اعتراض بخش خصوصی به کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش | اتاق خبر
کد خبر: 322904
تاریخ انتشار: 12 اسفند 1394 - 20:29
اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در هفدهمین نشست خود روی یکی دیگر از مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی دست گذاشتند.

اتاق خبر: اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در هفدهمین نشست خود روی یکی دیگر از مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی دست گذاشتند. فعالان بخش خصوصی روی این مساله بحث داشتند که کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از قراردهای خرید کالا، وجاهت قانونی ندارد. در این نشست که نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشت، بحث و بررسی روی تناسب هزینه‌هایی که سازمان دریافت می‌کند و خدماتی که ارائه می‌دهد نیز صورت گرفت که انتقاد فعالان بخش خصوصی در مورد عدم تناسب این دو را در پی داشت.


بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی، در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، با ارائه توضیحی درباره نحوه دریافت بیمه از قراردادهای پیمان به برخی از مشکلاتی که از این ناحیه برای کارفرمایان به وجود آمده اشاره کرد. مهدی پورقاضی عضو این کمیسیون، با اشاره به اینکه چنین مشکلی برای بنگاه او نیز به وجود آمده گفت: «ضریب 16.7 درصدی بیمه صرفاً مشمول قراردادهای خدمات می‌شود اما سازمان تامین اجتماعی این ضریب را روی قراردادهای خرید و خدمات نیز اعمال می‌کند، لذا ما این دو قرارداد را از یکدیگر تفکیک کردیم و اکنون حق بیمه، صرفاً از قراردادهایی که موضوع آن خدمات است، کسر می‌شود.»

اعتراض به رفتارهای سلیقه‌ای در شعب سازمان تامین اجتماعی
محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز بر این عقیده بود که پدید آمدن این مشکلات ناشی از تفسیر به رأی قوانین است. او گفت: «یکی از وظایف اتاق، احصای این مقرراتی است که به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. این مقررات باید شناسایی و به مراجع ذیصلاح ارجاع شود.» رزمخواه البته، عدم اشراف بیمه‌شدگان به قوانین را نیز به عنوان یکی از عوامل مشکل‌ساز برشمرد.» نجفی‌منش نیز افزود: «اکنون از مواضع و اظهارات مسوولان این‌گونه استنباط می‌شود که آنان در پی حل مشکلات بخش خصوصی هستند. بر این اساس تلاش‌مان را می‌کنیم تا با گفت‌وگو و تعامل بیشتر با سازمان تامین اجتماعی به نتیجه برسیم؛ در غیر این صورت، خواسته خود را طی نامه‌ای به مراجع بالاتر حتی معاون اول رییس‌جمهوری ارائه خواهیم کرد.» او تاکید کرد: «قراردادهای خرید مشمول کسر حق بیمه نیست و البته نیازی هم به دریافت مفاصاحساب ندارد.»

نظر سازمان تامین اجتماعی چیست؟
پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند، محمد محمدی، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: «قراردهای خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست. در عین حال چنانچه کارگاه تولیدی و فنی قراردادی منعقد می‌کند که کار در کارگاه انجام گیرد، مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. به این شرط که این قرارداد به صورت شفاف به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و برای سازمان احراز شود که کارگاه تولیدی بوده است. اگر این قرارداد به موقع ارسال شود، سازمان نه تنها از آن حق بیمه دریافت نمی‌کند که مفاصا حساب نیز برای آن صادر می‌کند.»


محمدی تاکید کرد: «با ارائه به موقع قراردادها به سازمان تامین اجتماعی، مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی قرارداد مشمول دریافت ضریب نمی شود و با شفاف‌سازی توسط کارفرمایان در ارائه قراردادهای منعقد شده این‌گونه مشکلات به وجود نمی آید.» او با اشاره به اینکه قرار است، صدور مفاصاحساب به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: «می‌پذیریم که در برخی موارد در اجرای قانون اعمال سلیقه هم صورت می‌گیرد.» او برای کنترل رفتارهای سلیقه‌ای پیشنهاد کرد که اتاق تهران، این جلسات را در شعب سازمان تامین اجتماعی نیز برگزار کند.


محمدی توصیه دیگری هم به فعالان اقتصادی داشت. او گفت: «شما هم مشکل خود را در ارسال لیست واقعی بیمه حل کنید؛ لیست‌ها، براساس حداقل دستمزد به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.» معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: «بخشنامه‌ای با شماره 14.9 که اخیرا در راستای اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل خواهد کرد.» اما این سخنان محمدی، حاضران این نشست را اقناع نکرد.

عدم تناسب هزینه با خدمات در سازمان تامین اجتماعی
داریوش مهاجر از کارشناسان این کمیسیون گفت که سازمان تامین اجتماعی هم مجری قوانین است و هم مفسر آن. قانون و بخشنامه وجود دارد چرا یک شعبه این قوانین را اجرا می‌کند و شعبه دیگر از اجرای آن سرباز می‌زند؟
علی موحد نیز گفت: «در قانون آمده است که خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست و به موجب قانون دلیل ندارد قراردادهای خرید و فروش را برای سازمان ارسال کنیم. کسانی هم که تخلف کنند در زمان بازرسی مشخص می‌شود.» او همچنین گفت: «عملکرد سازمان تامین اجتماعی اجازه شفاف‌سازی نمی‌دهد. یعنی هر چه ما شفاف‌تر عمل کنیم، بیشتر از سوی این سازمان گرفتار می‌شویم.»


مهدی پورقاضی هم با تایید سخنان موحد گفت: «ممکن است توسط تعدادی از واحدها، آن هم بنگاه‌های کوچک، لیست‌های غیرواقعی به سازمان ارائه شود اما واحدهای بزرگ لیست‌های واقعی ارائه می‌کنند. ما مدافع شفاف‌سازی هستیم اما آیا سازمان تامین اجتماعی از مشتریان خود نظرسنجی کرده است که ببیند آنها تا چه حد از خدمات این سازمان رضایت دارند؟»


 علیرضا میربلوک، عضو خانه صنعت و معدن استان تهران نیز گفت: «اگر کارفرمایان حقوق پرسنل خود را بر اساس سقف دستمزد اظهار کنند، آیا سازمان تامین اجتماعی هم بر اساس این سقف خدمات ارائه می‌کند؟»


در ادامه این نشست محمد جعفری، مدیر امور بیمه‌ تامین اجتماعی در اتاق تهران، با تأکید بر لزوم اجرای درست قانون توسط کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی برخی از مسائل و مشکلات این سازمان را از جمله عدم توانایی سازمان در پاسخگویی به موقع به تعداد کثیری از قراردادهای منعقده و لزوم حذف ضرورت ارائه مفاصا در قراردادهای خرید گفت: «لازم است در راستای کاهش برخوردهای مستقیم کارشناسان سازمان با کارفرمایان در نحوه اجرای قوانین اقداماتی انجام گیرد. ضمن آنکه ضرورت دارد سازمان نظارت بیشتری روی شعب اعمال کند که منجر به رفع بسیاری از مسائل خواهد شد.» او نسبت به ایجاد تعامل بین کارفرما و شعب سازمان و لزوم ایجاد اعتماد برای مشتریان نیز تاکید کرد و افزود: «با وجود آنکه هنوز بخشنامه‌هایی در مورد برخی موضوعات در حال اجراست، بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود. ضمن آنکه، ابهاماتی در قوانین این سازمان وجود دارد و البته سازمان به برخی قوانین جدید‌المصوب نیز بی‌توجهی نشان می‌دهد.»


معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اعتراضات فعالان اقتصادی توضیحاتی درباره وضعیت نامساعد صندوق تامین اجتماعی ارائه کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی ملزم است حتی اگر کارفرما لیستی ارائه نکرد، خدمات ارائه کند.» اما با این توضیحات نیز نتوانست رضایت فعالان اقتصادی حاضر در این نشست را جلب کند. در نهایت با توجه به عدم رفع ابهامات در نحوه تفسیر قراردادها به منظور شناسایی قراردادهای پیمان، مقاطعه‌کاری و خرید کالا در این جلسه مقرر شد، موضوع طی نامه‌ای به کمیته ماده 76 اتاق ایران جهت بررسی ارجاع داده شود. ضمن آنکه مقرر شد این جلسات برای دستیابی به تعاریف مشترک ادامه یابد و البته مطالبه فعالان اقتصادی از مراجع ذیصلاح نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید