه شد و در نتیجه این اقدام باعث شد که اقتصاد دولتی به دست بخشی بیفتد که به نام شبه دولتی معروف شدند و این شبه دولتی ها نوع دیگری از انحصار در اقتصاد ایران را شکل دادند.


عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مورد خصوصی سازی ، اجرای اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی گفت: متاسفانه این سیاست ها به طور کامل از سوی دولت و مجلس اجرا نشد. این در حالی بود که انتظار می رفت که دولت در سال 94 سیاست کاهش تصدی گری دولت را در پیش بگیرد و در نتیجه انحصار را در اقتصاد ایران کاهش دهد.


هُشی با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و تصدی گری دولت بر نرخ ارز ادامه داد: بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند این در حالی است یکی از وظایف این نهاد حفظ ارزش پول ملی است. وی در پایان با انتقاد از تفسیر های مختلفی که از قوانین خصوصی سازی می شود با ذکر مثالی از صنعت پتروشیمی گفت: قانون گذار و اصل 44 تمامی این موارد را به طور کامل مشخص کرده است ضمن اینکه در فصل چهارم قانون ارتقا سلامت اداری به صراحت تمامی اطلاعات های قرارداد ها ی بخش های اقتصاد ایران را به جز بخش های نظامی و امنیتی برای مردم قابل دسترسی باشد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید