سيگنال‌هاي مثبت بانك مركزي به بازار پول | اتاق خبر
کد خبر: 319996
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1394 - 10:00
پدرام سلطانی*

اتاق خبر - تاريخ نشان مي‌دهد كه بعد از انقلاب همواره سياست‌هاي بانك مركزي تابعي از سياست‌هاي دولت بوده است. هرگاه دولت با انضباط بيشتر و رفتار اقتصادي درست‌تري عمل كرده، بانك مركزي هم عملكرد بهتري از خود نشان داده است. اما زماني كه دولت به «اصول اقتصاد» در تصميم‌گيري‌ها بي‌توجه بوده، بانك مركزي هم در همين قالب گام برداشته و سياست‌هاي مشخص و مبتني‌بر اصول علمي بانكداري مركزي در اقتصاد يك كشور را نداشته است.

همين عامل دليلي بر رفتار پرفراز و نشيب بانك مركزي در دولت‌هاي نهم و دهم و عملكرد پراصطكاك آن در بازارها به‌شمار مي‌رود. عملكردي كه رها از هرگونه انضباط لازم در اقتصاد و جهت‌دهي درست به فضاي اقتصاد كشور بوده است.

اما در اين ميان دولت يازدهم به دليل اينكه مبناي سياست‌هاي كلي خود را توجه به اصول اقتصاد گذاشته، به تبع آن بانك مركزي هم توانسته به همين شيوه و تدبير عمل كند. بنابراين بانك مركزي هيچ‌گاه در نظام اقتصادي ايران مستقل از دولت نبوده و حتي اگر استقلال نسبي براي آن متصور شويم كمتر در سياست‌گذاري‌ها مشاهده شده است. يعني به بيان ساده‌تر بايد گفت كه جايي را نمي‌توان سراغ داشت كه بانك مركزي تصميمي اتخاذ كند كه مغاير با تصميمات دولت باشد.

به همين دليل بسياري از تصميم‌گيري‌هاي اصولي و انضباطي كه باز هم به اقتصاد كشور بازگشته، مرهون سياست‌هاي كلي دولت و برآيند كل تيم اقتصادي دولت اعم از وزارتخانه‌هاي اقتصادي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي و البته رويكردي است كه رييس‌جمهور محترم در مورد تصميم‌گيري‌هاي حرفه‌يي و انضباط اقتصادي بيشتر در پيش گرفته است. بنابراين در يك نگاه كلي حاصل تصميم‌هاي گرفته شده در 2سال‌ونيم گذشته به سمت عملكرد مثبت پيش رفته تا منفي.

اما مهم‌ترين سياستي كه دولت و بانك مركزي در آن موفق عمل كرده‌اند و نتيجه‌بخش نيز بوده، كنترل تورم است. همچنين رويكردهاي كلي در آرامش بخشيدن به بازار و نهايتا سوق دادن سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي مولد و منضبطي مانند بازار پول و سرمايه و بخش كمتر به توليد از جمله اقداماتي اصولي هستند كه بانك مركزي و دولت به خوبي از پس آنان برآيند. در كنار اين وجوه مثبتي كه به چشم مي‌خورد، سياست‌هاي ارزي بانك مركزي در يك‌سال اخير برخلاف سال اول روي كار آمدن دولت يازدهم قابل قبول نيست. دولت در سال نخست روي كار آمدنش تمام تلاش خود را برپايه ثبات بخشيدن به بازار ارز گذاشت كه البته كاملا نيز بجا بود. اما بعد از به ثبات رسيدن بازار ارز لازم بود كه دولت نرخ ارز را متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور در كانال تنظيم و سياست‌گذاري قرار مي‌داد. چراكه در يك‌سال‌ونيم گذشته اتفاقاتي همچون كاهش قيمت جهاني نفت و به تبع آن كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور و منفي شدن تراز حساب‌هاي جاري به وقوع پيوسته اما انعكاس اين رخدادها هنوز هم در نرخ ارز مشاهده نشده است. اين در حالي است كه در يك‌سال گذشته، اقتصادهاي مشابه ايران كه به درآمدهاي حاصل از منابع زيرزميني متكي هستند، نرخ ارزشان با كاهش قابل توجهي همراه بوده است. از جمله اين كشورها مي‌توان به روسيه، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا، آفريقاي جنوبي و استراليا اشاره كرد كه با كاهش قيمت نفت و فرآورده‌هاي معدني، نرخ ارز خود را بين 10 تا 40درصد كاهش داده‌اند. با اين حال ايران با داشتن تورم متوسط نسبت به اين كشورها، در يك‌سال گذشته تغييري در سياست‌هاي نرخ ارز نداده است. اين مثال مزيد بر تابعيت سياست‌هاي بانك مركزي از سياست‌هاي دولت به‌شمار مي‌رود. رويكرد دولت در اين جريان بنابر اظهارات سخنگو كاهش ارزش پول ملي نيست بلكه حفظ ارزش پول ملي است. بنابراين بانك مركزي به خوبي مي‌داند كه نبايد اصراري بر تغيير نرخ ارز داشته باشد چراكه با توجه به منفي بودن تراز حساب‌هاي جاري، خزانه بانك مركزي از ذخاير ارزي خالي خواهد شد كه اين موضوع حتما در ميان‌مدت يا بلندمدت مي‌تواند مخاطرات بيشتري به همراه داشته باشد تا اينكه سياست را برمبناي انعكاس نرخ ارز از قدرت اقتصاد و توان ارز‌آوري كشور باشد.

اما موضوع ديگري كه چند وقتي است بر سر زبان‌ها افتاده موضوع نرخ سود بانكي است. در اين مورد هم بايد عنوان كرد كه سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار در اين راستا هم جنبه‌هاي مثبت و هم جنبه‌هاي منفي دارد. طبيعتا جنبه مثبت اين سياست‌ها، نگاه و اصلاح روش بانك مركزي در تعيين نرخ جريمه براي اضافه برداشت بانك‌ها از ذخاير بانك مركزي است و همينطور تعيين نرخ استقراض بين‌بانكي يا تسهيلاتي كه بانك‌ها به صورت شبانه يا (over night) با همديگر رد و بدل مي‌كنند. رويكردي كه بانك مركزي در پيش گرفت، رويكرد كاهشي بوده كه از ديدگاه من اين اقدام بسيار مناسب بوده است. چراكه اين اقدام سيگنالي كه به بازار پول و بانك‌ها مي‌دهد اين است كه زمان كاهش نرخ سود بانكي فرارسيده است.

اما بُعد ديگر طبيعتا اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي است. تاريخ اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه هيچگاه روش كاهش دستوري، نتيجه مثبتي درپي نداشته است. البته اين موضوع كه بانك‌هاي دولتي و خصوصي در قالب كانون‌هاي هماهنگي و در دور يك ميز به اين توافق برسند كه نرخ سود بانكي را كاهش يا افزايش دهند در هيچ عرف اقتصادي در كل دنيا جاي ندارد و نوعي تباني محسوب مي‌شود. اگر اين اتفاق در كشور ديگري رخ مي‌داد اين بانك‌ها با جرايم سنگيني از سوي نهادهاي تنظيم‌كننده و ضدانحصار مواجه مي‌شدند. اين در حالي است كه در كشور ما چنين كاهش نرخ سودي تاييد مي‌شود.

طبيعتا اين سياست يك سياست دوگانه است و بايد به اين موضوع توجه كرد كه كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي بايد متناسب با اجزاي تعيين‌كننده نرخ سود و به‌طور مشخص نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و نرخ سود اوراق قرضه و نرخ سود پايه و همينطور ميزان تقاضا براي تسهيلات بانكي و ميزان سپرده‌گذاري باشد. تمام اين پارامترهايي كه به آن اشاره شد، بر تعيين نرخ سود بانكي و تاثيرات آن، تعيين‌كننده هستند. بنابراين فكر مي‌كنم اگرچه كاهش نرخ سود بانكي، مطلوب سرمايه‌گذار و جامع توليدي كشور است اما نبايد از كاهش دستوري نرخ سود بانكي دفاع كرد.

نكته‌ ديگري كه بايد به آن توجه كرد، در ارتباط با شوراي پول و اعتبار است كه به نظر مي‌رسد نهادي است كه بيش از آنكه بانك مركزي را به سوي تصميم‌گيري‌هاي مستقل و مبتني‌بر اصول علم اقتصاد سوق دهد، اختلال در تصميم‌گيري‌ها و استقلال بانك مركزي به وجود مي‌آورد و عملا بيشتر در آن انعكاس تصميم‌گيري‌هاي سياسي را مي‌توان شاهد بود. اين در حالي است كه در كشورهايي كه بانك مركزي مستقل عمل مي‌كند، نهاد بالادستي بانك مركزي يك نهاد كاملا فني است كه اقتصاددانان پولي و مالي برجسته آن كشور در آن حضور دارند. آنان كاملا براساس تحليل مطالعه و جمع‌بندي‌هاي فني و تخصصي سياست‌هاي بانك مركزي را تنظيم مي‌كنند. اين سازمان‌ها با تحقيق و بررسي و استنباط واقعيت‌هاي اقتصاد يك كشور، تعيين مي‌كنند كه شاخص‌ها در چه جايگاهي قرار گيرند، نه براساس فشاري كه از سوي دولت به بانك‌ها آورده مي‌شود.
*نايب‌رييس اتاق ايران

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید