فساد در اقتصاد ایران از کجا آب می خورد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 326195
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 13:10
اعلان حکم اعدام «بابک زنجانی» میلیاردر بدهکار نفتی بار دیگر توجه به ریشه های شکل گیری و گسترش فساد مالی را در ایران برجسته کرد

اتاق خبر: اعلان حکم اعدام «بابک زنجانی» میلیاردر بدهکار نفتی بار دیگر توجه به ریشه های شکل گیری و گسترش فساد مالی را در ایران برجسته کرد. تحلیلگران اقتصادی در گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به ریشه های این فساد، شفاف سازی و اصلاح ساختارها را گامی مهم برای فسادزدایی از اقتصاد ایران دانستند.

بنا بر این گزارش به نقل از ایرنا؛ پرونده فساد اقتصادی زنجانی این پرسش ساده و در عین حال مهم را پیش روی همه می گذارد که چگونه مفاسد اقتصادی در سطح گسترده و کلان به وقوع می پیوندد؟ و اینکه چگونه می توان از تولد مفسدان اقتصادی جلوگیری کرد؟
در این زمینه برخی ناظران به ساختاری بودن این پدیده اشاره می کنند و درمان بیماری فساد اقتصادی را در تحول برخی ساز و کارهای آفت ساز می جویند. شماری دیگر، فساد فردی کارگزاران را عامل گرفتاری ساختارها در چنگال فساد می دانند و بر نقش ناظران قضایی و حتی رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه در رصد نابسامانی های سلامت اقتصادی تاکید می ورزند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری هفته گذشته در جمع مردم یزد درباره حکم اعدام زنجانی، تصریح کرد: یک فرد به اعدام محکوم شده است. خوب، پول های نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟ باید ریشه را پیدا کرد و گرنه فساد از بین نمی رود.
در این پیوند، این که چه زمینه هایی بسترساز فساد اقتصادی می شود نیازمند تحلیل و واکاوی دقیق جنبه های مختلف موضوع است چرا که نمی توان فساد را به صورت تک علتی و تک عاملی مورد بررسی قرار داد. بررسی ریشه ها و زمینه های شکل گیری فساد، دلایل افزایش آن و راهکارهای مقابله با این معضل بزرگ از جمله پرسش هایی است که 2 تن از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به آن پاسخ دادند.

*** مهمترین دلیل وقوع فساد اقتصادی نبود شفافیت است
«سید حمیدرضا برادران شرکا» مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در زمینه ریشه های شکل گیری فساد اقتصادی به پژوهشگر ایرنا گفت: مهمترین دلیل وقوع فساد اقتصادی نبود شفافیت است. باید نظام اطلاع رسانی دقیقی وجود داشته باشد تا از آن راه، اطلاعات مربوط به مجموعه های اقتصادی و به ویژه مجموعه های بزرگ اقتصادی را به صورت رسمی اعلام کند. اگر این اطلاعات از جمله همه معامله هایی که به صورت مزایده ها یا مناقصه هایی انجام می شود در یک وبسایت خاصی اعلام عمومی شود، به پیشگیری از فساد می انجامد. اگر پس از آن هم مشخصات فردیِ همه افرادی که در این فعالیت های اقتصادی (مزایده، مناقصه و ... ) برنده می شوند اعلام شود دیگر جایی برای فساد باقی نمی ماند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هر چه اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر باشد و اطلاعات اقتصادی و مالی به میزانی که قابل انتشار باشد اعلام شود، به طور طبیعی فضای سالم تری بر حوزه اقتصاد کشور حاکم می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات در زمینه نقش دولت ها در آماده سازی بستر لازم برای فعالیت اقتصادی، گفت: در مجموع، دولت ها باید مقرراتی را آماده کنند تا زمینه های اعلام این اطلاعات مهیا شود. همچنین دولت ها باید مقرراتی را وضع کنند که بنگاه های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی موظف باشند در معامله ها و فعالیت های اقتصادی و تجاری خود اطلاعات را به مردم اعلام کنند.
این تحلیلگر حوزه اقتصاد ادامه داد: در مقابله با فساد، عنصر شفافیت از اهمیتی فزاینده برخوردار است. گفته می شود در حکمرانی خوب چند عامل مهم وجود دارد. 2 مولفه ای که به موضوع بحث ما نیز ارتباط می یابد نخست حساب پس دادن یا پاسخگویی و دوم شفافیت است که به ترتیب با عنوان های Accountability و Transparency خوانده می شود. این مولفه ها، عامل هایی بسیار مهمی هستند که در حقیقت به میزان زیادی جلوی فسادهای احتمالی را می گیرند.

***آزادسازی اقتصادی یگانه راه مقابله با فساد است
«سعید لیلاز» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در پاسخ به دلایل و چگونگی شکل گیری فساد اقتصادی و بسترهای گسترش آن، اظهار کرد: افزایش دخالت و تصدی دولت در اقتصاد 2 عاملی است که منجر به فساد می شود. این دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد زمینه ساز افزایش رانت خواری و فساد است که استبداد سیاسی را به همراه دارد. در سایه استبداد سیاسی نیز مباحثی چون آزادی مطبوعات و آزادی افشای فساد از بین می رود و فساد گسترش پیدا می کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: همیشه دولت هایی که در شرایط بحران اقتصادی و کمبود درآمدهای نفتی روی کار می آیند سالم ترین دولت ها هستند. به خاطر اینکه کمبود درآمدهای نفتی، برای دولت ها کسری بودجه به وجود می آورد و دیگر به دولت اجازه نمی دهد که تصدی و دخالت خود را در اقتصاد گسترش دهد. البته واژه «دخالت» و «تصدی» 2 واژه متفاوت است؛ تصدی به معنای این است که دولت سعی می کند مالکیت را از راه افزایش هزینه های عمرانی در اقتصاد افزایش دهد. واژه دخالت اما به این معنی است که دولت در ساز و کار اقتصادی از طریق دستور دادن، تعیین قانون و مقررات دخالت می کند. برای نمونه در دولت پیشین تصدی و دخالت دولت افزایش پیدا کرد با این تفاوت که دخالت خیلی بیشتر از تصدی بود. آن دولت حتی ساعت کار بانک ها را نیز تعیین می کرد.
لیلاز به تلاش های دولت یازدهم در کاهش فساد اشاره کرد و یادآور شد: دولت روحانی در 2 سال و نیم گذشته به قیمت امروز سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان جلوی فساد را گرفت که خودش معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. برای نمونه کاهش فاصله بین دلار آزاد و دولتی به کمترین میزان خود در سه چهار سال اخیر رسیده است که این امر به نوعی جلوی فساد را می گیرد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره سخن رییس جمهوری در مورد حکم اعدام متهم نفتی و اینکه چه افرادی از وی حمایت کرده اند و با اجازه چه فردی توانسته نفت بفروشد، تصریح کرد: نکته همین جا است که چگونه شخصی می تواند سه میلیارد دلار (حدود 10 هزار میلیارد تومان) نفت صادر کند بدون اینکه حتی یک برگ چک به دولت بدهد. در واقع وی این سه میلیارد دلار نفت را که یکجا صادر نکرده است زیرا اگر هر یک بشکه نفتی که زنجانی فروخته را 100 دلار فرض کنیم این معادل 30 میلیون بشکه نفت می شود. اگر هر نفتکش بزرگ یک میلیون بشکه نفت را حمل کند زنجانی باید پس از فروختن سه نفتکش، پول نفتکش چهارمی را می داد که نداده است.
لیلاز افزود: افزایش تصدی و دخالت دولت منجر به فساد افرادی مانند زنجانی می شود. در زمان «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین برخی به نوعی دنبال تحریم بودند. در تاریخ روابط بین الملل هم تحریمی شدیدتر علیه ایران نمی توان پیدا کرد که در آن سه چهار سال اتفاق افتاد. یگانه راه مبارزه با فساد اقتصادی آزادسازی اقتصادی است که به کم شدن دخالت دولت می انجامد و در نقطه مقابل هم، قدرت نظارتی دولت افزایش پیدا می کند.
این مدرس دانشگاه در زمینه راهکارهای مقابله با فساد گفت: دولت طبق ساختار قانون اساسی تنها می تواند به پیشگیری از فساد بپردازد و نمی تواند با فسادهایی که شده برخورد کند. اگر روحانی می خواهد جلوی فسادها را بگیرد راهی جز آزادسازی اقتصادی ندارد. البته آزادسازی با خصوصی سازی 2 مقوله متفاوت هستند. روحانی از راه کاهش مابه التفاوت نرخ بهره با نرخ تورم، سالی 100 هزار میلیارد تومان جلوی فساد در اقتصاد ایران را می گیرد چرا که زمانی در دولت پیشین نرخ بهره 12 درصد بود که به 30 درصد رسید. به عبارت دیگر به ازای هر یک میلیارد تومان وام، سالی 180 میلیون تومان هدیه به وام گیرنده می دادند. به نرخ امروز این عدد برابر با رانتی بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان در سال است. دولت روحانی نرخ تورم را پایین آورده و به زیر نرخ بهره رسانده و با این کار رانت را از بین برده است.
لیلاز در پایان تاکید کرد: اگر دولت بتواند در یک فضای با ثبات و پیش بینی پذیرِ اقتصادی به آزاد سازی اقتصادی اقدام کند بزرگترین گام ها را برای پیشگیری و از بین بردن فساد برداشته است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید