رفع تنگناهای محیط کسب‌وکار لازمه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است | اتاق خبر
کد خبر: 326186
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1394 - 21:37
با برگزاری بیستمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، پرونده عملکرد این شورا در سال 1394 بسته شد و نشست آینده این شورا در فروردین 95 برگزار می‌شود.

اتاق خبر: با برگزاری بیستمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، پرونده عملکرد این شورا در سال 1394 بسته شد و نشست آینده این شورا در فروردین 95 برگزار می‌شود. ارائه گزارشی آماری در خصوص آخرین وضعیت صنایع در تهران و کل کشور، طرح گزارشی از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در تهران، رسیدگی به موضوع مورد اختلاف بنگاه‌های اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی، از جمله موارد مطرح شده در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری بود.


بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی؛ در ابتدای این نشست سید حسین‌ هاشمی استاندار تهران با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که چندی پیش برگزار شد، گفت: «در تهران، از سال گذشته به دنبال آن بودیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی انجام شود و به لحاظ سخت‌افزاری نیز این آمادگی وجود داشت اما از حیث نرم‌افزاری به آمادگی کامل نرسیدیم و در نهایت تصمیم گرفته شد که انتخابات این دوره نیز به روال سابق برگزار شود.» وی همچنین عملکرد اتاق تهران و نیز استانداری تهران در رابطه با سیاست‌های اقتصادی پسابرجام و نیز اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «برای تحقق بیشتر اهداف، باید برای سال آینده به جمع‌بندی بیشتری از نظرات یکدیگر دست پیدا کنیم.»


استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد که نظرات و راهکارهای اتاق تهران و استانداری تهران در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکدست شده و طی فروردین ماه سال آینده با برنامه‌ریزی مشترک از سوی اتاق تهران و استانداری تهران، برای دولت ارسال خواهد شد. هاشمی همچنین در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در تهران، گفت: «روی برگزاری یا عدم آن و نیز تعداد نمایشگاه‌ها، نشست‌های مفصل و طولانی مدتی برگزار شد و در حال حاضر پنج نمایشگاه فروش بهاره در تهران برپاست اما برای سال آینده باید به طور دقیق‌تری روی این موضوع تمرکز کرد و حتی باید از روش‌ها و اقدامات سایر کشورها در این خصوص الگوبرداری شود.»


با ارز دونرخی نمی‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت
رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست، با اشاره به پیش‌بینی‌های متعدد نهادهای اقتصادی بین‌المللی از رشد نزدیک به پنج درصدی ایران در سال آتی، ابراز امیدواری کرد که رشد مثبت اقتصادی با تدبیر و خردورزی دولت و بخش خصوصی تداوم داشته باشد و بتواند صنعت کشور را از معضلات موجود رها سازد. مسعود خوانساری با بیان این که در سال 1394 اقتصاد ایران شرایط بسیار سختی را سپری کرد گفت: «بخش خصوصی امیدوار است در سال 1395 با نمود پیدا کردن آثار اولیه رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور تحرک بیشتری داشته باشد و فضا برای فعالیت بیشتر در محیط کسب‌وکار فراهم شود.» خوانساری با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «اگر دولت می‌خواهد که اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد باید تنگناهای موجود را حل‌وفصل کند» او برای نمونه به مساله نرخ ارز اشاره کرد و افزود: «با ارز دونرخی و غیرواقعی نمی‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد و دولت باید برای حصول به نتیجه مورد نظر، یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گیرد.» دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین اذعان کرد که سرمایه‌گذاری خارجی از سوی بخش خصوصی محقق نخواهد شد مگر آنکه تضمین‌های لازم، همان‌طور که برای دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود، برای بخش خصوصی به اجرا در آید.


گزارش آماری رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت تهران
در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به بیان برخی آمار مربوط به صدور پروانه و مجوزهای صنایع طی 11 ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل پرداخت. محمدرضا مس‌فروش گفت: «آمار نشان می‌دهد که معرفی‌نامه برای دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی، نسبت به 11 ماه سال گذشته، 102 درصد رشد داشته است و این در حالی است که صدور مجوزهای نوسازی و بازسازی واحدها 53 درصد رشد داشته است.» به گفته وی، مجوزهای طرح توسعه برای واحدهای موجود و فعال، طی 11 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 85 درصد رشد داشته و صدور مجوزهای معافیت‌های حقوقی ماشین‌آلات نیز طی این مدت از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.


مس‌فروش همچنین به پروانه‌های تحقیق و توسعه و نیز پروانه‌های واحدهای فنی و مهندسی اشاره کرد که به گفته وی، به ترتیب رشد 20 و 23 درصدی را نسبت به مدت 11 ماه سال قبل داشته است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عین حال تصریح کرد که صدور جواز تاسیس طی 11 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است اما در پروانه بهره‌برداری، رشد 120 درصدی اتفاق افتاده است. وی همچنین در خصوص حذف فرایندهای اداری و زائد در ثبت سفارش، گفت: «تا پیش از این، به میزان 7300 کد طبقه‌بندی کالاها (HS code) وجود داشته که از ابتدای سال جاری از حجم آن کاسته شده و در حال حاضر تنها 1800 کد موجود است.»


نصب صندوق واحدهای صنفی در گرو ابلاغیه دولت
در ادامه این جلسه، رییس اتاق اصناف از مخالفت جدی خود با برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره گفت و افزود: «استقبال بالای مردم از این نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم روی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای که در طول سال فعال هستند، سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشیم و مردم ترجیح می‌دهند که مایحتاج ایام عید خود را از فروشگاه‌های فروش بهاره تامین کنند.» علی فاضلی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های فروش واحدهای صنفی هنوز به مرحله عملیاتی و پیاده‌سازی نرسیده است، گفت: «اتاق اصناف منتظر ابلاغ آیین‌نامه صندوق‌های فروش از سوی دولت است و ما این آمادگی را داریم که به محض ابلاغ آن، طی شش ماه تمامی صنوف کشور را به این صندوق‌ها تجهیز کنیم.»


احضار مدیران عامل بنگاه‌ها در طرح دعاوی
سید محمدرضا مرتضوی رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در این نشست از طرح نامه این تشکل صنعتی در خصوص احضار مدیران عامل شرکت‌ها و بنگاه‌ها در هنگام طرح دعاوی از سوی دادگستری خبر داد. وی گفت: «در هنگام طرح دعاوی، مدیران عامل بنگاه‌ها را احضار می‌کنند و دادگاه‌ها از پذیرش وکیل یا عضو هیات مدیره بنگاه‌ها امنتاع می‌کنند و این اتفاق، مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.»
وی خواستار آن شد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران این موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و با مکاتبه و برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان وزارت دادگستری، این مشکل از سر راه واحدهای تولیدی برداشته شود.


نامه‌نگاری شورای گفت‌و‌گو با سازمان تامین اجتماعی
در پایان بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع برخی اختلاف‌نظرها با سازمان تامین اجتماعی که هنوز حل نشده است، در دستورکار قرار گرفت. فریدون طلایی‌زاده معاون امور کسب وکار اتاق تهران در این رابطه به دستور اخیر رییس سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بیمه واحدهای تولیدی و اقتصادی از 10 سال به یک سال، اشاره کرد و گفت: «با وجود مکاتبه اتاق تهران و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با رییس سازمان تامین اجتماعی و دستور وی مبنی بر تبدیل رسیدگی پرونده‌ها از 10 سال به یک سال، همچنان از سوی ماموران این سازمان پرونده 10 ساله بنگاه‌ها رسیدگی می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را برای بخش خصوصی به همراه آورده است. وی همچنین تصریح کرد که همچنان خرید کالا و تجهیزات نیز مشمول کسر حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌شود و از این نظر، بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و این در حالی است که در قانون به صراحت آمده است که این بخش نباید مشمول کسر حق بیمه شود.


در این زمینه، نماینده سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه داد که برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قانع‌کننده نبود، لذا مقرر شد تا نامه‌ای به امضای مشترک رییس اتاق تهران و استاندار تهران خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال و این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.

94109

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید