اتاق نیوز- پنجشنبه اخیر بازار ارز و طلا با رکود، ولی نه‌چندان آرام سپری شد. رکود از این بابت که ظاهرا بیشتر کسبه و خریداران و فروشندگان بازار قیمت واقعی طلا و ارز را نداشتند و بیشتر صرافی‌ها نیز تابلوی قیمت خود را خاموش کرده بودند تا پس از 2روز آرامش هفته جدید را با امید به کاهش قیمت‌ها و ثبات بیشتر شروع کنند. در این بین نیز شورای اصناف کشور و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار نیز با دادن اعلامیه‌ای به تعطیلی کشاندن بازار توسط عده‌ای اخلالگر را محکوم کردند. حتی در آخرین ساعات اداری روز پنجشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرد: «16 نفر از عوامل عمده اختلال ارزی که با استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن، با کمک جریانات شایعه‌پراکن داخلی و خارجی و تبانی با یکدیگر موجبات تشدید شرایط پیش‌آمده را فراهم و از فضای موجود به طریق غیر‌قانونی در راستای منافع شخصی و مطامع خارجی با هدف اخلال در امور اقتصادی کشور بهره برداری کرده بودند، بازداشت شدند.»
اتاق ارزی نیز همچنان برای معاملات ارزی فعال است و كریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز تاکید دارد که به زودی قیمت ارز روند کاهشی می‌گیرد. در عین حال محمد‌‌حسین برخوردار، رئیس مجمع واردکنندگان نیز برای کاهش تقاضای ارز و پایین‌آمدن قیمت از واردکنندگان تقاضا کرده که تقاضای ارزی خود را به حداقل برسانند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که افزایش قیمت ارز مربوط به عرضه‌نشدن ارز توسط دولت است و دولت باید از منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی استفاده می‌کرد.
در همین باره نیز محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: صندوق توسعه ملی بازار آزاد ارز را برای تبدیل منابع ارزی به ریال به رسمیت نمی‌شناسد و موظف به رعایت چارچوب نظام ارزی كشور است. وی درباره آثار مركز مبادلات ارز بر بازار اظهار كرد: مركز مبادلات ارزی یكی از گزینه‌هایی است كه می‌تواند در اداره فعالیتش با استفاده از شبكه گسترده‌ای كه پیش‌بینی كرده و با كمك نظام بانكی به عنوان عامل ایجادكننده نیاز ارزی متقاضیان مختلف را پوشش دهد. اكنون این بازار به اولویت‌های سوم تا پنجم ارز ارائه می‌دهد. حتما در ادامه سایر نیازها نیز از این طریق تامین می‌شود. در آخرین روز هفته گذشته دادستانی تهران اعلام کرد: خرید‌و‌فروش ارز خارج از شبکه بانکی به صورت گسترده، خرید و فروش و قاچاق ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و انجام معاملات ارز به صورت صوری و غیر‌واقعی با هدف افزایش قیمت ارز به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع از طریق اقدامات مذکور که باعث بالا‌بردن غیر‌منطقی نرخ ارز و متشنج نمودن فضای ارزی کشور شده و موجبات تضییع حقوق مردم از جمله اتهامات نامبردگان است.
این گزارش دادستانی می‌افزاید: به عنوان مثال گردش مالی و موجودی حساب بانکی یکی از متهمان یادشده از طریق اقدامات مجرمانه مذکور ظرف یک سال اخیر بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است. البته صمد كریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز نیز تاكید كرد: مركز مبادلات در واقع به عنوان پنجره واحدی عمل می‌كند كه نمایندگان بانك‌ها در آن‌جا جمع شدند و با همكاری هم مشكلات متقاضیان بررسی و برطرف می‌شود و با تجمیع بانك‌ها در این مركز ارتباط بین بانك‌ها تسریع یافته و دیگر نیاز نیست برای ارتباط بین بانك‌ها نامه‌نگاری شده یا زمان زیادی صرف كرد.
روند نزولی نرخ ارز در روزهای آینده
عباس معمار‌نژاد، رئیس كل گمرك نیز با بیان اینكه نرخی كه در مركز مبادلات ارزی اعلام می‌شود باید 2 درصد زیر نرخ بازار باشد، گفت: چیزی كه مصوبه است 2 درصد زیر نرخ بازار است و قطعا آن چیزی كه در حال حاضر در بازار وجود دارد و نرخی كه در بازار اعلام می‌شود، حبابی است و نرخ واقعی نیست. رئیس كل گمرك با بیان این مطلب گفت: مركز مبادلات ارزی امكان جدیدی است كه ایجاد شده و ما هر چه بتوانیم امكانات جدید را در بازار ارز برای وارد‌كنندگان داشته باشیم قطعا خواهیم توانست در كنترل بازار ارز موفق باشیم. گمرك فقط بعد از اینكه ثبت سفارش صورت گرفت كنترل انجام داده كه حتما كالا وارد كشور شده و ترخیص شود.
وی در ادامه درباره وظیفه گمرك در این زمینه گفت: كسی كه اینجا ارز دریافت می‌كند حتما باید ثبت سفارش و حواله‌ای كه انجام داده یا گشایش اعتباری كه كرده منتج به واردات كالا شود. در غیراین‌صورت قطعا مراحل بعدی را باید كنترل كنیم كه مشكلی به وجود نیاید. قطعا به نظر می‌رسد استراتژی این است كه در روزهای آینده نرخ، روند نزولی را طی كند. البته بخش خصوصی فعالان اقتصادی معتقد هستند برای تامین ارز مورد نیاز كالاهای اولویت پنجم تا دهم باید طرح‌های جامع‌تری در كنار اتاق مبادله ارزی طراحی شود، زیرا این مركز به تنهایی نمی‌تواند مشكل واحدهای تولیدی را حل كند.
حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینكه اهداف اتاق مبادله ارزی در حال حاضر مشخص و تعریف نشده است، گفت: بخش خصوصی معاملاتی كه در این مركز انجام می‌شود را هنوز باور نكرده است، زیرا این اتاق صرفا در حد طراحی یك بانك در بحث ارزی است. نباید انتظار آثار بزرگی از عملكرد مركز مبادله ارزی داشته باشیم، زیرا در كنار این اتاق باید سیستم‌ها و فكرهای دیگری هم مطرح شود. این مركز به تنهایی نمی‌تواند مشكل واحدهای تولیدی را از بین ببرد. حسینی افزود: برای تامین ارز مورد نیاز كالاهای اولویت سوم تا دهم نیازمند طرح‌ها و راه‌حل‌های جامع‌تری هستیم.
باید به قواعد بازار ارز تن دهیم
علی‌محمد احمدی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اینكه استدلال می‌شود افزایش نرخ ارز آثار مفیدی بر بازار سرمایه به‌ویژه در بخش خارجی اقتصاد و صادرات دارد درست است ولی نباید غفلت كرد كه شرایط فعلی اقتصاد طوری است كه هزینه‌های این دیدگاه بسیار بیشتر از منافعش است. وی گفت: ارز قبل از این كه كالایی برای تامین درآمد باشد، وسیله مبادله سایر كالاهاست به بیان دیگر ارز وسیله ذخیره ارزش یا ابزاری برای جبران كسری بودجه نیست. این تلقی از موضوع ارز در طی یكسال گذشته باعث شد بازار ارز را از تعادل خارج شود، در صورتی كه با توجه به شرایط ویژه اقتصاد كشور بانك‌مركزی باید دقت بیشتری در این زمینه می‌كرد.
وی با بیان اینكه «نمی‌توان بازار بسیار حساس ارز را در بلند مدت به‌صورت دستوری اداره كرد»، گفت: بازار ارز از قواعدی تبعیت می‌كند كه اگر نخواهیم به این قواعد تن دهیم، نابسامانی‌های ارزی را تشدید می‌كنیم. رفتار غیركارشناسی در عرضه ارز به بازار موجب خارج شدن بازار از ریل تعادل شد. اگر هر هدفی در بازارهای پولی و مالی و سیاست‌های توزیعی داشته باشیم و بخواهیم از طریق بازار ارز به آنها وجهه عملیاتی بدهیم باید دقت كنیم كه موجب بحران بازار ارز شده و سایر بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات با اشاره به نوسان در بازار ارز، به واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور توصیه کرد که در صورت امکان خرید ارز مورد نیاز خود را تا رسیدن به بازار تعادلی به تاخیر بیندازند. هرچند تجارت بین المللی قواعد خاص خود را دارد و واردکنندگان باید در موعد تعیین شده نسبت به پرداخت وجوه شریک خارجی خود اقدام كنند، ولی با توجه به نوسان بازار ارز، توصیه مجمع واردات آن است که در صورتی که واردکنندگان در شرایط اضطرار قرار ندارند و تا جایی که توافقات بین المللی به ایشان اجازه می‌دهد، تا زمان متعادل شدن هیجانات و نوسانات بازار ارز بهتر است نسبت به تهیه ارز خودداری کنند.
انتظار کاهش قیمت‌ها
به‌نظر می‌رسد با شروع به کار قراردادهای آتی سکه، از تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاسه شده و تقاضا به سوی بازار آتی سکه می‌رود. قیمت ارز و سکه در بازار رو به کاهش گذاشته است. در حالی که تا روز چهارشنبه، قیمت ارز و سکه دوشادوش یکدیگر مسیر صعود را درپیش گرفته بودند، طبق آنچه خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند از روز چهارشنبه به بعد قیمت‌ها روند نزولی داشت.
براساس این گزارش، درآخرین ساعات کاری معامله روز سه شنبه، قیمت دلار 3200 تومان گزارش شد که این نرخ در روز پنج شنبه به 3000 تا 3050 تومان سقوط کرد. روند کاهش نرخ دلار روی سایر ارزها نیز تاثیر گذاشت، به طوری که یورو نیز با 150 تومان کاهش در روز پنچ شنبه به 4450 تومان، پوند به 5550 تومان رسید. روند کاهش نرخ ارز همچنین سبب شد تا قیمت یوان به 45 تومان، لیر 1750 تومان و درهم به 910 تومان کاهش یابد.
گرچه این نرخ‌ها نمی‌تواند ملاک تعیین کاهش قیمت ارز در بازار باشد، اما به نظر می‌رسد با شروع به کار قراردادهای آتی سکه، بخشی از تقاضای کاذب بازار ارز به سوی این بازار کشیده شود که علاوه برکاهش قیمت سکه در بازار، نرخ ارز نیز به تبع آن کاهش یابد. بر این اساس، روز پنجشنبه هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 150 هزار تومان رسید که نسبت به بیشترین افزایش نرخ در هفته جاری 150 هزار تومان کاهش قیمت داشته است. دبیر پیشین سازمان بورس اوراق بهادار تهران گفت: بانك‌ها نسبت به بازار سطح جدی تری از واسطه گری انجام می‌دهند. حسین عبده تبریزی اظهار کرد: اگر از منظر نهادهای مالی به بازارهای مالی نگاه كنیم، باید بگوییم این نهادها از متقاضیان وجوه دارایی‌های مالی می‌خرند و به عرضه‌كنندگان وجوه تعهدات خود را می‌فروشند.
وی گفت: نهادهای مالی وجوه حاصل از فروش تعهدات خود را از عرضه‌كنندگان وجوه جمع می‌كنند و بابت خرید دارایی‌های مالی در میان متقاضیان وجوه توزیع می‌كنند. اغلب نهادهای مالی بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان وجوه قرار می‌گیرند و واسطه خرید و فروش دارایی‌های مالی و پرداخت و دریافت وجوه حاصل از خرید و فروش هستند. عبده تبریزی ادامه داد: بر این اساس اغلب نهادهای مالی، به‌عنوان واسطه مالی ایفای نقش می‌كنند. البته طیف واسطه‌گری نهادهای مالی متفاوت است. می‌توان براساس بازاری كه نهاد مالی در آن فعال است، دو نوع عمده واسطه‌گری مالی را شناسایی كرد که یکی واسطه‌گری بانك یا واسطه‌گری غیرمستقیم، و دیگری واسطه‌گری بازار یا واسطه‌گری مستقیم است.
این استاد دانشگاه درباره واسطه‌گری بانك توضیح داد: واسطه مالی به طور دائم در مقابل وام‌گیرنده و وام‌دهنده نهایی موقعیت اتخاذ می‌كند. واسطه مالی تعهدات وام‌گیرنده را می‌خرد و در همان زمان تعهدات خود را به وام‌دهنده می‌فروشد. بر این اساس می‌توان گفت بانك نسبت به بازار سطح جدی‌تری از واسطه‌گری را انجام می‌دهد در نتیجه واسطه‌گری بانك، دارایی‌های مالی به عرضه‌كنندگان وجوه ارائه می‌شود كه ویژگی‌های آنها با دارایی‌های خریداری شده از متقاضیان وجوه نسبتاً متفاوت است؛ دارایی‌های عرضه‌شده به متقاضیان وجوه كه در واقع تعهدات بانك است، برخلاف دارایی‌های خریداری‌شده از متقاضیان وجوه نقدشوندگی بالایی دارد.
وی با اشاره به انواع ریسک‌های مالی اعم از ریسك اعتباری، ریسك نرخ بهره، ریسك نقدینگی و ریسك بازار، عنوان کرد: بانك ریسك اعتباری متقاضیان وجوه را می‌پذیرد؛ ریسك نقدینگی ناشی از خرید دارایی غیرنقد و ارائه تعهدات نقد را عهده‌‌دار می‌شود؛ ریسك نرخ بهره ناشی از عدم‌انطباق كامل سپرده‌ها و تسهیلات را تحمل می‌كند و ریسك بازار ناشی از نگهداری اوراق بهادار را به جان می‌خرد.
منبع:آرمان
